بسمه تعالی
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
وزیر محترم بهداشت
ریاست محترم سازمان بهزیستی
با سلام؛
خودکشی، پدیده‌ای چندبعدی و بحران‌آفرین است که امروزه از یک رنج فردی فراتر رفته و به مسئله‌ای اجتماعی با آثار زیان‌بار خانوادگی، اقتصادی، روانی و فرهنگی تبدیل شده است. گسترش آن در بین نوجوانان، جوانان و گروه‌های آسیب‌پذیر، لزوم بازنگری در رویکردهای موجود را بیش از پیش آشکار می‌سازد. متأسفانه در نظام حقوقی فعلی ایران، اقدام به خودکشی و تشویق یا ترغیب دیگران به آن، فاقد جرم‌انگاری مشخص و ضمانت اجرای کیفری هستند. این در حالی است که از منظر فقه اسلامی، خودکشی عملی حرام و از گناهان کبیره است که هم تجاوز به حق خداوند و هم اتلاف نفس محترمه محسوب می‌شود. از منظر حقوق کیفری نیز، هر رفتاری که نظم عمومی، سلامت روانی جامعه یا امنیت انسانی را به خطر اندازد، باید قابلیت مداخله تقنینی و کیفری داشته باشد. ترغیب یا تحریک به خودکشی، به‌ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی، می‌تواند منشأ قتل‌های خاموش باشد و نباید بدون پاسخ قانونی رها شود.
در قوانین بسیاری از کشورها، اقدام به خودکشی و تحریک به آن به‌عنوان جرم‌های خاص شناخته شده‌اند، با مجازات‌هایی که در عین بازدارندگی، رویکرد اصلاح‌محور نیز دارند. این تناقض غیرقابل انکار است که در قوانین کیفری ما سرقت یا آسیب به مال، جرم‌انگاری شده اما اقدام عامدانه به پایان‌دادن به حیات خویش، خارج از چارچوب پاسخگویی قانونی باقی مانده است.
ما خواهان آنیم که قانون‌گذار با در نظر گرفتن اصول فقهی، ملاحظات روان‌شناختی و تجارب حقوق تطبیقی، نسبت به تدوین مقرراتی جامع در این زمینه اقدام نماید.
این مقررات می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:
- جرم‌انگاری اقدام به خودکشی با مجازات‌هایی از جنس خدمات عمومی، شرکت در جلسات روان‌درمانی، و الزام به بازپروری روانی و اجتماعی
- جرم‌انگاری ترغیب، تحریک، آموزش یا تسهیل خودکشی، به‌ویژه در فضای مجازی
- پیش‌بینی نهادهای حمایتی، درمانی و مداخلات قضایی جایگزین حبس، برای بازگرداندن فرد به زندگی سالم و معنادار.
ما از مجلس شورای اسلامی، کمیسیون محترم قضایی و حقوقی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت و کلیه نهادهای متولی سلامت روان و حقوق عمومی تقاضا داریم که با فوریت، نسبت به جرم‌انگاری اصولی و متعادل این پدیده اقدام نمایند.
موفق شد
ویژه
