ریاست محترم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

و سایر مسئولان ذی‌ربط (اپراتورهای خدمات ارتباطی همراه اول، ایرانسل، رایتل و کانون دفاتر پیشخوان)

سال‌هاست دفاتر پیشخوان دولت با مشکلی جدی و مزمن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مشکلی که امروز به دلیل شرایط اقتصادی کشور و افزایش مستمر هزینه‌های جاری، به بحرانی برای ادامه فعالیت این دفاتر تبدیل شده است. این مشکل، تعرفه‌گذاری غیرمنصفانه و غیرواقع‌بینانه خدمات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ تعرفه‌هایی که هیچ تناسبی با نرخ تورم، هزینه‌های واقعی ارائه خدمات و شرایط اقتصادی کشور ندارند.

از یک سو، سازمان تنظیم مقررات و واحدهای نظارتی اپراتورها، به‌ویژه همراه اول، با حساسیت فراوان موضوع «گران‌فروشی» و دریافت هرگونه مبلغ خارج از تعرفه مصوب را از طریق بازرسی‌ها و سامانه ۱۹۵ پیگیری می‌کنند؛ اما از سوی دیگر، همان تعرفه‌های مصوب بدون توجه به افزایش هزینه‌های واقعی دفاتر تقریباً ثابت مانده‌اند. نتیجه این سیاست، ایجاد فضایی غیرشفاف و ناسالم است که نه به نفع دفاتر است و نه به نفع مردم.

نمونهٔ روشن این تناقض، افزایش قیمت پوکه سیم‌کارت از حدود ۱۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان در روزهای اخیر است؛ در حالی ‌که کارمزد خدماتی مانند ثبت‌نام یا تعویض سیم‌کارت همچنان در محدوده ۱۲ تا ۳۰ هزار تومان باقی مانده است. این در حالی است که برای انجام این خدمات، چاپ مدارک، اسکن، احراز هویت، صرف زمان و چندین بار تلاش برای ثبت موفق عملیات در سامانه‌ها ضروری است. بدیهی است که با چنین ارقامی، هیچ سهمی برای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دفتر از جمله اجاره، حقوق کارکنان، بیمه، مالیات، برق، گاز، اینترنت، تلفن، استهلاک تجهیزات و سایر هزینه‌های جاری باقی نمی‌ماند.

ادامهٔ این روند، دفاتر را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ موقعیتی که در آن یا باید با زیان به فعالیت ادامه دهند یا ناخواسته در فضایی غیرشفاف فعالیت کنند و در عمل، بسیاری از دفاتر برای جبران بخشی از هزینه‌های واقعی ارائه خدمت ناگزیر به دریافت مبالغی خارج از تعرفهٔ رسمی می‌شوند. این وضعیت، انتخاب دفاتر نیست؛ پیامد مستقیم تعرفه‌گذاری غیرواقعی و غیرمنطبق با هزینه‌های ارائه خدمت است.

از سوی دیگر، سازوکار فعلی نظارت نیز به جای حل ریشه‌ای مسئله، بر پیامدهای آن تمرکز کرده است. شکایت‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۹۵ و سایر مسیرهای نظارتی، در عمل به‌عنوان معیار ارزیابی عملکرد دفاتر تلقی می‌شود، در حالی ‌که بخش عمده‌ای از این نارضایتی‌ها، محصول تعرفه‌های غیرمنطقی و شکاف میان هزینهٔ واقعی ارائه خدمت و تعرفهٔ مصوب است. نتیجهٔ چنین وضعیتی، شکل‌گیری روابطی غیرشفاف میان دفاتر، سازمان‌های ناظر و مردم است؛ فضایی که نه حقوق مشتریان را به‌طور کامل تأمین می‌کند و نه امکان فعالیت شفاف و صادقانه را برای دفاتر فراهم می‌آورد.

ما معتقدیم اصلاح این وضعیت، برخلاف تصور، اقدامی پیچیده نیست. مبانی لازم برای بازنگری تعرفه‌ها وجود دارد و تعیین تعرفه‌هایی متناسب با هزینه‌های واقعی ارائه خدمات کاملاً امکان‌پذیر است. آنچه امروز مورد نیاز است، اراده و توجه مسئولان برای اصلاح این رویه و پایان دادن به شرایطی است که هم ارائه‌دهندگان خدمت و هم دریافت‌کنندگان آن را متضرر کرده است.

از مسئولان محترم درخواست می‌کنیم:

• تعرفهٔ خدمات دفاتر پیشخوان دولت بر اساس هزینه‌های واقعی ارائه خدمات بازنگری و اصلاح شود.
• سازوکاری برای به‌روزرسانی منظم تعرفه‌ها متناسب با شرایط اقتصادی کشور تدوین شود تا از تکرار این شرایط جلوگیری گردد.
• نظام نظارتی به جای تمرکز صرف بر برخورد با دفاتر، به اصلاح ریشه‌ای تعرفه‌های غیرواقعی و ایجاد شفافیت در فرآیند ارائهٔ خدمات بپردازد.
• شرایطی فراهم شود که دفاتر بتوانند بدون زیان و بدون قرار گرفتن در معرض اتهام گران‌فروشی، خدمات را با تعرفه‌ای عادلانه، شفاف و قابل دفاع به مردم ارائه کنند.

ما، امضاکنندگان این کارزار، باور داریم که حفظ دفاتر پیشخوان دولت به‌عنوان بازوی اجرایی ارائهٔ خدمات عمومی، بدون اصلاح نظام تعرفه‌گذاری امکان‌پذیر نیست. ادامهٔ وضعیت موجود، نه تنها معیشت هزاران فعال این حوزه را تهدید می‌کند، بلکه کیفیت خدمات و حقوق میلیون‌ها شهروند را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

از تمامی مدیران و مسئولان دفاتر پیشخوان دولت، فعالان این حوزه و همه کسانی که دغدغهٔ شفافیت، عدالت و تداوم ارائهٔ خدمات مطلوب به مردم را دارند، دعوت می‌کنیم با امضای این کارزار، مطالبهٔ اصلاح تعرفه‌ها و ایجاد نظامی عادلانه و شفاف را همراهی کنند تا صدای مشترک ما به گوش مسئولان برسد و زمینهٔ اصلاح این رویه فراهم شود.