بسمه‌تعالی

مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای

ریاست محترم جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی

وزیر محترم آموزش‌وپرورش

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری

رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

مسئولان محترم نهادهای نظارتی و قضایی کشور

با سلام و احترام

ما جمعی از دانش‌آموزان، داوطلبان ورود به دانشگاه و خانواده‌های آنان، این مطالبه را نه از موضع مخالفت با اصل سنجش علمی، بلکه در اعتراض به پیامدهای ناعادلانه، فشارهای تحمیلی و بی‌ثباتی ناشی از شیوه فعلی تأثیر سوابق تحصیلی مطرح می‌کنیم.

موضوع این درخواست روشن، مشخص و غیرقابل‌اغماض است: بازنگری فوری در مصوبه تأثیر قطعی سوابق تحصیلی پایه یازدهم و تبدیل آن به تأثیر مثبت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۶ و تمامی سال‌های پس از آن.

این مطالبه نه درخواست حذف ارزیابی علمی دانش‌آموزان است و نه تقاضای امتیاز ویژه برای گروهی خاص؛ بلکه خواسته‌ای در جهت برقراری عدالت آموزشی، کاهش آثار نابرابری‌های موجود و جلوگیری از آن است که نتیجه یک آزمون مدرسه‌ای، با تمام تفاوت‌های محیطی و امکاناتی، به عاملی تعیین‌کننده در سرنوشت تحصیلی داوطلبان تبدیل شود.

۱. تصمیمی با آثار گسترده، بدون پاسخ‌گویی کافی به پیامدهای آن

تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشگاه‌ها، مستقیماً با آینده تحصیلی میلیون‌ها دانش‌آموز ارتباط دارد. تصمیمی با چنین دامنه‌ای نمی‌تواند صرفاً با اتکا به ملاحظات اداری یا تغییرات مقطعی اتخاذ شود؛ بلکه لازم است آثار واقعی آن بر عدالت آموزشی، برابری فرصت‌ها، شرایط اقتصادی خانواده‌ها و وضعیت متفاوت مدارس، به‌صورت مستند و شفاف ارزیابی شود.

در سال‌های اخیر، دانش‌آموزان بارها با تغییر در مقررات، ضرایب، شیوه برگزاری آزمون‌ها و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی مواجه شده‌اند. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری فضای دائمی از نگرانی و بلاتکلیفی بوده است؛ فضایی که به‌جای تمرکز بر یادگیری، بخش مهمی از توان روانی و آموزشی دانش‌آموز را صرف پیش‌بینی تغییرات بعدی می‌کند.

آینده تحصیلی یک نسل، محل آزمون‌وخطای سیاست‌گذاری نیست. هر تصمیمی که مستقیماً بر سرنوشت داوطلبان اثر می‌گذارد، باید از پشتوانه کارشناسی، ارزیابی عدالت‌محور و ثبات حقوقی برخوردار باشد.

۲. ضرورت استمرار ملاحظات عدالت آموزشی در تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی

در تصمیمات مربوط به کنکور ۱۴۰۵، شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به شرایط خاص کشور، برگزاری بخشی از کلاس‌ها به‌صورت مجازی و فشارهای روحی و روانی دانش‌آموزان، تأثیر پایه یازدهم را مثبت اعلام کرد.

این تصمیم نشان داد که حتی از نگاه نهاد تصمیم‌گیر نیز، شرایط واقعی دانش‌آموزان و آثار روانی و آموزشی مقررات، در نحوه اعمال سوابق تحصیلی اهمیت دارد.

بااین‌حال، در مقررات اعلام‌شده برای کنکور ۱۴۰۶، تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم و دوازدهم قطعی در نظر گرفته شده است. پرسش اساسی این است: چه ارزیابی جامع و مستندی انجام شده که بر مبنای آن، آثار نابرابری‌های آموزشی و تفاوت شرایط دانش‌آموزان در اعمال تأثیر قطعی پایه یازدهم قابل‌اغماض تشخیص داده شده است؟

اگر ملاحظات مربوط به شرایط کشور، فشارهای روانی و وضعیت آموزشی دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری سال ۱۴۰۵ مؤثر بوده، انتظار می‌رود این ملاحظات در سیاست‌گذاری سال‌های بعد نیز به‌صورت منسجم و مستمر مورد توجه قرار گیرد؛ نه اینکه دانش‌آموزان هر سال با تغییر رویکرد و پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر آن مواجه شوند.

۳. نابرابری امکانات آموزشی؛ واقعیتی که نمی‌توان با یک معیار واحد نادیده گرفت

یکی از مهم‌ترین ایرادات به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، یکسان فرض کردن شرایطی است که در عمل یکسان نیستند.

دانش‌آموزی که در مدرسه‌ای برخوردار، با امکانات آموزشی مناسب، دبیران باتجربه، کلاس‌های تکمیلی و دسترسی بهتر به منابع کمک‌آموزشی تحصیل می‌کند، الزاماً در موقعیتی برابر با دانش‌آموز مدرسه‌ای کم‌برخوردار قرار ندارد.

گزارش‌های منتشرشده درباره میانگین نمرات امتحانات نهایی سال ۱۴۰۵ نیز از فاصله قابل‌توجه میان برخی انواع مدارس حکایت دارد؛ از جمله میانگین‌های گزارش‌شده ۹٫۹۴ برای مدارس دولتی، ۱۱٫۲۲ برای مدارس غیردولتی، ۱۵٫۸۶ برای مدارس نمونه دولتی و ۱۷٫۴۱ برای مدارس استعدادهای درخشان.

اختلاف ۷٫۴۷ نمره‌ای میان میانگین گزارش‌شده مدارس دولتی و مدارس استعدادهای درخشان، موضوعی نیست که بتوان بدون بررسی دقیق از کنار آن عبور کرد. این ارقام به‌تنهایی علت تمام تفاوت‌ها را اثبات نمی‌کنند، اما ضرورت بررسی جدی نقش امکانات، کیفیت آموزش، شرایط اقتصادی و دسترسی نابرابر به فرصت‌های یادگیری را نشان می‌دهند.

در چنین وضعیتی، قطعی کردن تأثیر نمرات، بدون رفع یا دست‌کم تعدیل نابرابری‌های موجود، می‌تواند تفاوت فرصت‌های آموزشی را به تفاوت در شانس پذیرش دانشگاهی تبدیل کند.

عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که دانش‌آموزان نه‌فقط با معیار یکسان، بلکه با فرصت‌های منصفانه مورد ارزیابی قرار گیرند.

۴. فشار اقتصادی خانواده‌ها و نابرابری در دسترسی به آموزش

شرایط اقتصادی خانواده‌ها نیز در کیفیت دسترسی دانش‌آموزان به آموزش مؤثر است. افزایش هزینه کتاب‌های کمک‌آموزشی، کلاس‌های تقویتی، آزمون‌های آزمایشی، رفت‌وآمد و سایر ابزارهای یادگیری، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کرده است.

برای نمونه، قیمت بسته کتاب‌های درسی پایه یازدهم رشته علوم تجربی، از حدود ۲۰۲ هزار تومان در سال تحصیلی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ به حدود ۵۶۷ هزار تومان در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ رسیده است؛ یعنی افزایشی در حدود ۱۸۱ درصد در این مقایسه دوساله.

این مثال به‌تنهایی بیانگر تمام هزینه‌های آموزشی کشور نیست، اما نشان می‌دهد که حتی هزینه برخی اقلام ضروری تحصیل نیز افزایش چشمگیری داشته است.

در چنین شرایطی، نمی‌توان از همه دانش‌آموزان انتظار داشت با وجود تفاوت جدی در توان اقتصادی خانواده‌ها، به امکانات و فرصت‌های آموزشی مشابه دسترسی داشته باشند و سپس نتایج آزمون‌های آنان را بدون توجه به این تفاوت‌ها، با تأثیر قطعی در سرنوشت دانشگاهی‌شان دخالت داد.

۵. ضرورت توجه به انسجام ملی و اعتماد عمومی؛ درخواست ورود مستقیم رهبر معظم انقلاب

مسئله سوابق تحصیلی صرفاً یک اختلاف آموزشی یا مطالبه محدود دانش‌آموزی نیست. تصمیمات مرتبط با آینده تحصیلی نسل جوان، بر احساس عدالت، اعتماد عمومی و میزان همراهی اجتماعی آنان با نهادهای تصمیم‌گیر اثر مستقیم دارد.

وقتی دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان احساس کنند مطالبات مستند و قانونی آنان شنیده نمی‌شود، امکان گفت‌وگوی مؤثر میان جامعه و نهادهای مسئول تضعیف خواهد شد. تداوم این وضعیت می‌تواند احساس بی‌عدالتی، فاصله اجتماعی و بی‌اعتمادی را افزایش دهد.

در شرایطی که کشور بیش از هر زمان به همبستگی ملی، سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل نیاز دارد، شنیدن صدای دانش‌آموزان و پاسخ‌گویی مستدل به مطالبات آنان باید بخشی از مسئولیت حکمرانی آموزشی تلقی شود.

انسجام ملی با نادیده گرفتن نگرانی‌های نسل جوان تقویت نمی‌شود؛ با شنیدن، گفت‌وگو، اقناع و اصلاح تصمیمات قابل‌نقد تقویت می‌شود.

در همین راستا، از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، تقاضا داریم با توجه به اهمیت حفظ وحدت ملی، تقویت اعتماد عمومی و ضرورت شنیده‌شدن مطالبات نسل جوان، شخصاً به این موضوع ورود فرمایند و دستور بررسی و حل‌وفصل ریشه‌ای و دائمی این مسئله را صادر کنند. انتظار ما صرفاً اتخاذ تصمیمی مقطعی برای یک دوره کنکور نیست؛ بلکه خواستار تدبیری پایدار و روشن هستیم تا مسئله تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم، از طریق اصلاح سیاست‌های مربوط و ایجاد ثبات در مقررات، برای کنکور ۱۴۰۶ و سال‌های آینده به‌صورت اصولی تعیین تکلیف شود و دانش‌آموزان و خانواده‌ها هر سال گرفتار نگرانی، بلاتکلیفی و تغییرات فرساینده نشوند.

باور داریم توجه مستقیم عالی‌ترین مقام کشور به این مطالبه گسترده و قانونی، می‌تواند پیام روشنی از اهمیت عدالت آموزشی، احترام به خواسته‌های نسل جوان و عزم نظام برای تقویت وحدت و اعتماد ملی باشد.

ما معتقدیم مطالبه‌گری قانونی دانش‌آموزان نه تهدید، بلکه فرصتی برای اصلاح سیاست‌ها و تقویت اعتماد میان مردم و مسئولان است. انتظار داریم این مطالبه نیز به‌جای تقلیل یافتن به یک اعتراض مقطعی، به‌عنوان مسئله‌ای جدی در حوزه عدالت آموزشی و اعتماد عمومی بررسی شود.

۶. مبانی حقوقی و مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیر

مطابق اصول حاکم بر نظام حقوقی کشور، از جمله ضرورت رفع تبعیض‌های ناروا، فراهم کردن زمینه آموزش‌وپرورش عمومی و رعایت عدالت در برخورداری از فرصت‌ها، سیاست‌گذاری آموزشی باید به‌گونه‌ای باشد که تفاوت‌های خارج از اختیار دانش‌آموزان، به محرومیت نامتناسب آنان از فرصت‌های تحصیلی منجر نشود.

همچنین تصمیمات عمومی که آثار گسترده و مستقیم بر حقوق و آینده شهروندان دارند، باید از حیث تناسب، ضرورت، آثار اجرایی و پیامدهای اجتماعی قابل ارزیابی و پاسخ‌گویی باشند.

بر همین اساس، انتظار می‌رود نهادهای مسئول، صرفاً به اعلام و اجرای مصوبه اکتفا نکنند؛ بلکه مبانی کارشناسی، داده‌های مورد استفاده، ارزیابی آثار و دلایل ترجیح تأثیر قطعی بر تأثیر مثبت را به‌صورت شفاف در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

تصمیمی که سرنوشت تحصیلی یک نسل را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید در برابر پرسش‌های کارشناسی و حقوقی پاسخ روشن داشته باشد.

۷. مطالبات مشخص و قابل‌پیگیری

با توجه به موارد فوق، از مسئولان و نهادهای مخاطب درخواست می‌کنیم:

۱. بازنگری فوری در مصوبه مربوط به تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۶ و تبدیل آن از تأثیر قطعی به تأثیر مثبت، به‌نحوی که نمرات پایه یازدهم موجب کاهش نمره کل و تضییع فرصت داوطلب نشود.

۲. تصویب و تثبیت همین رویکرد برای سال‌های پس از ۱۴۰۶، به‌منظور پایان دادن به بلاتکلیفی و تغییرات مکرر در مقررات مؤثر بر آینده تحصیلی دانش‌آموزان.

۳. انتشار عمومی گزارش کارشناسی و مستندات تصمیم‌گیری درباره تأثیر قطعی پایه یازدهم، از جمله بررسی عدالت آموزشی، تفاوت امکانات مدارس، وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و پیامدهای روانی و اجتماعی این سیاست.

۴. بررسی مستقل و دقیق فاصله عملکرد مدارس برخوردار و کم‌برخوردار و ارائه راهکارهای عملی برای جلوگیری از تبدیل نابرابری آموزشی به نابرابری در فرصت پذیرش دانشگاهی.

۵. برگزاری نشست رسمی با نمایندگان واقعی دانش‌آموزان و برگزارکنندگان کارزارهای مرتبط، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی درباره اصلاح مقررات.

۶. درخواست از نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی برای بررسی آثار اجتماعی، آموزشی و حقوقی مصوبه و پیگیری پاسخ‌گویی نهادهای مسئول درباره مبانی و نتایج آن.

۷. خودداری از اعمال تغییرات ناگهانی و سالانه در مقررات سنجش و پذیرش، مگر با اعلام قبلی، ارائه دلایل کارشناسی و پیش‌بینی سازوکارهای منصفانه برای داوطلبان.

سخن پایانی

ما خواهان امتیاز ویژه نیستیم؛ خواهان آن هستیم که آینده تحصیلی دانش‌آموزان تحت تأثیر عواملی قرار نگیرد که خارج از اختیار آنان است.

نمی‌توان از دانش‌آموزی که در مدرسه‌ای کم‌برخوردار تحصیل کرده، با امکانات محدود روبه‌رو بوده و در شرایط دشوار اقتصادی و آموزشی درس خوانده است، انتظار داشت بدون هیچ ملاحظه‌ای با داوطلبی که از امکانات آموزشی بسیار بیشتری برخوردار بوده، در یک چارچوب کاملاً یکسان سنجیده شود و سپس تمام پیامدهای نمره کسب‌شده را نیز به‌صورت قطعی بپذیرد.

ما بر این باوریم که تأثیر مثبت پایه یازدهم، راهکاری منطقی‌تر، منصفانه‌تر و کم‌هزینه‌تر برای کاهش بخشی از این نابرابری‌هاست؛ بی‌آنکه اصل سنجش علمی یا اهمیت سوابق تحصیلی را نفی کند.

از مسئولان کشور انتظار داریم به‌جای اکتفا به دفاع اداری از مصوبات، آثار واقعی آن‌ها را بر زندگی دانش‌آموزان بررسی کنند و در برابر مطالبه‌ای که با امضای شهروندان و در چارچوب قانونی مطرح شده است، پاسخ روشن و مسئولانه ارائه دهند.

آینده میلیون‌ها دانش‌آموز، موضوعی نیست که بتوان نسبت به پیامدهای آن بی‌تفاوت بود. عدالت آموزشی، ثبات تصمیم‌گیری و اعتماد نسل جوان، مسئولیتی عمومی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است.

این مطالبه را با صراحت، احترام و جدیت پیگیری خواهیم کرد و انتظار داریم نهادهای مسئول نیز به‌جای پاسخ‌های کلی و تکراری، درباره اصل خواسته و دلایل پذیرش یا رد آن، موضعی روشن، مستند و قابل ارزیابی اتخاذ کنند.

با احترام

جمعی از دانش‌آموزان، داوطلبان ورود به دانشگاه و خانواده‌های آنان

امضاکنندگان کارزار مردمی مطالبه اصلاح تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم