دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان راز و جرگلان

موضوع: درخواست بررسی قضایی و نظارتی درباره عدم بهره‌برداری از ظرفیت ارزی تعاونی مرزنشینان غلامان

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند تعاونی‌های مرزنشینان با هدف سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی ساکنان مناطق مرزی، تسهیل مبادلات تجاری و ایجاد زمینه بهره‌مندی اعضا از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی مناطق مرزی تشکیل شده‌اند. از این رو، نحوه اداره این تعاونی‌ها، چگونگی استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، وضعیت دارایی‌ها و منابع مالی و میزان انتفاع اعضا از فعالیت‌های انجام‌شده، از جمله موضوعاتی است که با حقوق و منافع تعداد قابل‌توجهی از شهروندان ارتباط مستقیم دارد.

در شهرستان راز و جرگلان، تعاونی مرزنشینان غلامان با سابقه تأسیس از سال ۱۳۷۷ و برخورداری از حدود ۱۳ هزار نفر عضو، از ظرفیت اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی برخوردار است. با وجود این، بر اساس اطلاعات موجود، درباره وضعیت فعالیت فعلی تعاونی، نحوه اداره آن، میزان خدمات ارائه‌شده به اعضا، وضعیت دارایی‌ها و منابع مالی و چگونگی بهره‌مندی اعضا از منافع فعالیت‌های اقتصادی آن، ابهاماتی وجود دارد که به نظر می‌رسد بررسی دقیق و مستند آن ضروری باشد.

یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل بررسی، فرصت اقتصادی قابل‌توجهی است که در سال گذشته برای تعاونی‌های مرزنشین استان اعلام شد. در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۴، مدیرکل وقت صنعت، معدن و تجارت استان از ظرفیت ارزی حدود ۹۰ میلیون دلاری برای فعالیت تعاونی‌های مرزنشین در چارچوب ضوابط و فهرست اقلام تعیین‌شده خبر داد. مطابق ضوابط اعلام‌شده، سقف ظرفیت ارزی برای هر عضو در مناطق محروم ۹۰۰ دلار تعیین شده بود.

با لحاظ تعداد تقریبی ۱۳ هزار عضو تعاونی مرزنشینان غلامان، ظرفیت ارزی محاسباتی این تعاونی بالغ بر ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار برآورد می‌شود.

با توجه به اهمیت این فرصت، در زمستان سال گذشته موضوع ظرفیت اعلام‌شده از طریق گروه مجازی غلامان به اطلاع اعضا و ساکنان منطقه رسید تا امکان آگاهی و پیگیری عمومی فراهم شود. انتظار می‌رفت مدیران تعاونی در مهلت مقرر، اقدامات لازم را برای بهره‌برداری از این ظرفیت در زمینه فعالیت‌های صادراتی و وارداتی، از جمله برنامه‌ریزی اجرایی، تأمین مقدمات مالی، انتخاب کالاهای مشمول و انجام تشریفات قانونی، به عمل آورند.

با این وجود، بر اساس اطلاعات و پیگیری‌های موجود، اقدام مؤثر و متناسبی از سوی تعاونی برای استفاده از ظرفیت مذکور صورت نگرفته و ظاهراً با سپری‌شدن مهلت زمانی مربوط، فرصت بهره‌برداری از آن از دست رفته یا با محدودیت جدی مواجه شده است. از آنجا که این ظرفیت می‌توانست به فعالیت اقتصادی در مقیاس قابل‌توجه، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد اعضا منجر شود، عدم اقدام به‌موقع در این خصوص، در صورت احراز، می‌تواند از حیث نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌های مدیریتی و آثار احتمالی آن بر حقوق و منافع اعضا واجد اهمیت حقوقی باشد.

همچنین درباره وضعیت فعلی دارایی‌ها و امکانات تعاونی، محل استقرار و ارائه خدمات به اعضا و نحوه اداره امور آن، ابهاماتی مطرح است. از جمله، بر اساس اطلاعات موجود، تعاونی فاقد محل مشخص و مناسب برای ارائه خدمات به اعضاست. روشن‌شدن وضعیت اموال، دارایی‌ها، منابع مالی و تعهدات تعاونی و بررسی چگونگی اداره و نگهداری آن‌ها، می‌تواند در صیانت از حقوق اعضا و پیشگیری از تضییع احتمالی منافع آنان مؤثر باشد.

با عنایت به مراتب فوق، از آن مقام محترم تقاضا دارد در حدود صلاحیت‌های قانونی، دستور فرمایید موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد و به‌ویژه موارد زیر در دستور کار قرار گیرد:

۱. بررسی عملکرد هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعاونی در خصوص ظرفیت ارزی اعلام‌شده در سال ۱۴۰۴، اقدامات انجام‌شده برای بهره‌برداری از آن، مهلت قانونی یا اجرایی استفاده از ظرفیت و علت عدم اقدام مؤثر در بازه زمانی مقرر.

۲. استعلام از مراجع ذی‌ربط، به‌ویژه اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، درباره میزان ظرفیت ارزی قابل‌استفاده تعاونی، شرایط و مهلت بهره‌برداری، میزان استفاده واقعی در بخش صادرات و واردات و وضعیت نهایی ظرفیت مذکور.

۳. بررسی وضعیت دارایی‌ها، اموال، منابع و مصارف مالی تعاونی، نحوه نگهداری و اداره آن‌ها، وضعیت محل فعالیت و ارائه خدمات به اعضا و انطباق عملکرد مدیران با وظایف و مسئولیت‌های قانونی و اساسنامه‌ای.

۴. اخذ توضیحات و مستندات از مدیران و مسئولان فعلی و سابق تعاونی درباره نحوه اداره تعاونی، اقدامات انجام‌شده، تصمیمات اتخاذشده و دلایل عدم بهره‌برداری از ظرفیت اقتصادی اعلام‌شده.

۵. در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف مؤثر، تضییع حقوق اعضا، ورود خسارت به تعاونی یا وجود شواهد دال بر وقوع جرم، اتخاذ تصمیم و اقدام قانونی مقتضی وفق مقررات و ارجاع موضوع به مراجع صالح حسب مورد.

بدیهی است طرح موارد فوق به معنای انتساب قطعی تخلف یا جرم به شخص یا اشخاص معین نیست، بلکه با توجه به گستردگی جامعه اعضا، اهمیت منابع و ظرفیت‌های اقتصادی تعاونی و ابهامات موجود در عملکرد آن، هدف اصلی، انجام بررسی‌های قانونی، کشف واقعیت، تعیین مسئولیت احتمالی اشخاص و جلوگیری از تضییع حقوق و منافع اعضاست. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از اعضای این تعاونی از اقشار ساکن در مناطق کم‌ترتوسعه‌یافته و مرزی هستند و ظرفیت‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده می‌توانسته در بهبود وضعیت معیشتی آنان نقش مؤثری ایفا کند، رسیدگی دقیق و به‌موقع به موضوع می‌تواند علاوه بر صیانت از حقوق اعضا، در بازگرداندن اعتماد عمومی به فعالیت‌های تعاونی نیز مؤثر باشد. پیشاپیش از عنایت حضرت‌عالی تقدیر و تشکر می‌گردد.

با احترام، اهالی منطقه غلامان