ریاست محترم جمهور
جناب آقای دکتر پزشکیان
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر قالیباف
موضوع: ضرورت تصمیم ملی برای افزایش تناسب سطح حقوق کارکنان و کارگران در سال ۱۴۰۵ حداقل به میزان تورم
با سلام و احترام،
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همهساله حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و حداقل معیشت خانوار تعیین نماید. همچنین ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، دولت را مکلف کرده است که ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت را حداقل به میزان نرخ تورم افزایش دهد.
با این حال، در سالهای اخیر بهویژه پس از ۱۳۹۶، تصمیمات مربوط به حقوق و دستمزد در لایحههای بودجه و شورای عالی کار برخلاف این تکالیف قانونی اتخاذ شده و نتیجه آن کاهش شدید قدرت خرید طبقه حقوقبگیر بوده است. این رویکرد که با استناد به نظریات منسوخ مانند «مارپیچ دستمزد و تورم» توجیه میشود، نهتنها فاقد پشتوانه علمی است بلکه پیامدهای خطرناکی همچون کاهش تقاضای مصرفی، رکود تولید، افت رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش فساد اداری را به همراه دارد.
اصرار سازمان برنامه و بودجه بر افزایش ثابت ۲۰ درصدی حقوق، در شرایطی که نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد است، عملاً به معنای کاهش واقعی دستمزدهاست و هیچ توجیه اقتصادی ندارد. وضعیت معیشتی طبقه حقوقبگیر به مرحلهای رسیده که کاهش بیشتر قدرت خرید آنان میتواند بحرانهای اجتماعی و امنیتی جدی ایجاد کند.
افزایش حقوق کارگران و کارمندان به میزان تورم، از جمله وعدههای انتخاباتی هر دو بزرگوار بوده است. اکنون انتظار میرود در جایگاه تصمیمگیری، اقدام عملی و قاطع در این زمینه صورت گیرد تا اعتماد عمومی نسبت به وعدههای انتخاباتی حفظ شود.
بر این اساس، ما کارگران و کارمندان، که این مطالبه مورد تأکید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز هست، خواستاریم که در فرآیند تهیه و تصویب بودجه ۱۴۰۵، پیشبینی لازم برای افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس دو شاخص «افزایش حداقل به میزان تورم» و «کف حقوق تأمینکننده حداقل معیشت خانوار» انجام شود. همچنین این تصمیم به حقوق کارگران و بازنشستگان نیز تعمیم یابد تا بخشی از مشکلات معیشتی این بخش مهم از جامعه جبران گردد.
بیتوجهی به این مطالبه ملی میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای اقتصاد و ثبات اجتماعی کشور داشته باشد. انتظار داریم تصمیمی شفاف و قاطع در این زمینه اتخاذ شود و در اسرع وقت به اجرا درآید.
