اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران
شهردار محترم تهران
معاون محترم برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی
سلام؛
ما جمعی از کارکنان شهرداری تهران، با احترام به مقام مدیریت شهری و مسئولیت خطیر خدمترسانی، طی این بیانیه، نگرانی عمیق خود را از تصمیم اخیر مبنی بر عدم همراهی با بخشنامه ملی کاهش ساعت کاری دستگاههای اجرایی اعلام میداریم. این تصمیم، صرفاً یک تغییر در برنامه روزانه نیست، بلکه بر زندگی هزاران خانواده، معیشت کارکنان و همگامی با یک ضرورت ملی تأثیر مستقیم میگذارد.
۱. یک سیاست ملی، نه یک دستورالعلی سلیقهای
بخشنامه شماره ۸۵۴۹۹ مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۴ هیئت وزیران، با هدف "مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور" صادر شده و اجرای آن از اول دیماه تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ را برای کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی کرده است. سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز بر لزوم اجرای این مصوبه برای مدیریت مصرف انرژی در دوره سرد سال تأکید کرده است. شهرداری تهران نیز به صراحت در زمره این دستگاهها قرار دارد.
این بخشنامه، واحدهای عملیاتی خدماترسان مستقیم و غیرقابل وقفه (مانند بیمارستانها) را مستثنی کرده و برای سایر واحدها، جبران ساعات از طریق «دورکاری» را پیشبینی نموده است.
سخنگوی استانداری تهران نیز اخیراً بر لزوم اجرای مصوبات ملی مانند دورکاری پنجشنبهها تأکید و اعلام کرده که با مدیران متخلف برخورد خواهد شد.
۲. انگیزههای پشت یک تصمیم محلی: خدمت یا سیاست؟
در شرایطی که سایر نهادهای اجرایی ملزم به تبعیت از این دستورالعمل ملی هستند، توجیه مدیریت شهری مبنی بر "حساسیت فعالیتهای شبانهروزی" برای کل مجموعه عظیم و متنوع شهرداری (که بخشهای ستادی و خدماتی قابل تفکیک دارد) قانعکننده نیست. این موضعگیری، پرسشهای جدی را درباره انگیزههای واقعی ایجاد میکند:
آیا تأکید بر عدم تغییر ساعات کار، با توجه به نزدیکی انتخابات آینده شورای شهر، بیش از آنکه یک ضرورت فنی باشد، نمایشی برای القای تصویر «خدمترسانی بیوقفه» و کسب رضایت انتخاباتی است؟
آیا ممکن است این اقدام، بخشی از رقابتهای سیاسی مدیریت فعلی با دولت مرکزی باشد؟ به ویژه آنکه سخنگوی شهرداری تلاش کرده تصویری ارائه دهد که گویی تنها نهاد در حال خدمترسانی است، در حالی که بخشنامه، همه دستگاههای اجرایی را مخاطب قرار داده است.
سخنان اخیر رئیس شورای شهر تهران نیز که گفته است: "شهرداری وابستگی ادارات دولتی به دولت را ندارد و... میتواند در این خصوص تصمیم بگیرد"، این شائبه را تقویت میکند که این تصمیم، بیشتر برآمده از رویکردی گزینشی و سلیقهای نسبت به قوانین است. این در حالی است که برای افزایش حقوق و مزایای پرسنل، وابستگی شهرداری به مصوبات دولتی کاملاً پذیرفته شده و اجرا میشود.
۳. پیامدهای منفی برای پرسنل و شهر
عدم اجرای این بخشنامه، تبعات گستردهای دارد:
پیامد زیستمحیطی و ملی: عدم همکاری یک نهاد بزرگ مصرفکننده انرژی مانند شهرداری تهران، بار مضاعفی بر شبکه برق و گاز کشور در اوج فصل سرما تحمیل میکند و هدف کلان دولت برای تأمین آسایش عمومی و مدیریت بحران انرژی را خدشهدار میسازد.
پیامد اجتماعی و معیشتی برای پرسنل:
افزایش هزینههای زندگی: در شرایط تورمی کنونی، افزایش ساعت حضور در محل کار بدون تغییر در حقوق، به معنای افزایش هزینههای ایاب و ذهاب، تغذیه خارج از خانه و استهلاک وسایل شخصی است.
مشکل هماهنگی خانوادگی: برای کارکنانی که فرزند دانشآموز دارند، عدم تطابق ساعت پایان کار (۱۶:۴۵) با ساعت تعطیلی مدارس، یک چالش روزمره و استرسزا برای مراقبت از فرزندان ایجاد میکند.
کاهش بهرهوری و فرسودگی شغلی: حضور اجباری و طولانیمدت در محل کار پس از ساعت ۱۴، که بر اساس اعترافات بسیاری از همکاران و حتی برخی مسئولین، با کاهش محسوس بازدهی همراه است، تنها به افزایش خستگی، بیانگیزگی و فرسودگی شغلی میانجامد.
تأثیر مخرب بر سلامت روان و خانواده: به ویژه برای همکاران خانم که بار اصلی مدیریت امور خانه و تربیت فرزند نیز بر دوش آنان است، این فشار دوچندان است. آنان حق دارند بین نقش شغلی و مسئولیت خانوادگی خود تعادل برقرار کنند، تعادلی که با ساعت کاری فعلی به شدت مختل شده است.
نقض عدالت سازمانی: این تصمیم، احساس تبعیض و بیعدالتی را در میان کارکنانی تقویت میکند که شاهد اجرای این بخشنامه در سایر ادارات و حتی برخی شهرداریهای دیگر هستند.
۴. مطالبه و درخواست نهایی
ما کارکنان شهرداری تهران که همواره پیشگام در خدمترسانی و حفظ آرامش شهر بودهایم، از مدیریت شهری و شورای محترم شهر انتظار داریم:
۱. در تصمیم خود برای عدم اجرای بخشنامه کاهش ساعت کاری، با نگاهی کارشناسی، منصفانه و فارغ از ملاحظات سیاسی زودگذر، تجدید نظر نمایند.
۲. برنامهای منعطف، همسو با سیاست ملی مدیریت انرژی و در نظرگیرنده حق قانونی کارکنان برای جبران ساعات از طریق دورکاری (مطابق تبصره بخشنامه)، طراحی و ابلاغ نمایند.
۳. به صدای کارکنانی که از فشار مضاعف معیشتی و خانوادگی رنج میبرند، بهویژه همکاران خانم و والدینی که مسئولیت مراقبت از فرزندان را دارند، گوش فرا دهند.
۴. از دوگانگی در برخورد با مصوبات دولتی پرهیز کنند. همانگونه که برای افزایش حقوق، شهرداری تابع مصوبات دولت است، برای کاهش ساعت کاری و بهبود کیفیت زندگی کارکنان نیز باید این همراهی را نشان دهد.
ما امیدواریم با درک شرایط دشوار معیشتی و احترام به حقوق صنفی کارکنان، مدیریت شهری گامی عملی در راستای همراهی با سیاست ملی و حمایت از نیروی انسانی خود بردارد.
با احترام،
جمعی از کارکنان شهرداری تهران
موفق شد
ویژه
