رئيس محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رئیس و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی و خصوصی کشور

سلام؛

ما امضاکنندگان این کارزار، بر این باوریم که ضامن شدن در وام‌های بانکی بلندمدت، به‌ویژه وام مسکن، یک تصمیم صرفاً فردی نیست؛ بلکه تعهدی مالی با آثار مستقیم و غیرمستقیم بر امنیت اقتصادی، معیشتی و روانی خانواده است.

در عمل، در صورت عدم پرداخت اقساط توسط وام‌گیرنده، بانک‌ها می‌توانند:

حساب‌ها و حقوق ضامن را مسدود یا برداشت کنند، فشار مالی را به معیشت خانواده منتقل نمایند، و عملاً زندگی همسر و فرزندان ضامن را که هیچ نقشی در این تصمیم نداشته‌اند، دچار بحران کنند.

با این وجود، در رویه فعلی نظام بانکی، ضمانت‌های بلندمدت بدون اخذ رضایت رسمی همسر انجام می‌شود؛ در حالی که تبعات این تصمیم، مستقیماً زندگی مشترک را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نخستین فردی که آسیب می‌بیند، همسر و خانواده ضامن است.

ما معتقدیم:

تعهد مالی بدون اختیار، مصداق بی‌عدالتی است.

ضامن شدن برای وام‌های بلندمدت، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، تصمیمی خانوادگی با آثار اجتماعی گسترده است و نمی‌تواند بدون اطلاع و رضایت همسر انجام شود.

ما از نهادهای مسئول درخواست می‌کنیم:

۱. اخذ رضایت کتبی همسر برای ضمانت وام‌های بلندمدت (به‌ویژه وام مسکن) الزامی شود.

۲. نظام بانکی کشور، ضمانت را صرفاً یک امضای فردی تلقی نکند، بلکه آن را تعهدی با پیامدهای خانوادگی و اجتماعی بداند.

۳. با اصلاح دستورالعمل‌ها و رویه‌ها، از تحمیل ریسک‌های مالی سنگین بر خانواده‌هایی که در تصمیم‌گیری نقشی نداشته‌اند، جلوگیری شود.

این کارزار نه در تقابل با خانواده و نه در محدودسازی روابط خانوادگی است؛ بلکه در راستای حمایت از بنیان خانواده، پیشگیری از بحران‌های مالی خانوادگی و تحقق عدالت در تعهدات بانکی شکل گرفته است.

ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار اصلاح رویه‌ای هستیم که سال‌هاست بدون توجه به واقعیت‌های زندگی مشترک، امنیت مالی خانواده‌ها را به خطر انداخته است.

حمایت از خانواده بدون شفافیت و رضایت در تصمیمات مالی ممکن نیست.

با تشکر