بسمه تعالی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام؛
قانون، توصیه نیست؛ الزام است.
با این حال، دولت در سال ۱۴۰۵ بهصورت آشکار و بدون هیچ توجیه قانونی، از اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خودداری کرده است.
ماده ۱۶ این قانون، دولت را مکلف کرده است که از سال ۱۴۰۱ و به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را بهگونهای اعمال کند که کمکهزینه اولاد هر سال ۱۰۰٪ و حق عائلهمندی هر سال ۵۰٪ افزایش یابد.
این حکم، صریح، شفاف و غیرقابل تفسیر است و اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۶ الزام قانونی دارد. با این وجود، آنچه امروز در سال ۱۴۰۵ شاهد آن هستیم، تخلف روشن دولت از قانون مصوب مجلس و بیاعتنایی کامل به حقوق قانونی کارکنان دارای خانواده و فرزند است. این اقدام، نه «کمبود اعتبار» است و نه «مصلحتاندیشی»؛ بلکه نقض قانون و زیر پا گذاشتن حاکمیت قانون است.
از سوی دیگر، سکوت معنادار مجلس شورای اسلامی در برابر این تخلف، پرسشهای جدی درباره ایفای وظیفه نظارتی مجلس ایجاد کرده است.
اگر دولت مجاز باشد قوانین مصوب مجلس را اجرا نکند و مجلس نیز واکنشی نشان ندهد، باید صریح گفت که جایگاه قانون در نظام تصمیمگیری کشور بهشدت تضعیف شده است.
چگونه میتوان از «جوانی جمعیت» سخن گفت، وقتی همان قانونِ حمایتیِ خانواده، در زمان اجرا عملاً کنار گذاشته میشود؟
عدم اجرای ماده ۱۶ در سال ۱۴۰۵:
- ضربه مستقیم به معیشت خانوادههای دارای فرزند است.
- سیاستهای جمعیتی کشور را به شعارهای بیپشتوانه تبدیل کرده است.
- پیام خطرناکی به جامعه میدهد: «قانون ضمانت اجرا ندارد».
ما امضاکنندگان این کارزار، اعتراض شدید و صریح خود را اعلام میکنیم و تأکید داریم:
۱. عدم اجرای ماده ۱۶ در سال ۱۴۰۵ تخلف قانونی است، نه اختلاف نظر اجرایی.
۲. دولت موظف به اجرای فوری قانون و جبران کامل این ترک فعل است.
۳. مجلس شورای اسلامی موظف است با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، پاسخگویی دولت را مطالبه کند.
۴. استمرار این وضعیت، به معنای عادیسازی قانونگریزی در بالاترین سطوح اجرایی کشور است.
اجرای قانون، اختیاری نیست.
قانونی که اجرا نشود، نه از خانواده حمایت میکند، نه جمعیت را تقویت میکند؛ بلکه فقط بیاعتمادی، فشار معیشتی و تضعیف حاکمیت قانون را گسترش میدهد.
موفق شد
ویژه
