وزیر محترم اقتصاد

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

ریاست محترم جمهوری

همان‌طور که می‌دانیم، ایران کشوری است که از لحاظ اقتصادی، کشوری یارانه‌ای محسوب می‌شود و بر روی اقلام بسیاری از خوراک گرفته تا انرژی و خدمات درمانی و آموزشی یارانه پرداخته می‌شود. از طرفی، سیاست یارانه‌های نقدی که از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به اجرا درآمد، هرگز به اهداف خود مبتنی بر هدفمندسازی مصرف یارانه‌ها و کم کردن فاصله طبقاتی نرسید.

اگر تنها یک قلم از اقلام یارانه‌ای را بخواهیم بررسی کنیم، می‌توانیم به بنزین اشاره کنیم. سرانه مصرف ایرانیان سالانه ۴۵۰ لیتر بنزین است. قیمت آزاد بنزین چیزی در حدود لیتری ۸۰ هزار تومان است که به‌طور مثال، در کشور افغانستان اکنون همین قیمت را دارد (معادل لیتری ۶۰ افغانی) که سالانه معادل ۳۶ میلیون تومان می‌شود! که اتباع غیرمجاز نیز از این مقدار یارانه، به‌صورت سالانه چه به‌صورت مستقیم با ماشین شخصی و چه غیرمستقیم با وسایل حمل و نقل عمومی، بهره‌مند می‌شوند.

در مورد برق، هزینه تمام شده برق هر کیلووات ساعت ۴۰۰۰ تومان است که بالای ۹۰ درصد آن به‌صورت یارانه‌ای در اختیار ملت قرار می‌گیرد و با توجه به مصرف میانگین سرانه ساکنین ایران، سالانه حدود ۴ میلیون تومان بابت مصرف برق به ازای هر فرد یارانه از منابع متعلق به ملت ایران پرداخت می‌شود که اتباع بیگانه هم از آن سود می‌برند.

در مورد گاز نیز، با توجه به سرانه مصرف داخلی و قیمت آزاد آن در کشورهای همسایه و مقایسه با قیمت داخلی، حدود ۱۷ میلیون تومان به ازای هر نفر سالانه یارانه گاز خانگی پرداخت می‌شود که اتباع بیگانه هم از آن بهره می‌برند!

در مورد آرد و نان یارانه‌ای که به ازای هر نفر به‌صورت ماهانه (۷.۵ کیلو به ازای هر نفر در ماه) پرداخت می‌شود، معادل ۱۵۰ هزار تومان ماهانه و یک میلیون و دویست هزار تومان سالانه می‌شود که اتباع نیز از آن بهره‌مند می‌شوند.

فقط با در نظر گرفتن تنها این چهار قلم، بالغ بر ۵۸ میلیون تومان هر تبعه افغان به‌طور سالانه بر دوش ملت ایران هزینه می‌گذارد. اگر یارانه‌های مصروف شده در دارو و بخش درمان و آموزش و مرغ و گوشت و نهاده‌های دامی و کشاورزی دیگر را در نظر بگیریم، قطعاً این رقم به ۱۰۰ میلیون تومان سالانه به ازای هر تبعه می‌رسد.

در این مقال قصد پرداخت به آسیب‌های ثانویه هجوم میلیونی اتباع به‌جهت ترغیب استفاده از منابع ملی و شغلی ایرانیان نداریم که اگر به آنها پرداخته شود، از حوزه عدد و رقم خارج است! از طرفی، سال‌هاست علیرغم سر دادن شعار ساماندهی و طرد اتباع غیرمجاز به‌صورت میدانی، هیچ توفیقی در عمل حاصل نشده است که این مهم، می‌تواند ناشی از عدم وجود اراده کافی در میان دستگاه‌های اجرایی یا ضعف‌های اجرایی یا نقص‌های دیگر باشد.

از این‌رو، به زعم اینجانبان، اختصاص یارانه نقدی به‌صورت معادل دلاری به ملت ایران به‌گونه‌ای که با تورم سالانه ارزش خود را از دست ندهد و سپس آزادسازی قیمت‌ها، می‌تواند ضمن هدفمند سازی صحیح‌تر و افزایش راندمان اقتصادی، زمینه هدررفت منابع ملی و سوءاستفاده از آن و حتی قاچاق آن را از بین ببرد.