ریاست محترم قوه قضائیه

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام،

احتراماً، امضاکنندگان این کارزار به نمایندگی از متخصصان روان‌شناسی و مشاوره کشور و ارائه‌دهندگان خدمات روان‌شناختی و بهداشت روان جامعه و به عنوان مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، با توجه به بلاتکلیفی حاکم بر سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران (که از این پس به اختصار «سازمان» گفته می‌شود) و ابهام در نحوه و زمان برگزاری انتخابات شورای مرکزی سازمان و به‌خصوص با زمزمه‌های نگران‌کننده و شائبه‌آمیز برای بازگشت به انتخابات کاغذی، با توجه به مزایای فراوان انتخابات الکترونیکی به استناد براهین و ادله ذیل، درخواست ایجاد تکلیف برای مسئولان برگزاری انتخابات جهت برگزاری انتخابات الکترونیکی سریع، سالم و فراگیر را دارند:

۱. انتخابات کاغذی با حق مشارکت فراگیر اعضا مغایرت دارد و بدیهی است که فقط افراد محدودی با دسترسی مکانی به شعبه فیزیکی امکان مشارکت دارند. در انتخابات قبلی شورای چهارم حدود ۱۰۰ صندوق در فرمانداری‌ها و در تهران در چند فرهنگسرا متمرکز بود که مستلزم سفر یا طی مسیر طولانی برخی اعضا بود. بدین جهت، در طول ادوار سازمان، میزان مشارکت کاغذی پایین و حدود ۱۸ درصد بوده؛ اما انتخابات الکترونیک با امکان رأی‌دهی از هر نقطه کشور و بدون زحمت و هزینه ایاب و ذهاب، امکان مشارکت فراگیر اعضا در هر گوشه و کنار شهرها و روستاهای کشور را فراهم می‌آورد، آنچنان‌که در انتخابات الکترونیکی، درصد مشارکت در گستره ملی حدود ۳۸ درصد (بدون احتساب تهران) بوده است. لذا انتخابات کاغذی با احقاق حق مشارکت فراگیر اعضا مغایرت دارد.

۲. انتخابات کاغذی هزینه گزاف و زائدی بر سازمان تحمیل می‌کند که از جیب اعضا هزینه می‌شود، زیرا بر اساس ماده ۱۵ قانون سازمان "هزینه برگزاری انتخابات از محل حق عضویت اعضا تأمین می‌شود". در عوض، انتخابات الکترونیک هزینه بسیار ناچیزی دارد و با صرفه‌جویی از آن می‌توان امور دیگری را به نفع اعضا هزینه کرد.

۳. به‌خاطر چاپ تعرفه، تهیه اقلام صندوق و لوازم‌التحریر، نقل و انتقالات اقلام و ایاب و ذهاب، تأمین انتظامات و امنیت شعب، هزینه پذیرایی و حق‌الزحمه حدود ۱۵۰۰ نفر عوامل مستقر در شعب، با توجه به افزایش حدوداً دو برابری اعضا از سال ۱۳۹۵، هزینه انتخابات کاغذی با احتمال افزایش صندوق‌ها، هزینه‌ای بسیار بالا و غیرضروری است و با حق امانت‌داری از سرمایه سازمان مغایرت جدی دارد؛ در حالی‌که با توجه به تجربه انتخابات الکترونیک انجام‌شده در سازمان، مجموع هزینه‌های آن کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان است که حتی کمتر از هزینه پذیرایی عوامل اجرایی و نظارت انتخابات کاغذی است.

۴. تمهیدات انتخابات کاغذی زحمات متعددی برای نیروهای متعدد چندین اداره، نهاد و سازمان دارد، در حالی‌که زیرساخت برگزاری انتخابات الکترونیکی پیش از این در سازمان آماده شده و به‌نوعی انتخابات الکترونیکی «سوار شدن بر اسب زین‌شده» است و بیشترین صرفه‌جویی را برای متولیان دولتی و غیردولتی به همراه دارد.

۵. تجارب و روایت‌های متعددی از امکان تقلب در انتخابات کاغذی دوره‌های گذشته سازمان و شکایت‌های متناظر آن حکایت دارد و اکنون دغدغه جدی برای ابهام در این زمینه وجود دارد؛ در حالی‌که سازوکار شخصی‌شده انتخابات الکترونیکی از جمله تعامل با شماره همراه رأی‌دهنده و شناسه‌های تعریف‌شده و امکان پرینت گرفتن از رأی و پیگیری آن، ضریب اطمینان و امنیت رأی‌گیری الکترونیکی را بالا برده و شائبه‌ها و حواشی انتخابات‌های کاغذی را از بین می‌برد.

۶. فرایند احراز هویت، اخذ رأی، مشاهده و انتخاب فهرست داوطلبان، و فرایند شمارش و اعلام نتایج و بررسی نهایی در رأی‌گیری الکترونیک با کمترین زمان و طی یک روز و با دقت و امکان نظارت بالا همراه است که به هیچ عنوان با فرایند طولانی چندروزه رأی‌گیری کاغذی قابل توجیه و مقایسه نیست.

۷. همچنین با توجه به آن‌که فعالیت شوراها و انتخابات در ادوار گذشته، همواره با شکایت و چالش‌های بازرسان و شوراها و حواشی دیگری همراه بوده است که رسانه‌ای شدن برخی از آن‌ها به وجه و سرمایه اجتماعی حرفه لطمه زده و از آن‌جا که برخی برگزارکنندگان هم‌زمان نامزد انتخاباتی شوند و شائبه تعارض منافع وجود دارد، لذا امضاکنندگان در خصوص تأمین سلامت انتخابات دغدغه جدی دارند و نسبت به مواردی نظیر:
الف) تنظیم آیین‌نامه اجرایی شفاف و بدون زمینه سوگیری،
ب) تمهید هیئت نظارت کاملاً بی‌طرف و خارج از افراد ذی‌نفع،
ج) استفاده از نمایندگان انجمن‌های علمی دارای بیشترین عضو،
درخواست رسیدگی اکید دارند.

۸. تجربه ناگوار ترک فعل‌ها و عدم برگزاری انتخابات و سابقه لغو مکرر برگزاری انتخابات وعده‌شده، تا حد شش مرتبه و طولانی شدن فرایند انتخابات که زمینه ادامه یافتن حدود سه و نیم سال شورای چهارم نیز شد -که خود یک تجربه تلخ و ناکامی بزرگی برای حرفه بوده و محمل چالش‌های متعددی شده است- ، موجبات نگرانی جدی است و تکرار آن رویه محتمل و نیازمند تدبیر و مداخله پیشگیرانه مقامات ارجمند قوه مجریه و مقننه و مقامات قضایی است. در همین زمینه نیز قابل ذکر است که یک انتخابات الکترونیکی در حد دو ماه قابل اجرا و اعلام نتیجه است و دلیلی بر مطول کردن انتخابات و تداوم فعالیت شورای چهارم -که منتخبان حدود یک دهه قبل هستند- وجود ندارد. از آن‌جا که اخیراً مسئولین برگزاری طبق قانون اعلام کرده‌اند که حداکثر طی سه ماه مسأله انتخابات را به سرانجام می‌رسانند، بدین جهت موکداً درخواست می‌شود با ارائه زمان‌بندی شفاف، بر قول و تعهد خود در اتمام سه‌ماهه فرایند انتخابات مقید باشند و مکلف گردند.

لذا در مجموع، این حق اعضای سازمان و وظیفه و مسئولیت برگزارکنندگان است که از یک انتخابات الکترونیکی سریع، سالم و کم‌هزینه بهره‌مند شوند و هر چه سریع‌تر سازمان از بلاتکلیفی چندساله رهایی یابد. در همین راستا، پافشاری بی‌مورد و شائبه‌انگیز برگزارکنندگان برای انتخابات کاغذی غیرقابل‌پذیرش و محل تأمل است و نیازمند رسیدگی نهادهای مربوطه می‌باشد.

در پایان، امضاکنندگان این کارزار از آن مقام ارجمند استدعای مضاعف دارند که استفاده از روند انتخابات الکترونیکی را به‌عنوان یک شیوه خردمندانه و قانونی، کم‌هزینه و مترقی و مطابق با حق مشارکت اعضا به برگزارکنندگان تکلیف فرمایند و بر سازوکارهای تمهید سلامت انتخابات تأکید ورزند.

والسلام علیکم و رحمه‌الله...