جناب آقای دکتر اسکندر مؤمنی
وزیر محترم کشور
جناب آقای دکتر عباس علیآبادی
وزیر محترم نیرو
جناب آقای دکتر سید مرتضی بختیاری
ریاست محترم کمیته امداد کشور
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی کشور
جناب آقای سردار سید تیمور حسینی
رئیس محترم پلیس راهور کشور (جهت استحضار)
جناب آقای دکتر جمالینژاد
رئیس محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
جناب آقای مهندس قیصر
مدیر اجرایی محترم سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرویی کشور
با سلام؛
ما جمعی از دفاتر پیشخوان خدمات دولت سراسر کشور، مراتب نگرانی عمیق خود را از سلب تدریجی اختیارات و خدمات اختصاصی دفاتر پیشخوان اعلام میداریم.
طی سالهای اخیر، دفاتر پیشخوان با سرمایهگذاری شخصی، اشتغالزایی منطقهای، حضور در نقاط محروم و ارائه خدمات حاکمیتی همچون پرداخت عوارض شهرداری، ثبت فاکتورهای دارویی و پزشکی مددجویان کمیته امداد، ثبتنام انشعابات از جمله برق، آب و گاز، استعلام و پرداخت خلافی خودرو و قبوض، و خدمات استعلامی دستگاههای اجرایی توانستهاند بار سنگین مراجعات مردمی را از دوش نهادهای دولتی بردارند.
اما متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی از وزارتخانهها، به ویژه وزارت کشور و وزارت نیرو، با هدف سیاست کاهش مراجعات حضوری اقدام به باز کردن دسترسی آزاد به سامانههای تخصصی همچون سامانه کشوری عوارض خودرویی سمیع، ثبتنام انشعاب برق، ثبت فاکتورهای پزشکی کمیته امداد و غیره... برای عموم افراد بدون در نظر گرفتن تبعات زیر از طریق بستر اینترنت آزاد نمودهاند:
۱: نقض اصل عدالت خدماتی در مناطق محروم که مردم دسترسی به اینترنت پرسرعت یا سواد دیجیتال کافی ندارند.
۲: از بین رفتن هویت دفاتر پیشخوان و تعطیلی تدریجی آنها در شرایط اقتصادی فعلی.
۳: واگذاری خدمات حاکمیتی به بسترهای نامطمئن غیردولتی یا تجاری که هیچگونه نظارت ساختاری و پاسخگویی رسمی ندارند.
۴: ایجاد رقابت ناعادلانه با اشخاصی که بدون پرداخت مالیات و ارزش افزوده، اجاره، حقوق پرسنل و سایر هزینهها، همان خدمات را ارائه میدهند.
لذا اینجانبان امضاکنندگان کارزار، با توجه به مفاد قانونی ذیل، درخواست بررسی و پیگیری مطالبات کاملاً قانونی و حقوقی دفاتر پیشخوان و حمایت قانونی دولت از دفاتر خادم را از حضراتعالی خواستاریم.
مفاد قانونی:
۱: اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری امور قابل تصدیگری به بخش خصوصی در چارچوب نظارت دولت.
۲: ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه: دولت موظف است خدمات خود را از طریق دفاتر پیشخوان ساماندهی نماید.
۳: ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت مجاز است بخشی از خدمات خود را با رعایت حقوق عمومی به دفاتر پیشخوان واگذار نماید.
۴: مصوبه هیئت وزیران به شماره ۵۳۲۷۶/ت۳۸۷۲۸ه مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۴ در خصوص راهاندازی و حمایت از دفاتر پیشخوان خدمات دولت.
۵: نامه شماره ۹۰/۷۰۰۰۲ شورای عالی اداری در مورد انحصار دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات خاص دولت.
۶: مصوبه شماره ۱۶۲۴۵۳/ت۴۳۵۷۷ک هیئت وزیران: تعیین خدمات اختصاصی دفاتر و منع ارائه موازی آنها خارج از بستر پیشخوان.
مطالبات قانونی:
۱: بستن یا محدودسازی دسترسی عمومی به سامانههای تخصصی حاکمیتی همچون سامانه پرداخت عوارض کشوری سمیع، ثبتنام انشعاب برق، ثبت فاکتورهای پزشکی کمیته امداد و استعلامات رسمی دستگاههای اجرایی کشور.
۲: تثبیت جایگاه دفاتر پیشخوان در ساختار خدمات دولت الکترونیک به عنوان تنها مجرای امن، قابل نظارت و رسمی برای خدمات حضوری.
۳: اصلاح آییننامهها و بخشنامههای مربوط به واگذاری خدمات الکترونیک دولتی با استناد به مواد قانونی.
ویژه
بحث و گفتگو