رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
رئیس‌جمهور محترم
با سلام و احترام؛
ما جمعی از فرهنگیان و کارمندان زحمتکش این سرزمین، با نهایت تأسف و نگرانی از اجرای قانون جدید بازنشستگی که از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ به اجرا درآمده است، مراتب اعتراض خود را نسبت به افزایش سن بازنشستگی مردان از ۶۰ به ۶۲ سال و افزایش سابقه لازم از ۳۰ به ۳۵ سال اعلام می‌کنیم.
نمایندگان مردمی و رئیس‌جمهور محترم!
پرسشی بنیادین پیش‌روی شماست: آیا عدالت اسلامی و اصل مساوات در حقوق و تکالیف، اجازه می‌دهد کارمندی که ۳۰ سال با وجدان، صداقت و فداکاری خدمت کرده است، مجبور شود ۳۵ سال کار کند اما در نهایت تنها پاداش ۳۰ سال خدمت را دریافت نماید؟
نمایندگان محترم، آیا شما نماینده مردم هستید؟! آیا شما خواسته مردم را پرسیدید و قانون خلاف خواسته مردم تصویب کردید؟! این تصمیم، نه‌تنها خلاف عدالت، بلکه خلاف شرع و اصول انسانی و اسلامیِ کار و معیشت است.
در حالی‌که سال‌هاست تورم، گرانی، استهلاک جسم و روح کارمندان و معلمان به اوج رسیده، چگونه می‌توان انتظار داشت نیرویی که بعد از سه دهه کار صادقانه خسته و فرسوده شده، پنج سال دیگر نیز همان بازده و توان را داشته باشد؟
آیا این تصمیم، جز نادیده گرفتن کرامت انسانی و بی‌توجهی به سلامت روان و جسم کارکنان دولت معنای دیگری دارد؟
در قرآن کریم، خداوند می‌فرماید: "لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" (نه ظلم کنید و نه مورد ظلم قرار گیرید.)
امروز در سایه این قانون، کسانی که عمر و جوانی خود را در خدمت به مردم گذرانده‌اند، در حق‌شان ظلم آشکار روا داشته می‌شود. در نظام اسلامی، عدالت نه‌تنها در تقسیم ثروت، بلکه در تقسیم رنج و زحمت نیز باید رعایت شود.
چگونه است که افرادی با سابقه بسیار طولانی، بدون افزایش واقعی در حقوق و مزایا، مجبور به تحمل پنج سال اضافه خدمت می‌شوند، اما پاداش و مزایای آنان بر پایه همان ۳۰ سال محاسبه می‌شود؟ این تفاوت آشکار میان تکلیف و حق، مصداق روشن نقض عدالت اجتماعی و تضاد با روح قانون اساسی است که بر پایه "رعایت حقوق کارمندان و تأمین زندگی شرافتمندانه آنان" بنا شده است.
ما از نمایندگان محترم مجلس اسلامی و رئیس‌جمهور مردمی انتظار داریم هرچه سریع‌تر نسبت به بازنگری در این تصمیم غیرعادلانه اقدام کنند و سابقه لازم برای بازنشستگی را به همان ۳۰ سال خدمت واقعی بازگردانند.
در غیر این صورت، هزاران فرهنگی، کارمند و ... ناچار خواهند بود سال‌های آخر عمر کاری خود را با فرسودگی، بیماری و بی‌انگیزگی سپری کنند؛ که نتیجه آن چیزی جز افت کیفیت خدمات عمومی و کاهش بهره‌وری ملی نخواهد بود.
این مطالبه نه از سر نفع شخصی، بلکه از سر دفاع از عدالت اسلامی و حفظ کرامت انسان کارگر و معلم ایرانی است.
با امید به اینکه مجلس انقلابی و دولت مردمی، صدای مظلومان عرصه خدمت را بشنوند و پیش از آن‌که دیر شود، در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت گام بردارند.
با احترام
جمعی از فرهنگیان، کارمندان و دلسوزان عدالت اجتماعی
موفق شد
ویژه
