بسم الله الرحمن الرحیم
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
رئیس محترم شورای عالی امنیت ملی
وزیر محترم کشور
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام،
همانگونه که مستحضرید، ثبات اجتماعی، امنیت ملی و توسعه پایدار کشور بهصورت مستقیم وابسته به کیفیت مدیریت منابع، کارآمدی قوانین موجود و وضعیت نیروی انسانی و نیروی کار است. در سالهای اخیر، مجموعهای از چالشهای اجتماعی و اقتصادی با شدتی قابل توجه در حال تأثیرگذاری بر اقشار مختلف جامعه بوده که استمرار آن میتواند آسیبهای بلندمدتی برای ساختار کشور ایجاد نماید. بر همین اساس، ضرورت دارد رسیدگی به این مسائل در اولویت اول سیاستگذاری و اقدام اجرایی قرار گیرد.
۱. اهمیت نیروی انسانی و نیروی کار
نیروی انسانی رکن اصلی تولید، توسعه اقتصادی و امنیت اجتماعی است. افزایش فشارهای اقتصادی، گسترش بیکاری، کاهش امنیت شغلی و تضعیف حمایتهای اجتماعی، نهتنها توان اقتصادی این قشر را کاهش میدهد، بلکه بهصورت مستقیم روحیه، انگیزه و انسجام اجتماعی را تضعیف میکند. این روند زمینهساز گسترش نارضایتی پنهان، مهاجرت نیروهای متخصص و فرسایش سرمایه انسانی کشور خواهد شد.
۲. مدیریت منابع و ضرورت اصلاح ساختارها
استفاده غیربهینه از منابع مالی و انسانی، تعدد مراکز تصمیمگیری و اجرای سیاستهای مقطعی، موجب اتلاف ظرفیتهای کشور شده است. لازم است در چارچوب قوانین جاری کشور، از جمله اصل ۷۵ قانون اساسی، قانون برنامه توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنگری جدی در تخصیص منابع، شفافیت مالی، اولویتبندی بودجهای و هماهنگی میان دستگاهی صورت گیرد. مدیریت صحیح منابع، پیشنیاز مقابله با آسیبهای اجتماعی و کاهش فشار اقتصادی از دوش مردم است.
۳. تبعات اجتماعی و امنیتی غفلت از مشکلات اقتصادی
بخش مهمی از آسیبهای اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری، ناامیدی اجتماعی، افزایش تنشهای خانوادگی و رواج رفتارهای پرخطر، ریشه در وضعیت اقتصادی و نبود حمایتهای کارآمد دارد. دشمنان خارجی نیز همواره از چنین ضعفهایی برای گمراه کردن افراد آسیبپذیر، جذب آنان در مسیرهای خلاف امنیت ملی و ایجاد بیثباتی استفاده کردهاند. تأخیر در رسیدگی به این مشکلات، فضای لازم برای سوءاستفاده بیشتر آنان را فراهم میکند.
۴. ضرورت اقدام فوری و برنامهریزیشده
پیشنهاد میشود برای مدیریت شرایط فعلی، مجموعه اقدامات زیر در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد:
- تشکیل کارگروه ویژه با اختیارات اجرایی مشخص برای بررسی آسیبهای اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی.
- تقویت نظام حمایتی و بیمهای برای اقشار کمدرآمد و کارگران.
- اصلاح سیاستهای اشتغال و ایجاد مشوقهای تولید و کارآفرینی.
- ساماندهی و نظارت هوشمندانه بر بازار کار و جلوگیری از سوءاستفاده از نیروی انسانی.
- شفافسازی مالی و اصلاح اولویتهای بودجهای به نفع مردم و خدمات اجتماعی.
- اجرای برنامههای اقناعی، آموزشی و فرهنگی برای پیشگیری از جذب افراد آسیبپذیر توسط جریانهای معاند.
با توجه به حساسیت شرایط فعلی، خواهشمند است رسیدگی به این موضوعات با حداکثر جدیت، فوریت و تمرکز انجام پذیرد. آینده کشور و امنیت اجتماعی در گروی اتخاذ تصمیمات بهموقع و اقدامات کارآمد است.
موفق شد
ویژه
