رئيس و نمایندگان محترم مجلس
رئیس محترم جمهور
رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه
سلام؛
ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می‌شود، هستیم.
مبنای حقوقی این مطالبه
-
اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می‌گردد.
-
اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آن‌هاست.
-
اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».
-
ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.
-
بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.
-
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.
چرا این مطالبه حیاتی است؟
-
طی سال‌های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.
-
نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.
-
کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.
مطالبات مشخص این کارزار
-
الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.
-
تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق‌ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه‌ای.
-
اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه‌ای مغایرت دارند.
-
انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.
-
اصلاح فوری ساختار پرداخت‌ها به‌گونه‌ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.
دعوت به اقدام
ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.
کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه‌گر، بلکه به عنوان ستون‌های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.
با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.
موفق شد
ویژه
