وزیر محترم اقتصاد و دارایی
ریاست محترم بیمه مرکزی
ریاست محترم صندوق خسارت‌های بدنی
  ریاست محترم سندیکای بیمه گزاران ایران

با سلام؛

در روزهای اخیر، با شدت‌یافتن مشکلات اقتصادی جنگ تحمیل شده و کاهش توان معیشتی خانوارها به یکی از چالش‌های اصلی جامعه تبدیل شده است؛ چالشی که ابعاد آن تنها به حوزه مصرف و تأمین کالا محدود نیست و اکنون بخش‌های خدماتی و بیمه‌ای را نیز تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مواردی که این روزها بارها در گزارش‌های مردمی و بازخوردها مطرح می‌شود، موضوع ناتوانی بخشی از شهروندان در تمدید به‌موقع بیمه‌نامه شخص ثالث و پیامدهای ناشی از آن است.

بر این اساس تعداد قابل توجهی از مالکان وسایل نقلیه به‌دلیل شرایط جنگی، کاهش درآمد، از دست‌دادن شغل، تعطیلی یا نیمه‌تعطیلی محل کار و همچنین افزایش هزینه‌های ضروری زندگی، در تمدید بیمه‌نامه خود با مشکل جدی روبه‌رو شده‌اند. نتیجه این وضعیت، صدور جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی و صندوق خسارت‌های بدنی است؛ جرایمی که در شرایط فعلی نه‌تنها انگیزه‌ای برای تمدید ایجاد نمی‌کند، بلکه در بسیاری موارد به مانعی سنگین و غیرقابل‌پرداخت برای خانواده‌ها تبدیل شده است.

کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بارها هشدار داده‌اند که بخش مهمی از نیروی کار کشور در مشاغلی همچون کشاورزی، رانندگی، فعالیت‌های روزمزدی و همچنین بخش خصوصی اشتغال دارند؛ حوزه‌هایی که ناپایداری درآمد در آنها کاملاً مشهود است. در این مشاغل، نبود کار برابر است با نبود درآمد، و در چنین وضعیتی تحمیل هرگونه هزینه اضافی، فشار معیشتی را دوچندان می‌کند. از طرف دیگر، ماهیت بیمه شخص ثالث به‌گونه‌ای است که عدم تمدید آن نه‌تنها صاحب خودرو، بلکه جامعه و دیگر شهروندان را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد؛ بنابراین سیاست‌گذاری در این حوزه باید با رویکرد حمایتی و تسهیل‌گرانه همراه باشد.

با توجه به شرایط موجود، بسیاری از کارشناسان و شهروندان خواستار آن هستند که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک اقدام حمایتی و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور، نسبت به تعلیق، بخشودگی یا بازنگری در جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث تصمیم‌گیری کنند. چنین اقدامی می‌تواند ضمن کاهش فشار مالی بر خانوارها، موجب افزایش تعداد تمدید بیمه‌نامه‌ها شود و از گسترش خودروهای بدون پوشش بیمه‌ای در سطح کشور جلوگیری کند؛ مسئله‌ای که به‌طور مستقیم بر ایمنی اجتماعی و پرونده‌های خسارت بدنی و مالی تأثیرگذار است.
حذف یا کاهش این جرایم در مقطع کنونی نه‌تنها یک تصمیم حمایتی، بلکه اقدامی پیشگیرانه در مدیریت ریسک‌های اجتماعی محسوب می‌شود. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که هرگونه تسهیل در مقررات بیمه‌ای، به‌ویژه برای اقشار کم‌برخوردار، با استقبال قابل توجه مردم همراه شده و آثار مثبت آن در کاهش پرونده‌های خسارت و افزایش ضریب نفوذ بیمه قابل مشاهده بوده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعدد روبه‌روست، اتخاذ تصمیماتی از جنس حمایت مالی از مردم می‌تواند امید اجتماعی را تقویت کند و ضمن کاهش فشارهای روزمره، در ارتقای اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های بیمه‌ای و اقتصادی نقش مؤثر داشته باشد. بر همین اساس، انتظار می‌رود نهادهای مسئول با ارزیابی دقیق وضعیت و در نظر گرفتن شرایط معیشتی اقشار مختلف، نسبت به لغو یا تعدیل جرایم بیمه شخص ثالث در این دوره زمانی اقدام کنند تا از افزایش فقر مالی و فشارهای مضاعف بر جامعه جلوگیری شود.