ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم قوهٔ قضائیه
ریاست محترم جمهور
معاون محترم امور زنان و خانوادهٔ رئیسجمهور
هیئترئیسهٔ محترم فراکسیون زنان و خانوادهٔ مجلس
با سلام و احترام
افزایش نگرانکنندهٔ آمار زنکشی و خشونتهای شدید علیه زنان در ماههای اخیر، زنگ خطری جدی برای امنیت روانی و جانی جامعه است. ادامهٔ این روند نشان میدهد که قوانین موجود و سازوکارهای فعلی از بازدارندگی لازم برای حفظ جان زنان برخوردار نیستند.
تداوم بلاتکلیفی «لایحهٔ حمایت از امنیت زنان در برابر خشونت» و ضعف در مجازاتهای بازدارنده، هزینهٔ جانی و امنیتی سنگینی به جامعه تحمیل کرده است. این در حالی است که امنیت شهروندان، خط قرمز هر ساختار قانونمداری است.
ما امضاکنندگان این کارزار، تحقق این مطالبات را خواستاریم:
۱. تسریع در تصویب و ابلاغ نهایی لایحهٔ منع خشونت علیه زنان، بدون تعلل بیشتر.
۲. بازنگری و اصلاح مجازاتها بهگونهای که احکام صادرشده، دارای بازدارندگی واقعی در برابر خشونتهای مرگبار باشند.
۳. تغییر رویکرد حقوقی به خشونتهای خانگی و جنسیتی، از «جرم خصوصی» به «جرم عمومی»، تا نهادهای مربوط بهطور مستقیم و مستقل موظف به پیگیری و مداخله در این پروندهها باشند و پیگیری صرفاً به شکایت شاکیِ تحت فشار وابسته نماند.
۴. ایجاد پروتکلهای حمایتی فوری: تأسیس خطوط داغ و مراکز پناهندگی، بهگونهای که در لحظهٔ وقوع خشونت، دسترسی به آنها سریع و بیواسطه فراهم باشد و در پی تماس، اقدامات فوری و عاجل صورت گیرد.
۵. اصلاح قوانین بازدارنده و تشدید مجازات در فرض «تکرار جرم» و حذف امکان میانبرهای قانونی، از جمله صلح و جبران خسارت، در پروندههای خشونت علیه زنان.
۶. اصلاح قوانین برای تحقق بازدارندگی واقعی: قانون باید برای خشونتهای مرگبار علیه زنان، ضمانتاجرای جدی، بیمماشات، متناسب با سنگینی جرم و کاملاً قابلاجرا پیشبینی کند؛ بهگونهای که ارزش وجودی زن در مقام یک انسان کامل در آن بهرسمیت شناخته شود و هیچکس تصور نکند میتواند بهسادگی جان زنی را بگیرد و از مجازاتی متناسب با جرم مصون بماند. این اصلاح باید خلأهای قانونی موجود، از جمله مقررات مربوط به مجازات پدر در قتل فرزند، را نیز دربرگیرد و مانع از آن شود که نسبت خانوادگی یا امکان صلح و جبران خسارت، اثر بازدارندهٔ قانون را تضعیف کند.
امید است با اقدام فوری مسئولان، گامی عملی در جهت صیانت از جان و امنیت زنان برداشته شود.

بحث و گفتگو