جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس‌جمهور محترم
جناب آقای دکتر اتابک
وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
شاید اگر برایتان بگویند که یکی از پایین‌ترین مبالغ پرداخت حقوق کارکنان دولت، مربوط به کارکنان ستادی و ادارات کل استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است، باور نکنید. حقیقتاً هم باور اینکه کارکنان وزارتخانه‌ای که طبق تمامی آمارها بیش از ۴۰٪ اقتصاد کشور را در حوزه وظایف خود دارد و یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های درآمدزای کشور به شمار می‌رود، حتی از معلمان محترم هم حقوق پایین‌تری می‌گیرند، دشوار است. (دردناک اینکه حتی در میان بستگان و آشنایان هم کسی حقوق پایین دریافتی همکاران را باور نمی‌کند و تصورشان این است که کارکنان وزارت صمت قطعاً دریافتی بالایی دارند و درباره حقوق و مزایایشان دروغ می‌گویند). هضم این تبعیض زمانی دردناک‌تر و دشوارتر می‌شود که بدانیم سازمان‌ها و شرکت‌های تابعهٔ وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشترین مبالغ پرداختی حقوق و مزایا در میان تمامی وزارتخانه‌ها پس از وزارت نفت، به کارکنان خود را دارند و همین مسأله زخم تبعیض را در این وزارتخانه عمیق‌تر می‌کند.
شگفت اینکه ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، جدا از شرکت‌های تابعهٔ وزارت صمت، خود به‌واسطهٔ نظارت بر معادن کشور و مسئولیت دریافت حقوق دولتی، یکی از درآمدزاترین وزارتخانه‌های کشور در تأمین بودجه سالانه دولت محسوب می‌شوند (این رقم در سال ۱۴۰۳ بالای ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است) و حقیقتاً هیچ توجیهی برای این همه تبعیض در داخل یک وزارتخانهٔ کاملاً تخصصی و درآمدزا وجود ندارد. عجیب‌تر اینکه تنها ۱۰٪ از کل کارکنان وزارت صمت، جزء کارکنان ستادی محسوب می‌شوند (و همسان‌سازی حقوق آن‌ها با سایر کارکنان این وزارتخانه بار مالی چندانی متوجه دولت نمی‌کند) و با توجه به بدنهٔ کاملاً تخصصی این وزارتخانه، به لحاظ ماهیت کاری هم تفاوت وظیفه‌ای چندانی با کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ندارند و حتی مسئولیت‌شان در مقایسه با سایر کارکنان، از بابت نظارت بر ۴۰٪ اقتصاد کشور بیشتر است.
لذا خواهشمند است دستور ویژه‌ای صادر فرمایید که با فوریت، موضوع همسان‌سازی حقوق کارکنان ستاد و ادارات کل استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با سایر سازمان‌ها و شرکت‌های تابعهٔ وزارت صمت (یا تخصیص درصدی از حقوق دولتی دریافتی از معادن استان‌ها به عنوان کارانه به کارکنان ادارات کل استان‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت) در دولت یا مجلس طرح و تصویب شود تا این عزیزان که با وجود تنگی معیشت، حتی یک بار هم اعتراضات خود را رسانه‌ای نکرده و در نهایت حجب و حیا، از تجمعات خیابانی هم خودداری نموده‌اند، شرمندهٔ خانواده‌هایشان نباشند.
موفق شد
ویژه
