ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور

مدیرعامل محترم بانک ملی ایران

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور

با سلام و احترام،

ما، جمعی از کارکنان سابق بانک آینده که در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۴ در پی اجرای مصوبه سران سه قوه به بانک ملی ایران منتقل شده‌ایم، ضمن اعلام آمادگی کامل برای خدمت به اقتصاد کشور، بدین‌وسیله اعتراض شدید خود را نسبت به وضعیت مبهم استخدامی و عدم نظارت مؤثر نهادهای مسئول اعلام می‌داریم.

پس از گذشت بیش از یک سال از اجرای مصوبه ادغام، متأسفانه به دلیل سوءمدیریت، بی‌تدبیری و اهمال‌کاری، پرسنل خدوم این بانک و خانواده‌های محترمشان با بحران‌های شدید معیشتی و روانی روبه‌رو شده‌اند که اهم مشکلات به شرح زیر است:

۱. ترک فعل و عدم نظارت بانک مرکزی:

بانک مرکزی به‌عنوان ناظر عالی اجرای مصوبه ادغام، با سکوت و عدم نظارت مؤثر بر روند اجرای این انتقال، موجب بروز آشفتگی، تضییع حقوق مکتسبه و سلب امنیت شغلی پرسنل شده است.

۲. تخلف سازمان اداری و استخدامی و کوتاهی سیستماتیک بانک ملی در اخذ شناسه‌های استخدامی:

مطابق صراحت مصوبه ادغام، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف بود حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ ادغام، نسبت به صدور شناسه‌ها و کدهای استخدامی کارکنان سابق بانک آینده اقدام نماید. بااین‌حال، در کنار اهمال سازمان، بانک ملی نیز کوتاهی آشکاری در این زمینه داشته است؛ به‌طوری‌که تاکنون چندین نوبت فرم‌های مختلف اطلاعاتی از همکاران اخذ کرده، اما عملاً اقدامی مؤثر برای دریافت و تخصیص قطعی کد استخدامی به پرسنل انجام نداده است و همکاران را در ابهام مطلق شغلی رها کرده‌اند.

۳. محرومیت از بیمه تکمیلی درمان و فقدان فیش حقوقی شفاف توسط بانک ملی:

در کمال تعجب، پرسنل و خانواده‌های آنان همچنان فاقد پوشش بیمه تکمیلی درمان بوده و هزینه‌های گزاف درمان را شخصاً تحمل می‌کنند. علاوه بر این، پس از گذشت یک سال، همکاران حتی از داشتن یک فیش حقوقی مشخص که نشان‌دهنده مبنای حقوق و کسورات قانونی باشد، محروم‌اند.

۴. دست‌اندازی به حق سنوات و معیشت با کاهش پایه حقوق توسط بانک ملی:

برخلاف صراحت قانون کار در خصوص تسویه‌حساب کامل حق سنوات زمان تغییر کارفرما، هیئت تسویه گزیر که از طرف بانک مرکزی انتخاب شده، همچنین صندوق ضمانت سپرده‌ها و بانک ملی توافق کرده‌اند مبالغ حق سنوات قانونی را به‌صورت نقدی به کارکنان پرداخت نکرده و به بانک ملی منتقل کنند؛ این کار خلاف قانون کار بوده است. همچنین بانک ملی قصد دارد پایه حقوق قانونی همکاران را به‌طور غیرقانونی کاهش دهد.

۵. انتقال اجباری در زمان بانک آینده (سابق)، اخذ تعهد پنج‌ساله تحت فشار و تضییع حق انتخاب محل خدمت کارکنان:

یکی دیگر از موارد مهم تضییع حقوق کارکنان سابق بانک آینده، نحوه انتقال و جابه‌جایی اجباری تعدادی از همکاران در دوران فعالیت بانک آینده است. در جریان این انتقال‌ها، برخی کارکنان با الزام به امضای تعهدنامه پنج‌ساله برای ادامه خدمت در محل تعیین‌شده مواجه شده‌اند؛ تعهداتی که بنا بر اظهارات همکاران، در شرایطی همراه با فشار و تهدید به تسویه‌حساب، قطع همکاری و اخراج در صورت عدم پذیرش شرایط تحمیلی اخذ شده است.

این در حالی است که بسیاری از این کارکنان صرفاً به دلیل شرایط شغلی و نگرانی از دست دادن امنیت شغلی و معیشت خانواده‌های خود ناچار به پذیرش این شرایط شده‌اند و اکنون با گذشت زمان، همچنان از حق بازگشت به شهر محل سکونت و زندگی خانوادگی خود محروم مانده‌اند.

بدیهی است انتقال سازمانی کارکنان نباید به ابزاری برای تحمیل شرایط غیرمنصفانه، محدود کردن حقوق شغلی و خانوادگی و محروم کردن آنان از امکان انتخاب محل خدمت تبدیل شود. لذا تقاضا داریم ضمن بررسی نحوه اخذ تعهدات پنج‌ساله، شرایط و فشارهای احتمالی واردشده به کارکنان و اعتبار این تعهدات از منظر قوانین و مقررات مربوطه، دستور فرمایید امکان لغو یا بازنگری در تعهدات مذکور و بازگشت همکاران به شهرهای محل سکونت و زندگی خانوادگی خود، با اولویت و قید فوریت، مورد رسیدگی قرار گیرد.

۶. تله بازنشستگی، تضییع حقوق زنان و تعارض قوانین کارگری و کشوری:

خواسته برحق پرسنل این است که یا همانند کارکنان رسمی خود بانک ملی بازنشسته و از مزایای کامل بازنشستگی بانکی بهره‌مند شوند، یا در صورت استمرار بیمه تأمین اجتماعی، این امر با حفظ همان پایه حقوق واقعی بانک آینده و افزایش سالانه مطابق قانون کار و کارگری استمرار یابد تا از هر دو سر ضرر نکنند.

علاوه بر این، تحمیل قوانین صندوق‌های دولتی بر بانوان همکار موجب تضییع آشکار حقوق آنان می‌گردد؛ چراکه در قوانین خدمات کشوری، بانوان شاغل از دریافت حق تأهل و اولاد محروم بوده و امکان بیمه کردن همسر و فرزندان خود را ندارند، درحالی‌که در نظام حمایتی و مترقی تأمین اجتماعی و قانون کار، هیچ‌گونه تبعیض جنسیتی میان زن و مرد وجود نداشته و تأمین رفاه خانواده کاملاً محفوظ است. امتناع بانک ملی از اعمال حقوق قانونی، ضربه سنگینی به معیشت همکاران زن و خانواده‌های آنان وارد کرده است.

لذا از مقامات عالی‌رتبه کشور تقاضا داریم:

پیش از آنکه این بی‌تدبیری به بحرانی غیرقابل‌کنترل تبدیل گردد، دستور فرمایید به قید فوریت کارگروهی ویژه جهت بررسی وضعیت موجود، الزام سازمان اداری و استخدامی به صدور فوری شناسه‌های استخدامی، برقراری بیمه تکمیلی، شفاف‌سازی حقوق و فیش‌ها، پرداخت نقدی حق سنوات و تعیین تکلیف وضعیت بازنشستگی پرسنل (برقراری مزایای بازنشستگی مشابه کارکنان بانک ملی یا استمرار تأمین اجتماعی با حقوق واقعی بانک آینده و افزایش قانونی کار) همراه با حفظ حق عائله‌مندی بانوان تشکیل شده و نتیجه به‌فوریت به اجرا درآید. در صورت عدم رسیدگی، پرسنل خود را محق به پیگیری از طریق مراجع قانونی و تجمعات صنفی می‌دانند.

با تجدید احترام،
جمعی از کارکنان سابق بانک آینده (منتقل‌شده به بانک ملی ایران)