بسمه تعالی
ریاست محترم جمهوری
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم قوه قضائیه
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: کارزار ملی پایاندادن به دیدارهای مردمی نمایشی و الزام مسئولان به اجرای قانون؛ مردم سیاهیلشکر نمایش مسئولان نیستند؛ دیدارهای مردمی نمایشی را تعطیل کنید!
با سلام و احترام؛
ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار پایاندادن به دیدارهای مردمیِ تشریفاتی، تبلیغاتی و فاقد نتیجه و جایگزینی آنها با نظام پاسخگویی واقعی، شفاف و قانونمند هستیم. مردم برای گرفتن عکس یادگاری، شنیدن وعدههای تکراری و دریافت دستورهای بیسرانجام به مسئولان مراجعه نمیکنند؛ آنان برای احقاق حقوق قانونی خود مراجعه میکنند.
در برخی ملاقاتهای مردمی، تصاویر و اخبار رسیدگی منتشر میشود و دستور بررسی صادر میگردد؛ اما سرنوشت نهایی این دستورها و میزان حل واقعی مشکلات برای افکار عمومی روشن نیست. آیا تعداد ملاقاتها معیار خدمت است یا تعداد حقوقی که واقعاً احقاق شدهاند؟ انتشار خبر صدور دستور، بهتنهایی نمیتواند جایگزین اعلام نتیجه، پاسخ روشن و پیگیری مؤثر پروندهها شود.
وزارت راه و شهرسازی باید پاسخگو باشد:
ما خواستار بررسی ویژهٔ عملکرد وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن و ادارات کل راه و شهرسازی در استانها هستیم؛ زیرا موضوعاتی مانند صدور اسناد مالکیت، تعهدات دولت و اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری، مستقیماً با امنیت حقوقی و اقتصادی مردم ارتباط دارند. رسیدگی به این امور باید بر مبنای قانون، با رعایت حقوق شهروندان و در مهلت متعارف انجام شود.
چرا باید شهروندی برای دریافت پاسخ قانونی دربارهٔ حقوق مالکانهٔ خود بارها به مدیرکل، معاون وزیر یا وزیر مراجعه کند؟ اگر حقی قانونی است، باید اجرا شود؛ و اگر مطالبهای فاقد شرایط قانونی است، باید دلیل رد آن صریح، مستند و قابل اعتراض اعلام گردد. هیچ مدیری نباید انجام وظایف قانونی دستگاه خود را به حضور شهروند در ملاقاتهای تبلیغاتی وابسته کند.
مردم حق دارند بدانند درخواست و پروندهٔ آنان در چه مرحلهای قرار دارد، چه مرجعی مسئول رسیدگی است و بر پایهٔ چه مستنداتی دربارهٔ آن تصمیمگیری شده است. پاسخگویی مؤثر، مستلزم ثبت درخواستها، تعیین مسئول پیگیری، اعلام نتیجه و فراهمکردن امکان اعتراض قانونی است.
مستندات قانونی مطالبه:
اصول۲۲ و۴۷ قانون اساسی دربارهٔ حمایت از حقوق و مالکیت مشروع اشخاص؛ اصل۳۴ دربارهٔ حق دادخواهی؛ اصل۷۶ دربارهٔ اختیار تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی؛ اصل۱۷۳ دربارهٔ دیوان عدالت اداری؛ و اصل۱۷۴ دربارهٔ نظارت سازمان بازرسی کل کشور. همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مبنایی برای مطالبهٔ اطلاعات عمومی مربوط به عملکرد دستگاههای مشمول است.
با استناد به این اصول و قوانین، انتظار میرود رسیدگی به حقوق مردم با شفافیت، رعایت تشریفات قانونی و امکان پیگیری و اعتراض همراه باشد و گزارش اقدامات انجامشده، در حدود قوانین و با رعایت حریم خصوصی اشخاص، در دسترس افکار عمومی قرار گیرد.
مطالبات هشتگانه:
۱. توقف دیدارهای مردمیِ صرفاً نمایشی و تبلیغاتی، بدون محدودکردن حق قانونی مردم برای مراجعه، ملاقات و طرح شکایت.
۲. درخواست از نمایندگان مجلس برای آغاز فرآیند قانونی تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن و ادارات کل تابعه در رسیدگی به حقوق مالکانهٔ مردم.
۳. بررسی تعداد و سرنوشت دستورهای صادرشده در ملاقاتهای مردمی و اعلام میزان اجرای واقعی و نتایج حاصل از آنها.
۴. تعیین تکلیف قانونی پروندههای معوق مربوط به حقوق مالکانه، واگذاریهای پیشین و تعهدات دستگاههای اجرایی، همراه با اعلام دلایل و زمانبندی رسیدگی.
۵. الزام دستگاهها به ارائهٔ پاسخ مستند و روشن و تعیین مسئول پیگیری درخواستهای مردم، مطابق قوانین مربوط.
۶. انتشار گزارشهای دورهای از میزان رسیدگی و حل مشکلات مردم، با رعایت حریم خصوصی و حقوق اشخاص.
۷. بررسی موارد احتمالی استنکاف از اجرای آرای قطعی و تکالیف قانونی و پیگیری مسئولیت اشخاص در صورت احراز تخلف.
۸. ارائهٔ گزارش نظارتی مراجع ذیصلاح دربارهٔ اثربخشی ملاقاتهای مردمی و سرنوشت دستورهای صادرشده، از جمله میزان اجرای آنها و نتایج حاصل برای مراجعهکنندگان.
مردم از مسئولان، اجرای قانون را میخواهند، نه نمایش اجرای قانون. از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم از ظرفیت قانونی تحقیق و تفحص استفاده کند و از دولت و سازمان بازرسی کل کشور میخواهیم سازوکارهای پاسخگویی و نظارت مؤثر را تقویت کنند. خواستهٔ ما تعطیلی حق ملاقات مردم نیست؛ توقف نمایشهای بینتیجه و تحقق پاسخگویی واقعی است.
مردم ابزار تبلیغات نیستند؛ صاحبان حقاند. دیدار مردمی بدون پاسخگویی، خدمت نیست؛ نمایش خدمت است.
دوربینها را خاموش کنید؛ قانون را اجرا کنید!
با سپاس،
جمعی از شهروندان و مطالبهگران اجرای قانون و حقوق مالکانه

بحث و گفتگو