بسمه تعالی

ریاست محترم جمهور
جناب دکتر پزشکیان

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب دکتر قالیباف

ریاست محترم قوه قضائيه
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام؛

آگاه باشید که با پیاده‌سازی نسخه تعدیل ساختاری توصیه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال ۶۹، ضربات سهمگین و مخربی بر اقتصاد زده شد؛ اعم از تعیین نرخ ارز توسط بازار آزاد و واگذاری انفال یا اموال عمومی به بخش‌های خصوصی و خصولتی.

هر چند در آن برهه تفاهم‌نامه‌ای به‌صورت رسمی با صندوق بین‌المللی پول منعقد نشده بود، اما هم در دولت پنجم و ششم یعنی از سال ۶۸ تا ۷۶ و هم در دولت‌های هفتم و هشتم از سال ۷۶ تا ۸۴، تمام آن توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول در قالب لوایح گوناگون به مجلس ارسال می‌شود و همه لوایح طی چند سال بعد تصویب می‌شود.

از جمله این قوانین، ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی بود. این قانون چه می‌گوید؟ یکی از قوانینی که بر پایه تفکرات حاکم بر تعدیل اقتصادی توصیه‌شده از صندوق بین‌المللی پول تصویب و ظاهری بسیار جذاب و فریبنده داشت، این بود که طبق ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۸۰: پالایشگاه‌ها اجازه دارند، فرآورده‌های ویژه خود را اعم از پلی‌پروپیلن، بوتان، وکیوم باتوم و غیره را بر اساس قیمت جهانی به شرکت‌های تبدیلی و پتروشیمی‌های داخلی کشور بفروشند!

متن این ماده قانونی به این شرح است: «به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی، قیمت فرآورده‌های نفتی به‌جز بنزین، نفت‌گاز، نفت‌سفید، نفت‌کوره و گاز طبیعی مصرفی داخل کشور را بر اساس قیمت‌های جهانی و با رعایت صرف و صلاح کشور، تعیین و به فروش برساند.»

ظاهر این قانون بسیار جذاب و فریبنده می‌باشد و علاوه بر جلوگیری از اسراف، منبع درآمد بسیار خوبی هم برای دولت فراهم می‌کرد؛ اما این قانون سال ۸۰ اجرا نشد و مسکوت ماند تا در سال ۸۶ دولت نهم بی‌سروصدا اجرا شد.

فرایند اجرای این ماده قانونی چگونه است؟ به زبان ساده، پیش از سال ۸۶ دولت ۱۰۰ واحد نفت ملی را به پالایشگاه‌ها می‌داد و با پرداخت مقداری حق‌العمل ریالی، صد در صد فرآورده‌های حاصل را یعنی ۹۲ واحد فرآورده‌های اصلی به اضافه ۸ واحد فرآورده‌های ویژه را دریافت می‌کرد. دولت پس از دریافت، همه محصولات را به قیمت تمام شده ریالی در بازار می‌فروخت و کل درآمد هم متعلق به دولت بود. سال ۸۶ روال کار به این صورت تغییر کرد که دولت نفت ملی را با ۵ درصد تخفیف نسبت به قیمت دلاری فوب خلیج فارس به پالایشگاه می‌فروشد. پالایشگاه هم بعد از پالایش، فرآورده‌های اصلی را یعنی بنزین و گازوئیل را به قیمت جهانی و دلاری به خود دولت می‌فروشد. البته در این میان پولی رد و بدل نمی‌شود؛ پالایشگاه در عوض درصدی از نفت ملی را برمی‌دارد و با تبدیل به فرآورده‌های ویژه، محصولات فرآوری را بر پایه نرخ جهانی دلار به پتروشیمی‌ها و شرکت‌های تبدیلی داخلی می‌فروشد.

با دلاری و جهانی شدن فروش منابع ملی به داخل، تورم حدود ۱۲ درصدی سال ۱۳۸۵ به بیش از ۲۵ درصد در سال ۱۳۸۷ افزایش می‌یابد.

شاید بپندارید که دلاری‌فروشی محصولات داخلی به نفع دولت و پالایشگاه دولتی می‌باشد، اما نکته غم‌انگیز این است که در فرآیند خصوصی‌سازی دهه ۸۰ شمسی تقریباً تمام پالایشگاه‌های دولتی به قیمت نازل توسط بخش خصوصی و خصولتی غصب می‌شوند. پالایشگاهی که به قیمت ۱۰۰ میلیارد تومان، آن هم به‌صورت قسطی واگذار شد، اکنون سود عملیاتی‌اش بالغ بر چند ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد و دولت از این منابع درآمدی سرشار محروم می‌باشد و غم‌انگیزتر اینکه دولت مجبور است محصولاتی را بخرد که مواد اولیه همین محصولات توسط پالایشگاه‌های خصوصی و خصولتی به قیمت دلار جهانی به داخل فروخته می‌شود.

طبق صورت مالی پالایشگاه تبریز منتشر شده در کدال بورس، سود عملیاتی این پالایشگاه از ۲۹ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۵ با آغاز دلار جهانی‌فروشی محصولات در سال ۸۶ ناگهان بدون افزایش تولید به ۲۹۰ میلیارد تومان یعنی ۱۰ برابر جهش پیدا می‌کند و سال ۱۴۰۱ سود این مجتمع به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ همچنین طبق صورت‌های مالی منتشر شده پالایشگاه اصفهان، سود عملیاتی این مجتمع از ۳۱ میلیارد تومان در سال ۸۵ ناگهان به ۷۴۷ میلیارد تومان در سال ۸۶ جهش می‌یابد؛ یعنی در عرض یک سال ۲۴ برابر می‌شود و سال ۱۴۰۱ هم این سود به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

راز فقیر شدن مردم و دولت هم همین روال لیبرالی و ضدانقلابی می‌باشد.

جالب است بدانیم که خود پالایشگاه‌ها با توجه به صورت مالی‌شان، به ما به‌ازای ۱ درصد افزایش نرخ ارز به ۱ درصد افزایش سودشان معترف‌اند.

بدین‌ترتیب از سال ۸۶ تا کنون، همه شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه تولید در ایران، اعم از پالایشگاه تا پتروشیمی تا شرکت‌های آلومینیوم، فولادی و مس تا شرکت‌های سیمانی، یعنی تمام شرکت‌های بورسی، ذینفعان گرانی دلار می‌باشند.

موضوع دیگر این است که از سال ۸۶ به بعد، پالایشگاه‌ها محصولاتشان را به قیمت دلار جهانی به پتروشیمی‌ها و شرکت‌های تبدیلی می‌فروشند و این شرکت‌ها هم بعد از تبدیل، محصولاتشان را به قیمت دلار جهانی به داخل کشور عرضه می‌کنند. این سازوکار به این معناست که مردم و دولت با درآمد ریالی، مجبورند تمام محصولات تولید داخل را به قیمت‌های دلاری جهان و بعضاً گران‌تر بخرند. این‌گونه هیچ فرقی بین خرید از خارج و داخل کشور نمی‌باشد. از سال ۸۶ تا کنون، طبق سازوکار مذکور، پالایشگاه‌ها محصولات ویژه خود را به قیمت دلار جهانی به پتروشیمی‌ها و شرکت‌های تبدیلی می‌فروشند و پتروشیمی‌ها هم بعد از تبدیل، محصولاتشان را به قیمت پایه دلار جهانی در بورس کالا به تولیدکنندگان داخلی می‌فروشند. در این حالت چه قیمت‌های جهانی بالا برود و چه نرخ ارز رسمی، خودبه‌خود قیمت مواد اولیه داخل افزایش می‌یابد و موجب افزایش نرخ تورم می‌شود.

ملت، ذینفعان افزایش نرخ ارز و بالتبع افزایش نرخ تورم در رسانه‌های گستردشان در داخل و خارج با مذاکره، سپاه، منطقه، غزه، لبنان، اف‌ای‌تی‌اف، پالرمو، سی‌اف‌تی، اقتصاد دستوری آدرس غلط می‌دهند.

سود این صنایع مادر با توجه به صورت مالی‌شان در افزایش نرخ ارز می‌باشد، پس عاملان اصلی افزایش نرخ ارز رسمی و قاچاق می‌باشند.

ما خواستار لغو ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی هستیم و در کل لغو اساس قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید شده به نرخ جهانی دلار ضربدر نرخ ارز رسمی، در غیر اینصورت درآمد مردم و دولت را هم دلاری کنید.