بسمه تعالی
دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان
سلام علیکم؛
احتراماً به استحضار میرساند مقررات اخیر مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص تحدید حمایت کیفری مهریه، در فرض تسری به عقود نکاح منعقده پیش از لازمالاجرا شدن قانون، واجد ایرادات اساسی از حیث شرعی، قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی میباشد که به شرح ذیل تقدیم میگردد:
۱. مغایرت با اصل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین ماهوی: بر اساس اصول مسلم حقوقی حاکم بر نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، قوانین ماهوی که ناظر بر ایجاد، تحدید یا زوال حقوق و تکالیف اشخاص هستند، اصولاً نسبت به آینده وضع میشوند و تسری آنها به روابط حقوقی سابق، جز در موارد استثنائی و مساعد به حال اشخاص، فاقد وجاهت حقوقی است. عقد نکاح بهعنوان عقدی لازم، دارای آثار و لوازم حقوقی و مالی مشخص از جمله مهریه میباشد که حقوق و تعهدات ناشی از آن در زمان انعقاد عقد و بر مبنای قانون حاکم در همان زمان تثبیت میگردد. تسری مقررات جدید به این دسته از عقود، به منزله تغییر آثار حقوقی عقد پس از تحقق آن بوده و با اصول استنباط شده از قانون اساسی و مبانی حقوقی حاکم بر امنیت قضایی در تعارض قرار میگیرد.
۲. تعارض با حقوق مکتسبه و اصل ثبات روابط حقوقی: مهریه به محض وقوع عقد نکاح، حق مالی مسلم و مکتسب زوجه محسوب میشود. حقوق مکتسبه اشخاص که مطابق قانون زمان تحصیل ایجاد شدهاند، از حمایت قانونی برخوردار بوده و سلب یا تضعیف آنها به موجب قانون لاحق، مغایر با اصول بنیادین عدالت حقوقی و اصل ثبات روابط حقوقی است. کاهش یا محدودسازی ضمانت اجرای حق مهریه در عقود سابق، منجر به تزلزل در اعتماد مشروع اشخاص به قوانین نافذ و قابل پیشبینی بودن نظام حقوقی میگردد.
۳. مغایرت با اصول دهم و بیستم قانون اساسی: مطابق اصل دهم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات باید در جهت تحکیم بنیان خانواده وضع گردد. تغییر آثار مالی عقد نکاح به صورت عطف به ماسبق، موجب اخلال در تعادل حقوقی زوجین و تضعیف ثبات اقتصادی و حقوقی خانواده میشود. همچنین بر اساس اصل بیستم قانون اساسی، آحاد ملت در حمایت قانون به طور یکسان قرار دارند. اعمال مقررات جدید نسبت به روابط حقوقی سابق، بدون لحاظ تفاوت شرایط زمانی و حقوقی حاکم بر زمان انعقاد عقد، منجر به رفتار نابرابر و خلاف عدالت تقنینی میگردد.
۴. اخلال در امنیت حقوقی و نظم عمومی قضایی: امنیت حقوقی و قابلیت پیشبینی آثار حقوقی اعمال اشخاص از ارکان اساسی نظم عمومی قضایی است. تسری مقررات جدید به عقود نکاح سابق، موجب بیثباتی در روابط حقوقی تثبیتشده و کاهش اطمینان شهروندان به اعتبار و دوام آثار قانونی تصمیمات مشروع آنان خواهد شد.
۵. مغایرت با قواعد مسلم فقه امامیه:
الف) قاعده لاضرر و لاضرار:
بر اساس این قاعده مسلم فقهی، هیچ حکم شرعی یا قانونی نباید منجر به ورود ضرر ناروا به اشخاص گردد. تضعیف امکان استیفای حق مالی تثبیتشده زوجه در اثر قانون لاحق، بدون وجود تقصیر یا تخلف از سوی وی، مصداق اضرار ناروا تلقی میگردد.
ب) اصل لزوم وفای به عقد:
مستند به آیه شریفه «اوفوا بالعقود» و مبانی مسلم فقه امامیه، عقد نکاح و کلیه آثار و لوازم حقوقی و مالی آن لازمالوفا بوده و تغییر آثار آن پس از تحقق عقد، بدون رضایت ذینفع، فاقد وجاهت شرعی است.
با عنایت به مراتب فوق، هرچند اصلاح مقررات مهریه نسبت به عقود آتی در حدود موازین شرعی و مصالح عمومی در صلاحیت قانونگذار میباشد، اما تسری مقررات جدید ناظر بر مهریه به عقود نکاح منعقده پیش از لازمالاجرا شدن قانون، مغایر با موازین شرع مقدس، اصول قانون اساسی و قواعد مسلم حقوقی بوده و شایسته است شورای محترم نگهبان، نظر به عدم انطباق چنین تسری با شرع و قانون اساسی، نسبت به آن اعلام مغایرت فرماید.
ویژه
موفق شد
بحث و گفتگو