رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
وزیر محترم رفاه، کار و تعاون اجتماعی
با سلام
چرا در کشوری با این حجم پروژه، هنوز قانون احراز صلاحیت کارگر وجود ندارد؟
در کشور ما برای بسیاری از فعالیتها مجوزهای متعدد تعریف شده است.
برای افتتاح یک مغازه کوچک، دهها امضا، استعلام و تأییدیه لازم است.
برای نصب یک تابلو، مسیرهای رسمی و مراحل اداری مشخص وجود دارد.
برای ساخت یک ساختمان، مهندس ناظر، نظام مهندسی، آییننامهها و گزارشهای دورهای الزامی است.
اما در میان این همه الزام و نظارت، یک جای خالی عجیب دیده میشود:
نیروی کار - کسی که بنای ساختمان، پی، ستون، کف، ظریفکاری و بسیاری از عناصر حیاتی پروژهها را اجرا میکند - هیچ نیاز رسمی به «مجوز»، «آموزش استاندارد» یا «احراز صلاحیت» ندارد.
یک نفر میتواند از هر نقطهای وارد کارگاه شود و تنها با گفتن جمله «من کارگرم» به بخشی از مهمترین فعالیتهای اجرایی پروژهها دسترسی پیدا کند.
این سؤال در همین نقطه شکل میگیرد:
چطور ممکن است کشوری برای یک تابلوی مغازه مجوز لازم داشته باشد، اما برای کسی که اساس پروژه را اجرا میکند، نه؟
مخاطب با مطرح شدن این سؤال، بدون نیاز به توضیح اضافه ادامهاش را در ذهن مرور میکند:
آیا جان مردم اهمیت ندارد؟
آیا کیفیت ساختوسازها مسئله کوچکی است؟
آیا خسارتهای مالی ناشی از اجرای بیکیفیت کم بوده است؟
آیا استاندارد و آموزش نیروی کار، یک مسئله لوکس است یا یک ضرورت؟
و اینجاست که پرسش بزرگتر سر برمیآورد:
چرا در ایران، کارگر باید فقط «حاضر» باشد، نه «واجد صلاحیت»؟
کشوری که در صنایع مختلف - از ساختمان تا خدمات فنی، از کشاورزی تا تولید - به شدت وابسته به نیروی کار است، چطور تاکنون یک سامانه ملی احراز صلاحیت کارگران ایجاد نکرده است؟
کنایهای ساده اما واقعی کافی است:
«ما برای کیفیت یک پیچ استاندارد اجباری داریم، اما برای کسی که آن پیچ را میبندد، نه.»
این خلأ قانونی پیامدهای مشخصی دارد:
مهندسان مجبورند با نیروی بیمهارت کار کنند.
پروژهها با تأخیر و خسارت مواجه میشوند.
مسئولیتها در زمان بروز حادثه نامشخص و پراکنده میشود.
نیروی ماهر و بیمهارت عملاً یکسان دیده میشوند.
کیفیت و بهرهوری در سطح ملی کاهش مییابد.
و سؤال کلیدیتر به تدریج در ذهن شکل میگیرد:
چه کسی از این بینظمی سود میبرد؟
وقتی هیچ سازوکاری برای سنجش مهارت، تأیید سابقه، رتبهبندی یا آموزش وجود ندارد، بازار کار به فضایی تبدیل میشود که هرجومرج در آن طبیعی جلوه میکند. این وضعیت نه تنها به اقتصاد آسیب میزند، بلکه امنیت جانی و مالی جامعه را نیز تهدید میکند.
در نهایت، پرسشی که باید امروز از خود بپرسیم این است:
چرا کشوری با این حجم کارگاه، پروژه، سازه و سرمایه، هنوز قانون مشخصی برای احراز صلاحیت نیروی کار ندارد؟
اگر امروز به این سؤال پاسخ ندهیم، فردا خسارتها، تکرار اشتباهات و بیکیفیتیها، پاسخ را بهصورت ناخوشایند به ما یادآوری خواهند کرد.
تغییر همیشه با یک پرسش آغاز میشود. و پرسش درست، آغاز همهٔ اصلاحات است:
چرا سامانه ملی صلاحیت نیروی کار وجود ندارد؟
موفق شد
ویژه
