جناب آقای مهندس قاسمی
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سلام
اینجانبان امضاکنندگان این کارزار، از اعضای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در کل کشور ، ابطال بخشنامه ۱۴۸۷۸۲/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ با موضوع شیوهنامه نحوه صدور پروانه اشتغال بهکار شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران تشخیص صلاحیتشده توسط سازمان برنامه و بودجه در پروژه نهضت ملی مسکن را به دلایل ذیل خواستاریم:
۱. در سالیان گذشته باتوجه به سیاستگذاری دولتها در بخش مسکن، اقدامات جهادی متنوعی از جمله مسکن مهر و مسکن ملی با هدف تأمین مسکن قشر آسیبپذیر اجرایی گردیده است.
۲. دولت حاضر نیز برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال را به اتکای قانون جهش تولید مسکن بهعنوان یکی از برنامههای اصلی خود عنوان نموده و در این مسیر میبایستی بسترهای مورد نیاز را ایجاد نماید.
۳. علیرغم اینکه در ماده پانزده قانون جهش تولید مسکن، صراحتاً بیان شده که وزارت راه و شهرسازی با اعمال سیاستهای تشویقی، مهندسان داوطلب برای ارائه خدمات فنی مهندسی را در طرحهای حمایتی تأمین مسکن معرفی مینماید و با توجه به وجود خیل عظیم مهندسان دارای پروانه اشتغالبهکار حقیقی که بهدلیل رکود موجود در بخش مسکن طی سه سال گذشته، در برخی از استانها از یکسوم تا یکپنجم ظرفیت آنها نیز استفاده نشده است.
درصد عظیمی از این مهندسان را جوانان فاقد شغل تشکیل میدهند.
بخشنامه فوق الاشاره نه تنها موجب تشویق مهندسان حقیقی پروانهدار نمیشود، بلکه با اضافه نمودن شرکتهای دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه به بازار عرضه خدمات مهندسی، این وضعیت نابسامان و نابرابر عرضه در برابر تقاضای خدمات مهندسی را بغرنجتر میکند و موجب کاهش همان منبع درآمد حداقلی مهندسان جوان با پروانه حقیقی میشود.
۴. صدور این بخشنامه بستری را جهت اعمال تخفیف در حقالزحمه مهندسان فراهم میآورد که مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴۵ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است و نه تنها موجب از بین رفتن معیشت حداقلی مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی میشود، بلکه موجب ارائه خدمات مهندسی بیکیفیت و کاهش بهرهوری ساختمانها میگردد.
لذا با عنایت به موارد فوقالذکر و باتوجه به وجود توان بالفعل در اعضای سازمانهای نظام مهندسی کل کشور در جهت پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن و بهعنوان بازوی دولت سیزدهم در مسیر خانهدار کردن آحاد مردم با حفظ کیفیت خدمات مهندسی در بخشهای طراحی، نظارت و اجرای این ساختمانها، تقاضای ابطال و رفع اثر از بخشنامه مذکور را داریم.
با تشکر
موفق شد
ویژه
