وزیر محترم راه و شهرسازی

رئیس و اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی

رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور

موضوع: رسیدگی به مشکلات ایجادشده توسط شرکت‌های حقوقی صوری در سازمان نظام مهندسی ساختمان

سلام علیکم؛

احتراماً اینجانبان مهندسان حقیقی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خواستار رسیدگی به مشکلات ایجاد شده توسط شرکت‌های حقوقی صوری اعم از طراح، ناظر یا مجری ذیصلاح می‌باشیم. با توجه به اینکه چندین شرکت موازی توسط افراد دارای سرمایه و رانت برای اخذ صلاحیت تشکیل می‌شود و این امر با استفاده از پروانه‌های حقیقی مهندسانی است که در ارگان‌ها و سازمان‌های دیگر به‌صورت تمام‌وقت شاغل هستند و هیچ فعالیت حرفه‌ای در صلاحیت پروانه خود ندارند و در عمل اقدام به فروش سهمیه سالیانه خود به شرکت‌های حقوقی صوری در سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌نمایند، این امضاءفروشی با واگذاری سهمیه نظام مهندسی تبعات سنگین اجتماعی به دنبال دارد و نه تنها باعث ارتقای کیفیت ساخت‌وساز نشده است، بلکه با ایجاد بروکراسی اداری اضافی باعث افزایش قیمت ساخت‌وساز در جامعه بدون حضور مهندسان دارای صلاحیت در صحنه ساخت‌وساز شده است که در زیر به برخی موارد اشاره می‌شود:

۱) معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران برای مقابله با سوءاستفاده سامانه ارجاع کار نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برای ارجاع کارهای خاص به شرکت‌های حقوقی صوری متعلق به برخی از اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، از اول خرداد ۱۴۰۴ اقدام به ارجاع کار نظارت به‌صورت انتخاب ناظر توسط مالک نموده است که این امر علاوه بر مغایرت با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خود عوارض مخربی بر جامعه دارد که در سال‌های آتی در جامعه بروز خواهد داشت.

۲) ارجاع کار نظارت به اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران توسط سامانه ارجاع کار نظارت در یک صف مشترک با ضرایب غیرقابل رقابت صورت می‌پذیرد که فرمول‌نویسی آن بنا بر مصالح شرکت‌های حقوقی متغیر است و در اسفندماه هر سال برای پر شدن سهمیه باقی‌مانده شرکت‌ها، سامانه ارجاع از دسترس خارج می‌شود و به‌صورت دستی کارهای انتخابی ارجاع می‌گردد.

۳) صاحبان شرکت‌های حقوقی صوری برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها علاوه بر اینکه از یک دفتر کار برای چند شرکت حقوقی موازی استفاده می‌کنند، از به‌کارگیری نفرات متخصص در نظارت پروژه‌ها خودداری می‌نمایند و از عمده اشکالات شرکت‌های مذکور می‌توان به عدم حضور سرپرست کارگاه در شرکت‌های مجری ذیصلاح در ساختمان‌های در حال ساخت و همچنین عدم حضور مهندسان ناظر مقیم چهار رشته به‌خصوص (مهندسان برق و مکانیک) در پروژه‌های تحت نظارت شرکت‌های ناظر حقوقی اشاره کرد.

۴) سازمان عمران شهر جدید پرند در تاریخ ۲۴ آذر ۱۴۰۳ با ارسال نامه شماره ۱۹۲۷۸/۱۴۰۳/ص به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درخواست رسیدگی به تخلفات برخی شرکت‌های ناظر حقوقی به شرح پیوست را نموده است که به دلیل تعارض منافع برخی از اعضای هیئت‌مدیره سازمان مذکور تاکنون درخواست رسیدگی بلااثر مانده است.

با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های صوری در شورای انتظامی منصوب اعضای هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تعارض منافع دارد و نهایتاً محدود به محکومیت انتظامی و محرومیت می‌گردد، اینجانبان تقاضای تشکیل کمیته مخصوص رسیدگی به سوءاستفاده‌های شرکت‌های حقوقی صوری سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارائه گزارش به سازمان بازرسی کل کشور برای برخورد قضایی با سوءاستفاده‌های مالی انجام‌شده را داریم. همچنین تقاضا داریم برای واقعی‌تر شدن فعالیت شرکت‌های حقوقی نظام مهندسی ساختمان تا زمان اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در کمیسیون عمران مجلس، وزیر محترم راه و شهرسازی در بخشنامه متمم شیوه‌نامه اعطای صلاحیت پروانه‌های حقوقی در کلیه استان‌ها مقرر نمایند:

۱) صف ارجاع کار نظارت افراد حقیقی و شرکت‌های حقوقی به‌صورت مجزا تشکیل گردد و ضرایب امتیازی در نظر گرفته‌شده برای هر یک از افراد حقیقی و حقوقی برای شفاف‌سازی در اختیار عموم مهندسان قرار گیرد.

۲) کلیه کارهای نظارت ارجاع‌شده به شرکت‌ها به‌صورت آنلاین در دسترس عموم مهندسان عضو سازمان قرار گیرد.

۳) لیست کلیه دفاتر مهندسی - شرکت‌های طراح - شرکت‌های مجری ذیصلاح برای دسترسی عموم در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها منتشر گردد تا از رانت ایجادشده در دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی جلوگیری شود.

۴) شرکت‌ها موظف به واریز بیمه حقوق مهندسان امتیازآور به‌صورت تمام‌وقت باشند تا از سهمیه‌فروشی افراد شاغل در موسسات دیگر جلوگیری گردد.

۵) برای افراد دارای سهام اکثریت در شرکت‌های مختلف، حداکثر یک پروانه حقوقی اعطا شود و برای جلوگیری از رانت‌خواری، در صورت تقاضای چند شرکت موازی توسط یک فرد خاص، صدور پروانه برای شرکت‌های دوم و سوم منوط به واگذاری سهام بیش از ۵۰٪ شرکت مذکور به مهندسان حقیقی امتیازآور آن شرکت باشد.

۶) با توجه به اینکه مکان دفتر شرکت‌های حقوقی عمدتاً به‌صورت صوری است و محدود به بازدید اولیه و احراز کد پستی می‌باشد، ضمن بازدید دوره‌ای و فصلی از محل دفتر شرکت، شرط واریز مالیات اجاره ساختمان شرکت‌ها در سنوات قبلی به شروط اجاره‌نامه شرکت‌های متقاضی پروانه نیز اضافه گردد.

با احترام و سپاس از توجه شما