جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم افزایش یافته و بخش قابل توجهی از جامعه با مشکلات معیشتی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مواجه است، انتظار عمومی از دستگاه قضایی آن است که در برخورد با مفاسد اقتصادی، با بیشترین شفافیت، جدیت و بی‌طرفی عمل کند. مردم امروز بیش از هر زمان دیگری خواهان روشن شدن ابعاد پرونده‌هایی هستند که به‌طور مستقیم بر اقتصاد و اعتماد عمومی اثر می‌گذارند.
بخشی از کارشناسان سال‌هاست نسبت به عملکرد برخی بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی هشدار داده‌اند؛ بانک‌هایی که طبق گزارش‌های متعدد، با خلق پول بی‌ضابطه، اعطای تسهیلات کلان به افراد وابسته و عدم پایبندی به مقررات، زمینه شکل‌گیری رانت و نابرابری اقتصادی را فراهم کرده‌اند. پیامدهای این رفتارها، در نهایت بر دوش میلیون‌ها شهروندی است که هزینه تورم و بی‌ثباتی را می‌پردازند.
در این میان، نام بانک آینده و نقش آقای علی انصاری و اطرافیانش بارها در گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسی به‌عنوان نمونه‌ای از سوءمدیریت و تصمیمات خلاف ضوابط مطرح شده است؛ مواردی همچون نحوه تخصیص منابع، ساختار مدیریتی غیرشفاف و بی‌توجهی به مقررات بانک مرکزی. تشخیص درستی یا نادرستی این ادعاها تنها در صلاحیت قوه قضائیه است؛ با این حال، پرسشی جدی در افکار عمومی شکل گرفته است: اگر چنین رفتارهایی در صورت اثبات مصداق اخلال در نظام اقتصادی نباشد، پس مصادیق واقعی این عنوان چه مواردی هستند؟
اکنون که بانک آینده به‌دلیل زیان‌انباشته سنگین و تخلفات متعدد، بنا بر تصمیم بانک مرکزی منحل و وارد فرآیند «گزیر» شده است، جامعه انتظار دارد رسیدگی‌ها ناتمام نماند و تمامی ابعاد پرونده از ابتدا تا انتها با شفافیت کامل بررسی و اعلام شود. مردم نیاز دارند که واقعیت‌ها بدون ابهام، استثنا و ملاحظات غیرضروری روشن گردد.
بر این اساس، ما امضاکنندگان این درخواست، در چارچوب قوانین کشور و با استناد به حق قانونیِ مطالبه‌گری مدنی، دو درخواست مشخص خود را اعلام می‌کنیم:
۱. شفاف‌سازی کامل، دقیق و عمومی درباره روند گزیر بانک آینده، شامل نحوه مدیریت دارایی‌ها، تعهدات و تصمیمات اتخاذ شده و پرداخت مطالبات و بدهی‌ها.
۲. برگزاری محاکمه علنی علی انصاری و سایر متهمین پرونده بانک آینده با رعایت کامل بی‌طرفی، دقت و شفافیت، به‌گونه‌ای که نتیجه آن برای افکار عمومی قابل مشاهده و ارزیابی باشد.
ما باور داریم که اجرای این درخواست‌ها می‌تواند گامی مؤثر در تقویت اعتماد عمومی، کاهش ابهامات اقتصادی و نشان دادن عزم قوه قضائیه در صیانت از حقوق مردم و منابع کشور باشد.
با احترام و سپاس
موفق شد
ویژه
