ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع: لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیطزیست و منابع طبیعی، خصوصاً در مورد جنگلبانان و محیطبانان
با سلام؛
با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیطزیست بهعنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسلهای آینده شناخته میشود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهرهبرداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب میگردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانتاجراهای مرتبط با جرایم زیستمحیطی، اصل «تناسب مجازات با جرم» را بهعنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.
نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیطزیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازاتهای سبک یا غیرمتناسب، نهتنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید بهگونهای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی آن همخوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیطزیست به جامعه منتقل نماید.
از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بیننسلی محیطزیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازاتها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیطزیست، پرداخت خسارات وارده و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که میتواند در کنار مجازاتهای کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیستمحیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نهتنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری میشود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسلهای آینده خواهد بود.
امنیت جانی جنگلبانان و محیطبانان
با توجه به اینکه جنگلبانان و محیطبانان بهعنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیاتوحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصههای طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است.
نظر به اینکه مأموریتهای محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام میگیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایتهای قانونی مرتبط با این قشر بهگونهای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیتهای قانونی و حمایتی دولت بهطور کامل اعمال گردد.
ضرورتهای حقوقی و حمایتی:
بهرسمیتشناختن جایگاه ضابط قضایی.
تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.
پوشش بیمهای کامل و حمایتهای پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایتهای بیمهای، حقوقی و مالی بهطور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد.
تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب میکند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو