رئیس محترم قوه قضائیه
معاون محترم حقوقی ریاست‌جمهوری
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
رئیس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این کارزار، با توجه به افزایش بحران بدهی‌های مالی و تبعات گسترده‌ی آن بر معیشت و ثبات خانواده‌ها، خواستار بازنگری اساسی در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هستیم؛ ماده‌ای که در عمل به یکی از عوامل مهم تحمیل خسارات نامشروع، صدور احکام شباهت‌دار به ربا و افزایش جمعیت زندانیان مالی تبدیل شده است.
ماده مذکور، با اعطای اجازه‌ی کلی برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، بدون الزام به وجود توافق قبلی یا شرط ضمن عقد، باعث شده تا در مواردی چون مطالبات مهریه، چک، مطالبات بانکی یا قراردادهای ساده، خسارت‌هایی گاه چند برابر اصل بدهی مطالبه و اجرا شود؛ آن هم در شرایطی که بدهکار فاقد سوءنیت و ناتوان از پرداخت است.
این وضعیت با موازین فقهی و اصول عدالت اجتماعی در تضاد است. بسیاری از فقهای امامیه دریافت این نوع خسارات را در غیاب شرط شرعی معتبر، نوعی ربا تلقی کرده‌اند. از سوی دیگر، این قانون به ابزاری برای فشار مضاعف بر طبقات کم‌درآمد و وسیله‌ای برای مجازات مالی-جزایی بی‌ضابطه تبدیل شده است.
ما تقاضا داریم:
۱. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً در صورت وجود شرط قانونی یا توافق کتبی معتبر مجاز باشد.
۲. در صورت احراز اعسار واقعی و عدم سوءنیت بدهکار، اجرای خسارت ممنوع و قابل تبدیل به راه‌حل ترمیمی گردد.
۳. دعاوی خانوادگی مانند مهریه و اجرت‌المثل از دایره‌ی شمول خسارت تأخیر خارج شوند، مگر در صورت توافق صریح.
۴. اصلاح این ماده با مشارکت فقهای شورای نگهبان، اساتید حقوق و متخصصان اقتصاد اسلامی صورت پذیرد.
ما باور داریم که اجرای این اصلاحات، علاوه بر جلوگیری از تولید زندانی مالی جدید، موجب بازگشت قانون به مسیر عدالت شرعی و انسانی خواهد شد.
موفق شد
ویژه
