جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام و احترام؛

همان‌طور که مستحضرید، قیمت دلار در آستانه ۱۰۰ هزار تومان قرار دارد و طیف‌های مختلف سیاسی، علیرغم دعواهای جناحی، در مدیریت اقتصادی عملکردی همسو داشته‌اند؛ به‌طوری‌که روند رشد اقتصادی در سال‌های اخیر متوقف شده، بی‌ثباتی اقتصادی مداوم ادامه یافته و نقدینگی به دلیل کسری بودجه پنهان و بدهکاری بانک‌های ورشکسته و... به‌طور مستمر افزایش داشته است. در نتیجه، سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال با دشواری‌های بیشتری مواجه شده و آسیب‌های اجتماعی نیز به‌طور فزاینده‌ای گسترش یافته‌اند.

سر برآوردن سلطان‌های سکه و طلا، رشد حاشیه‌نشینی، مهاجرت از روستا به شهرها، کمبود برق، آب و انرژی، زیرساخت‌های ناکارآمد حمل‌ونقل، فرسودگی راه‌آهن و ناوگان ریلی، وضعیت نامناسب بنادر و گمرکات و... نتیجه چیزی جز این مدل حکمرانی بسته و انحصاری نیست؛ نتیجه‌ای که چه چپ حاکم شده و چه راست، تغییر نیافته است. نظام اقتصادی بسته و انحصاری، که در زمان شاه در اختیار گروه‌های صنعتی وابسته به دربار (هفت گروه) و بعد از انقلاب در ید نهادهای دولتی، بنیادها، ستادها و مؤسسات وابسته به آنها بوده است. حال آنکه توصیه همیشگی امامین انقلاب اسلامی مشارکت دادن مردم در حل مسائل کشور بوده و صراحتاً تأکید کرده‌اند که هر جا مردم وارد صحنه شدند، مشکلات حل شده است.

به نظر می‌رسد با تأکید بر فراهم ساختن حضور مردم در عرصه اقتصادی طی ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اقتصاد مقاومتی و... وقت آن است تا با حاکمیت دولت و مؤسسات شبه‌دولتی بر بنگاه‌های بزرگ خداحافظی کرده و با رقابتی نمودن، پیوند با اقتصادهای منطقه و حذف رانت‌های مختلف، زمینه شکل‌گیری و توسعه بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی فراهم شود تا به حول و قوه الهی شاهد نهضتی مردمی در حل بزرگ‌ترین مسائل کشور باشیم. در همین راستا، موارد ذیل جهت اقدام عاجل توسط دولت، پیش از آنکه فرصت‌ها بیش از این از دست بروند و در جهت تغییر ریل حرکت اقتصادی کشور به سمت توسعه و پیشرفت (با توجه به درخواست جنابعالی مبنی بر ارائه نظرات کارشناسی)، ارائه می‌گردد:

الف) محور قرار گرفتن توسعه کریدورهای تجاری در کلیه برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات اجرایی و اختصاص منابع مالی و بودجه‌ای (به‌عنوان اولویت اول عملیاتی دولت و دستگاه‌های اجرایی):

کشور ما ایران در تقاطع اروپا، آسیا، آفریقا و خاورمیانه و مجاورت با آب‌های آزاد و در محل تلاقی مسیرهای اصلی ترانزیتی بین شرق و غرب و شمال و جنوب (با دسترسی بیش از ۲ میلیارد نفر در کشورهای همسایه و منطقه) قرار دارد. این موقعیت ویژه، پتانسیل و ظرفیت منحصر‌به‌فردی برای ایران ایجاد می‌کند تا با بهره‌گیری از ظرفیت حداقل هشت کریدور اقتصادی، بتوانیم به مرکزیت و هاب تولید، تجارت، ترانزیت کالا و انرژی، مرکز سرمایه‌گذاری و همکاری‌های فنی، تکنولوژیک، علمی و... در منطقه و حتی در سطح بین‌المللی بدل شویم و بدین ترتیب کشور را بهره‌مند از درآمدهای ارزی سرشار و چندین برابر نفت گردانیم. لذا توسعه کریدورهای تجاری، با توجه به نقشی که این کریدورها در آینده جغرافیای سیاسی و اقتصادی دارند، می‌بایست مورد توجه ویژه در کلیه برنامه‌ریزی‌ها، اقدامات اجرایی و اختصاص منابع قرار گیرد و به‌عنوان دستور کار جدی و اول دولت و کلیه دستگاه‌های اجرایی مطرح شود.
این در حالی است که سیاست‌گذاری اقتصادی کشور درک مناسبی از فرصت‌های این موقعیت و جایگاه ویژه نداشته و عملاً بهره‌مندی اقتصاد ایران از این جایگاه منحصر‌به‌فرد بسیار ناچیز است. شاهد آنکه در عصر جهانی شدن اقتصاد، بدون بهره‌گیری از این موقعیت استثنایی، کشور ما جزو ۱۰ کشور بسته و سرکوب‌شده تجاری و اقتصادی بر اساس شاخص آزادی اقتصادی است. این در حالی است که در طول تاریخ، شکوه و عظمت ایران همواره با رونق مسیرهای تجاری باستانی ـ نظیر جاده ابریشم و جاده ادویه ـ گره خورده و در عصر جهانی شدن نیز بازگشت ایران به جایگاه تاریخی خود در عرصه اقتصاد جهانی، مستلزم احیای کریدورهای اقتصادی و بهره‌برداری هدفمند از این مسیرهای راهبردی است.

ب) شکستن قفل «موانع متعدد در مقابل تجارت با کشورهای همسایه و منطقه»، تسهیل نمودن تجارت و مبادلات و ایجاد همگرایی اقتصادی با آنها:

در این راستا ضروری است انعقاد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد با کشورهای همسایه به‌ویژه عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، تاجیکستان، گرجستان و... و همچنین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و شورای همکاری خلیج فارس در اولویت سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشور قرار گیرد. علاوه بر این، تسریع در اجرایی شدن توافق‌های تجاری و انعقاد تجارت آزاد در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای نظیر اکو، دی ۸ و سایر پیمان‌های مشابه ضروری است مورد اهتمام دستگاه دیپلماسی اقتصادی قرار گیرد. همچنین به‌طور ویژه، عضویت کامل ایران به‌عنوان گام بعدی جهت الحاق به منطقه تجارت آزاد اوراسیا در مسیر همگرایی اقتصادی منطقه‌ای دنبال شده و نهایتاً اتحاد گمرکی با چند کشور منتخب با اولویت عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به‌عنوان اقدامی ضروری برای تسهیل تجارت، کاهش هزینه‌های مبادلاتی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی پیگیری شود.

ج) تحریم‌ناپذیر نمودن کشور از طریق تسهیل در مبادلات و مراودات تجاری و مالی با کشورهای همسایه و منطقه:

دور زدن تحریم با اتخاذ روش‌های پنهانکاری و استفاده از مؤسسات بدون شناسنامه و ناشناخته، به گسترش زمینه‌های فساد و ناکارآمدی، توزیع رانت‌های متعدد و حتی اتلاف منابع عمومی می‌انجامد. در مقابل، راهکار مؤثر در مقابله با تحریم و انزوای اقتصادی، برقراری پیوستگی و پیوند با اقتصادهای منطقه است؛ به‌گونه‌ای که ساختار اقتصادی کشور به شکلی طراحی شود که تحریم‌پذیری آن به حداقل برسد. تجربه کشور روسیه که با تحریم‌های گسترده‌تری از سوی بلوک غرب مواجه بود، نشان داد که برخورداری از اتحاد گمرکی با شش کشور و فعالیت بیش از ۱۴۰ بانک خارجی در این کشور، عملاً امکان تحریم مالی، بانکی و تجاری این کشور را بسیار سخت نموده و مانع از اختلال جدی در اقتصاد آن شده است. این تجربه اثبات می‌کند که تحریم‌ها نه‌تنها مانع رشد اقتصادی روسیه نشد، بلکه مسیر توسعه آن را نیز متوقف نگردید.
بنابراین، راهبرد اساسی در مواجهه با تحریم و انزوای اقتصادی، اتخاذ سیاست همگرایی منطقه‌ای و جهانی با محوریت بخش خصوصی است؛ سیاستی که با تقویت پیوندهای تجاری و مالی، امکان تحریم مبادلات اقتصادی کشور را به حداقل می‌رساند و زمینه‌ساز رشد پایدار خواهد بود.

د) اولویت توسعه زیرساخت‌های تجاری و ترانزیتی در اختصاص منابع بودجه‌ای و طرح‌های عمرانی در کشور:

کشور ما از فقر اساسی در زیرساخت‌های حوزه تجاری و ترانزیتی، به‌ویژه در بخش بنادر، اسکله‌ها، انبارها، امکانات و قواعد گمرکی، راه‌آهن، تجهیزات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و... رنج می‌برد. این فقر زیرساختی، همراه با ناکارآمدی تشریفات اداری، به‌گونه‌ای است که انتقال محموله‌های تجاری در بنادر و گمرکات کشور با تأخیرهای چند هفته‌ای و حتی چند ماهه روبه‌رو می‌شود. از سوی دیگر، حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار کشور کمتر از ۱۰ درصد بوده و سرعت متوسط حمل بار در راه‌آهن کمتر از ۵ کیلومتر بر ساعت است؛ شاخص‌هایی که نشان‌دهنده ضعف جدی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های حمل‌ونقل پایدار و اقتصادی هستند. کمبود این زیرساخت‌های حیاتی، که می‌توانند نقش موتور محرک تجارت در حمایت از تولید ملی را ایفا کنند، بسیار نگران‌کننده است. از این‌رو، ضروری است منابع عمرانی بودجه‌ای و همچنین اعتبارات صندوق توسعه ملی، با اولویت به توسعه زیرساخت‌های تجاری و ترانزیتی اختصاص یابند و از پراکندگی منابع در طرح‌های خرد منطقه‌ای پرهیز شود.

ه) مقابله جدی با فساد در گمرکات کشور با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و اتخاذ رویه‌های گمرکی شفاف و تسهیل‌کننده:

وجود فساد سیستماتیک در گمرکات کشور، همراه با رویه‌ها و تشریفات اداری زمان‌بر و غیرشفاف، به‌عنوان موانع جدی در مقابل توسعه تجارت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت کریدورهای اقتصادی است. این مشخصه، به‌همراه ساختار قدیمی و ناکارآمد گمرک‌ها، چهره‌ای نامطلوب از پیشانی تجارت کشور ترسیم کرده است. در این حوزه لازم است که تحول اساسی در فرآیندها و تشریفات اداری و گمرکی با استفاده از تجهیزات پیشرفته و تکنولوژی‌های روز از جمله بهره‌گیری از امکانات ارزیابی و شناسایی ایکس‌ری صورت گیرد؛ به‌طوری‌که خروج کالا از گمرکات در حداقل زمان و با شفافیت و کارآمدی انجام پذیرد و ضمن تسهیل تجارت، زمینه بروز فساد نیز به حداقل کاهش یابد.

و) گذر واقعی از اقتصاد دولتی و شبه‌دولتی و واگذاری مدیریت بنگاه‌های بزرگ به اقتصاد مردمی:

سهم بخش خصوصی و مردمی در اقتصاد زیر ۵۰ درصد، در واگذاری‌های شرکت‌های دولتی کمتر از ۱۵ درصد و در مدیریت شرکت‌ها در حدود ۲۰ درصد می‌باشد. بدین ترتیب، بخش‌های مولد و ثروت‌آفرین در اختیار بخش‌های عمومی و دولتی است و بخش خصوصی در صنایع خرد یا پیمانکاری، خدمات و تجارت فعال می‌باشد. از این‌رو، بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی به دنبال رانت‌ها و حفظ وضعیت انحصاری هستند. در چنین شرایطی، بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری یا توسعه فعالیت اقتصادی ندارد و سرمایه‌گذاری خارجی نیز دیدگاه مثبتی جهت ورود به کشور ندارد. لازم است نقش مؤسسات عمومی و دولت در تعیین مدیران شرکت‌ها کاهش یابد؛ به‌طوری‌که با تصویب قانون صریح در این خصوص، هنگام انتخاب مدیران در مجامع شرکت‌ها، میزان رأی نهادهای شبه‌دولتی و دولت به میزان نصف یا یک‌سوم سهم آنها کاهش یابد. بعلاوه، ضروری است روش‌های فسادزا همچون قیمت‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی ارزی کنار گذاشته شود. همچنین لازم است واگذاری کلیه فعالیت‌های بنگاهداری به‌صورت ۱۰۰ درصدی در افق کوتاه‌مدت به اجرا گذارده شود و تمامی محدودیت‌های قانونی نیز در خصوص واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی برداشته شود.

ز) مقابله جدی با فساد در نظام مالیاتی با توسعه مالیات بر تراکنش، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از طریق پوزهای فروشگاهی و به موازات آن کاهش نرخ مالیات بر درآمد و افزایش معافیت مالیات بر حقوق:

ناکارآمدی و فساد گسترده در نظام مالیاتی کشور، از عوامل اصلی تخریب فضای کسب‌وکار و گریز از شفافیت اقتصادی به‌شمار می‌رود. طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقرر بود این مالیات در مرحله مصرف و به‌صورت ساده و شفاف دریافت شده و به مرور جایگزین مالیات بر درآمد شود تا هم انگیزه‌های فساد کاهش یابد و هم سیاست مالیاتی عادلانه‌تری در جهت رشد تولید و درآمد اتخاذ شود. با این حال، اجرای نادرست این قانون و استفاده از روش‌های قدیمی همچون ارسال اظهارنامه و تأیید فاکتور و روش‌های پیچیده اداری موجب شده است که اهداف اصلی قانون تحقق نیابد و فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد شود. در این راستا، ضروری است که دریافت مالیات ارزش افزوده به‌صورت برخط و در مرحله خرید، از طریق پوزهای فروشگاهی وصول شود. همچنین توسعه نظام مالیات بر تراکنش‌های مالی باید در دستور کار قرار گیرد. در مقابل، همراه با کاهش قابل توجه نرخ مالیات بر درآمد و اعمال معافیت مالیات بر حقوق کارمندان و کارگران، می‌توان ضمن افزایش عدالت مالیاتی، انگیزه‌های فرار مالیاتی و فساد را به حداقل رساند.

ح) تمرکز جدی بر مدیریت رشد نقدینگی به‌عنوان لنگرگاه ثبات اقتصادی:

رشد نقدینگی در سال‌های اخیر با بیش از ۴۵ درصد، تبعات بسیار خسارت‌باری به‌صورت افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی به دنبال داشته است. در این راستا، لازم است اقدامات فوری جهت ایجاد تعادل در بودجه، واقعی نمودن پرداخت‌های یارانه‌ای در بودجه، کاهش هزینه‌ها، اصلاح ساختاری دولت، افزایش سهم مالیات در تأمین منابع دولت به‌همراه استقلال واقعی بانک مرکزی و اعمال نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها، به‌خصوص بانک‌های خصوصی، صورت گیرد. مهم‌ترین پارامتر در جهت ثبات‌بخشی به اقتصاد، مدیریت رشد نقدینگی است و تا زمانی‌که توجه جدی به این شاخص نشود، دستیابی به ثبات اقتصادی بی‌نتیجه خواهد بود.

ط) تمرکز جدی بر توسعه صادرات و اتخاذ سیاست‌های ارزی و پولی متناسب با آن:

کلیدی‌ترین راهبرد به‌منظور دستیابی به رشد پایدار و مستمر، تمرکز بر توسعه صادرات تولیدات غیرنفتی است. در این راستا، ضرورت دارد با پیشرفت همگرایی اقتصادی با کشورهای منطقه و بهره‌گیری از ظرفیت کریدورها، نظام ارزی تک‌نرخی و نظام ارزی شناور مدیریت‌شده اتخاذ شود. طی ۵ دهه گذشته، همواره با تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی، صادرات تنبیه و واردات تشویق شده است. در نهایت نیز هر چند سال یک‌بار جهش‌های ویران‌کننده نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم که نفعی برای صادرات به همراه نداشته است. چراکه صادرات در افق میان‌مدت و بلندمدت، در نتیجه انباشت فناوری و توانایی حرفه‌ای و در مسیر توسعه بنگاه‌ها و طراحی محصولات رقابتی شکل می‌گیرد و جهش‌های مقطعی نرخ ارز نمی‌تواند کمکی به این فرآیند نماید. لذا در نتیجه همگرایی اقتصادی، که می‌تواند فرصت‌های صادراتی را بیشتر نماید، همراه با افزایش عرضه ارز در بازار با اتخاذ سیاست ارزی شناور مدیریت‌شده، می‌توان ثبات بیشتری در بازار و نرخ ارز شاهد بود.

ی) کوچک و چابک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری آن:

اگر چنانچه سیاست‌های تسهیل‌کننده تجارت و روش‌های اداری و بروکراسی روان و سیستم‌های دریافت مالیات ساده و شفاف مدنظر قرار گیرد، انگیزه برای شفافیت‌گریزی در فضای کسب‌وکار کمتر شده و لذا ضرورت مداخله دولت در تنظیم‌گیری فعالیت‌های اقتصادی کمتر خواهد شد. بنابراین، در این راستا می‌توان بخش قابل توجهی از دولت را کوچک و هزینه‌های جاری دولت را کاهش داد و بدین ترتیب منابع بودجه‌ای که اغلب برای هزینه جاری صرف می‌شود را به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و بهبود خدمات عمومی اختصاص داد.

با اجرای بندهای فوق، بی‌تردید اقتصاد به مسیر رشد و تولید و درآمدآفرینی برای مردم بازمی‌گردد. لذا بدین‌وسیله از جنابعالی که همواره خواستار نظرات کارشناسی هستید درخواست داریم به فضای اقتصاد بسته و رانتی که در جهت منافع عده‌ای خاص قرار دارد پایان دهید و با فراهم ساختن زمینه ثروت‌آفرینی در اقتصاد، با تمرکز بر راهکارهای ارائه‌شده فوق، امید و رونق را به کشور بازگردانده و ایران را در مسیر شکوه تاریخی خود، که همانا راه‌اندازی مجدد مسیرهای تجاری باستانی و توسعه تجارت و تولید است، قرار دهید. بی‌تردید مقابله با تحریم‌ها و انزوای اقتصادی و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی نیز در نتیجه گذر از اقتصاد بسته و انحصاری به سمت اقتصاد پیوندخورده با کشورهای منطقه و رقابتی می‌باشد.این نامه خواستار تغییر ریل حکمرانی اقتصادی ایران از ساختار بسته و انحصاری به سمت توسعه کریدورهای تجاری، مشارکت واقعی بخش خصوصی و مردمی‌سازی اقتصاد برای تحقق پیشرفت پایدار است.