به نام عدالت و کرامت انسانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اعضای محترم شورای عالی کار

رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی 

سایر مسئولان ذی‌ربط کشور

موضوع: مطالبه ملی بازنگری و ترمیم فوری دستمزد کارگران، متناسب با تورم واقعی و هزینه‌های تأمین زندگی خانوار

امروز سخن از یک مطالبه ساده صنفی نیست؛ سخن از معیشت، امنیت اقتصادی و کرامت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان در سراسر ایران است.

جامعه کارگری کشور، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان تولید، خدمات، عمران، صنعت و اداره امور کشور، سال‌هاست با وجود تلاش مستمر و تحمل دشواری‌های فراوان، زیر فشار سنگین تورم، افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی، هزینه مسکن، درمان، آموزش و سایر ضروریات زندگی قرار گرفته است.

واقعیتی که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد، این است که قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته و فاصله میان دستمزد دریافتی و هزینه واقعی زندگی، هر روز عمیق‌تر می‌شود.

امروز مسئله بسیاری از خانواده‌های کارگری دیگر برخورداری از رفاه و امکانات بیشتر نیست؛ مسئله، تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی است.

کارگری که تمام ساعات قانونی خود را به کار اختصاص می‌دهد، نباید پس از یک ماه تلاش، همچنان نگران تأمین اجاره مسکن، هزینه خوراک، درمان، تحصیل فرزندان و نیازهای اولیه خانواده‌اش باشد.

آیا قرار است هر سال دستمزدها تعیین شوند، اما پیش از پایان همان سال، قدرت خرید آن‌ها در برابر موج گرانی‌ها از بین برود؟

آیا فلسفه تعیین حداقل دستمزد، صرفاً اعلام یک عدد در ابتدای سال است یا تأمین حداقل‌های زندگی انسانی برای کارگری که نیروی کار و توان تولید کشور بر دوش اوست؟

مبانی قانونی این مطالبه

مطالبه ترمیم دستمزد، صرفاً یک خواسته اقتصادی یا احساسی نیست؛ بلکه از مبانی روشن قانونی برخوردار است.

۱. ماده ۴۱ قانون کار:

مطابق این ماده، شورای عالی کار مکلف است حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامی و به‌گونه‌ای تعیین کند که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط اعلام‌شده از سوی مراجع رسمی تأمین شود.

بنابراین، معیار قانونی تعیین مزد صرفاً تصویب یک رقم سالانه نیست؛ بلکه توجه به قدرت تأمین زندگی خانوار نیز از الزامات صریح قانون است.

۲. اصل ۲۹ قانون اساسی:

برخورداری از تأمین اجتماعی و حمایت‌های مرتبط با نیازهای اساسی، حقی همگانی است و دولت در برابر تحقق آن مسئولیت دارد.

۳. اصل ۴۳ قانون اساسی:

تأمین نیازهای اساسی مردم، از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، از اصول بنیادین نظام اقتصادی کشور تعیین شده است.

این اصول نشان می‌دهد که تأمین حداقل‌های زندگی و صیانت از معیشت مردم، موضوعی فراتر از یک تصمیم اداری یا توافق محدود مزدی است.

خواسته‌های مشخص این کارزار ملی

ما امضاکنندگان این کارزار، به نمایندگی از مطالبه عمومی جامعه کارگری کشور، خواهان اقدامات زیر هستیم:

۱. ترمیم فوری دستمزد کارگران در سال جاری:

با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش محسوس قدرت خرید، شورای عالی کار مکلف است موضوع بازنگری و ترمیم دستمزدها را با فوریت در دستور کار قرار دهد و تصمیمی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی خانوارهای کارگری اتخاذ کند.

۲. بازنگری در سازوکار تعیین دستمزد:

تعیین حداقل مزد نباید صرفاً به یک تصمیم سالانه محدود بماند؛ بلکه لازم است سازوکاری قانونی، شفاف و قابل‌اجرا برای بررسی و بازنگری میان‌دوره‌ای دستمزدها در شرایط افزایش شدید تورم و هزینه‌های زندگی پیش‌بینی شود.

۳. محاسبه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری:

هزینه‌های واقعی مسکن، خوراک، پوشاک، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر نیازهای ضروری باید با استفاده از اطلاعات به‌روز و قابل ارزیابی محاسبه و در تصمیم‌گیری‌های مزدی لحاظ شود.

۴. برقراری تناسب میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی:

تصمیمات مزدی باید به‌گونه‌ای اتخاذ شوند که فاصله میان درآمد کارگران و هزینه‌های ضروری خانوار کاهش یابد و قدرت خرید آنان به‌صورت واقعی مورد حمایت قرار گیرد.

۵. تقویت حمایت‌های معیشتی و رفاهی:

دولت باید برای حمایت مؤثر از خانوارهای کارگری، به‌ویژه در حوزه مسکن، درمان، کالاهای اساسی و هزینه‌های ضروری زندگی، برنامه‌ای مشخص، پایدار و قابل ارزیابی ارائه کند.

۶. تضمین مشارکت مؤثر نمایندگان جامعه کارگری:

نمایندگان واقعی کارگران باید در بررسی وضعیت معیشت، محاسبه سبد هزینه خانوار و تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار، نقشی مؤثر و تعیین‌کننده داشته باشند.

خطاب ما به مسئولان کشور

مسئولان محترم!

کارگران نه خواهان امتیاز خارج از قانون هستند و نه انتظار دارند مشکلات اقتصادی کشور یک‌شبه برطرف شود.

اما نمی‌توان از کارگر انتظار داشت با دستمزدی که قدرت خرید آن در برابر افزایش هزینه‌های زندگی روزبه‌روز کاهش می‌یابد، همچنان بار سنگین تولید، خدمات و مسئولیت‌های اقتصادی کشور را بر دوش بکشد و در مقابل، هیچ سازوکار مؤثری برای جبران این کاهش قدرت خرید وجود نداشته باشد.

نمی‌توان از کارگران انتظار بهره‌وری بیشتر، تولید بیشتر و مسئولیت‌پذیری بیشتر داشت، اما نسبت به تأمین حداقل‌های معیشتی آنان بی‌تفاوت بود.

کارگر فقط نیروی کار نیست؛ او پدر، مادر، همسر و سرپرست خانواده‌ای است که حق دارد با عزت زندگی کند، نه اینکه تمام عمر کاری خود را صرف تأمین حداقل‌های بقا کند.

ما بر این باوریم که استمرار شکاف میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی، تنها یک مشکل معیشتی نیست؛ بلکه موضوعی مرتبط با امنیت اقتصادی خانواده، سلامت اجتماعی، انگیزه نیروی کار و آینده تولید کشور است.

فراخوان ملی جامعه کارگری ایران

این کارزار متعلق به یک شهر، یک استان، یک شهرداری، یک کارخانه یا یک مجموعه خاص نیست.

این کارزار صدای مشترک کارگران تمام نقاط ایران است؛ از کارگران شهرداری‌ها و نیروهای خدمات شهری گرفته تا کارگران کارخانه‌ها، صنایع، معادن، شرکت‌های تولیدی، بخش خدمات، حمل‌ونقل، پیمانکاری و سایر مشاغل مشمول قانون کار.

از تمام کارگران، بازنشستگان، تشکل‌های کارگری، شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی، فعالان کارگری و همه کسانی که دغدغه عدالت اجتماعی و معیشت خانواده‌های کارگری را دارند، دعوت می‌کنیم با حمایت از این کارزار، صدای این مطالبه ملی باشند.

ما معتقدیم صدای مشترک جامعه کارگری زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که از مرزهای سازمانی، شغلی، شهری و استانی عبور کند و به یک مطالبه عمومی و فراگیر تبدیل شود.

امروز مسئله، مطالبه یک گروه از کارگران نیست؛ مسئله معیشت میلیون‌ها خانواده ایرانی است.

از ریاست محترم جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای عالی کار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم در برابر این مطالبه ملی، موضعی روشن اتخاذ کرده و نتیجه بررسی‌ها، تصمیمات و اقدامات اجرایی خود را به‌صورت شفاف اعلام کنند.

ما خواهان وعده‌های تکراری نیستیم؛ خواهان تصمیم، اقدام و نتیجه هستیم.

سخن پایانی

کارگر باید از حاصل کار خود بتواند زندگی کند.

دستمزد، فقط بهای ساعات کار نیست؛ پشتوانه زندگی یک خانواده است.

اجازه ندهیم کاهش قدرت خرید، به یک واقعیت عادی و پذیرفته‌شده در زندگی جامعه کارگری تبدیل شود.

امروز باید صدای کارگران شنیده شود؛ نه فردا، نه در وعده‌های سال آینده.

معیشت کارگران خط قرمز عدالت اجتماعی است.

با احترام،
شورای اسلامی کار شهرداری شاهین‌شهر

طراح و آغازگر این مطالبه ملی در حمایت از حقوق معیشتی جامعه کارگری ایران