آقای رئیس‌جمهور! امنیت زنان را بیش از این معطل نگذارید.
خشونت علیه زنان، از تهدید و ضرب‌وشتم تا قتل، دیگر مسئله‌ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت یا به اختلافات خانوادگی نسبت داد. زنانی هستند که در نزدیک‌ترین محیط زندگی خود امنیت ندارند و گاهی تلاش برای پایان‌دادن به یک رابطه خشونت‌آمیز، به بهای جانشان تمام می‌شود.
در چنین شرایطی، وجود قانونی مؤثر برای پیشگیری از خشونت، حمایت از زنان در معرض خطر و برخورد جدی با خشونت‌گران، یک ضرورت فوری است.
لایحه ارتقای امنیت زنان سال‌هاست میان دولت و مجلس در رفت‌وآمد است. پس از تغییرات گسترده در متن لایحه در مجلس، دولت خواستار استرداد و بازنگری آن شد؛ اما اکنون، با وجود گذشت زمان و وعده تدوین متن اصلاح‌شده، همچنان سرنوشت نهایی این لایحه روشن نیست.
آقای رئیس‌جمهور!
اگر متن موجود از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و ضمانت‌های حمایتی و بازدارنده آن تضعیف شده است، انتظار جامعه این است که دولت با مسئولیت‌پذیری، متن جایگزینی قوی و قابل‌اجرا تهیه و هرچه سریع‌تر برای طی مراحل قانونی به مجلس ارائه کند.
استرداد یک لایحه نباید به توقف یک مطالبه حیاتی تبدیل شود. اختلاف‌نظر میان دولت و مجلس نباید هزینه‌اش را زنانی بپردازند که هر روز در معرض خشونت و تهدید قرار دارند.
انتظار می‌رود دولت:
- وضعیت و سرنوشت نهایی لایحه را شفاف اعلام کند.
- متن اصلاح‌شده و مورد توافق را بدون تأخیر به مجلس ارائه دهد.
- از حذف و تضعیف مفاد حمایتی و ضمانت‌های اجرایی آن جلوگیری کند.
- تا زمان تصویب قانون نیز از ظرفیت‌های موجود برای حمایت فوری از زنان در معرض خشونت استفاده کند.
امنیت زنان نباید قربانی اختلافات اداری و رفت‌وآمد یک لایحه میان دولت و مجلس شود.
هیچ زنی نباید برای درخواست طلاق، پایان‌دادن به یک رابطه خشونت‌آمیز یا دفاع از حق انتخاب خود، نگران جانش باشد.
آقای رئیس‌جمهور، حفاظت از جان و کرامت زنان مسئولیتی است که نمی‌توان آن را به آینده موکول کرد. جامعه منتظر اقدام عملی است، نه وعده‌های تازه.
لایحه ارتقای امنیت زنان باید به قانونی مؤثر، بازدارنده و قابل‌اجرا تبدیل شود؛ پیش از آنکه زنان بیشتری قربانی خشونت شوند.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو