افزایش دو برابری حقوق اعضای هیئت علمی و فاصله دست‌کم سه‌برابری نسبت به سایر حقوق‌بگیران دولت

روایت آنچه اتفاق افتاد: از تصویب تا اعتراض

مرحله اول: تصویب در خفا و در اوج جنگ

در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۴، زمانی که کشور درگیر جنگ تمام‌عیار با آمریکا و اسرائیل بود، دستگاه‌های دولتی تعطیل و مردم زیر بمباران هوایی و فشار اقتصادی شدید قرار داشتند، شورای حقوق و دستمزد بدون تشکیل جلسه رسمی (به تصریح جبار کوچکی‌نژاد، ناظر مجلس در این شورا)، مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن:

· حقوق اعضای هیئت علمی به‌طور میانگین ۷۵ درصد افزایش می‌یافت.

· این افزایش به اضافه ۲۰ درصد ابتدای سال ۱۴۰۵ و سایر فوق‌العاده‌ها، در مجموع منجر به افزایش تقریباً ۱۰۰ درصدی (دو برابری) شد.

· میانگین حقوق اساتید به ۱۰۰ میلیون تومان رسید (و در برخی موارد تا ۲۰۰ میلیون تومان).

مرحله دوم: ابلاغ محرمانه و اجرای قبل از تصویب

مصوبه با تاریخ اجرای ۱ بهمن ۱۴۰۴ ابلاغ شد و بلافاصله احکام جدید برای اساتید صادر و علی‌الحساب چندده‌میلیون تومانی واریز گردید. این اقدام عملاً یک عمل انجام‌شده بود تا هرگونه نظارت و اعتراض بعدی بی‌اثر شود.

مرحله سوم: تعارض منافع سیستمی

نکته کلیدی این است که تصمیم‌گیرندگان کلیدی در دولت، مجلس و شورای حقوق و دستمزد – از جمله وزیران، معاونان رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس و حتی معاون اول رئیس‌جمهور – خود عضو هیئت علمی هستند. عملاً این افراد طبق گفته فرهنگیان صد و بیست برای خود و همصنفی‌هایشان قانون نوشتند، بودجه مصوب کردند و بر اجرای آن نظارت داشتند. این مصداق بارز قضاوت در منافع شخصی و تعارض منافع نهادینه‌شده است.

مرحله چهارم: منابع مالی از کجا تأمین شد؟

در متن مصوبه اعلام شد که اعتبار این افزایش از محل «صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها» تأمین می‌شود. بر اساس اظهارات مطلعان، بخش عمده آن از ردیف «خرید خدمت» در بودجه سال ۱۴۰۵ برداشته شده است. یعنی:

· نه پول جدیدی به اقتصاد تزریق شد و نه قشر دیگری سودی برد. فقط بازتوزیع ناعادلانه بودجه از همه مردم به نفع یک قشر خاص صورت گرفت.

مرحله پنجم: واکنش‌ها و افشاگری

افراد آگاه به محض اطلاع از این مصوبه، به شدت اعتراض کردند. چند سند کلیدی افشا شد:

۱. نامه حجت‌الاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به دکتر عارف که جزئیات افزایش ۱۰۰ درصدی و فاصله سه‌برابری حقوق اساتید با سایر کارکنان و معلمان را تشریح کرد.

۲. نامه نماینده مجلس (جبار کوچکی‌نژاد) به دکتر قالیباف که در آن تأکید شد مصوبه بدون تشکیل جلسه و در روزهای تعطیلی جنگ تصویب شده است.

۳. نامه پورمحمدی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) که نشان داد حتی رئیس‌جمهور نسبت به این مصوبه «ابهام» دارد و دستور «رفع ابهام» صادر کرده است – اما تاکنون اقدامی نشده است.

مرحله ششم: نقض قوانین موجود

این مصوبه با چندین قانون آشکارا در تضاد است:

· ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت (۱۳۷۰): حقوق کارمندان دارای مدرک دکتری نباید از ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی کمتر باشد.

· قانون رتبه‌بندی معلمان: حقوق و مزایای معلمان باید معادل ۷۵ درصد ریالی اعضای هیئت علمی مشابه باشد.

· در مجموع فاصله حقوقی اعضای هیئت علمی با کارمندان مشابه خود در دستگاه‌های اجرایی نباید بیش از ۳۰ درصد باشد. اکنون این نسبت به ۲۰۰ درصد و بیشتر رسیده است که دیگر نقض قانون نیست، اهانت به قانون است.

· ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه: هرگونه افزایش حقوق باید در شورای حقوق و دستمزد تصویب شود – اما جلسه‌ای تشکیل نشده بود.

· اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی: نفی هرگونه تبعیض و برابری در برابر قانون – نقض آشکار.

مرحله هفتم: نتیجه نهایی؛ خلق «طبقه ممتاز جدید»

آنچه رخ داده، نه جبران عقب‌ماندگی علمی است، نه سرمایه‌گذاری روی پژوهش و نه حتی اقدام موفق برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان. این یک ویژه‌خواری ساختاری و سازمان‌یافته است که:

· در حساس‌ترین شرایط جنگی و با سوءاستفاده از تعطیلی دستگاه‌های نظارتی انجام شد.

· بدون هیچ توجیه علمی یا اقتصادی، شکاف طبقاتی در بدنه دولت را به بی‌سابقه‌ترین سطح رساند.

· اعتماد و انگیزه میلیون‌ها کارمند، معلم، کارگر، نیروی مسلح و بازنشسته را نابود کرد.

هیئت محترم رئیسه مجلس شورای اسلامی، لطفاً جواب کارمندان و این بی‌عدالتی را بدهید!!