به نام خدا

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

دادستان محترم کل کشور

وزیر محترم کشور

وزیر محترم راه و شهرسازی

وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی

استاندار محترم آذربایجان شرقی

نمایندگان محترم مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی

دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی

با سلام و احترام

همان‌گونه که مستحضرید، شهر سهند در استان آذربایجان شرقی با جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر و افق جمعیتی نیم میلیون نفر در پنج سال آینده، به‌واسطه طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، امروز به یکی از پرجمعیت‌ترین شهرهای استان تبدیل شده است. با این حال، ساختار اداری و تقسیمات کشوری این شهر متناسب با رشد انفجاری جمعیت آن تغییر نکرده و سهند همچنان به‌عنوان شهری تابعه در ذیل بخش مرکزی شهرستان اسکو، با جمعیتی حدود یک‌پنجم شهر سهند، تعریف می‌شود.

این عدم تناسب میان «واقعیت جمعیتی» و «جایگاه اداری»، همراه با ناهماهنگی و مدیریت دوگانه میان شرکت عمران و شهرداری، زندگی روزمره بیش از دویست هزار شهروند سهند را با بحران‌های جدی و تضییع آشکار حقوق عامه مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که:

۱. شهر جدید سهند با این حجم از جمعیت، فاقد بیمارستان دولتی و مراکز درمانی شبانه‌روزی مجهز بوده و جان شهروندان در مواقع اورژانسی در مسیر جاده سهند به تبریز یا اسکو در خطر است.

۲. نبود ادارات کلیدی نظیر ثبت احوال، دادگستری، ثبت اسناد، تأمین اجتماعی و فقدان شعب بانک‌های عامل، شهروندان را برای ابتدایی‌ترین امور اداری و بانکی ناگزیر به ترددهای پرهزینه و مکرر به شهر اسکو یا تبریز کرده است.

۳. قرار گرفتن در ذیل شهرستان اسکو موجب شده است که سرانه‌های بودجه‌ای، امکانات خدماتی و سهمیه‌های استخدامی و عمرانی، به تناسب جمعیت واقعی سهند، به این شهر اختصاص نیابد و در تقسیمات کشوری، به‌عنوان دهستان سهند تعریف شود.

ما امضاکنندگان این کارزار، به‌عنوان جمعی از ساکنان و مطالبه‌گران شهر جدید سهند، با استناد به قوانین صریح کشوری، خواستار پایان دادن به این وضعیت و اجرای فوری دو مطالبه قانونی زیر هستیم:

اول؛ اجرای فوری تکالیف قانونی بدون فوت وقت (مستقل از فرایند تقسیمات کشوری): بر اساس «ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید (مصوب ۱۳۸۰)» و مواد ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی آن، شرکت عمران مکلف به واگذاری زمین و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها مکلف به احداث، تجهیز و استقرار فوری واحدهای اداری، آموزشی و درمانی در شهرهای جدید هستند. همچنین به استناد «تبصره ۳ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری»، در نقاط دارای تراکم جمعیتی بالا، تأسیس واحدهای اداری و خدماتی نباید معطل ارتقای سطح تقسیمات کشوری بماند.

لذا از وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد (شورای هماهنگی بانک‌ها)، سازمان ثبت احوال و استانداری آذربایجان شرقی تقاضا داریم فوراً نسبت به تأسیس بیمارستان در سهند، استقرار شعب بانک‌ها و راه‌اندازی ادارات مستقل یا نمایندگی‌های تام‌الاختیار در داخل شهر سهند اقدام نمایند.

دوم؛ اصلاح ساختار اداری و مدیریت شهری: با توجه به اینکه ادامه وضعیت فعلی در ذیل شهرستان اسکو پاسخگوی نیازهای این جمعیت عظیم نیست، از وزارت محترم کشور، وزارت راه و شهرسازی و استانداری آذربایجان شرقی تقاضا داریم، به تبعیت از الگوهای موفق اجراشده در سایر شهرهای جدید کشور، یکی از دو راهکار ساختاری زیر را در اولویت تصویب قرار دهند:

گزینه الف (الحاق به کلان‌شهر تبریز): با توجه به پیوستگی عملکردی، اقتصادی و جمعیتی سهند با تبریز (که عمده ساکنان سهند شاغل در تبریز هستند) و اتصال از طریق آزادراه، شهر جدید سهند، مشابه الگوی موفق «سپاهان‌شهر اصفهان»، به محدوده خدماتی کلان‌شهر تبریز ملحق شده و به‌عنوان یکی از مناطق شهرداری تبریز تعریف شود تا از امکانات حمل‌ونقل عمومی، بودجه و زیرساخت‌های یکپارچه مرکز استان بهره‌مند گردد.

گزینه ب (ارتقا به شهرستان مستقل): در صورت عدم الحاق به تبریز، با توجه به عبور جمعیت سهند از نصاب‌های قانونی مندرج در «ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» (و مشابه الگوی ارتقای شهر جدید پردیس)، پرونده انتزاع شهر جدید سهند از اسکو و ارتقای آن به «شهرستان مستقل سهند» در هیئت محترم وزیران تصویب شود تا با استقرار فرمانداری و ادارات مستقل، بودجه مستقیم به این شهر اختصاص یابد.

گزینه ج (فرمانداری ویژه): طبق مصوبه هیئت وزیران سال ۱۳۸۶/۳/۵، هر شهری که بیش از ۱۲۵ هزار نفر جمعیت داشته باشد، نه‌تنها باید به شهرستان تبدیل شود، بلکه باید فرمانداری ویژه در آن مستقر گردد.

تداوم وضعیت فعلی، مصداق بارز ترک فعل در قبال حقوق اولیه دویست هزار شهروند است. ما شهروندان سهند، ضمن درخواست ورود نهادهای نظارتی و دادستانی محترم در راستای صیانت از حقوق عامه، منتظر اقدام عملی و عاجل مسئولان استانی و کشوری هستیم.

با تشکر