بسمهتعالی
وزیر محترم کشور
وزیر محترم ورزش و جوانان
موضوع: اعتراض و درخواست رسیدگی به رفتار تبعیضآمیز و غیرقانونی در خصوص ممانعت از ورود بانوان موتورسوار به مجموعه ورزشی انقلاب تهران و سایر اماکن ورزشی زیرمجموعه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
سلام و احترام؛
اینجانب، بهعنوان یک شهروند ایرانی، کارآفرین و فعال در حوزه ورزش و پزشکی ورزشی، سرمایهگذار در بخش ورزش کشور، عضو آکادمی ملی المپیک، سازمان آتشنشانی و شماری از فدراسیونها و نهادهای مرتبط، با دارا بودن گواهینامه بینالمللی موتورسیکلت، بیمه معتبر، کارت عضویت و مدارک فعالیت رسمی، و همچنین در جایگاه نماینده جمعی از بانوان ورزشکار کشور، مراتب اعتراض خود را نسبت به برخوردهای تبعیضآمیز و فاقد مبنای قانونی از سوی برخی عوامل مجموعه ورزشی انقلاب تهران اعلام میدارم و خواستار بررسی و رسیدگی فوری مسئولان امر هستم.
در سالهای اخیر، بارها شاهد اعمال محدودیتهای غیرقانونی و سلیقهای در زمینه ورود بانوان موتورسوار به مجموعه ورزشی انقلاب بودهایم؛ این در حالیست که تمام مدارک لازم از جمله گواهینامه، بیمه، پوشش و تجهیزات ایمنی مورد تأیید، همواره به صورت کامل ارائه شده است.
با کمال تأسف، از ورود این قشر ورزشکار و فعال اجتماعی به مجموعه، بهطور غیرشفاف و بر اساس نوع وسیله نقلیه (موتورسیکلت دارای پلاک قانونی) و صرفاً به دلیل جنسیت، جلوگیری به عمل آمده است؛ اقدامی که فاقد هرگونه پشتوانه قانونی، شرعی و عرفی بوده و آشکارا در تعارض با اصول حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی است.
ما در برابر این روند ناعادلانه، تا کنون صبر، خویشتنداری و رفتار مسالمتآمیز پیشه کردهایم و با وجود تحمیل خسارات مادی و معنوی، از مسیر قانونی و رسمی برای پیگیری این موضوع خارج نشدهایم.
نکات کلیدی مورد اعتراض:
-
مجموعه ورزشی انقلاب تهران بهدلیل مجاورت با نهادهای حاکمیتی و موقعیت جغرافیایی ویژه، مشمول نظارتهای مضاعف است، اما هیچیک از ارگانهای مستقر در این محدوده با چنین موانع و برخوردهای غیرمنطقی برای تردد قانونی شهروندان مواجه نیستند.
-
اعمال محدودیت صرفاً در این مجموعه، آنهم بدون بخشنامه مکتوب، مصداق برخورد سلیقهای است و موجبات اجحاف در حق ورزشکاران و شهروندان را فراهم آورده است.
-
در هیچیک از قوانین رسمی کشور، منعی برای ورود بانوان موتورسوار دارای مدارک قانونی به اماکن عمومی و ورزشی وضع نشده است.
استناد به قوانین و اصول حقوقی:
۱. اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.»
۲. اصل ۲۸ قانون اساسی: «هر ایرانی حق دارد شغل مورد علاقه خود را انتخاب و از حقوق اجتماعی برخوردار باشد.»
۳. ماده ۳ منشور حقوق شهروندی: «تمامی شهروندان حق دارند از حقوق برابر و بدون تبعیض بهرهمند شوند.»
۴. ماده ۹ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
۵. منشور حقوق بشر اسلامی (مصوب تهران، ۱۳۶۹)
۶. اعلامیه جهانی حقوق بشر
استناد به موازین شرعی، اخلاقی و فرهنگی:
-
در آموزههای دین مبین اسلام، عدالت، کرامت انسانی و برابری حقوق زن و مرد مورد تأکید قرار گرفته و هرگونه تبعیض جنسیتی یا محرومسازی ناعادلانه فاقد توجیه شرعی است.
-
فرهنگ ایرانی نیز مبتنی بر احترام به منزلت اجتماعی زنان و مشارکت فعال آنان در عرصههای ورزشی و اجتماعی است.
پیامدهای منفی ناشی از این محدودیتها:
-
خسارات مالی شامل لغو نوبتها، ترددهای بینتیجه و محرومیت از خدمات پرداختشده
-
لطمه به اعتبار حرفهای و جایگاه اجتماعی بانوان ورزشکار
-
افزایش حس ناامنی، تحقیر و بیعدالتی در جامعه زنان ورزشکار
-
تضعیف روحیه سرمایهگذاران و فعالان حوزه ورزش بانوان
درخواستهای مشخص:
۱. ورود مستقیم نهادهای نظارتی، قضائی و نهاد ریاستجمهوری جهت بررسی دقیق موضوع
۲. رفع هرگونه محدودیت غیرقانونی در ورود بانوان موتورسوار به مجموعههای ورزشی کشور
۳. بازنگری در آییننامههای داخلی و آموزش مجدد نیروهای اجرایی مستقر در مجموعهها
۴. دلجویی رسمی از بانوانی که با اینگونه برخوردهای سلیقهای مواجه شدهاند
۵. بررسی و جبران خسارات مادی و معنوی وارده بهصورت قانونی و مستند
این درخواست و اعتراض مدنی، نه با انگیزه شخصی، بلکه در راستای دفاع از حقوق شهروندی، عدالت جنسیتی، و فراهمسازی بسترهای برابر برای مشارکت فعال بانوان ورزشکار کشور در عرصههای اجتماعی و ورزشی ارائه میشود.
انتظار میرود مسئولان ذیربط با رویکردی شفاف، عادلانه و پاسخگو، در اسرع وقت نسبت به بررسی و اصلاح این روند ناعادلانه اقدام نمایند.
با احترام و امید به تحقق عدالت اجتماعی
فمن الله توفیق
رونوشت:
- کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
- سازمان آتشنشانی کشور
- سازمان بازرسی کل کشور
- اداره کل حراست وزارت ورزش و جوانان
- آکادمی ملی المپیک
- شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور