ما، هزاران کارمند بانک‌های دولتی که سال‌هاست شاهد کسر غیرقانونی مبالغی تحت عنوان «مالیات بر مزایای رفاهی» از حقوق خود بوده‌ایم، امروز با استناد به اسناد رسمی و غیرقابل‌انکار، حق خود را مطالبه می‌کنیم.
مستندات ما صریح است:
۱. ماده ۱۳ قانون مالیات‌های مستقیم: ریشه معافیت مزایای رفاهی.
۲. ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، امکان کسر هزینه‌های درمانی خود و خانواده تحت تکفل و همچنین حق‌بیمه‌های عمر و درمان را از درآمد مشمول مالیات فراهم کرده است. برای معلولین و بیماران صعب‌العلاج، این تسهیلات شامل هزینه‌های مراقبت و توان‌بخشی نیز می‌شود.
۳. بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۹ سازمان امور مالیاتی: حکم قطعی به معافیت حق مسکن، اولاد و عائله‌مندی.
۴. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (نامه ۲۱۲/۸۲۹۷): تأییدیه قضایی مبنی بر عدم شمول مالیاتی مزایای رفاهی.
۵. نامه شماره د/۲۱-۱۶۵۸۲۴: فعال شدن سامانه استرداد (isalary.tax.gov.ir).
بند زنجیر ما چیست؟
با وجود این اسناد، متأسفانه شاهد مقاومت سیستماتیک، اهمال در اجرا و عدم همکاری متولیان بانکی و اداری بانک‌های دولتی در فرایند استرداد وجوه هستیم. این سکوت و اهمال دیگر یک «خطای اداری» ساده نیست، بلکه «تضییع حقوق شهروندی» و «قصور در اجرای بخشنامه‌های رسمی دولت» است.
خواسته‌های ما:
۱. استرداد فوری و بدون قید و شرط تمامی مبالغ کسرشده از سال ۱۳۹۳ تاکنون.
۲. شفاف‌سازی در مورد علت تأخیر در اجرای بخشنامه‌های رفع ابهام سازمان امور مالیاتی.
۳. الزام بانک‌های دولتی و واحدهای حسابداری به همکاری کامل در فرایند استرداد.
هشدار نهایی و گام بعدی:
در صورتی که در بازه زمانی ۳۰ روز، گام‌های عملی و ملموسی برای بازگشت این وجوه برداشته نشود، این کارزار با جمع‌آوری امضاهای میلیونی، رسماً درخواست «ورود فوری سازمان بازرسی کل کشور» و «حسابرسی جامع توسط دیوان محاسبات» را خواهد داد تا پرونده عدم همکاری متولیان، به‌عنوان «تخلف اداری و قصور در اجرای قوانین» در دادگاه‌های اداری پیگیری شود.
ما به دنبال صدقه نیستیم؛ ما حق قانونی خود را که به اشتباه گرفته شده، می‌خواهیم.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو