جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیسجمهور محترم
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
نمایندگان ارجمند ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ در حالی افزایش حقوق کارکنان دولت را صرفاً ۲۰ درصد تعیین کرده است که نرخ تورم واقعی کشور ماههاست از ۵۰ درصد عبور کرده است. این شکاف عمیق، نه یک اختلاف کارشناسی ساده، بلکه واگذاری رسمیِ معیشت و سفره کارکنان دولت به فرسایش بیرحمانه تورم است. نتیجه روشن است: کاهش واقعی دستمزد، سقوط قدرت خرید و نقض صریح حقوق قانونی و منزلت انسانی میلیونها کارمند دولت.
در شرایطی که قیمت کالاهای ضروری هر هفته و گاه هر روز جهشهای چندمرحلهای را تجربه میکند، از تخممرغی که تنها ظرف یک ماه ۳۰ درصد افزایش یافته تا اجارهخانه، دارو، حملونقل و هزینههای درمان، کیفیت زندگی کارکنان دولت بهطور ملموس و خطرناک در حال فروپاشی است.
امروز بسیاری از کارمندان با حقوقی کمتر از خط فقر زندگی میکنند؛ شرمساری در برابر خانواده، نگرانی از فردا و احساس بیپناهی به درد مشترک هزاران خانواده کارمند تبدیل شده است. این وضعیت تنها یک بحران اقتصادی نیست؛ امتحان بزرگ عدالت اجتماعی و کارآمدی حکمرانی است.
نقض صریح قانون مدیریت خدمات کشوری
مطابق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش سالانه ضریب حقوق باید حداقل برابر با نرخ تورم رسمی باشد. اکنون که تورم واقعی بیش از ۵۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق خلاف قانون و خلاف عدالت است و عملاً بهمعنای کاهش برنامهریزیشده ارزش دستمزدهاست.
سالهاست این شکاف مزدی انباشته شده و امروز پیامدهای آن در قالب فرسودگی جسمی و روانی، کاهش انگیزه، افت منزلت شغلی و سقوط کیفیت زندگی خانوادههای کارمندان نمایان شده است. در نبود هرگونه اتحادیه یا نهاد مستقل صنفی که بتواند از حقوق کارکنان دفاع کند، تصمیمگیریهای یکجانبه و بیمشارکت، زندگی میلیونها کارمند را تحت تأثیر قرار داده است.
ابهام، سکوت و فقدان شفافیت در تصمیمگیریها
چگونه ممکن است درصد افزایش حقوق بدون ارائه مبنای کارشناسی تعیین شود؟
چگونه مصوبهای مانند فوقالعاده خاص که رسماً تصویب شده، بیهیچ توضیحی کنار گذاشته میشود؟
چگونه است که «کارمندان دولت» که ستون فقرات اداره کشورند، کمتر از نیروهای قراردادی خاص که تعهدی به نظام اداری ندارند، بهرهمند میشوند؟
چگونه میتوان برای زندگی «کارمندان کفبگیر» پشت درهای بسته تصمیم گرفت، بدون آنکه حتی صدای آنان شنیده شود؟
سهنرخی کردن بنزین؛ سهبرابر کردن تورم و خاموش کردن امید
تصمیم اخیر درباره قیمت بنزین و افزایش دورهای آن، عملاً موتور تورم را با شدت بیشتری روشن کرده است.
بدیهی است، وقتی قیمت کالاها هر سه ماه افزایش مییابد، نمیتوان حقوق را سالی یکبار افزایش داد. چنین سیاستی خط فقر را بالاتر و سفره کارمندان را کوچکتر از هر زمان دیگری میکند و امید اجتماعی را به شکلی خطرناک فرسایش میدهد.
عیدی تحقیرآمیز بهجای عیدی عادلانه
اصرار بر پرداخت عیدی ثابت سهمیلیونی، در حالی که کارگران بر اساس حقوق پایه خود عیدی دریافت میکنند، نهتنها عادلانه نیست، بلکه مغایر شأن و منزلت کارکنان دولت است. اگر بنا نیست عیدی عادلانه پرداخت شود، دستکم منتی بر سر کارمند گذاشته نشود.
مطالبات روشن، قانونی و غیرقابل انکار ما
ما، جمعی از کارکنان دولت، خانوادههای آنان، متخصصان منابع انسانی و دغدغهمندان عدالت اجتماعی، با استناد به قانون و با تکیه بر عدالت، خواستار:
۱. افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ حداقل برابر با نرخ تورم واقعی (۵۰ درصد).
۲. تدوین برنامه سهساله برای جبران شکاف مزدی انباشته سالهای گذشته.
۳. اجرای کامل و فوری مصوبه فوقالعاده خاص بدون تفسیرهای محدودکننده.
۴. ارائه گزارش شفاف و رسمی از مبنای تعیین افزایش حقوق سال ۱۴۰۵.
۵. همسانسازی عیدی کارکنان دولت با مدل کارگری و پایاندادن به تبعیض موجود.
۶. همزمانسازی هرگونه افزایش دورهای قیمت بنزین با افزایش متناسب و دورهای حقوق کارکنان.
۷. تشکیل ساختار نمایندگی مستقل کارکنان دولت برای گفتوگو با دولت و مجلس و مشارکت در تصمیمسازیهای کلیدی.
معیشت کارمندان در آستانه فروپاشی است
روند کنونی، طبقه متوسط را که ستون ثبات و توسعه کشور است، به سوی فرسایش و نابودی میکشاند. کشوری که کارمندان آن زیر خط فقر زندگی کنند، نه میتواند خدمات عمومی کارآمد داشته باشد، نه نظام اداری سالم و نه امید اجتماعی پایدار.
این نامه نه اعتراض ناپخته، بلکه هشداری مسئولانه و مطالبهای قانونی برای صیانت از معیشت و منزلت کارکنان دولت است؛ معیشتی که امروز در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
ویژه
بحث و گفتگو