جناب آقای دکتر پزشکیان
رئيس محترم جمهور
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس
جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئيس جمهور
جناب آقای دکتر رفیع‌زاده
رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
موضوع: لزوم بازنگری در سازوکار افزایش درصدی حقوق سالانه کارکنان و ضرورت رفع تبعیض مزدی
با احترام؛
بررسی‌های اقتصادی و تجارب سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نظام فعلی افزایش سالانه حقوق کارکنان بر اساس درصد ثابت، علیرغم سادگی اجرایی، پیامدهای نامطلوب قابل توجهی بر ساختار مزدی و قدرت خرید نیروی انسانی داشته است. به‌ویژه کارکنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با حقوق و مزایای پایین، تحت تأثیر تورم واقعی و افزایش هزینه‌های معیشت، عملاً از این شیوه افزایش حقوق آسیب دیده و قدرت خرید آن‌ها به‌شدت کاهش یافته است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که درصد ثابت افزایش حقوق، به‌صورت ریالی بیشتر به کارکنان با حقوق بالاتر تعلق می‌گیرد و کارکنان کم‌درآمد توان کافی برای جبران اثر تورم و حفظ سطح معیشت خود ندارند.
نقاط ضعف اصلی الگوی فعلی:
- افزایش شکاف حقوقی و تعمیق اختلاف مزدی
- فقدان توان جبرانی برای حقوق‌های پایین
- مغایرت با اصول عدالت اداری
- تضعیف انگیزه، رضایت شغلی و بهره‌وری کارکنان
راهکارهای پیشنهادی:
- اعمال افزایش پلکانی–معکوس به‌نفع حقوق‌های پایین
- اختصاص مبلغ ثابت برای همه کارکنان به‌عنوان ترمیم پایه معیشت
- اجرای مدل ترکیبی (مبلغ ثابت + درصد شناور) برای ایجاد توازن واقعی
- اصلاح ارزش‌گذاری مشاغل بر اساس معیارهای علمی و عدالت‌محور
جمع‌بندی:
با عنایت به آثار تبعیض‌آمیز و ناکارآمدی نظام افزایش سالانه حقوق کارکنان بر اساس درصد ثابت، و با توجه به استمرار این رویه که موجب نارضایتی، کاهش انگیزه و افت بهره‌وری کارکنان، به‌ویژه در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دارای حقوق و مزایای پایین شده است، و با لحاظ نرخ واقعی تورم و تأثیر مستقیم آن بر قدرت خرید کارکنان، ضروری است سازوکاری جایگزین تدوین گردد. این سازوکار باید ضمن رعایت عدالت مزدی، حامی کارکنان با درآمد پایین باشد، اثرات تورم واقعی را جبران کند و با شاخص‌های اقتصادی کشور هم‌راستا گردد.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید موارد مطروحه به‌طور دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و در فرآیند بازنگری و تدوین سیاست‌های جدید حقوق و دستمزد و لحاظ نمودن آن در افزایش حقوق کارکنان برای سال ۱۴۰۵، اقدامات مؤثر در جهت رفع تبعیض، اصلاح سازوکار موجود و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود وضعیت کارکنان آسیب‌دیده از اعمال درصد ثابت سالانه حقوق، به‌ویژه در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با حقوق و مزایای پایین، اتخاذ گردد.
موفق شد
ویژه
