ما امضاکنندگان کارزار زیر، از مسئولان جمهوری اسلامی درخواست داریم که با توجه به آسیب‌های جدی پدیده «زیرمیزی» بر عدالت در سلامت، شفافیت مالی و اعتماد عمومی، اقدامات فوری و نظام‌مند برای مقابله با دریافت مبالغ غیررسمی از بیماران را در دستور کار قرار دهند. پدیده زیرمیزی فراتر از یک تخلف صنفی، با ایجاد بار مالی سنگین بر دوش بیماران، مختل‌کردن کارایی نظام بیمه‌ای و ایجاد شکاف میان جامعه پزشکی و مردم، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی را به چالش کشیده است؛ لذا راهکارهای سنتی و نظارت‌های مقطعی دیگر پاسخ‌گو نیستند و نیاز به یک گذار از نظارت اداری به سمت «مردمی‌سازی نظارت» است.
در راستای این هدف، ما خواستار اجرای راهبردهای عملیاتی و اصلاحات قانونی زیر هستیم:
۱. اصلاح ماده ۲ قانون حمایت از گزارشگران فساد؛
۲. اصلاح ماده ۱۰ قانون حمایت از گزارشگران فساد؛
۳. اصلاح ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی؛
۴. الزام به ایجاد «سامانه سوت‌زنی ویژه زیرمیزی»؛
۵. آگاهی‌بخشی از طریق ظرفیت بیمه‌های درمانی؛
۶. اصلاح کتاب «ارزش‌های نسبی» مطابق با استانداردهای جهانی؛
جزئیات و شرح کامل هر یک از این راهکارها به‌تفصیل در طرح پیشنهادی اندیشکده راهبردی راقب ذکر شده است.
ما تأکید می‌کنیم که مقابله مؤثر با این پدیده، مستلزم ایجاد بسترهای قانونی است که در آن بیمار، بدون ترس از تلافی یا هزینه‌های اضافی، بتواند به‌عنوان یک «بازرس بالقوه» عمل کند. تنها با ایجاد نظام پاداش‌دهی به گزارشگران و بازدارندگی واقعی از طریق مجازات‌های مرحله‌ای و سنگین، می‌توان این هنجار نادرست را از نظام سلامت ریشه‌کن کرد.
در نهایت، درخواست ما این است که این طرح کارشناسی، از طریق مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی مرتبط، به قانون تبدیل شده و بسترهای اجرایی لازم برای تحقق عدالت، شفافیت و بازسازی اعتماد عمومی به نظام بهداشت و درمان کشور فراهم گردد.
موفق شد
ویژه
.jpg)
بحث و گفتگو