جنایت آقای آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد

جناب آقای ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر

ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ با تجاوز مجدد جنایتکاران امریکایی-اسرائیلی علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی خود مواجه شده و جامعه جهانی بیش از یکماه شاهد صحنه‌هایی دلخراش از کشتار سیستماتیک و هدفمند کودکان و زنان بوده است. زنان و کودکان نماد آیندهاند، نه اهداف مشروع نظامی. هر بمبی که بر پیکر کودکان فرود میآید، هر سلاحی که پناهگاه مادری را ویران می‌کند، نه تنها یک قانون بین‌المللی را نقض می‌کند، بلکه اعتبار کل تمدن بشری را به چالش می‌کشد.

تجاوز بیرحمانه ائتلاف امریکایی-اسرائیلی از همان روز نخست بر کودکان و زنان متمرکز بوده است. حمله عامدانه به دبستان شجره طیبه در شهرستان میناب در جنوب ایران در قالب حملات دومرحلهای که منجر به کشته شدن ۱۶۸ کودک و معلم شد، شبکهای از هدفگیری افراد غیرنظامی به ویژه زنان و کودکان را در این تجاوز به نمایش گذاشت و داغ همیشگی بر سینه مادران این شهر و همچنین کل ملت ایران بر جای گذاشت. در تداوم این حملات ددمنشانه تا به امروز بالغ بر ۲۵۱ زن به شهادت رسیده و ۴ هزار و ۷۰۲ نفر مصدوم شدهاند. همچنین مجموعاً ۲۶۱ کودک زیر ۱۸ سال جان خود را از دست داده و از این میان ۱۷ کودک زیر ۵ سال بودهاند. تعداد کودکان آسیبدیده نیز بالغ بر ۱۹۰۰ نفر بوده است.

تلفات بسیار بالای زنان و کودکان در این مدت کوتاه سپری شده از تجاوز ائتلاف امریکایی-اسرائیلی موید نقض اصول و قواعد متعددی از حقوق بشردوستانه بینالمللی است.

دبیر کل محترم سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر؛

کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی آن به صراحت اصل تفکیک را به عنوان سنگ بنای حقوق مخاصمات معرفی می‌کنند. ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی (۱۹۷۷) هرگونه حمله بی‌رویه و عمدی علیه غیرنظامیان را ممنوع اعلام می‌کند. زنان و کودکان به موجب قواعد عام و ویژه (مانند مواد ۲۷، ۷۶ و ۷۷) از حمایت مطلق برخوردارند. استفاده از سلاح‌های نامتناسب در مناطق غیرنظامی و مسکونی که منجر به کشته شدن کودکان شود، مصداق بارز نقض فاحش است که تعقیب کیفری جهانی را به دنبال دارد.

بر اساس ماده ۸ اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری، حمله عمدی با علم به اینکه باعث تلفات تصادفی یا آسیب به غیرنظامیان می‌شود، جنایت جنگی محسوب می‌شود. دیوان کیفری بین‌المللی متعهد است که با هر عاملی، فارغ از مقام رسمی یا ملیت، در صورت وقوع چنین فجایعی برخورد نماید.

اصل «مسئولیت فرماندهی» که در رویه دادگاه‌های نورنبرگ، یوگسلاوی سابق و رواندا تثبیت شده، فرماندهان نظامی و غیرنظامی ارشد را موظف می‌کند از وقوع جنایات جلوگیری و عاملان را مجازات کنند. اگر فرماندهی از کشتار زنان و کودکان مطلع بوده یا باید مطلع می‌بوده و اقدامی نکند، خود به طور کیفری مسئول است. بنابراین، نه تنها خلبانی که مستقیماً بمب را به سمت مکان حضور زنان و کودکان پرتاب می‌کند یا اپراتوری که پهپاد انتحاری یا ریزپرنده را برای انهدام هدف هدایت می‌کند، بلکه فرمانده ارتش، وزیر دفاع، و حتی رئیس دولت در صورت صدور دستور یا نادیده گرفتن فاحش، باید در دادگاه‌های بین‌المللی یا داخلی به اتهامات جدی پاسخگو باشند.

علاوه بر مسئولیت فردی، دولت‌ها نیز به موجب قواعد مسئولیت بین‌المللی دولتی موظف به جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی خود هستند. هر دولتی که به زنان و کودکان غیرنظامی حمله کند یا از آن حمله حمایت نماید، ناقض عرف بین‌الملل است. دولت‌ها موظف به اعمال صلاحیت جهانی در قبال عاملان چنین جنایاتی هستند.

با تأسف عمیق، شورای امنیت سازمان ملل به دلیل عضویت دائمی و سوءاستفاده ایالات متحده به عنوان متجاوز و جنایتکار در این حملات، از توقف این تجاوز، صدور قطعنامه محکومیت و همچنین ارجاع پرونده کشتار عامدانه زنان و کودکان در تجاوز اخیر به دیوان کیفری بین‌المللی ناتوان است. همچنین، ادعای مصونیت سران کشورها در برابر تعقیب توسط دادگاه‌های داخلی، مانعی جدی ایجاد کرده است. با این حال، اساسنامه رم تصریح دارد که هیچ مصونیتی، از جمله مصونیت ریاست دولت، مانع تعقیب در دیوان کیفری بین‌المللی نیست.

ما، امضاکنندگان این بیانیه، از جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری به طور جدی درخواست می‌کنیم:

فوراً کمیتهی حقیقتیاب بینالمللی مستقلی برای مستندسازی مصادیق متعدد کشتار هدفمند زنان و کودکان به ویژه با تمرکز بر قضیه حمله به مدرسه شجره طیبه میناب تشکیل دهند؛

قطعنامه اتحاد برای صلح را به واسطه عدم اقدام شورای امنیت در مجمع عمومی سازمان ملل، برای ارجاع وضعیت به دیوان کیفری بین‌المللی فعال نمایند؛

تحریم‌های هدفمند و شخصی (همانند مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر) علیه فرماندهان و مقاماتی که در کشتار سیستماتیک غیرنظامیان نقش دارند وضع نموده و

از شکایات فردی بازماندگان و خانواده قربانیان در دادگاه‌های دارای صلاحیت جهانی (مانند آلمان، فرانسه، بلژیک) و همچنین تشکیل جلسهای فوقالعاده برای رسیدگی به این جنایات در شورای حقوق بشر حمایت نمایند.

امضاکنندگان این بیانیه با ابراز انزجار از هرگونه حمله عمدی و نامتناسب به غیرنظامیان، به ویژه مادران و کودکانی که هیچ نقشی در مخاصمات ندارند، اعلام می‌دارد که چنین اقداماتی مشتمل بر ارتکاب «جنایت جنگی» است و سکوت در برابر این فجایع، مشارکت در آن تلقی می‌شود.

ما با قاطعیت اعلام می‌کنیم که مرور زمان بر این جنایات جاری نمی‌شود و روز دادخواهی فرا خواهد رسید. در آن روز، هیچ جنایتکار جنگی پشت میز مذاکره صلح نمی‌نشیند، بلکه به دستان عدالت جهانی سپرده خواهد شد.

"مادر ایران"

His Excellency Mr. António Guterres, Secretary-General of the United Nations & His Excellency Mr. Volker Türk, United Nations High Commissioner for Human Rights

Since ۲۸th February ۲۰۲۶, Iran has been subjected to renewed aggression by American-Israeli criminals against its territorial integrity and political independence. For over a month, the international community has witnessed horrific scenes of the systematic and targeted killing of children and women. Women and children are symbols of the future, not legitimate military targets. Every bomb that falls on the bodies of children, every weapon that destroys a mother’s shelter, not only violates international law but also challenges the very credibility of human civilization.

From the very first day, the ruthless aggression of the American-Israeli coalition has focused on children and women. The deliberate attack on the Shajareh Tayyebeh Primary School in Minab County, southern Iran, carried out in double-tap attack, resulted in the killing of ۱۶۸ children and teachers. This attack exposed a network of deliberate targeting of civilians, especially women and children, leaving an everlasting scar on the hearts of mothers in that city and also the whole nation. Continuing these brutal attacks, to date, ۲۵۱ women have been martyred and ۴,۷۰۲ injured. Furthermore, a total of ۲۶۱ children under ۱۸ years of age have lost their lives, including ۱۷ children under ۵ years old. The number of injured children has reached ۱,۹۰۰.

The very high number of women and child casualties during this short period of the American-Israeli coalition’s aggression confirms the violation of numerous principles and rules of International Humanitarian Law.

Honorable Secretary-General of the United Nations,

Honorable High Commissioner for Human Rights,

The four Geneva Conventions of ۱۹۴۹ and their Additional Protocols explicitly establish the principle of distinction as the cornerstone of the law of armed conflict. Article ۵۱ of Additional Protocol I (۱۹۷۷) prohibits any indiscriminate and deliberate attack against civilians. Women and children enjoy absolute protection under general and specific provisions (such as Articles ۲۷, ۷۶, and ۷۷). The use of disproportionate weapons in civilian and residential areas leading to the killing of children constitutes a clear example of a grave breach, which entails universal criminal prosecution.

Under Article ۸ of the Rome Statute of the International Criminal Court, an intentional attack knowing that it will cause incidental loss of life or injury to civilians, which is clearly excessive in relation to the anticipated military advantage, constitutes a war crime. The International Criminal Court is committed to prosecuting any perpetrator, regardless of official position or nationality, in the event of such atrocities.

The principle of "command responsibility," established in the jurisprudence of the Nuremberg, former Yugoslavia, and Rwanda tribunals, obliges military and senior civilian commanders to prevent crimes and punish perpetrators. If a commander knew, or should have known, about the killing of women and children and failed to take action, they are criminally responsible. Therefore, not only the pilot who directly drops the bomb on a location where women and children are present, or the operator who guides a suicide drone or loitering munition to destroy a target, but also the corps commander, the defense minister, and even the head of state, if they issued the order or grossly neglected their duty, must be held accountable before international or domestic courts on serious charges.

In addition to individual responsibility, states are also obligated to compensate for damages resulting from violations of their international obligations under the rules of state responsibility. Any state that attacks civilians, especially women and children, or supports such an attack, violates international custom. States are obligated to exercise universal jurisdiction over the perpetrators of such crimes.

With deep regret, the United Nations Security Council, due to the permanent membership and abuse of veto power by the United States as an aggressor and criminal in these attacks, is incapable of stopping this aggression, issuing a condemnation resolution, or referring the case of the deliberate killing of women and children in the recent aggression to the International Criminal Court. Furthermore, the claim of immunity for heads of state from prosecution by domestic courts has created a serious obstacle. However, the Rome Statute explicitly states that no immunity, including that of a head of state, bars prosecution before the International Criminal Court.

We, the signatories of this statement, seriously request from the international community and human rights bodies to:

Immediately establish an independent international fact-finding mission to document the numerous instances of targeted killing of women and children, with special focus on the attack on the Shajareh Tayyebeh School in Minab;

Activate the "Uniting for Peace" resolution in the UN General Assembly due to the Security Council's inaction, in order to refer the situation to the International Criminal Court;

Impose targeted and individual sanctions (such as asset freezes and travel bans) against commanders and officials who play a role in the systematic killing of civilians; and

Support individual complaints by survivors and families of victims in courts with universal jurisdiction (such as in Germany, France, Belgium), as well as convene an emergency session of the Human Rights Council to address these crimes.

The signatories of this statement, expressing disgust at any deliberate and disproportionate attack against civilians, especially mothers and children who play no role in hostilities, declare that such actions constitute the commission of "war crimes" and that silence in the face of these atrocities is tantamount to complicity.

We assert with conviction that there is no statute of limitations for these ongoing crimes, and the day of accountability will come. On that day, no war criminal will sit at a peace negotiation table; instead, they will be handed over to the hands of global justice.

Mother of Iran