ریاست محترم قوه قضائیه
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای
با سلام و احترام
جناب آقای رئیس؛
همان‌گونه که مستحضرید، دشمنان و بدخواهان این سرزمین همواره تلاش می‌کنند از هر مسئله، نارضایتی و اختلافی برای ایجاد تشویش، بی‌اعتمادی و آسیب به آرامش عمومی سوءاستفاده کنند. از همین رو، یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای مسئول، به‌ویژه دستگاه قضایی، جلوگیری از شکل‌گیری زمینه‌هایی است که می‌تواند نارضایتی‌های گسترده و قابل پیشگیری را در جامعه ایجاد کند.
متأسفانه امروز در موضوع قراردادهای پیش‌فروش شرکت سایپا، نگرانی جدی هزاران خریدار در حال شکل‌گیری است؛ نگرانی‌ای که به اعتقاد ما با یک ورود به‌موقع، دقیق و قانونی قابل مدیریت و حل است.
جناب آقای اژه‌ای؛
موضوع ما پیچیده نیست.
ما نه خواهان امتیاز ویژه‌ای هستیم، نه مخالفتی با رأی دیوان عدالت اداری داریم و نه اساساً بحث ما چرایی ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت است.
بحث ما فقط یک چیز است:
سرنوشت قراردادهایی که پیش از رأی دیوان، به‌صورت قانونی میان مردم و سایپا منعقد شده‌اند.
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در زمان انعقاد قراردادهای ما معتبر بوده و سازوکار آن نیز در قراردادها منعکس شده است. بر اساس این سازوکار، خریدار بخشی از مبلغ خودرو را در ابتدای قرارداد پرداخت می‌کرد و افزایش قیمت احتمالی، مطابق شرایط مقرر، نسبت به بخش باقی‌مانده محاسبه می‌شد.
ما نیز با اعتماد به همین شرایط، قرارداد منعقد کردیم، برنامه‌ریزی مالی انجام دادیم و وجه اولیه را پرداخت کردیم.
اکنون مصوبه ۴۷۳ ابطال شده است؛ این موضوع را محل اعتراض خود قرار نمی‌دهیم.
اما پرسش اصلی ما این است:
آیا ابطال یک مصوبه، به‌خودی‌خود به معنای از بین رفتن یا تغییر یک‌طرفه شرطی در قراردادهای پیشین مردم است؟
آیا صرف اینکه یک شرط قراردادی در زمان انعقاد قرارداد، متأثر از یک مصوبه بوده است، به این معناست که یک طرف قرارداد بتواند پس از ابطال آن مصوبه، بدون توافق طرف دیگر، مفاد قرارداد امضاشده را به زیان خریدار تغییر دهد؟
این همان نگرانی بزرگی است که امروز هزاران خریدار با آن مواجه‌اند.
جناب آقای رئیس؛
در شرع مقدس اسلام، عرف جامعه و قوانین کشور، اصل وفای به تعهد و احترام به قرارداد جایگاه روشنی دارد.
خداوند متعال در نخستین آیه سوره مبارکه مائده می‌فرماید:
«یَا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بالْعُقُود»
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به قراردادها و پیمان‌های خود وفا کنید.
امیرالمؤمنین علی(ع) نیز در نامه معروف خود به مالک اشتر بر وفاداری به پیمان و حفظ تعهد تأکید می‌فرمایند:
«فَحُطْ عَهْدَکَ بالْوَفَاءِ، وَارْعَ ذمَّتَکَ بالْأَمَانَهِ»
و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز در ماده ۲۱۹ مقرر می‌دارد:
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
بنابراین پرسش ما بسیار ساده است:
اگر قرارداد ما قانونی بوده است، اگر در زمان انعقاد آن شرایط مشخص بوده است، اگر دو طرف آن را امضا کرده‌اند و اگر خریدار بر اساس آن وجه پرداخت کرده است، مبنای قانونی تغییر یک‌طرفه تعهدات قراردادی چیست؟
ما بر این باوریم که میان ابطال یک مصوبه عمومی و حقوق و تعهدات ایجادشده در یک قرارداد خصوصی یا قراردادی میان خریدار و خودروساز باید تفکیک دقیق حقوقی صورت گیرد و نمی‌توان بدون بررسی وضعیت هر قرارداد و آثار حقوقی آن، نتیجه‌ای واحد را به زیان همه خریداران اعمال کرد.
جناب آقای اژه‌ای؛ مسئله فقط یک اختلاف مالی نیست؛ مسئله اعتماد مردم به قرارداد است.
بخش قابل توجهی از خریداران سایپا را اقشار متوسط جامعه تشکیل می‌دهند؛ کارمندان، معلمان، بازنشستگان و خانواده‌هایی که با محاسبه دقیق درآمد و توان مالی خود وارد طرح پیش‌فروش شده‌اند.
شخصی که هنگام انعقاد قرارداد، توان مالی خود را بر مبنای یک مبلغ و یک سازوکار مشخص تنظیم کرده است، چگونه می‌تواند ناگهان با افزایش چندصد میلیون تومانی در هزینه نهایی مواجه شود؟
یک کارمند یا معلم با درآمد ماهانه محدود، چگونه باید فاصله میان مبلغی که برای آن برنامه‌ریزی کرده و مبلغ جدید احتمالی را در مدت کوتاه تأمین کند؟
این مردم دلال یا سوداگر نیستند؛ بسیاری از آنها خانواده‌هایی هستند که با امید داشتن یک وسیله نقلیه و با اتکا به مفاد یک قرارداد رسمی، سرمایه و پس‌انداز خود را وارد این طرح کرده‌اند.
آنها حق دارند بدانند:
آیا قراردادی که امروز امضا میشود، فردا هم برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود یا خیر؟
اگر مردم احساس کنند که حتی مفاد یک قرارداد رسمی نیز ممکن است بعداً با تفسیری یک‌طرفه تغییر کند، این مسئله فقط یک اختلاف میان خریدار و یک خودروساز نخواهد بود؛ بلکه به اعتماد عمومی نسبت به قراردادها و تعهدات اقتصادی آسیب وارد می‌کند.
جناب آقای رئیس قوه قضائیه؛ درخواست ما پیشگیری از یک نارضایتی قابل اجتناب است.
در حال حاضر، تنها بخشی از خریداران از آثار و ابعاد این موضوع اطلاع پیدا کرده‌اند. اما با توجه به تعداد بالای ثبت‌نام‌کنندگان و قراردادهای موجود، این نگرانی وجود دارد که در ماه‌های آینده و با صدور دعوت‌نامه‌ها، افراد بیشتری با مسئله مواجه شوند و دامنه نارضایتی گسترش پیدا کند.
آیا بهتر نیست پیش از گسترش این نارضایتی، پیش از ایجاد تجمعات و اعتراضات گسترده و پیش از آنکه افراد سودجو بخواهند از نگرانی مردم سوءاستفاده کنند، دستگاه قضایی با درایت و اقتدار وارد موضوع شود؟
ورود به‌موقع دستگاه قضا می‌تواند:
- وضعیت حقوقی قراردادهای قبلی را شفاف کند؛
- مانع برداشت‌ها و تفسیرهای متعارض شود؛
- از تضییع احتمالی حقوق خریداران جلوگیری کند؛
- از افزایش بی‌اعتمادی عمومی جلوگیری کند؛
- و مهم‌تر از همه، یک مسئله قابل حل را پیش از تبدیل شدن به نارضایتی گسترده مدیریت کند.
جناب آقای اژه‌ای؛
ما فقط اجرای تعهد را می‌خواهیم.
ما نمی‌گوییم مصوبه ابطال‌شده دوباره اجرا شود.
ما نمی‌گوییم رأی دیوان عدالت اداری نادیده گرفته شود.
ما نمی‌گوییم قانون برای ما استثنا قائل شود.
ما فقط می‌گوییم:
حقوق و تعهداتی که بر اساس یک قرارداد قانونی برای مردم ایجاد شده، نباید بدون مبنای روشن قانونی و بدون بررسی دقیق، به‌صورت یک‌طرفه نادیده گرفته یا تغییر داده شود.
از جنابعالی و مسئولان محترم دستگاه قضایی تقاضا داریم، پیش از آنکه این مسئله موجب نارضایتی گسترده‌تر در میان خریداران شود، با ورود به‌موقع، بی‌طرفانه و مبتنی بر قانون، موضوع را بررسی و تکلیف حقوق قراردادی خریداران را به‌صورت شفاف مشخص فرمایید.
مطالبه ما نه امتیاز است و نه امتیازخواهی؛ مطالبه ما فقط حق قانونی و اجرای تعهد است.
مصوبه ممکن است ابطال شود؛ اما این سؤال همچنان باقی است:
حقوق ایجادشده در قراردادهای پیشین مردم چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟
امیدواریم با تدبیر و ورود به‌موقع جنابعالی، پیش از گسترش این نگرانی، از تضییع حقوق مردم و شکل‌گیری نارضایتی‌های قابل پیشگیری جلوگیری شود.
با احترام
جمعی از خریداران و متقاضیان شرکت سایپا
موفق شد
ویژه
بحث و گفتگو