دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
معاون محترم زنان و خانواده ریاست جمهوری
با سلام؛
در سرزمینی که ازدواج را سنتی نیک و استوار میدانستند، مجموعهای از رویههای فرهنگی نادرست و قوانین ناکارآمد، این نهاد بنیادین را دچار عدم تعادل کرده است؛ مردانی زیر بار تعهدات مالی سنگین و گاه گرفتار زندان، و از سوی دیگر زنانی محروم از حقوق پایهای و نیازمند تکیه بر معدود ابزارهای قانونی موجود. روشن است که افزایش زندانیان مهریه یک آسیب جدی اجتماعی و اصلاح آن ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما هرگونه تغییر در این حوزه باید به گونهای باشد که در مسیر رفع یک مشکل، موجب ایجاد نابرابری یا آسیب تازه برای خانواده نشود. کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه بدون ارائه حمایتهای همزمان و کافی برای زنان، نه تنها این ناترازی را برطرف نمیکند، بلکه شکاف موجود در ساختار خانواده را عمق میبخشد.
ما به نمایندگی از فعالان حقوق زنان و بخشی از جامعه مدنی ایران، با نگرانی عمیق اعتراض خود را نسبت به مصوبه اخیر اعلام مینماییم.
دلایل اعتراض و چارچوب استدلال
۱. تشدید ناترازی اجتماعی در ساختار خانواده
مهریه اگرچه سازوکاری کامل نیست، اما در عمل یکی از معدود تکیهگاههای اجتماعی زنان در چارچوب فعلی قانون است. کاهش ضمانت اجرایی آن بدون ارائه حمایتهای جایگزین، میتواند به افزایش یا رواج چندهمسری، ازدواجهای ناپایدار، رشد کودکهمسری در مناطق آسیبپذیر و شکلگیری مسیرهای غیررسمی و غیرقانونی برای تأمین ضمانتهای جدید منجر شود.
۲. تضعیف نقش اقتصادی مهریه برای زنان آسیبپذیر
در شرایط تورم شدید، مهریه برای بسیاری از زنان نقشی حداقلی اما ضروری در امنیت مالی ایفا میکند. رسیدگی به فشارهای مالی ناشی از مهریههای سنگین لازم است، اما نباید به ابزاری برای حذف یا کمرنگ کردن یکی از معدود پناهگاههای حقوقی-اقتصادی زنان تبدیل شود. هرگونه تغییر بدون سازوکار جایگزین شفاف و قابل اجرا، خطر بروز آسیبهای اجتماعی را افزایش میدهد.
۳. تعمیق نابرابریهای قانونی و دور شدن از عدالت جنسیتی
اصلاح قانون باید با هدف ایجاد عدالت برای هر دو جنس صورت گیرد. در ساختاری که زنان برای دسترسی به حقوق پایهای مانند حق طلاق، خروج از کشور، یا حضانت، ناچارند به ابزارهایی همچون مهریه تکیه کنند، تضعیف این ابزارها بدون اعطای حقوق برابر، تنها آسیبپذیری آنان را بیشتر میکند.
موارد سوءاستفاده از مهریه در سالهای گذشته قابل انکار نیست، اما این موارد نمیتواند بهانهای برای حذف حمایتهای ضروری باشد؛ چراکه ریشه اصلی این سوءاستفادهها، ساختار حقوقی نابرابر است.
این عمل باعث افزایش ناامنی زنان در امر ازدواج، بیاعتمادی به قوانین حمایتی و کاهش انگیزه در تشکیل خانواده میشود.
جای تعجب است که نمایندگان زنان در فراکسیونی که حمایت از حقوق بانوان از آن انتظار میرود، آیا به عوارض ناترازی ایجاد شده اندیشیدهاند و آیا در قبال آن، هیچ حقوق یا حمایت حداقلی پیشبینی کردهاند؟
هر تغییر قانونی باید همراه با تضمین حقوق برابر، حمایتهای اقتصادی و اجتماعی شفاف و برنامهای مشخص برای فرهنگسازی و اصلاح ساختارهای نابرابر باشد. تنها در این صورت میتوان مسئله مهریه را بهدرستی حل کرد و گامی واقعی به سوی عدالت جنسیتی و امنیت خانواده برداشت.
دعوت زنان به درنظر گرفتن شروط ضمن عقد راهحل نهایی نیست، بلکه برابری حقوقی به عنوان یک حق انسانی باید توسط قانون به رسمیت شناخته شود.
از تمامی نهادهای مسئول و دغدغهمندان اجتماعی درخواست داریم با ابراز مخالفت خود، مانع اجرای این مصوبه شوند و بازگرداندن آن به مجلس را برای اصلاحات بنیادی و عادلانه مطالبه کنند.
موفق شد
ویژه
