مقدمه

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با یکی از پیچیده‌ترین و فراگیرترین اشکال جنگ ترکیبی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، نظامی، فرهنگی، زیست‌محیطی، رسانه‌ای و سایبری مواجه است، اتخاذ سیاست‌های قاطع، عدالت‌محور، مستقل و مبتنی بر منافع توده‌های محروم و زحمت‌کش، ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود. تجربه تاریخی ملت ایران و سایر ملت‌های مستقل جهان به‌روشنی نشان داده است که عقب‌نشینی، مماشات و پیروی از دستورات و الگوهای اقتصادی و سیاسی تحمیلی نظام سلطه امپریالیستی به سرکردگی آمریکا، نه‌تنها منجر به کاهش فشارها نمی‌شود، بلکه با تشدید زیاده‌خواهی بیش از پیش دشمنان، تعمیق وابستگی، تخریب بنیان‌های تولیدی، افزایش فقر و شکاف طبقاتی و فرسایش بنیان‌های اجتماعی، زمینه افزایش تهدیدات، تجزیه سرزمینی و فروپاشی اجتماعی را فراهم می‌آورد.

بر این اساس، این کارزار مردمی با هدف استقرار عدالت اجتماعی و تقویت بازدارندگی و حاکمیت ملی، تحقق استقلال کامل سیاسی-اقتصادی و مقابله همه‌جانبه با پروژه‌های امپریالیستی و جنگ ترکیبی قدرت‌های سلطه‌گر، مجموعه‌ای از مطالبات حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی را جهت تصویب، اجرا و پیگیری فوری توسط نهادهای تقنینی، اجرایی، قضایی و حاکمیتی کشور ارائه می‌نماید.

محور اول: حاکمیت اقتصادی و مقابله با سلطه پولی و مالی امپریالیسم

۱) ملی‌سازی منابع انرژی، معادن و صنایع مادر و توقف خصوصی‌سازی اموال عمومی: بازگرداندن مالکیت و مدیریت کلیه منابع انرژی، معادن راهبردی، زیرساخت‌های حساس و صنایع مادر همچون صنایع پتروشیمی و فولاد به دولت و عموم مردم و حذف کامل سلطه بخش خصوصی بر این بخش‌های اقتصادی کشور طبق نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و توقف فوری همه طرح‌های فسادزای واگذاری و خصوصی‌سازی منابع و دارایی‌های عمومی با عناوین مختلفی همچون مولدسازی، چابک‌سازی و...

۲) ملی‌سازی کامل تجارت خارجی: ملی‌سازی کلیه فرآیندهای واردات و صادرات و واگذاری کامل سیاست‌گذاری، مدیریت و کنترل تجارت خارجی به دولت به‌منظور مقابله با رانت، قاچاق سازمان‌یافته و وابستگی ساختاری و با هدف تخصیص و توزیع بهینه و عادلانه منابع ارزی و ارزاق عمومی.

۳) اصلاح فرمول قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس کالا: تغییر فرمول قیمت‌گذاری مواد اولیه تولیدی توسط صنایع مادر و به‌ویژه شرکت‌های فولادی و پتروشیمی به ‌منظور قطع وابستگی قیمت‌گذاری مواد اولیه به دلار و همچنین دخیل نکردن قیمت‌های جهانی در قیمت‌گذاری‌ها. قیمت مواد اولیه تولیدی توسط صنایع مادر بایستی بر مبنای هزینه‌کرد واقعی آن‌ها و حق‌العمل آن‌ها باشد. این اصلاح مهم موجب تقویت رشد صنعتی صنایع پایین‌دست، کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی و خنثی‌سازی التهابات اقتصادی ناشی از نرخ‌های ساختگی سفته‌بازان و دلالان بازار ارز می‌گردد.

۴) بازگرداندن تعیین نرخ ارز رسمی به دولت: سلب اختیار تعیین نرخ ارز از بازار غیررسمی و بازگرداندن کامل آن به دولت، به‌طوری‌که صرفاً بازار رسمی ارز کارویژه تسهیل مبادلات تجاری در حوزه صادرات و واردات را داشته باشد و سپردن تعیین نرخ ارز به بازار غیررسمی که کارکرد اصلی آن تأمین ارز برای قاچاق، فرار سرمایه و رشوه است به‌عنوان یکی از ویرانگرترین سیاست‌های تعدیل اقتصادی، به‌طور کامل ملغی گردد.

۵) ممنوعیت خروج سرمایه و احتکار ارز کلان: ممنوعیت کامل خروج سرمایه‌های کلان از کشور، جرم‌انگاری شدید احتکار ارز کلان با مجازات‌های بازدارنده و الزام شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها و تمامی صادرکنندگان اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی به بازگرداندن منابع ارزی حاصل از صادرات به داخل کشور و تعیین و اجرای مجازات‌های بازدارنده مانند خلع‌ید و مصادره اموال در صورت تمرد.

۶) شفاف‌سازی و نام‌دار کردن کلیه دارایی‌های مالی بی‌نام: ایجاد سامانه ملی شفافیت تمام دارایی‌های مالی بی‌نام شامل ارزهای خارجی، طلا، رمز‌ارزها و کلیه ابزارهای مالی بی‌نام به‌منظور: کاهش امکان قاچاق ارز و طلا، جلوگیری از تأمین مالی قاچاق، مهار رشا و ارتشا، کنترل خروج سرمایه، قابل رصد نمودن بازار غیررسمی ارز و کنترل و کاهش قیمت دلار.

۷) انحلال بانک‌های خصوصی: انحلال کلیه بانک‌های خصوصی و تمرکز کامل نظام پولی در چهارچوب بانکداری دولتی تحت نظارت بانک مرکزی جهت مهار خلق پول افسارگسیخته، کنترل تورم و هدایت اعتبارات به تولید واقعی.

۸) پیمان‌های پولی چندجانبه و دلارزدایی از تجارت خارجی: الزام دولت به توسعه پیمان‌های پولی با کشورهای مستقل و بلوک‌های جنوب جهانی و حذف دلار و یورو از تجارت خارجی.

۹) توقف طرح‌های گران‌سازی هزینه‌های ارزاق عمومی مانند نان و حامل‌های انرژی: تمام طرح‌های نئولیبرالی موسوم به شوک درمانی که با عناوین و توجیهات مختلفی چون آزادسازی قیمت‌ها، جهانی‌سازی و رقابتی‌سازی قیمت‌ها، هدفمندسازی و بهینه‌سازی، حذف رانت و یارانه پنهان و... در دستور کار قرار گرفته یا در آستانه اجرا می‌باشند، با توجه به تبعات سنگین امنیتی و اقتصادی اجرای آن‌ها در سال‌های اخیر که منجر به گسترش فقر، شکاف طبقاتی، نارضایتی و تهدیدات امنیت ملی گردیده، متوقف شوند.

محور دوم: عدالت اجتماعی، معیشت و حقوق کار

۱) افزایش فوری حداقل دستمزد: افزایش حداقل ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران به‌عنوان کف پایه مذاکرات مزدی سال آینده و الزام دولت به ترمیم فصلی دستمزدها همپای نرخ تورم فزاینده‌ی سبد مواد غذایی و هزینه‌های ضروری زندگی همچون اجاره‌بها. شکاف عمیقی که اکنون میان حداقل حقوق با کف هزینه‌های مورد نیاز جهت تأمین کالری مورد نیاز و تأمین سرپناه وجود دارد، اگر با افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل حقوق ترمیم نگردد، منجر به بروز بحران‌های اجتماعی و امنیتی خواهد شد.

۲) تأمین امنیت شغلی کارگران با تبدیل قراردادهای موقت و شرکتی به دائمی و رسمی و برچیدن شرکت‌های پیمانکاری.

۳) سهیم کردن کارگران در مالکیت، مدیریت و سود واحدهای تولیدی: شریک کردن کارگران در مالکیت، مدیریت و سود واحدهای تولیدی در راستای بهبود معیشت و افزایش بهره‌وری و انگیزه کاری از طریق تقویت و گسترش تعاونی‌های کارگری.

۴) نظام کوپن و تضمین امنیت غذایی: الزام دولت به تأمین حداقل ۱۰ تا ۱۲ قلم کالای اساسی ماهانه برای حداقل ۷ دهک کم‌درآمد از طریق کوپن الکترونیک جهت تضمین حداقل کالری مورد نیاز شهروندان.

۵) تأمین خدمات درمانی و آموزشی رایگان برای محرومان: تضمین کامل دسترسی رایگان به خدمات درمانی، بهداشتی، تحصیلی و آموزشی برای کلیه افراد زیر خط فقر (۷ دهک کم‌درآمد جامعه).

۶) تأسیس اتحادیه عمومی مستقل کارگران: تشکیل اتحادیه سراسری کارگران با عضویت آزاد، رأی‌گیری مستقیم و مشارکت همگانی جهت نمایندگی واقعی منافع طبقه کارگر در شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر اجرایی، تقنینی و حاکمیتی و مذاکرات مزدی به‌عنوان جایگزین نهاد ضدکارگری، فشل و جناحی خانه کارگر و شوراهای وابسته.

۷) توسعه مسکن اجتماعی: اجرای طرح ملی ساخت مسکن اجتماعی با مشارکت دولت جهت تأمین مسکن باکیفیت و پایدار برای دهک‌های کم‌درآمد با اجاره‌های بلندمدت و کنترل‌شده و اعطای وام‌های بلندمدت بی‌بهره.

۸) اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها: اجرای طبقه‌بندی مشاغل قانون کار با هدف جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگران، استانداردسازی مشاغل، استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها.

محور سوم: عدالت مالیاتی، شفافیت و مقابله با فساد

۱) اصلاح نظام مالیاتی: وضع مالیات تصاعدی سنگین بر درآمدهای نجومی، سرمایه‌های کلان، املاک و خانه‌های مازاد، خانه‌های خالی و خودروهای لوکس. حذف معافیت‌های گسترده مالیاتی شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها و ایجاد تسهیلات مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی خرد و متوسط. تعیین سقف قانونی برای درآمدهای نجومی متناسب با حداقل دستمزد. تخصیص منابع حاصله به: خدمات رفاهی و اجتماعی، تقویت بنیه دفاعی، توسعه زیرساخت‌های عمرانی و حمل‌ونقل عمومی، شبکه ملی ارتباطات، پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بومی.

۲) تشدید مجازات فرار مالیاتی: تشدید مجازات‌های کیفری و مالی علیه صاحبان سرمایه‌ها و بنگاه‌های بزرگ که مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند، به شکلی که بازدارنده و مؤثر باشند.

۳) سامانه ملی شفافیت دارایی مقامات: ایجاد سامانه عمومی شفافیت جهت ثبت، اعلام و نظارت همگانی بر کلیه درآمدها و دارایی‌های مقامات دولتی و حاکمیتی و وابستگان درجه‌یک آنان.

۴) شفاف‌سازی درآمدها و اصلاح دهک‌بندی: بازبینی اساسی نظام دهک‌بندی درآمدی، ایجاد سامانه رصد دقیق درآمد خانوارها و جلوگیری از خطاهای گسترده در شناسایی اقشار کم‌درآمد.

محور چهارم: امنیت ملی، حاکمیت سیاسی و مقابله با نفوذ

۱) تعریف و تشدید جرم‌انگاری هرگونه تبلیغ، ترویج، سازماندهی، تأمین مالی و حمایت از سلطنت‌طلبی و خاندان پهلوی به‌عنوان جریانی وابسته، ضد میهنی و همدست پروژه‌های استعماری با مجازات‌هایی هم‌ردیف اقدام علیه امنیت ملی و خیانت به کشور در کنار تشدید جرم‌انگاری، تعقیب و مقابله با دیگر جریانات وابسته به امپریالیسم مانند: تجزیه‌طلبی و قوم‌گرایی، فرقه رجوی و تروریسم تکفیری.

۲) بازتعریف سطح روابط دیپلماتیک و سیاسی با اروپا بر مبنای اصل عمل متقابل و منافع ملی و اخراج فوری وابستگان نظامی سفارتخانه‌های اروپایی در تهران، در پاسخ به اقدامات خصمانه‌ی آن‌ها از جمله وضع تحریم‌های جدید و تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان نیروی نظامی رسمی کشور.

۳) سلب تابعیت و مصادره اموال حامیان تحریم اقتصادی، فشار خارجی و تجاوز اجنبی و بازتوزیع منابع حاصله در میان توده‌های مستضعف و زحمت‌کش که پایگاه اصلی انقلاب هستند.

۴) کاهش قابل توجه سطح حضور، مشارکت و همکاری رسمی جمهوری اسلامی ایران با نهادهایی که کارویژه‌ی آن‌ها بسط سلطه‌ی استعماری است، نهادهایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به منظور صیانت از حکمرانی مستقل ملی.

۵) قرار دادن رسمی پیمان نظامی ناتو در فهرست سازمان‌های تروریستی به دلیل نقش مستقیم در تجاوز نظامی، کودتا، اشغال و بی‌ثبات‌سازی ملت‌ها و تقویت حمایت سیاسی، مالی و نظامی از نهضت‌های آزادی‌بخش و دولت‌ها و نیروهای ضد استعماری در نقاط مختلف جهان در واکنش متقابل به قرار دادن رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی دولت‌های غربی.

محور پنجم: دفاع ملی و زیرساخت‌های نظامی و راهبردی

۱) تقویت فوری پدافند و نیروی هوایی: تخصیص فوری منابع لازم از صندوق توسعه ملی جهت ارتقای توان پدافندی و به‌روز، پیشرفته و یکپارچه‌سازی شبکه پدافندی و همچنین مجهز شدن سیستم پدافندی به هواپیماهای آواکس. تقویت نیروی هوایی با الحاق جنگنده‌های به‌روز و پیشرفته نسل ۴.۵ و نسل ۵، با دید راهبردی و بلندمدت. تقویت همکاری‌های دفاعی و نظامی با قدرت‌های نوظهور جهان از جمله دولت‌های چین و روسیه به منظور تأمین نیازهای دفاعی و تسلیحاتی و به‌روزرسانی سیستم دفاعی کشور.

۲) توسعه شبکه ملی ارتباطات و حاکمیت دیجیتال: سرمایه‌گذاری در شبکه ملی ارتباطات، زیرساخت‌های بومی اینترنت و توسعه پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های داخلی جهت مقابله با جنگ شناختی و تهاجم سایبری دشمن.

محور ششم: انرژی، حمل‌ونقل عمومی و محیط زیست

۱) توسعه حمل‌ونقل عمومی و کارت یارانه‌ای: الزام شهرداری‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل اینترنتی به توسعه سالانه زیرساخت حمل‌ونقل عمومی و اعطای کارت یارانه‌ای حمل‌ونقل به ۷ دهک پایین جهت کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت ضمن گسترش سامانه‌ها و خطوط دوچرخه اشتراکی، مترو، قطار حومه‌ای و اتوبوس برقی در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان با یارانه مستقیم دولتی و محدودسازی خودروی شخصی پرمصرف در مراکز شهری.

۲) عمومی‌سازی بخش انرژی: بازگرداندن مدیریت راهبردی نفت، گاز، برق و پتروشیمی به مالکیت عمومی با نظارت تشکل‌های کارگری-تخصصی و با هدف: حذف منطق سود کوتاه‌مدت بخش خصوصی، اولویت‌بخشی به منافع عمومی و الزامات محیط‌زیستی و هدایت سرمایه‌گذاری به سمت توسعه تجدیدپذیرها.

۳) برنامه ملی گذار عادلانه به انرژی‌های تجدیدپذیر: سرمایه‌گذاری گسترده دولتی در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در مناطق مستعد (سیستان، خراسان، سواحل جنوبی) با تضمین اشتغال برای کارگران صنایع فسیلی در پروژه‌های جدید در راستای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش آلودگی کلان‌شهرها.

۴) ملی‌سازی منابع آب و برق: ملی‌سازی کامل مدیریت منابع آب و برق، توقف خصوصی‌سازی و قیمت‌گذاری سودمحور، توقف پروژه‌های انتقال آب غیرکارشناسی، احیای آبخوان‌ها، توسعه سامانه‌های آبیاری تحت فشار و تغییر الگوی کشت به محصولات کم‌آب‌بر با حمایت درآمدی از کشاورزان.

۵) اصلاح ساختار توزیع انرژی با عدالت طبقاتی: تضمین سهمیه پایه و ارزان برای همه شهروندان و عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای اقشار متوسط و فرودست و همزمان قیمت‌گذاری تصاعدی شدید برای مصرف شخصی لوکس و مازاد یک دهک پردرآمد و پرمصرف و مالیات‌گیری شدید از خودروهای لوکس پرمصرف و بالای ۲۰۰۰ سی‌سی، ویلاهای پرمصرف، مراکز تجاری عظیم و برج‌های لوکس ضمن سرمایه‌گذاری گسترده در نوسازی حمل‌ونقل عمومی، نوسازی شبکه انتقال انرژی و استانداردسازی ساختمان‌های فرسوده شهری و روستایی برای کاهش مصرف گاز.

۶) صنعتی‌سازی سبز و کاهش شدت مصرف انرژی: الزام صنایع بزرگ فولاد، سیمان و پتروشیمی به استانداردهای سخت‌گیرانه مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری دولتی برای نوسازی تکنولوژیک به‌جای تعطیلی و بیکارسازی.

۷) تقویت بازیافت و مدیریت پسماند: ایجاد تعاونی‌های محلی بازیافت با مالکیت کارگری ضمن تفکیک اجباری زباله از مبدأ و توسعه صنعت بازیافت پلاستیک و فلز با حمایت دولتی.

۸) مالیات سبز بر فعالیت‌های آلاینده بزرگ: وضع مالیات تصاعدی بر صنایع و نهادهای آلاینده و تخصیص مستقیم درآمد آن به حمل‌ونقل عمومی و انرژی پاک به‌جای انتقال هزینه به مصرف‌کننده عادی.

۹) برنامه ملی مقابله با ریزگرد و بیابان‌زایی: احیای تالاب‌ها، جلوگیری از سدسازی‌های غیرضروری، همکاری منطقه‌ای برای جنگل‌کاری گسترده و کنترل کانون‌های گردوغبار و اشتغال‌زایی محلی در پروژه‌های احیای محیط‌زیست.

۱۰) تقویت حفاظت از محیط زیست: تقویت ساختاری و حقوقی یگان‌های حفاظت از طریق افزایش بودجه و نیروی انسانی «یگان حفاظت» زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست، تجهیز به فناوری‌های پایش نوین، حمایت کامل حقوقی و معیشتی از محیط‌بانان، و ایجاد دادگاه‌های تخصصی محیط زیست برای رسیدگی سریع و علمی به تخلفات و هم‌زمان تأسیس سامانه‌های شفاف گزارش‌دهی مردمی و حمایت از افشاگران به منظور تقویت نظارت اجتماعی بر منابع طبیعی و تشدید مجازات تخریب منابع طبیعی و زیست‌محیطی.

محور هفتم: سیاست‌های فرهنگی و رسانه‌ای

مقابله فرهنگی و رسانه‌ای با تهدیدات خارجی از طریق:

۱) توسعه شبکه‌های اجتماعی و زیرساخت‌های دیجیتال بومی با مالکیت عمومی یا تعاونی و نه خصوصی انحصاری، ضمن حفاظت از داده‌های کاربران و جلوگیری از وابستگی فناورانه.

۲) تقویت رسانه‌های عمومیِ غیرتجاری با نظارت اجتماعی و حمایت از تعاونی‌های رسانه‌ای محلی.

۳) ارتقای سواد رسانه‌ای انتقادی از طریق گنجاندن آموزش تحلیل خبر، تشخیص عملیات روانی و شناسایی اخبار جعلی در مدارس و ایجاد کارگاه‌های عمومی برای شناخت سازوکار جنگ شناختی.

۴) توسعه همکاری‌های فرهنگی جنوب–جنوب از طریق گسترش همکاری فرهنگی با نیروهای ضد امپریالیست و کشورهای مستقل آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در چارچوب جشنواره‌های هنری و تولیدات مشترک و ممنوعیت همکاری با نهادهای فرهنگی هنری امپریالیستی غرب.

۵) حمایت از هنر متعهد و انتقادی با ایجاد صندوق عمومی حمایت از سینما، مستند، تئاتر و ادبیات با محوریت مقاومت، عدالت اجتماعی، صلح و سلطه‌ستیزی.

۶) بازنگری در کتب درسی برای گنجاندن تاریخ استعمار غربی و مبارزات ضد امپریالیستی منطقه‌ای و جهانی ـ از جمله نهضت رهایی‌بخش مردم فلسطین ـ در کنار تقویت تفکر انتقادی و تأکید بر فرهنگ و ادبیات ضد استعماری و مقاومت و همچنین پرداختن منصفانه، مستند و بدون حذف به نقش نیروها و نحله‌های گوناگون در نهضت‌های مترقی معاصر ایران، به‌منظور تقویت همبستگی ملی و تعمیق فهم تاریخی از رویدادهای معاصر.

۷) تولید مستندها و برنامه‌های تحلیلی جامع و با کیفیت بالا درباره ابعاد و پیامدهای تجربه‌های تاریخی استعمار و مداخله خارجی (مانند استعمار قاره آفریقا، کودتاهای ایالات متحده در آمریکای لاتین، تحولات موسوم به بهار عربی، جنگ‌های ناتو در آسیا و خاورمیانه، کودتای ۲۸ مرداد و...) با نگاه تحلیلی و پژوهش‌محور و الزام صداوسیما، پلتفرم‌های بومی، رسانه‌های مجازی و سامانه‌های پیامکی به پخش و تبلیغ گسترده و مستمر مستندات.