حضور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس‌جمهور اسلامی ایران
حضور محترم آقای دکتر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
با سلام؛
موضوع: اعتراض به مصوبه اعمال تعرفه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی مهارت‌آموزی و درخواست تجدیدنظر
با احترام، به استحضار عالی می‌رساند که ما، جمعی از فعالان آموزش مهارت، جویندگان کسب مهارت، دارندگان کسب‌وکارهای کوچک، دانشجویان جویای مهارت و تشکل‌های صنفی سراسر کشور، به منظور ارتقای توان اشتغال‌پذیری، توسعه شغلی و افزایش بهره‌وری در کشور، نسبت به مصوبه اخیرِ اعمال تعرفه خدمات آموزشی در مراکز مهارت‌آموزی بخش غیردولتی معترض بوده و موارد زیر را به استحضار می‌رسانیم:
۱. مغایرت با اسناد بالادستی: این مصوبه را مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی (تکیه‌گاه بخش خصوصی)، سیاست‌های کلی تسهیل‌گری تولید و خدمات، سیاست‌های کلی اشتغال و همچنین اهداف مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه کشور می‌دانیم.
۲. فقدان توجیه منطقی و شرعی: اعمال این تعرفه، افزون بر مشکلات حقوقی، از منظر شرعی (با توجه به ایجاد مانع در راه آموزش و کسب روزی حلال) و انسانی (با محدودسازی اقشار متوسط از فرصت مهارت‌آموزی) قابل دفاع نیست.
۳. نقش اطلاعات ناکافی در تصویب: به نظر می‌رسد تصویب این مصوبه، متأثر از اطلاعات ناکافی یا یک‌جانبه‌ای بوده است که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی و دولت ارائه شده است.
پیامدهای فاجعه‌بار اجرای مصوبه:
اجرای این مصوبه صرفاً به قصد کسب درآمد مقطعی، پیامدهای جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت که اهم آن عبارتند از:
* تضعیف و حذف تدریجی بخش غیردولتی که عهده‌دار بیش از ۶۰ درصد آموزش‌های مهارتی کشور است.
* نابودی هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در زیرساخت‌های آموزشی.
* محرومیت ده‌ها هزار نفر از جویندگان کار و مهارت از فرصت‌های یادگیری و ارتقای شغلی.
* کاهش قابل توجه درآمدهای دولت، ناشی از کاهش شمار مهارت‌آموزان و تعطیلی مراکز.
* از بین رفتن هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در بخش غیردولتی آموزش مهارتی.
* از بین رفتن میلیاردها ریال درآمد بخش غیردولتی و عدم توسعه این بخش و فربه شدن بخش دولتی، مغایر با سیاست‌های کلی نظام.
* کاهش شدید مهارت‌افزایی نیروی کار و در نتیجه، کاهش بهره‌وری ملی و تهدید توسعه کسب‌وکارها و مشاغل جدید.
وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بی‌اعتنایی به اعتراضات گسترده و دغدغه‌های اصناف و فعالان بخش غیردولتی، عملاً در حال وارد آوردن صدماتی جبران‌ناپذیر به نظام آموزش مهارتی کشور هستند. تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بدون ارزیابی جامع پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و اشتغالی، نیازمند پاسخگویی مسئولان در برابر ملت بوده و به شدت مورد اعتراض است.
درخواست فوری:
لذا از حضرت‌عالی استدعا داریم ضمن بررسی فوری و دقیق این اعتراضات مشروع و مستند، دستورات لازم را صادر فرمایید تا:
- اجرای مصوبه اعمال تعرفه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی مهارت‌آموزی بلافاصله متوقف گردد.
- کمیته‌ای ویژه با حضور نمایندگان تام‌الاختیار تشکل‌های صنفی معتبر و فعالان بخش غیردولتی مهارت‌آموزی، سازمان فنی و حرفه‌ای، وزارت کار و نمایندگان مجلس تشکیل شده و کلیه ابعاد و پیامدهای این مصوبه به صورت شفاف، عادلانه و با در نظر گرفتن منافع ملی و سیاست‌های اشتغالزایی، مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گیرد.
امیدواریم با مداخله فوری و حکیمانه جنابعالی، از تحمیل خسارتی بزرگ به اقتصاد آموزش، اشتغال و سرمایه‌های ملی جلوگیری به عمل آید.
موفق شد
ویژه
