موضوع:درخواست بازنگری و اصلاح سازوکار برنامه تسهیلگری شغلی سال ۱۴۰۵
با سلام و احترام
بدینوسیله، جمعی از تسهیلگران شغلی/مراکز مجری برنامه تسهیلگری، ضمن قدردانی از زحمات مجموعه محترم در اجرای برنامه، مراتب اعتراض و درخواست بازنگری در برخی مفاد «ابلاغ سازوکار برنامه تسهیلگری ۱۴۰۵» را به استحضار میرسانیم.
مطابق مفاد ابلاغ مذکور، سرانه عملکردی خدمات تسهیلگری شغلی برای هر پرونده مبلغ ۱٬۸۷۵٬۰۰۰ ریال و تا سقف ۱۶۰ پرونده در هر ماه تعیین شده است؛ در حالی که این سقف در شرایط واقعی میدانی، با توجه به حجم مراجعات، پراکندگی جغرافیایی، دشواریهای پیگیری و ماهیت زمانبر فرایندهای آمادهسازی و پشتیبانی شغلی، برای بسیاری از تسهیلگران غیرواقعی و عملاً غیرقابل تحقق است. چنین سازوکاری موجب میشود کیفیت خدمات و پایداری اشتغال قربانی کمّیتگرایی شود.
همچنین در این ابلاغ، کلیه مسئولیتهای روابط کار با تسهیلگران شغلی بر عهده مراکز مجری گذاشته شده است، در حالی که هزینههای متعارف این همکاری، از جمله بیمه، ایاب و ذهاب، میزان عیدی و سنوات و سایر هزینههای اجرایی یا بهطور کامل پوشش داده نشده یا در عمل با ابهام و ناهماهنگی مواجه است. این وضعیت، فشار مالی و شغلی قابل توجهی را متوجه تسهیلگران و مراکز مجری کرده و با واقعیت اجرای میدانی همخوانی ندارد.
از سوی دیگر، تعیین سرانه ثابت و ناکافی برای ایاب و ذهاب یا عدم پیشبینی سازوکار روشن و عادلانه برای جبران هزینههای واقعی، با توجه به شرایط متفاوت شهرستانها و استانها، موجب نارضایتی و کاهش انگیزه نیروهای اجرایی شده است.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید موارد زیر در اسرع وقت مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد:
۱. بازنگری در سقف پروندههای ماهانه و تعیین عددی واقعبینانه، قابل اجرا و متناسب با شرایط هر استان/شهرستان؛
۲. تعیین تکلیف شفاف بیمه تسهیلگران و پیشبینی سهم مشخص دستگاه اجرایی یا مرکز مجری در پرداخت آن؛
۳. اصلاح مبلغ ایاب و ذهاب متناسب با هزینههای واقعی و شرایط منطقهای؛
۴. بازنگری در نظام پرداخت عملکردی بهگونهای که ضمن حفظ انگیزه، کیفیت خدمات و پایداری اشتغال نیز تضمین شود؛
۵. تشکیل جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان تسهیلگران و مراکز مجری جهت بررسی ایرادات اجرایی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی.
۶. مشخص شدن اینکه آیا عیدی و سنوات همتراز با قانون کار در انتهای سال به تسهیلگر تعلق میگیرد یا خیر؛
۷. پرداخت حقوق ماهیانه زیرا اکثر همکاران سرپرست خانوار هستند.
بدیهی است ادامه اجرای سازوکار فعلی، با توجه به فاصله محسوس میان ضوابط ابلاغی و واقعیتهای میدانی، میتواند موجب کاهش اثربخشی برنامه، نارضایتی نیروهای اجرایی و اختلال در روند خدمترسانی به جامعه هدف شود.
پیشاپیش از توجه و دستور مساعد آن مقام محترم سپاسگزاریم.
با احترام
ویژه
بحث و گفتگو