شورای عالی محترم امنیت ملی
ریاست و اعضای محترم مجلس شورای اسلامی
دیوان محترم عدالت اداری
با اهدای سلام و تحیات؛
به استحضار میرساند مدتی است که طرحها و تصمیماتی تحت عنوان «طبقهبندی دسترسی به اینترنت» یا «اینترنت طبقاتی» در فضای سیاستگذاری کشور مطرح و پارهای از آنها به مرحله اجرا درآمده است. ما امضاکنندگان این نامه به عنوان بخشی از آحاد ملت ایران، بر اساس حقوق مصرح در قانون اساسی، مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به این اقدام اعلام داشته و آن را مغایر با اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی و حقوق شهروندی میدانیم.
دلایل اعتراض و استنادهای قانونی ما به شرح زیر است:
۱. نقض صریح اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی (حق برابری):
طبق قانون اساسی، تمامی مردم ایران از هر قوم، قبیله و جایگاه اجتماعی، در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق مساوی برخوردارند. تقسیم جامعه به «نخبگان دارنده اینترنت آزاد» و «عامه محروم»، ایجاد یک نظام طبقاتی جدید در دسترسی به دانش و ارتباطات است که با روح برابری و عدالتطلبی همخوانی ندارد.
۲. ایجاد تبعیض ناروا (موضوع بند ۹ اصل سوم):
دولت موظف به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» است. فضای مجازی امروزه نه یک ابزار تفننی، بلکه زیرساخت مهم آموزش، اشتغال و پژوهش است. اختصاص دسترسی ویژه به صنوف یا گروههای خاص، مصداق بارز توزیع ناعادلانه ثروت و فرصتهای ملی (رانت اطلاعاتی) است. همچنین بند دوم از همین اصل نیز به بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر اشاره دارد و بیتردید نقش فضای مجازی به عنوان یک رسانه مهم با طبقاتی شدن ناقض این بند خواهد بود.
۳. سلب حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات (موضوع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات):
دسترسی به اطلاعات عمومی یک «حق عام» است، نه یک «امتیاز اعطایی». طبقاتی کردن اینترنت عملاً حق بخش بزرگی از ملت (بهویژه نوجوانان و دانشجویان) را در دسترسی به منابع علمی و اخبار جهانی سلب کرده و مانع از تحقق تکلیف حاکمیت در «بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی» (بند ۲ اصل سوم) میگردد.
۴. پیامدهای ناگوار اجتماعی و روانی:
این طرح موجب القای حس «شهروند درجه دو بودن» در میان توده مردم، بهویژه نسل جوان شده و منجر به شکاف عمیق میان دولت و ملت میگردد. عدالت اجتماعی ایجاب میکند که اگر محدودیتی در دسترسی به فضای مجازی وجود دارد، برای همگان باشد و اگر گشایشی رخ میدهد، تمام آحاد ملت از آن بهرهمند گردند.
لذا ما از آن نهاد محترم تقاضا داریم با تکیه بر وظایف نظارتی و صیانتی خود، نسبت به ابطال مصوبات یا توقف طرحهای ناظر بر طبقاتی کردن اینترنت اقدام فرمایید. فضای مجازی باید به عنوان یک «خدمت عمومی»(Public Utility) به صورت عادلانه و بدون تبعیض در دسترس همگان قرار گیرد.
امضاکنندگان این کارزار بر محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی آگاهی دارند ولی همچنان بر این باورند این امکان برای همه و بدون تبعیض برقرار یا برای همه قطع شود.
امید است با اتخاذ تدابیر حکیمانه، از تضییع حقوق عامه و ایجاد شکافهای جدید در جامعه جلوگیری شود.
با احترام
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو