رئیس و نمایندگان محترم مجلس
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزیر محترم نیرو
رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی
سلام؛
در سال‌های اخیر، گروه بزرگی از کارکنان بخش‌های خدماتی کشور — به‌ویژه در حوزه‌های کِنتورخوانی، نصب و تعویض تجهیزات و وصول مطالبات مشترکان — تحت عنوان «کارهای حجمی» مشغول به کار هستند.
در این نوع قرارداد، پرداخت حقوق منوط به انجام حجم مشخصی از کار است؛ در نتیجه، اگر به دلایلی مانند عدم حضور مشترک، خرابی سیستم، شرایط نامساعد جوی یا بیماری نیرو کار انجام نشود، فرد عملاً از دریافت دستمزد محروم می‌گردد و در بسیاری از موارد جریمه می‌شود.
این ساختار، هرچند در ظاهر بر مبنای بهره‌وری و پرداخت بر اساس عملکرد تعریف شده است، اما در عمل موجب شده تمام ریسک‌های محیطی، فیزیکی و روانی کار به‌طور کامل بر دوش کارگر منتقل شود. نیروهایی که در محیط‌های میدانی فعالیت می‌کنند، روزانه با خطرات جاده‌ای، شرایط نامساعد جوی، حیوانات، تجهیزات فرسوده و فشارهای روانی ناشی از نوسان درآمد مواجه‌اند، در حالی‌که نظام قرارداد حجمی هیچ سازوکاری برای جبران این مخاطرات ندارد.
از دیدگاه ایمنی، بهداشت و محیط کار (HSE)، این وضعیت به معنای حذف مسئولیت کارفرما در قبال سلامت شغلی کارکنان است؛ چراکه هنگامی که درآمد فرد منوط به انجام حجم کار است، ناگزیر برای حفظ معیشت خود، اصول ایمنی، استراحت و حتی سلامت جسمی را نادیده می‌گیرد. در نتیجه، این شیوهٔ پرداخت نه‌تنها بهره‌وری واقعی ایجاد نمی‌کند، بلکه باعث افزایش آسیب‌های جسمی، فرسودگی شغلی و حوادث کاری می‌شود.
می‌توان گفت شکل فعلی قراردادهای حجمی، نوعی ظلم سیستماتیک است؛ زیرا بدون آنکه صراحتاً قوانین ناعادلانه‌ای وضع شده باشد، ساختار اقتصادی و اداری به‌گونه‌ای طراحی شده که همهٔ فشارهای مالی و ایمنی به طبقهٔ کارگر منتقل می‌شود و کارفرما عملاً از مسئولیت اجتماعی و HSE خود رها می‌گردد. در نتیجه، کارگران و نیروهای میدانی که ستون اجرای خدمات شهری محسوب می‌شوند، بدون هیچ تضمین درآمدی در برابر بیماری، شرایط اضطراری یا عوامل خارج از اختیار خود باقی می‌مانند.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، مانند آلمان، بریتانیا و کانادا، مشاغل مشابه (از جمله Meter Reader و Field Service Worker) بر اساس نظام ترکیبی پرداخت مدیریت می‌شوند: حقوق پایهٔ ثابت زمانی به‌علاوهٔ پاداش عملکرد. در این کشورها، قوانین کار تصریح می‌کند که حتی در سیستم پرداخت حجمی، کارفرما موظف است حداقل مزد ساعتی و بیمهٔ پایه را تضمین کند و مسئولیت شرایطی مانند بیماری یا موانع خارج از اختیار کارگر را بپذیرد.
در ایران، اصطلاح «کار حجمی» به‌صورت صریح در قانون کار تعریف نشده است؛ با این حال، بر اساس مادهٔ ۸ قانون کار، هر نوع قراردادی که منجر به تضییع حقوق کارگر شود، فاقد اعتبار است. همچنین، در مادهٔ ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، بر شفاف‌سازی روابط استخدامی و حذف قراردادهای واسطه‌ای و غیرشفاف تأکید شده است. بر اساس همین رویکرد، مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر گام‌هایی برای ممنوعیت قراردادهای حجمی بدون مجوز و ساماندهی استخدام نیروهای پیمانکاری برداشته است، هرچند اجرای آن هنوز کامل نشده است.
برای اصلاح این وضعیت، پیشنهاد می‌شود:
۱. جایگزینی نظام حجمی با مدل ترکیبی پرداخت: شامل حقوق پایهٔ ماهانه (تضمین معیشت) و پاداش حجمی بر اساس عملکرد واقعی.
۲. تدوین دستورالعمل واحد ملی برای مشاغل میدانی: به‌ویژه دربارهٔ پرداخت در شرایط بیماری یا موانع خارج از اختیار کارگر.
۳. اجرای پایلوت اصلاح در شرکت‌های خدمات‌رسان بزرگ کشور: مانند شرکت‌های گاز، آب و برق در کلان‌شهرها.
اجرای چنین اصلاحی، هم‌راستا با سیاست‌های عدالت شغلی، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و اهداف توسعهٔ انسانی کشور و مدیریت تنش روانی است. کارهای میدانی و خدماتی، قلب تپندهٔ زیرساخت‌های شهری‌اند؛ حفظ کرامت و امنیت شغلی نیروهای آن، نه لطف بلکه یک ضرورت ملی است.
موفق شد
ویژه
