^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791
  #items: array:6 [
    0 => App\Models\Campaign {#2163
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6760700
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2715
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:28:47"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 18
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.63"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287862
        "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287862"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n
          <p>با سلام،</p>\r\n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287862
        "province_id" => 1
        "user_id" => 3768034
        "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-02-01"
        "end_date" => "2026-03-20"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "پدرام کمالی"
        "support" => "دانش‌آموزان، معلمان و والدین"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی"
        "mobile" => "09190420104"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "ip" => "139.59.45.170"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 6760000
        "spent" => 6760700
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2715
        "count_payments" => 18
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-02-01 20:14:27"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:28:47"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09190420104"
        "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8777
        "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33"
        "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانش‌آموزان است"
        "original_description" => """
          <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n
          \n
          <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n
          \n
          <p>باسلام،</p>\n
          \n
          <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانش‌آموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جدایی‌ناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیون‌ها دانش‌آموز و معلم برای حضور در کلاس‌های درس ناچار به پرداخت هزینه‌های اینترنت هستند؛ هزینه‌هایی که با توجه به گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار  قابل تأمین نیست.</p>\n
          \n
          <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانش‌آموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاس‌ها داشته باشند یا حتی به‌طور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n
          \n
          <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانش‌آموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانواده‌ها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p>
          """
        "otp_count" => 18
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.63"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    1 => App\Models\Campaign {#2778
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9219200
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2813
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:27:23"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.86"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287361
        "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایران‌خودرو"
        "subtitle" => null
        "slug" => "287361"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n
          <p>سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران&zwnj;خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می&zwnj;کنیم.</p>\r\n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه&zwnj;های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل&zwnj; قبول است.</p>\r\n
          <p>ایران&zwnj;خودرو به&zwnj; عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه&zwnj;های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی&zwnj;های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف&zwnj;کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف&zwnj;کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل &zwnj;توجه دارد؛<br />به&zwnj; معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون&zwnj;ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران&zwnj;خودرو</li>\r\n
          <li>شفاف&zwnj;سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت&zwnj;ها</li>\r\n
          <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه&zwnj;های غیرضروری به&zwnj; جای فشار بر مصرف&zwnj;کننده</li>\r\n
          <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n
          <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت&zwnj;گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف&zwnj;کننده هستیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287361
        "province_id" => 1
        "user_id" => 12588049
        "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو"
        "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو"
        "start_date" => "2026-01-28"
        "end_date" => "2026-05-22"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "علیرضا حسینی"
        "support" => "عموم مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا حسینی"
        "mobile" => "09130036225"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "ip" => "91.251.118.47"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 9200000
        "spent" => 9219200
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 2813
        "count_payments" => 24
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایران‌خودرو، شفاف‌سازی دلایل و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-28 19:28:10"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:27:23"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09130036225"
        "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 8622
        "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13"
        "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو"
        "original_description" => """
          <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\n
          \n
          <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n
          \n
          <p>ایران‌خودرو به‌عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n
          \n
          <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n
          \n
          <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n
          \n
          <p>حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است</p>\n
          \n
          <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n
          \n
          <p>به‌معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\n
          \n
          <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n
          \n
          <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</p>\n
          \n
          <p>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</p>\n
          \n
          <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌جای فشار بر مصرف‌کننده</p>\n
          \n
          <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n
          \n
          <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</p>\n
          \n
          <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n
          \n
          <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p>
          """
        "otp_count" => 35
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.86"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    2 => App\Models\Campaign {#2780
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7901900
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1634
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:27:23"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.80"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 287171
        "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "title_mining" => null
        "subtitle" => null
        "slug" => "287171"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند.</p>\r\n
          <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "description_mining" => null
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 287171
        "province_id" => 1
        "user_id" => 22202191
        "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی"
        "hashtag_mining" => null
        "start_date" => "2026-01-29"
        "end_date" => "2026-07-28"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "سهیلا اسدی"
        "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران"
        "suggest_field" => "شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "سهیلا اسدی"
        "mobile" => "09057500586"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "5.112.247.132"
        "pin_home" => 1
        "pin_footer" => 1
        "balance" => 5170000
        "spent" => 7901900
        "getting_to_know" => "شبکه‌های اجتماعی"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1634
        "count_payments" => 13
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به&zwnj;صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>"
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2026-01-27 09:52:13"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:27:23"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09057500586"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 0
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 6858
        "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51"
        "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چک‌های برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار"
        "original_description" => """
          <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n
          <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانک‌ها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n
          <p>چک‌ها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n
          <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n
          <p>ازکی وام</p>\n
          <p>تارا</p>\n
          <p>بلو بانک</p>\n
          <p>تکنو پی</p>\n
          <p>اسنپ پی</p>\n
          <p>کالانو بانک تجارت</p>\n
          <p>و خیلی از موسسات مالی و بانک‌ها اقدام به ارسال پیامک‌های هشدار هر روزه به مشتری‌هایی می‌کنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم می‌شوند</p>\n
          <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n
          <p>با تشکر</p>
          """
        "otp_count" => 11
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 100
        "exchange_rate" => "0.80"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    3 => App\Models\Campaign {#2834
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 269334
        "title" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان"
        "title_mining" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان"
        "subtitle" => null
        "slug" => "269334"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می‌شود، هستیم.</p>\r\n
          <p><strong>مبنای حقوقی این مطالبه</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می‌گردد.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آن‌هاست.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>چرا این مطالبه حیاتی است؟</strong></p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>\r\n
          <p>طی سال‌های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>مطالبات مشخص این کارزار</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>\r\n
          <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق‌ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه‌ای.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه‌ای مغایرت دارند.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصلاح فوری ساختار پرداخت‌ها به‌گونه‌ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>دعوت به اقدام</strong></p>\r\n
          <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br /> کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه‌گر، بلکه به عنوان ستون‌های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می&zwnj;شود، هستیم.</p>\r\n
          <p><strong>مبنای حقوقی این مطالبه</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق&zwnj;بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آن&zwnj;هاست.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه&zwnj;ای باشد که &laquo;هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد&raquo;.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>بند &laquo;ب&raquo; ماده ۷ قانون برنامه پنج&zwnj;ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>قانون حمایت از حقوق مصرف&zwnj;کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>چرا این مطالبه حیاتی است؟</strong></p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>\r\n
          <p>طی سال&zwnj;های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>مطالبات مشخص این کارزار</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>\r\n
          <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق&zwnj;ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه&zwnj;ای.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه&zwnj;ای مغایرت دارند.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصلاح فوری ساختار پرداخت&zwnj;ها به&zwnj;گونه&zwnj;ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>دعوت به اقدام</strong></p>\r\n
          <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می&zwnj;خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br /> کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه&zwnj;گر، بلکه به عنوان ستون&zwnj;های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 269334
        "province_id" => 1
        "user_id" => 6142170
        "image" => "campaign-images/defaults/4.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_حقوق"
        "hashtag_mining" => "#افزایش_حقوق_کارکنان"
        "start_date" => "2025-11-21"
        "end_date" => "2026-05-21"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محمدداود وثوقی نسب"
        "support" => "کارمندان و کارکنان و آحاد مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محمدداود وثوقی نسب"
        "mobile" => "09129246266"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "md.vosoughinasab@gmail.com"
        "ip" => "178.131.160.49"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 43380000
        "spent" => 16154280
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => "برای حفظ ایران عزیزمان اصلاح ساختار اقتصادی لازم و ضروری است."
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 9438
        "count_payments" => 92
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم سالیانه و پیگیری حقوقی برای حفظ معیشت آنان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-20 12:42:08"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:28:05"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09129246266"
        "valid_email" => "md.vosoughinasab@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "mdvosoughinasab@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 29210
        "verified_mobile_at" => "2025-11-20 12:43:19"
        "original_title" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان"
        "original_description" => """
          <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می‌شود هستیم.</p>\n
          \n
          <h3>مبنای حقوقی این مطالبه</h3>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>\n
          <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می‌گردد.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آنهاست.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\n
          </li>\n
          </ol>\n
          \n
          <h3>چرا این مطالبه حیاتی است؟</h3>\n
          \n
          <ul>\n
          <li>\n
          <p>طی سال‌های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\n
          </li>\n
          </ul>\n
          \n
          <h3>مطالبات مشخص این کارزار</h3>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>\n
          <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق‌ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه‌ای.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه‌ای مغایرت دارند.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>اصلاح فوری ساختار پرداخت‌ها به‌گونه‌ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\n
          </li>\n
          </ol>\n
          \n
          <h3>دعوت به اقدام</h3>\n
          \n
          <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br>\n
          کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه‌گر، بلکه به عنوان ستون‌های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p>
          """
        "otp_count" => 82
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.97"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 269334
        "title" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان"
        "title_mining" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان"
        "subtitle" => null
        "slug" => "269334"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می‌شود، هستیم.</p>\r\n
          <p><strong>مبنای حقوقی این مطالبه</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می‌گردد.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آن‌هاست.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>چرا این مطالبه حیاتی است؟</strong></p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>\r\n
          <p>طی سال‌های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>مطالبات مشخص این کارزار</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>\r\n
          <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق‌ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه‌ای.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه‌ای مغایرت دارند.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصلاح فوری ساختار پرداخت‌ها به‌گونه‌ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>دعوت به اقدام</strong></p>\r\n
          <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br /> کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه‌گر، بلکه به عنوان ستون‌های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>رئيس و نمایندگان محترم مجلس</strong></p>\r\n
          <p><strong>رئیس محترم جمهور</strong></p>\r\n
          <p>سلام؛</p>\r\n
          <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می&zwnj;شود، هستیم.</p>\r\n
          <p><strong>مبنای حقوقی این مطالبه</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می&zwnj;گردد.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق&zwnj;بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آن&zwnj;هاست.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه&zwnj;ای باشد که &laquo;هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد&raquo;.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>بند &laquo;ب&raquo; ماده ۷ قانون برنامه پنج&zwnj;ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>قانون حمایت از حقوق مصرف&zwnj;کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>چرا این مطالبه حیاتی است؟</strong></p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>\r\n
          <p>طی سال&zwnj;های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده، اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p><strong>مطالبات مشخص این کارزار</strong></p>\r\n
          <ol>\r\n
          <li>\r\n
          <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق&zwnj;ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه&zwnj;ای.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه&zwnj;ای مغایرت دارند.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\r\n
          </li>\r\n
          <li>\r\n
          <p>اصلاح فوری ساختار پرداخت&zwnj;ها به&zwnj;گونه&zwnj;ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\r\n
          </li>\r\n
          </ol>\r\n
          <p><strong>دعوت به اقدام</strong></p>\r\n
          <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می&zwnj;خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br /> کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه&zwnj;گر، بلکه به عنوان ستون&zwnj;های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\r\n
          <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 269334
        "province_id" => 1
        "user_id" => 6142170
        "image" => "campaign-images/defaults/4.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#افزایش_حقوق"
        "hashtag_mining" => "#افزایش_حقوق_کارکنان"
        "start_date" => "2025-11-21"
        "end_date" => "2026-05-21"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محمدداود وثوقی نسب"
        "support" => "کارمندان و کارکنان و آحاد مردم"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محمدداود وثوقی نسب"
        "mobile" => "09129246266"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "md.vosoughinasab@gmail.com"
        "ip" => "178.131.160.49"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 43380000
        "spent" => 16154280
        "getting_to_know" => "جستجو در گوگل"
        "other_details" => "برای حفظ ایران عزیزمان اصلاح ساختار اقتصادی لازم و ضروری است."
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 9438
        "count_payments" => 92
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار، خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم سالیانه و پیگیری حقوقی برای حفظ معیشت آنان هستیم."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-11-20 12:42:08"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:28:05"
        "edit_status" => 0
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09129246266"
        "valid_email" => "md.vosoughinasab@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "mdvosoughinasab@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 29210
        "verified_mobile_at" => "2025-11-20 12:43:19"
        "original_title" => "الزام دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم سالیانه و اعلام جرم برای تضعیف معیشتی کارمندان"
        "original_description" => """
          <p>ما جمعی از کارکنان و دلسوزان نظام اداری کشور، با استناد به اصول مسلم قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط با حقوق و رفاه کارکنان دولت، خواستار اقدام فوری و قاطع دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ رسمی تورم سالیانه و پیگیری قانونی رفتارهایی که منجر به تضعیف معیشت کارمندان می‌شود هستیم.</p>\n
          \n
          <h3>مبنای حقوقی این مطالبه</h3>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>\n
          <p>اصل سوم قانون اساسی (بندهای ۹ و ۱۲): دولت موظف است تبعیض ناروا را برطرف کرده و امکانات عادلانه برای همه فراهم کند؛ این اصل شامل تأمین حداقل معیشت آبرومندانه برای کارکنان دولت نیز می‌گردد.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران بدون جبران، مصداق صریح تعرض به حقوق مالی آنهاست.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>اصل ۴۳ قانون اساسی (بند ۹): نظام اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که «هر فرد از حداقل نیازهای معیشتی برخوردار باشد».</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: دولت موظف است افزایش حقوق کارکنان را بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تعیین کند.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>بند «ب» ماده ۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم: دولت مکلف به برقراری عدالت پرداخت و حفظ قدرت خرید کارکنان دولت است. کاهش قدرت خرید در تضاد آشکار با این حکم قانونی است.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اصل منع اضرار: هرگونه تصمیمی که موجب زیان سیستماتیک به یک گروه از مردم شود، قابل تعقیب حقوقی و نظارتی است.</p>\n
          </li>\n
          </ol>\n
          \n
          <h3>چرا این مطالبه حیاتی است؟</h3>\n
          \n
          <ul>\n
          <li>\n
          <p>طی سال‌های اخیر نرخ تورم سالیانه به صورت رسمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد بوده اما افزایش حقوق کارکنان اغلب کمتر از نصف تورم تصویب شده است.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>نتیجه این سیاست، کاهش شدید قدرت خرید، افزایش فشار اقتصادی، فرسودگی نیروی انسانی و خروج نخبگان از بدنه دولت بوده است.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>کارکنان دولت ستون فقرات ارائه خدمات عمومی هستند؛ تضعیف معیشت آنان به معنای تضعیف کیفیت خدمات حاکمیتی و لطمه به کشور است.</p>\n
          </li>\n
          </ul>\n
          \n
          <h3>مطالبات مشخص این کارزار</h3>\n
          \n
          <ol>\n
          <li>\n
          <p>الزام قانونی دولت به افزایش حقوق کارکنان دولت در هر سال، حداقل برابر با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>تهیه و تصویب یک سازوکار شفاف و قابل نظارت برای تطبیق سالیانه حقوق‌ها با تورم به صورت اتوماتیک و بدون وابستگی به تصمیمات سلیقه‌ای.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>اعلام جرم و پیگیری حقوقی علیه تصمیماتی که موجب تضعیف معیشت کارکنان دولت شده و با اصول قانون اساسی و قوانین برنامه‌ای مغایرت دارند.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>انتشار عمومی گزارش عملکرد دولت و سازمان برنامه در زمینه حفظ قدرت خرید کارکنان.</p>\n
          </li>\n
          <li>\n
          <p>اصلاح فوری ساختار پرداخت‌ها به‌گونه‌ای که عدالت و حفظ کرامت کارکنان تضمین شود.</p>\n
          </li>\n
          </ol>\n
          \n
          <h3>دعوت به اقدام</h3>\n
          \n
          <p>ما از ریاست محترم جمهوری، مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان عدالت اداری می‌خواهیم در اسرع وقت نسبت به اجرای دقیق این وظایف قانونی اقدام کنند.<br>\n
          کارکنان دولت، نه به عنوان یک گروه مطالبه‌گر، بلکه به عنوان ستون‌های اجرایی کشور، مستحق برخورداری از معیشتی در شأن خدمات خود هستند.</p>\n
          \n
          <p>با امضای این کارزار، از حق قانونی و انسانی کارکنان دولت دفاع کنیم.</p>
          """
        "otp_count" => 82
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "0.97"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    4 => App\Models\Campaign {#2835
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 275942
        "title" => "درخواست رسیدگی به مشکلات مربوط به فرایند اخذ وام ازدواج"
        "title_mining" => "درخواست رسیدگی به مشکلات مربوط به فرایند اخذ وام ازدواج"
        "subtitle" => null
        "slug" => "275942"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه‌تعالی</p>\r\n
          <p><strong>محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظلّه‌العالی)</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>با آرزوی سلامتی، توفیقات روزافزون و طول عمر باعزت برای آن رهبر فرزانه؛</p>\r\n
          <p>احتراماً، ما جمعی از جوانان این سرزمین، در شرایط دشوار اقتصادی و تورم افسارگسیخته، فشارهای سنگین معیشتی را با تمام وجود لمس می‌کنیم. با وجود این سختی‌ها، همچنان با امید به آینده، در مسیر مقدس تشکیل خانواده گام برمی‌داریم. با این حال، روند فعلی پرداخت وام ازدواج که طبق قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۱۴۰۰ و همچنین قوانین بودجه سالانه، حق قانونی و قطعی جوانان است، با مشکلات و موانع جدی همراه شده است. بخشی از این مشکلات که عمدتاً ناشی از دستورالعمل‌های داخلی بانک مرکزی و اجرای سلیقه‌ای توسط برخی بانک‌هاست، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:</p>\r\n
          <p><strong>۱. طولانی شدن فرآیند معرفی متقاضیان به شعب بانک</strong></p>\r\n
          <p>فرآیند ثبت‌نام تا معرفی متقاضیان به بانک، عملاً بین ۹ تا ۱۲ ماه به طول می‌انجامد؛ در حالی که مطابق تبصره (۱۶) قانون بودجه سال‌های اخیر و همچنین بند (الف) ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانک‌ها موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام نمایند و ایجاد تأخیر یا معطلی طولانی فاقد وجاهت قانونی است.</p>\r\n
          <p>همچنین در بسیاری از موارد پس از معرفی به شعبه، برخی کارکنان بانک‌ها با سخت‌گیری‌های غیرمستند، درخواست‌های خارج از ضابطه و اعمال سلیقه‌ای از پرداخت وام جلوگیری کرده یا روند را طولانی می‌کنند؛ در حالی که طبق ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه‌های اعتباری بانک مرکزی، هیچ شعبه‌ای حق مطالبه مدارک یا شروط خارج از ضوابط مصوب را ندارد.</p>\r\n
          <p><strong>۲. اعتبارسنجی سختگیرانه و محدودکننده برای ضامنین</strong></p>\r\n
          <p>با اینکه اصل اعتبارسنجی بر مبنای قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار پذیرفته‌شده است، اما در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج که ماهیت حمایتی دارد، اعمال سخت‌گیری‌های سنگین برای ضامنین مغایر با هدف قانونگذار است.</p>\r\n
          <p>بر اساس بند (ب) ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، بانک‌ها مکلف‌اند تسهیلات ازدواج را با حداقل تضامین ممکن (از جمله یارانه، حساب یارانه سرپرست خانواده یا سفته) پرداخت کنند و سخت‌گیری بیش از این، باعث اختلال جدی در روند پرداخت می‌شود.</p>\r\n
          <p>همچنین طبق دستور صریح بانک مرکزی، تسهیلات قرض‌الحسنه خانواده در زمره تسهیلات کلان و تجاری محسوب نمی‌شوند و نباید ملاک‌های اعتبارسنجی سختگیرانه و نامتناسب برای آن‌ها اعمال گردد.</p>\r\n
          <p><strong>۳. محرومیت افراد بالای ۵۰ سال از دریافت وام ازدواج</strong></p>\r\n
          <p>بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته در قانون جوانی جمعیت (سال ۱۴۰۰)، شرط سنی برای دریافت وام ازدواج تعیین شده و در نتیجه: افرادی که پس از ۵۰ سالگی ازدواج اول آن‌ها صورت می‌گیرد از دریافت این تسهیلات محروم می‌شوند.</p>\r\n
          <p>این شرط با افزایش میانگین سن ازدواج در کشور مغایرت دارد، با سیاست‌های کلی حمایت از خانواده و تشویق به ازدواج ناسازگار است و از منظر عدالت اجتماعی نیز بسیاری از افراد را که نیازمند حمایت هستند، عملاً محروم می‌کند.</p>\r\n
          <p>این در حالی است که ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فلسفه و هدف وام ازدواج را "کمک به تسهیل ازدواج جوانان و تشکیل خانواده" اعلام می‌کند و هیچ‌گونه محدودیت سنی را از منظر حمایتی تأیید نمی‌کند.</p>\r\n
          <p>بنابراین شرط سنی وضع‌شده، عملاً مانع‌زا و خلاف روح قانون مادر است.</p>\r\n
          <p><strong>۴. محرومیت جوانانی که در سال‌های گذشته موفق به دریافت وام نشده‌اند</strong></p>\r\n
          <p>بسیاری از جوانان طی سال‌های گذشته، به دلیل نبود ضامن، مشکلات اداری یا سخت‌گیری‌های غیرقانونی شعب موفق به دریافت وام ازدواج نشده‌اند.</p>\r\n
          <p>اکنون نیز بر اساس برخی برداشت‌های اداری بانک‌ها، این افراد به‌طور کامل محروم می‌شوند؛ در حالی که در هیچ بخش از قانون جوانی جمعیت یا قوانین بودجه سالانه، محرومیت افراد بر اساس "گذشت زمان" یا "عدم دریافت در سال‌های قبل" پیش‌بینی نشده است.</p>\r\n
          <p>طبق اصل تفسیر به نفع مردم و اصل حقوق مکتسبه، حقی که در زمان ازدواج برای فرد ایجاد شده، قابل اسقاط توسط بانک‌ها نیست و طبق ماده ۴ قانون مدنی، قوانین اداری اخیر نمی‌توانند حق قطعی ایجادشده در سال ازدواج را از بین ببرند.</p>\r\n
          <p>لذا، عدم پرداخت به این افراد نه‌تنها مبنای قانونی ندارد بلکه خلاف فلسفه حمایتی وام ازدواج است.</p>\r\n
          <p>بنابراین با توجه به موارد فوق، از محضر مبارک حضرت‌عالی تقاضامندیم با دستور ویژه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور مکلف شوند:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>فرآیند پرداخت وام ازدواج را اصلاح، تسهیل و تسریع نمایند.</li>\r\n
          <li>از وضع محدودیت‌های سلیقه‌ای، سخت‌گیری‌های غیرقانونی و شروط فاقد مبنای قانونی جلوگیری شود.</li>\r\n
          <li>تضامین مطابق قانون و در حداقل ممکن اخذ گردد.</li>\r\n
          <li>محدودیت سنی و سایر موانع غیرمنطبق با قانون مادر مورد بازنگری قرار گیرد.</li>\r\n
          <li>حقوق جوانانی که در سال‌های گذشته از دریافت وام محروم مانده‌اند، احیا گردد.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>امید است این حمایت، موجب تقویت بنیان خانواده و دلگرمی جوانان در مسیر مقدس ازدواج گردد.</p>\r\n
          <p> </p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه&zwnj;تعالی</p>\r\n
          <p><strong>محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظلّه&zwnj;العالی)</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>با آرزوی سلامتی، توفیقات روزافزون و طول عمر باعزت برای آن رهبر فرزانه؛</p>\r\n
          <p>احتراماً، ما جمعی از جوانان این سرزمین، در شرایط دشوار اقتصادی و تورم افسارگسیخته، فشارهای سنگین معیشتی را با تمام وجود لمس می&zwnj;کنیم. با وجود این سختی&zwnj;ها، همچنان با امید به آینده، در مسیر مقدس تشکیل خانواده گام برمی&zwnj;داریم. با این حال، روند فعلی پرداخت وام ازدواج که طبق قانون &laquo;حمایت از خانواده و جوانی جمعیت&raquo; مصوب ۱۴۰۰ و همچنین قوانین بودجه سالانه، حق قانونی و قطعی جوانان است، با مشکلات و موانع جدی همراه شده است. بخشی از این مشکلات که عمدتاً ناشی از دستورالعمل&zwnj;های داخلی بانک مرکزی و اجرای سلیقه&zwnj;ای توسط برخی بانک&zwnj;هاست، به شرح زیر تقدیم می&zwnj;گردد:</p>\r\n
          <p><strong>۱. طولانی شدن فرآیند معرفی متقاضیان به شعب بانک</strong></p>\r\n
          <p>فرآیند ثبت&zwnj;نام تا معرفی متقاضیان به بانک، عملاً بین ۹ تا ۱۲ ماه به طول می&zwnj;انجامد؛ در حالی که مطابق تبصره (۱۶) قانون بودجه سال&zwnj;های اخیر و همچنین بند (الف) ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانک&zwnj;ها موظف هستند در کوتاه&zwnj;ترین زمان ممکن نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام نمایند و ایجاد تأخیر یا معطلی طولانی فاقد وجاهت قانونی است.</p>\r\n
          <p>همچنین در بسیاری از موارد پس از معرفی به شعبه، برخی کارکنان بانک&zwnj;ها با سخت&zwnj;گیری&zwnj;های غیرمستند، درخواست&zwnj;های خارج از ضابطه و اعمال سلیقه&zwnj;ای از پرداخت وام جلوگیری کرده یا روند را طولانی می&zwnj;کنند؛ در حالی که طبق ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید و آیین&zwnj;نامه&zwnj;های اعتباری بانک مرکزی، هیچ شعبه&zwnj;ای حق مطالبه مدارک یا شروط خارج از ضوابط مصوب را ندارد.</p>\r\n
          <p><strong>۲. اعتبارسنجی سختگیرانه و محدودکننده برای ضامنین</strong></p>\r\n
          <p>با اینکه اصل اعتبارسنجی بر مبنای قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار پذیرفته&zwnj;شده است، اما در خصوص تسهیلات قرض&zwnj;الحسنه ازدواج که ماهیت حمایتی دارد، اعمال سخت&zwnj;گیری&zwnj;های سنگین برای ضامنین مغایر با هدف قانونگذار است.</p>\r\n
          <p>بر اساس بند (ب) ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تبصره ۱۶ قانون بودجه سال&zwnj;های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، بانک&zwnj;ها مکلف&zwnj;اند تسهیلات ازدواج را با حداقل تضامین ممکن (از جمله یارانه، حساب یارانه سرپرست خانواده یا سفته) پرداخت کنند و سخت&zwnj;گیری بیش از این، باعث اختلال جدی در روند پرداخت می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>همچنین طبق دستور صریح بانک مرکزی، تسهیلات قرض&zwnj;الحسنه خانواده در زمره تسهیلات کلان و تجاری محسوب نمی&zwnj;شوند و نباید ملاک&zwnj;های اعتبارسنجی سختگیرانه و نامتناسب برای آن&zwnj;ها اعمال گردد.</p>\r\n
          <p><strong>۳. محرومیت افراد بالای ۵۰ سال از دریافت وام ازدواج</strong></p>\r\n
          <p>بر اساس اصلاحات صورت&zwnj;گرفته در قانون جوانی جمعیت (سال ۱۴۰۰)، شرط سنی برای دریافت وام ازدواج تعیین شده و در نتیجه: افرادی که پس از ۵۰ سالگی ازدواج اول آن&zwnj;ها صورت می&zwnj;گیرد از دریافت این تسهیلات محروم می&zwnj;شوند.</p>\r\n
          <p>این شرط با افزایش میانگین سن ازدواج در کشور مغایرت دارد، با سیاست&zwnj;های کلی حمایت از خانواده و تشویق به ازدواج ناسازگار است و از منظر عدالت اجتماعی نیز بسیاری از افراد را که نیازمند حمایت هستند، عملاً محروم می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>این در حالی است که ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فلسفه و هدف وام ازدواج را "کمک به تسهیل ازدواج جوانان و تشکیل خانواده" اعلام می&zwnj;کند و هیچ&zwnj;گونه محدودیت سنی را از منظر حمایتی تأیید نمی&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>بنابراین شرط سنی وضع&zwnj;شده، عملاً مانع&zwnj;زا و خلاف روح قانون مادر است.</p>\r\n
          <p><strong>۴. محرومیت جوانانی که در سال&zwnj;های گذشته موفق به دریافت وام نشده&zwnj;اند</strong></p>\r\n
          <p>بسیاری از جوانان طی سال&zwnj;های گذشته، به دلیل نبود ضامن، مشکلات اداری یا سخت&zwnj;گیری&zwnj;های غیرقانونی شعب موفق به دریافت وام ازدواج نشده&zwnj;اند.</p>\r\n
          <p>اکنون نیز بر اساس برخی برداشت&zwnj;های اداری بانک&zwnj;ها، این افراد به&zwnj;طور کامل محروم می&zwnj;شوند؛ در حالی که در هیچ بخش از قانون جوانی جمعیت یا قوانین بودجه سالانه، محرومیت افراد بر اساس "گذشت زمان" یا "عدم دریافت در سال&zwnj;های قبل" پیش&zwnj;بینی نشده است.</p>\r\n
          <p>طبق اصل تفسیر به نفع مردم و اصل حقوق مکتسبه، حقی که در زمان ازدواج برای فرد ایجاد شده، قابل اسقاط توسط بانک&zwnj;ها نیست و طبق ماده ۴ قانون مدنی، قوانین اداری اخیر نمی&zwnj;توانند حق قطعی ایجادشده در سال ازدواج را از بین ببرند.</p>\r\n
          <p>لذا، عدم پرداخت به این افراد نه&zwnj;تنها مبنای قانونی ندارد بلکه خلاف فلسفه حمایتی وام ازدواج است.</p>\r\n
          <p>بنابراین با توجه به موارد فوق، از محضر مبارک حضرت&zwnj;عالی تقاضامندیم با دستور ویژه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور مکلف شوند:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>فرآیند پرداخت وام ازدواج را اصلاح، تسهیل و تسریع نمایند.</li>\r\n
          <li>از وضع محدودیت&zwnj;های سلیقه&zwnj;ای، سخت&zwnj;گیری&zwnj;های غیرقانونی و شروط فاقد مبنای قانونی جلوگیری شود.</li>\r\n
          <li>تضامین مطابق قانون و در حداقل ممکن اخذ گردد.</li>\r\n
          <li>محدودیت سنی و سایر موانع غیرمنطبق با قانون مادر مورد بازنگری قرار گیرد.</li>\r\n
          <li>حقوق جوانانی که در سال&zwnj;های گذشته از دریافت وام محروم مانده&zwnj;اند، احیا گردد.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>امید است این حمایت، موجب تقویت بنیان خانواده و دلگرمی جوانان در مسیر مقدس ازدواج گردد.</p>\r\n
          <p>&nbsp;</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 275942
        "province_id" => 1
        "user_id" => 1681163
        "image" => "campaign-images/defaults/6.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#وام_ازدواج"
        "hashtag_mining" => "#وام_ازدواج"
        "start_date" => "2025-12-12"
        "end_date" => "2026-08-23"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "دانش کاظمی و علیرضا کاظمی"
        "support" => "جوانان و عموم مردم"
        "suggest_field" => "نام و نام خانوادگی ، شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا کاظمی"
        "mobile" => "09169824413"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "alirezak54@gmail.com"
        "ip" => "91.133.226.107"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 24230000
        "spent" => 11053790
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1947
        "count_payments" => 41
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم با اصلاح مقررات، فرآیند اخذ وام ازدواج برای جوانان تسهیل شده و مشکلات سلیقه‌ای و سخت‌گیری‌های غیرقانونی برطرف شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-11 22:09:23"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:28:50"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09169824413"
        "valid_email" => "alirezak54@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "alirezak54@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 14990
        "verified_mobile_at" => "2025-12-11 22:13:58"
        "original_title" => "درخواست رسیدگی به مشکلات مربوط به فرایند اخذ وام ازدواج"
        "original_description" => "<p>بسمه‌تعالی</p> <p>محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظلّه‌العالی)</p> <p>با سلام و احترام</p> <p>با آرزوی سلامتی، توفیقات روزافزون و طول عمر باعزت برای آن رهبر فرزانه؛</p> <p>احتراماً، ما جمعی از جوانان این سرزمین، در شرایط دشوار اقتصادی و تورم افسارگسیخته، فشارهای سنگین معیشتی را با تمام وجود لمس می‌کنیم. با وجود این سختی‌ها، همچنان با امید به آینده، در مسیر مقدس تشکیل خانواده گام برمی‌داریم. با این حال، روند فعلی پرداخت وام ازدواج که طبق قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۱۴۰۰ و همچنین قوانین بودجه سالانه، حق قانونی و قطعی جوانان است با مشکلات و موانع جدی همراه شده است. بخشی از این مشکلات که عمدتاً ناشی از دستورالعمل‌های داخلی بانک مرکزی و اجرای سلیقه‌ای توسط برخی بانک‌هاست، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:</p> <p>۱. طولانی شدن فرآیند معرفی متقاضیان به شعب بانک</p> <p>فرآیند ثبت‌نام تا معرفی متقاضیان به بانک، عملاً بین ۹ تا ۱۲ ماه به طول می‌انجامد؛ در حالی که:</p> <p>مطابق تبصره (۱۶) قانون بودجه سال‌های اخیر و همچنین</p> <p>بند (الف) ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت</p> <p>بانک‌ها موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام نمایند و ایجاد تأخیر یا معطلی طولانی فاقد وجاهت قانونی است.</p> <p>همچنین در بسیاری از موارد پس از معرفی به شعبه برخی کارکنان بانک‌ها با سخت‌گیری‌های غیرمستند، درخواست‌های خارج از ضابطه و اعمال سلیقه‌ای از پرداخت وام جلوگیری کرده یا روند را طولانی می‌کنند؛ در حالی که:</p> <p>طبق ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه‌های اعتباری بانک مرکزی،</p> <p>هیچ شعبه‌ای حق مطالبه مدارک یا شروط خارج از ضوابط مصوب را ندارد.</p> <p>۲. اعتبارسنجی سختگیرانه و محدودکننده برای ضامنین</p> <p>با اینکه اصل اعتبارسنجی بر مبنای قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار پذیرفته‌شده است، اما در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج که ماهیت حمایتی دارد اعمال سخت‌گیری‌های سنگین برای ضامنین مغایر با هدف قانونگذار است.</p> <p>بر اساس:</p> <p>بند (ب) ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،</p> <p>تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳،</p> <p>بانک‌ها مکلف‌اند تسهیلات ازدواج را با حداقل تضامین ممکن (از جمله یارانه، حساب یارانه سرپرست خانواده، یا سفته) پرداخت کنند و سخت‌گیری بیش از این، باعث اختلال جدی در روند پرداخت می‌شود.</p> <p>همچنین طبق دستور صریح بانک مرکزی، تسهیلات قرض‌الحسنه خانواده در زمره تسهیلات کلان و تجاری محسوب نمی‌شوند و نباید ملاک‌های اعتبارسنجی سختگیرانه و نامتناسب برای آنها اعمال گردد.</p> <p>۳. محرومیت افراد بالای ۵۰ سال از دریافت وام ازدواج</p> <p>بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته در قانون جوانی جمعیت (سال ۱۴۰۰)، شرط سنی برای دریافت وام ازدواج تعیین شده و در نتیجه: افرادی که پس از ۵۰ سالگی ازدواج اول آنها صورت می‌گیرد از دریافت این تسهیلات محروم می‌شوند.</p> <p>این شرط:</p> <p> با افزایش میانگین سن ازدواج در کشور مغایرت دارد،</p> <p>با سیاست‌های کلی حمایت از خانواده و تشویق به ازدواج ناسازگار است و از منظر عدالت اجتماعی نیز بسیاری از افراد را که نیازمند حمایت هستند، عملاً محروم می‌کند.</p> <p>این در حالی است که ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فلسفه و هدف وام ازدواج را "کمک به تسهیل ازدواج جوانان و تشکیل خانواده" اعلام می‌کند و هیچ‌گونه محدودیت سنی را از منظر حمایتی تأیید نمی‌کند.</p> <p>بنابراین شرط سنی وضع‌شده، عملاً مانع‌زا و خلاف روح قانون مادر است.</p> <p>۴. محرومیت جوانانی که در سال‌های گذشته موفق به دریافت وام نشده‌اند</p> <p>بسیاری از جوانان طی سال‌های گذشته به دلیل نبود ضامن، مشکلات اداری یا سخت‌گیری‌های غیرقانونی شعب—موفق به دریافت وام ازدواج نشده‌اند.</p> <p>اکنون نیز بر اساس برخی برداشت‌های اداری بانک‌ها، این افراد به‌طور کامل محروم می‌شوند؛ در حالی که:</p> <p>در هیچ بخش از قانون جوانی جمعیت یا قوانین بودجه سالانه، محرومیت افراد بر اساس "گذشت زمان" یا "عدم دریافت در سال‌های قبل" پیش‌بینی نشده است.</p> <p>طبق اصل تفسیر به نفع مردم و اصل حقوق مکتسبه، حقی که در زمان ازدواج برای فرد ایجاد شده، قابل اسقاط توسط بانک‌ها نیست.</p> <p>و طبق ماده ۴ قانون مدنی، قوانین اداری اخیر نمی‌توانند حق قطعی ایجادشده در سال ازدواج را از بین ببرند.</p> <p>لذا، عدم پرداخت به این افراد نه‌تنها مبنای قانونی ندارد بلکه خلاف فلسفه حمایتی وام ازدواج است.</p> <p>بنابراین با توجه به موارد فوق، از محضر مبارک حضرت‌عالی تقاضامندیم:</p> <p>با دستور ویژه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور مکلف شوند:</p> <p>فرآیند پرداخت وام ازدواج را اصلاح، تسهیل و تسریع نمایند،</p> <p>از وضع محدودیت‌های سلیقه‌ای، سخت‌گیری‌های غیرقانونی و شروط فاقد مبنای قانونی جلوگیری شود، تضامین مطابق قانون و در حداقل ممکن اخذ گردد،</p> <p>محدودیت سنی و سایر موانع غیرمنطبق با قانون مادر مورد بازنگری قرار گیرد و حقوق جوانانی که در سال‌های گذشته از دریافت وام محروم مانده‌اند، احیا گردد.</p> <p>امید است این حمایت، موجب تقویت بنیان خانواده و دلگرمی جوانان در مسیر مقدس ازدواج گردد.</p> <p><br></p> <p>با تقدیم احترام</p> <p>جمعی از جوانان کشور</p>"
        "otp_count" => 29
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "2.11"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 275942
        "title" => "درخواست رسیدگی به مشکلات مربوط به فرایند اخذ وام ازدواج"
        "title_mining" => "درخواست رسیدگی به مشکلات مربوط به فرایند اخذ وام ازدواج"
        "subtitle" => null
        "slug" => "275942"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه‌تعالی</p>\r\n
          <p><strong>محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظلّه‌العالی)</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>با آرزوی سلامتی، توفیقات روزافزون و طول عمر باعزت برای آن رهبر فرزانه؛</p>\r\n
          <p>احتراماً، ما جمعی از جوانان این سرزمین، در شرایط دشوار اقتصادی و تورم افسارگسیخته، فشارهای سنگین معیشتی را با تمام وجود لمس می‌کنیم. با وجود این سختی‌ها، همچنان با امید به آینده، در مسیر مقدس تشکیل خانواده گام برمی‌داریم. با این حال، روند فعلی پرداخت وام ازدواج که طبق قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۱۴۰۰ و همچنین قوانین بودجه سالانه، حق قانونی و قطعی جوانان است، با مشکلات و موانع جدی همراه شده است. بخشی از این مشکلات که عمدتاً ناشی از دستورالعمل‌های داخلی بانک مرکزی و اجرای سلیقه‌ای توسط برخی بانک‌هاست، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:</p>\r\n
          <p><strong>۱. طولانی شدن فرآیند معرفی متقاضیان به شعب بانک</strong></p>\r\n
          <p>فرآیند ثبت‌نام تا معرفی متقاضیان به بانک، عملاً بین ۹ تا ۱۲ ماه به طول می‌انجامد؛ در حالی که مطابق تبصره (۱۶) قانون بودجه سال‌های اخیر و همچنین بند (الف) ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانک‌ها موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام نمایند و ایجاد تأخیر یا معطلی طولانی فاقد وجاهت قانونی است.</p>\r\n
          <p>همچنین در بسیاری از موارد پس از معرفی به شعبه، برخی کارکنان بانک‌ها با سخت‌گیری‌های غیرمستند، درخواست‌های خارج از ضابطه و اعمال سلیقه‌ای از پرداخت وام جلوگیری کرده یا روند را طولانی می‌کنند؛ در حالی که طبق ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه‌های اعتباری بانک مرکزی، هیچ شعبه‌ای حق مطالبه مدارک یا شروط خارج از ضوابط مصوب را ندارد.</p>\r\n
          <p><strong>۲. اعتبارسنجی سختگیرانه و محدودکننده برای ضامنین</strong></p>\r\n
          <p>با اینکه اصل اعتبارسنجی بر مبنای قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار پذیرفته‌شده است، اما در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج که ماهیت حمایتی دارد، اعمال سخت‌گیری‌های سنگین برای ضامنین مغایر با هدف قانونگذار است.</p>\r\n
          <p>بر اساس بند (ب) ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، بانک‌ها مکلف‌اند تسهیلات ازدواج را با حداقل تضامین ممکن (از جمله یارانه، حساب یارانه سرپرست خانواده یا سفته) پرداخت کنند و سخت‌گیری بیش از این، باعث اختلال جدی در روند پرداخت می‌شود.</p>\r\n
          <p>همچنین طبق دستور صریح بانک مرکزی، تسهیلات قرض‌الحسنه خانواده در زمره تسهیلات کلان و تجاری محسوب نمی‌شوند و نباید ملاک‌های اعتبارسنجی سختگیرانه و نامتناسب برای آن‌ها اعمال گردد.</p>\r\n
          <p><strong>۳. محرومیت افراد بالای ۵۰ سال از دریافت وام ازدواج</strong></p>\r\n
          <p>بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته در قانون جوانی جمعیت (سال ۱۴۰۰)، شرط سنی برای دریافت وام ازدواج تعیین شده و در نتیجه: افرادی که پس از ۵۰ سالگی ازدواج اول آن‌ها صورت می‌گیرد از دریافت این تسهیلات محروم می‌شوند.</p>\r\n
          <p>این شرط با افزایش میانگین سن ازدواج در کشور مغایرت دارد، با سیاست‌های کلی حمایت از خانواده و تشویق به ازدواج ناسازگار است و از منظر عدالت اجتماعی نیز بسیاری از افراد را که نیازمند حمایت هستند، عملاً محروم می‌کند.</p>\r\n
          <p>این در حالی است که ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فلسفه و هدف وام ازدواج را "کمک به تسهیل ازدواج جوانان و تشکیل خانواده" اعلام می‌کند و هیچ‌گونه محدودیت سنی را از منظر حمایتی تأیید نمی‌کند.</p>\r\n
          <p>بنابراین شرط سنی وضع‌شده، عملاً مانع‌زا و خلاف روح قانون مادر است.</p>\r\n
          <p><strong>۴. محرومیت جوانانی که در سال‌های گذشته موفق به دریافت وام نشده‌اند</strong></p>\r\n
          <p>بسیاری از جوانان طی سال‌های گذشته، به دلیل نبود ضامن، مشکلات اداری یا سخت‌گیری‌های غیرقانونی شعب موفق به دریافت وام ازدواج نشده‌اند.</p>\r\n
          <p>اکنون نیز بر اساس برخی برداشت‌های اداری بانک‌ها، این افراد به‌طور کامل محروم می‌شوند؛ در حالی که در هیچ بخش از قانون جوانی جمعیت یا قوانین بودجه سالانه، محرومیت افراد بر اساس "گذشت زمان" یا "عدم دریافت در سال‌های قبل" پیش‌بینی نشده است.</p>\r\n
          <p>طبق اصل تفسیر به نفع مردم و اصل حقوق مکتسبه، حقی که در زمان ازدواج برای فرد ایجاد شده، قابل اسقاط توسط بانک‌ها نیست و طبق ماده ۴ قانون مدنی، قوانین اداری اخیر نمی‌توانند حق قطعی ایجادشده در سال ازدواج را از بین ببرند.</p>\r\n
          <p>لذا، عدم پرداخت به این افراد نه‌تنها مبنای قانونی ندارد بلکه خلاف فلسفه حمایتی وام ازدواج است.</p>\r\n
          <p>بنابراین با توجه به موارد فوق، از محضر مبارک حضرت‌عالی تقاضامندیم با دستور ویژه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور مکلف شوند:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>فرآیند پرداخت وام ازدواج را اصلاح، تسهیل و تسریع نمایند.</li>\r\n
          <li>از وضع محدودیت‌های سلیقه‌ای، سخت‌گیری‌های غیرقانونی و شروط فاقد مبنای قانونی جلوگیری شود.</li>\r\n
          <li>تضامین مطابق قانون و در حداقل ممکن اخذ گردد.</li>\r\n
          <li>محدودیت سنی و سایر موانع غیرمنطبق با قانون مادر مورد بازنگری قرار گیرد.</li>\r\n
          <li>حقوق جوانانی که در سال‌های گذشته از دریافت وام محروم مانده‌اند، احیا گردد.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>امید است این حمایت، موجب تقویت بنیان خانواده و دلگرمی جوانان در مسیر مقدس ازدواج گردد.</p>\r\n
          <p> </p>
          """
        "description_mining" => """
          <p style="text-align: center;">بسمه&zwnj;تعالی</p>\r\n
          <p><strong>محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظلّه&zwnj;العالی)</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>با آرزوی سلامتی، توفیقات روزافزون و طول عمر باعزت برای آن رهبر فرزانه؛</p>\r\n
          <p>احتراماً، ما جمعی از جوانان این سرزمین، در شرایط دشوار اقتصادی و تورم افسارگسیخته، فشارهای سنگین معیشتی را با تمام وجود لمس می&zwnj;کنیم. با وجود این سختی&zwnj;ها، همچنان با امید به آینده، در مسیر مقدس تشکیل خانواده گام برمی&zwnj;داریم. با این حال، روند فعلی پرداخت وام ازدواج که طبق قانون &laquo;حمایت از خانواده و جوانی جمعیت&raquo; مصوب ۱۴۰۰ و همچنین قوانین بودجه سالانه، حق قانونی و قطعی جوانان است، با مشکلات و موانع جدی همراه شده است. بخشی از این مشکلات که عمدتاً ناشی از دستورالعمل&zwnj;های داخلی بانک مرکزی و اجرای سلیقه&zwnj;ای توسط برخی بانک&zwnj;هاست، به شرح زیر تقدیم می&zwnj;گردد:</p>\r\n
          <p><strong>۱. طولانی شدن فرآیند معرفی متقاضیان به شعب بانک</strong></p>\r\n
          <p>فرآیند ثبت&zwnj;نام تا معرفی متقاضیان به بانک، عملاً بین ۹ تا ۱۲ ماه به طول می&zwnj;انجامد؛ در حالی که مطابق تبصره (۱۶) قانون بودجه سال&zwnj;های اخیر و همچنین بند (الف) ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، بانک&zwnj;ها موظف هستند در کوتاه&zwnj;ترین زمان ممکن نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام نمایند و ایجاد تأخیر یا معطلی طولانی فاقد وجاهت قانونی است.</p>\r\n
          <p>همچنین در بسیاری از موارد پس از معرفی به شعبه، برخی کارکنان بانک&zwnj;ها با سخت&zwnj;گیری&zwnj;های غیرمستند، درخواست&zwnj;های خارج از ضابطه و اعمال سلیقه&zwnj;ای از پرداخت وام جلوگیری کرده یا روند را طولانی می&zwnj;کنند؛ در حالی که طبق ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید و آیین&zwnj;نامه&zwnj;های اعتباری بانک مرکزی، هیچ شعبه&zwnj;ای حق مطالبه مدارک یا شروط خارج از ضوابط مصوب را ندارد.</p>\r\n
          <p><strong>۲. اعتبارسنجی سختگیرانه و محدودکننده برای ضامنین</strong></p>\r\n
          <p>با اینکه اصل اعتبارسنجی بر مبنای قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار پذیرفته&zwnj;شده است، اما در خصوص تسهیلات قرض&zwnj;الحسنه ازدواج که ماهیت حمایتی دارد، اعمال سخت&zwnj;گیری&zwnj;های سنگین برای ضامنین مغایر با هدف قانونگذار است.</p>\r\n
          <p>بر اساس بند (ب) ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تبصره ۱۶ قانون بودجه سال&zwnj;های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، بانک&zwnj;ها مکلف&zwnj;اند تسهیلات ازدواج را با حداقل تضامین ممکن (از جمله یارانه، حساب یارانه سرپرست خانواده یا سفته) پرداخت کنند و سخت&zwnj;گیری بیش از این، باعث اختلال جدی در روند پرداخت می&zwnj;شود.</p>\r\n
          <p>همچنین طبق دستور صریح بانک مرکزی، تسهیلات قرض&zwnj;الحسنه خانواده در زمره تسهیلات کلان و تجاری محسوب نمی&zwnj;شوند و نباید ملاک&zwnj;های اعتبارسنجی سختگیرانه و نامتناسب برای آن&zwnj;ها اعمال گردد.</p>\r\n
          <p><strong>۳. محرومیت افراد بالای ۵۰ سال از دریافت وام ازدواج</strong></p>\r\n
          <p>بر اساس اصلاحات صورت&zwnj;گرفته در قانون جوانی جمعیت (سال ۱۴۰۰)، شرط سنی برای دریافت وام ازدواج تعیین شده و در نتیجه: افرادی که پس از ۵۰ سالگی ازدواج اول آن&zwnj;ها صورت می&zwnj;گیرد از دریافت این تسهیلات محروم می&zwnj;شوند.</p>\r\n
          <p>این شرط با افزایش میانگین سن ازدواج در کشور مغایرت دارد، با سیاست&zwnj;های کلی حمایت از خانواده و تشویق به ازدواج ناسازگار است و از منظر عدالت اجتماعی نیز بسیاری از افراد را که نیازمند حمایت هستند، عملاً محروم می&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>این در حالی است که ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، فلسفه و هدف وام ازدواج را "کمک به تسهیل ازدواج جوانان و تشکیل خانواده" اعلام می&zwnj;کند و هیچ&zwnj;گونه محدودیت سنی را از منظر حمایتی تأیید نمی&zwnj;کند.</p>\r\n
          <p>بنابراین شرط سنی وضع&zwnj;شده، عملاً مانع&zwnj;زا و خلاف روح قانون مادر است.</p>\r\n
          <p><strong>۴. محرومیت جوانانی که در سال&zwnj;های گذشته موفق به دریافت وام نشده&zwnj;اند</strong></p>\r\n
          <p>بسیاری از جوانان طی سال&zwnj;های گذشته، به دلیل نبود ضامن، مشکلات اداری یا سخت&zwnj;گیری&zwnj;های غیرقانونی شعب موفق به دریافت وام ازدواج نشده&zwnj;اند.</p>\r\n
          <p>اکنون نیز بر اساس برخی برداشت&zwnj;های اداری بانک&zwnj;ها، این افراد به&zwnj;طور کامل محروم می&zwnj;شوند؛ در حالی که در هیچ بخش از قانون جوانی جمعیت یا قوانین بودجه سالانه، محرومیت افراد بر اساس "گذشت زمان" یا "عدم دریافت در سال&zwnj;های قبل" پیش&zwnj;بینی نشده است.</p>\r\n
          <p>طبق اصل تفسیر به نفع مردم و اصل حقوق مکتسبه، حقی که در زمان ازدواج برای فرد ایجاد شده، قابل اسقاط توسط بانک&zwnj;ها نیست و طبق ماده ۴ قانون مدنی، قوانین اداری اخیر نمی&zwnj;توانند حق قطعی ایجادشده در سال ازدواج را از بین ببرند.</p>\r\n
          <p>لذا، عدم پرداخت به این افراد نه&zwnj;تنها مبنای قانونی ندارد بلکه خلاف فلسفه حمایتی وام ازدواج است.</p>\r\n
          <p>بنابراین با توجه به موارد فوق، از محضر مبارک حضرت&zwnj;عالی تقاضامندیم با دستور ویژه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور مکلف شوند:</p>\r\n
          <ul>\r\n
          <li>فرآیند پرداخت وام ازدواج را اصلاح، تسهیل و تسریع نمایند.</li>\r\n
          <li>از وضع محدودیت&zwnj;های سلیقه&zwnj;ای، سخت&zwnj;گیری&zwnj;های غیرقانونی و شروط فاقد مبنای قانونی جلوگیری شود.</li>\r\n
          <li>تضامین مطابق قانون و در حداقل ممکن اخذ گردد.</li>\r\n
          <li>محدودیت سنی و سایر موانع غیرمنطبق با قانون مادر مورد بازنگری قرار گیرد.</li>\r\n
          <li>حقوق جوانانی که در سال&zwnj;های گذشته از دریافت وام محروم مانده&zwnj;اند، احیا گردد.</li>\r\n
          </ul>\r\n
          <p>امید است این حمایت، موجب تقویت بنیان خانواده و دلگرمی جوانان در مسیر مقدس ازدواج گردد.</p>\r\n
          <p>&nbsp;</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 275942
        "province_id" => 1
        "user_id" => 1681163
        "image" => "campaign-images/defaults/6.jpeg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#وام_ازدواج"
        "hashtag_mining" => "#وام_ازدواج"
        "start_date" => "2025-12-12"
        "end_date" => "2026-08-23"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "دانش کاظمی و علیرضا کاظمی"
        "support" => "جوانان و عموم مردم"
        "suggest_field" => "نام و نام خانوادگی ، شهر"
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "علیرضا کاظمی"
        "mobile" => "09169824413"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => "alirezak54@gmail.com"
        "ip" => "91.133.226.107"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 24230000
        "spent" => 11053790
        "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها"
        "other_details" => null
        "extra1" => "شهر"
        "extra1_position" => 1
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 1947
        "count_payments" => 41
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم با اصلاح مقررات، فرآیند اخذ وام ازدواج برای جوانان تسهیل شده و مشکلات سلیقه‌ای و سخت‌گیری‌های غیرقانونی برطرف شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-12-11 22:09:23"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:28:50"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09169824413"
        "valid_email" => "alirezak54@gmail.com"
        "valid_email_without_dot" => "alirezak54@gmail.com"
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 5
        "random" => "1"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 14990
        "verified_mobile_at" => "2025-12-11 22:13:58"
        "original_title" => "درخواست رسیدگی به مشکلات مربوط به فرایند اخذ وام ازدواج"
        "original_description" => "<p>بسمه‌تعالی</p> <p>محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدّظلّه‌العالی)</p> <p>با سلام و احترام</p> <p>با آرزوی سلامتی، توفیقات روزافزون و طول عمر باعزت برای آن رهبر فرزانه؛</p> <p>احتراماً، ما جمعی از جوانان این سرزمین، در شرایط دشوار اقتصادی و تورم افسارگسیخته، فشارهای سنگین معیشتی را با تمام وجود لمس می‌کنیم. با وجود این سختی‌ها، همچنان با امید به آینده، در مسیر مقدس تشکیل خانواده گام برمی‌داریم. با این حال، روند فعلی پرداخت وام ازدواج که طبق قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب ۱۴۰۰ و همچنین قوانین بودجه سالانه، حق قانونی و قطعی جوانان است با مشکلات و موانع جدی همراه شده است. بخشی از این مشکلات که عمدتاً ناشی از دستورالعمل‌های داخلی بانک مرکزی و اجرای سلیقه‌ای توسط برخی بانک‌هاست، به شرح زیر تقدیم می‌گردد:</p> <p>۱. طولانی شدن فرآیند معرفی متقاضیان به شعب بانک</p> <p>فرآیند ثبت‌نام تا معرفی متقاضیان به بانک، عملاً بین ۹ تا ۱۲ ماه به طول می‌انجامد؛ در حالی که:</p> <p>مطابق تبصره (۱۶) قانون بودجه سال‌های اخیر و همچنین</p> <p>بند (الف) ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت</p> <p>بانک‌ها موظف هستند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج اقدام نمایند و ایجاد تأخیر یا معطلی طولانی فاقد وجاهت قانونی است.</p> <p>همچنین در بسیاری از موارد پس از معرفی به شعبه برخی کارکنان بانک‌ها با سخت‌گیری‌های غیرمستند، درخواست‌های خارج از ضابطه و اعمال سلیقه‌ای از پرداخت وام جلوگیری کرده یا روند را طولانی می‌کنند؛ در حالی که:</p> <p>طبق ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه‌های اعتباری بانک مرکزی،</p> <p>هیچ شعبه‌ای حق مطالبه مدارک یا شروط خارج از ضوابط مصوب را ندارد.</p> <p>۲. اعتبارسنجی سختگیرانه و محدودکننده برای ضامنین</p> <p>با اینکه اصل اعتبارسنجی بر مبنای قانون پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار پذیرفته‌شده است، اما در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج که ماهیت حمایتی دارد اعمال سخت‌گیری‌های سنگین برای ضامنین مغایر با هدف قانونگذار است.</p> <p>بر اساس:</p> <p>بند (ب) ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،</p> <p>تبصره ۱۶ قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳،</p> <p>بانک‌ها مکلف‌اند تسهیلات ازدواج را با حداقل تضامین ممکن (از جمله یارانه، حساب یارانه سرپرست خانواده، یا سفته) پرداخت کنند و سخت‌گیری بیش از این، باعث اختلال جدی در روند پرداخت می‌شود.</p> <p>همچنین طبق دستور صریح بانک مرکزی، تسهیلات قرض‌الحسنه خانواده در زمره تسهیلات کلان و تجاری محسوب نمی‌شوند و نباید ملاک‌های اعتبارسنجی سختگیرانه و نامتناسب برای آنها اعمال گردد.</p> <p>۳. محرومیت افراد بالای ۵۰ سال از دریافت وام ازدواج</p> <p>بر اساس اصلاحات صورت‌گرفته در قانون جوانی جمعیت (سال ۱۴۰۰)، شرط سنی برای دریافت وام ازدواج تعیین شده و در نتیجه: افرادی که پس از ۵۰ سالگی ازدواج اول آنها صورت می‌گیرد از دریافت این تسهیلات محروم می‌شوند.</p> <p>این شرط:</p> <p> با افزایش میانگین سن ازدواج در کشور مغایرت دارد،</p> <p>با سیاست‌های کلی حمایت از خانواده و تشویق به ازدواج ناسازگار است و از منظر عدالت اجتماعی نیز بسیاری از افراد را که نیازمند حمایت هستند، عملاً محروم می‌کند.</p> <p>این در حالی است که ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فلسفه و هدف وام ازدواج را "کمک به تسهیل ازدواج جوانان و تشکیل خانواده" اعلام می‌کند و هیچ‌گونه محدودیت سنی را از منظر حمایتی تأیید نمی‌کند.</p> <p>بنابراین شرط سنی وضع‌شده، عملاً مانع‌زا و خلاف روح قانون مادر است.</p> <p>۴. محرومیت جوانانی که در سال‌های گذشته موفق به دریافت وام نشده‌اند</p> <p>بسیاری از جوانان طی سال‌های گذشته به دلیل نبود ضامن، مشکلات اداری یا سخت‌گیری‌های غیرقانونی شعب—موفق به دریافت وام ازدواج نشده‌اند.</p> <p>اکنون نیز بر اساس برخی برداشت‌های اداری بانک‌ها، این افراد به‌طور کامل محروم می‌شوند؛ در حالی که:</p> <p>در هیچ بخش از قانون جوانی جمعیت یا قوانین بودجه سالانه، محرومیت افراد بر اساس "گذشت زمان" یا "عدم دریافت در سال‌های قبل" پیش‌بینی نشده است.</p> <p>طبق اصل تفسیر به نفع مردم و اصل حقوق مکتسبه، حقی که در زمان ازدواج برای فرد ایجاد شده، قابل اسقاط توسط بانک‌ها نیست.</p> <p>و طبق ماده ۴ قانون مدنی، قوانین اداری اخیر نمی‌توانند حق قطعی ایجادشده در سال ازدواج را از بین ببرند.</p> <p>لذا، عدم پرداخت به این افراد نه‌تنها مبنای قانونی ندارد بلکه خلاف فلسفه حمایتی وام ازدواج است.</p> <p>بنابراین با توجه به موارد فوق، از محضر مبارک حضرت‌عالی تقاضامندیم:</p> <p>با دستور ویژه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور مکلف شوند:</p> <p>فرآیند پرداخت وام ازدواج را اصلاح، تسهیل و تسریع نمایند،</p> <p>از وضع محدودیت‌های سلیقه‌ای، سخت‌گیری‌های غیرقانونی و شروط فاقد مبنای قانونی جلوگیری شود، تضامین مطابق قانون و در حداقل ممکن اخذ گردد،</p> <p>محدودیت سنی و سایر موانع غیرمنطبق با قانون مادر مورد بازنگری قرار گیرد و حقوق جوانانی که در سال‌های گذشته از دریافت وام محروم مانده‌اند، احیا گردد.</p> <p>امید است این حمایت، موجب تقویت بنیان خانواده و دلگرمی جوانان در مسیر مقدس ازدواج گردد.</p> <p><br></p> <p>با تقدیم احترام</p> <p>جمعی از جوانان کشور</p>"
        "otp_count" => 29
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 99
        "exchange_rate" => "2.11"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
    5 => App\Models\Campaign {#2836
      +filterable: array:27 [
        "id" => array:1 [
          "scope" => "searchID"
        ]
        0 => "user_id"
        1 => "last_step"
        2 => "admin_id"
        3 => "editor_plan"
        4 => "pin_footer"
        5 => "pin_home"
        "referred_to" => array:1 [
          "scope" => "referredToSearch"
        ]
        "title" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "writer" => array:1 [
          "operator" => "Like"
        ]
        "email" => array:1 [
          "scope" => "userEmailSearch"
        ]
        "mobile" => array:1 [
          "scope" => "userMobileSearch"
        ]
        "description" => array:1 [
          "operator" => "LIKE"
        ]
        "published" => array:1 [
          "scope" => "Published"
        ]
        "need_to_review" => array:1 [
          "scope" => "NeedToReview"
        ]
        "date_type" => array:1 [
          "scope" => "searchDate"
        ]
        "draft" => array:1 [
          "scope" => "Draft"
        ]
        "waiting_for_publish" => array:1 [
          "scope" => "WaitingForPublish"
        ]
        "signup" => array:1 [
          "operator" => ">="
        ]
        "edited" => array:1 [
          "scope" => "Edited"
        ]
        "mobile_verified" => array:1 [
          "scope" => "MobileVerified"
        ]
        "archived" => array:1 [
          "scope" => "Archived"
        ]
        "category" => array:1 [
          "scope" => "Category"
        ]
        "tag" => array:1 [
          "scope" => "Tags"
        ]
        "province" => array:1 [
          "scope" => "Province"
        ]
        "organizations" => array:1 [
          "scope" => "Organization"
        ]
        "sortBy" => array:1 [
          "scope" => "SortBy"
        ]
      ]
      +dates: array:6 [
        0 => "end_date"
        1 => "start_date"
        2 => "pin_expire_time"
        3 => "special_label_expire_time"
        4 => "special_order_expire_time"
        5 => "deleted_at"
      ]
      +withElasticSearch: array:1 [
        0 => "categories"
      ]
      #connection: "mysql"
      #table: "campaigns"
      #primaryKey: "id"
      #keyType: "int"
      +incrementing: true
      #with: []
      #withCount: []
      #perPage: 15
      +exists: true
      +wasRecentlyCreated: false
      #attributes: array:94 [
        "id" => 249437
        "title" => "درخواست لغو لایحه دولت درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان"
        "title_mining" => "درخواست لغو لایحه دولت درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان"
        "subtitle" => null
        "slug" => "249437"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>همه ما به خوبی می‌دانیم که تصادفات جاده‌ای با موتورسیکلت یکی از چالش‌های جدی در کشور ماست. به‌عنوان یک شهروند که خودم آسیب‌های جدی ناشی از تصادف با موتورسیکلت را تجربه کرده‌ام، به اهمیت این موضوع و تأثیرات آن بر زندگی انسان‌ها واقف هستم. در این راستا، لازم است به لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توجه ویژه‌ای داشته باشیم که خبر آن توسط معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است.</p>\r\n
          <p>افزایش مرگ‌ومیر: با توجه به آمارهای موجود، تصادفات موتورسیکلت یکی از دلایل اصلی مرگ‌ومیر در جاده‌ها به شمار می‌رود. با صدور گواهینامه برای بانوان، این خطرات به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. ما باید به دنبال کاهش آمار مرگ‌ومیر باشیم و نه افزایش آن.</p>\r\n
          <p>مسائل فرهنگی و اجتماعی: در بسیاری از کشورها که زنان مجاز به رانندگی با موتورسیکلت هستند، مسائل جنسی و ضدفرهنگی مانند تمسخر و فساد جنسی به شدت افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که اجازه دادن به زنان برای رانندگی با موتورسیکلت، باعث رکود فرهنگی بیشتر در کشور ما خواهد شد.</p>\r\n
          <p>توجه به ابعاد جسمانی: نباید فراموش کرد که هر فردی، به‌ویژه زنان، باید از نظر جسمانی و روحی توانایی لازم برای رانندگی با موتورسیکلت را داشته باشد که با تفاوت‌هایی که با جنس مرد دارد این موضوع آشکار است. این موضوع نیازمند آموزش و آگاهی‌رسانی است و نباید به سادگی از آن گذشت.</p>\r\n
          <p>تجربه جهانی: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، زنان به راحتی و بدون هیچ محدودیتی با موتورسیکلت رانندگی می‌کنند و این امر به ناهنجاری‌های اجتماعی منجر شده است.</p>\r\n
          <p>به‌عنوان یک جامعه، ما باید از نمایندگان خود در مجلس بخواهیم که این لایحه را لغو کنند و به جای آن به دنبال راهکارهایی برای افزایش ایمنی در جاده‌ها و آموزش مناسب برای همه رانندگان باشیم. این امر نه تنها به نفع زنان، بلکه به نفع کل جامعه خواهد بود.</p>\r\n
          <p>از شما دعوت می‌کنم که به این درخواست بپیوندید و با امضای خود، صدای ما را به گوش مسئولان برسانید. بیایید با هم برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه‌مان تلاش کنیم.</p>\r\n
          <p>با تشکر و احترام</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>همه ما به خوبی می&zwnj;دانیم که تصادفات جاده&zwnj;ای با موتورسیکلت یکی از چالش&zwnj;های جدی در کشور ماست. به&zwnj;عنوان یک شهروند که خودم آسیب&zwnj;های جدی ناشی از تصادف با موتورسیکلت را تجربه کرده&zwnj;ام، به اهمیت این موضوع و تأثیرات آن بر زندگی انسان&zwnj;ها واقف هستم. در این راستا، لازم است به لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توجه ویژه&zwnj;ای داشته باشیم که خبر آن توسط معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست&zwnj;جمهوری ابلاغ شده است.</p>\r\n
          <p>افزایش مرگ&zwnj;ومیر: با توجه به آمارهای موجود، تصادفات موتورسیکلت یکی از دلایل اصلی مرگ&zwnj;ومیر در جاده&zwnj;ها به شمار می&zwnj;رود. با صدور گواهینامه برای بانوان، این خطرات به&zwnj;طور قابل توجهی افزایش می&zwnj;یابد. ما باید به دنبال کاهش آمار مرگ&zwnj;ومیر باشیم و نه افزایش آن.</p>\r\n
          <p>مسائل فرهنگی و اجتماعی: در بسیاری از کشورها که زنان مجاز به رانندگی با موتورسیکلت هستند، مسائل جنسی و ضدفرهنگی مانند تمسخر و فساد جنسی به شدت افزایش یافته است. این نشان می&zwnj;دهد که اجازه دادن به زنان برای رانندگی با موتورسیکلت، باعث رکود فرهنگی بیشتر در کشور ما خواهد شد.</p>\r\n
          <p>توجه به ابعاد جسمانی: نباید فراموش کرد که هر فردی، به&zwnj;ویژه زنان، باید از نظر جسمانی و روحی توانایی لازم برای رانندگی با موتورسیکلت را داشته باشد که با تفاوت&zwnj;هایی که با جنس مرد دارد این موضوع آشکار است. این موضوع نیازمند آموزش و آگاهی&zwnj;رسانی است و نباید به سادگی از آن گذشت.</p>\r\n
          <p>تجربه جهانی: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، زنان به راحتی و بدون هیچ محدودیتی با موتورسیکلت رانندگی می&zwnj;کنند و این امر به ناهنجاری&zwnj;های اجتماعی منجر شده است.</p>\r\n
          <p>به&zwnj;عنوان یک جامعه، ما باید از نمایندگان خود در مجلس بخواهیم که این لایحه را لغو کنند و به جای آن به دنبال راهکارهایی برای افزایش ایمنی در جاده&zwnj;ها و آموزش مناسب برای همه رانندگان باشیم. این امر نه تنها به نفع زنان، بلکه به نفع کل جامعه خواهد بود.</p>\r\n
          <p>از شما دعوت می&zwnj;کنم که به این درخواست بپیوندید و با امضای خود، صدای ما را به گوش مسئولان برسانید. بیایید با هم برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه&zwnj;مان تلاش کنیم.</p>\r\n
          <p>با تشکر و احترام</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 249437
        "province_id" => 1
        "user_id" => 18590724
        "image" => "uploads/campaigns/2025/08/1756288310l5bm68jlck94d2izyxmsbrwfwpofnfgrxlcepeft.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#ایمنی_جاده_ایمنی_خانواده"
        "hashtag_mining" => "#لغو_گواهینامه_موتور_بانوان"
        "start_date" => "2025-08-31"
        "end_date" => "2026-03-21"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محمد کریمی"
        "support" => "بانوان ، آقایان ، خانواده‌ها و علاقمندان به ایمنی جاده‌ها"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محمد کریمی"
        "mobile" => "09106043642"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "188.253.56.16"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 666980000
        "spent" => 30934940
        "getting_to_know" => "سایر"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 52284
        "count_payments" => 1219
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم با لغو لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، به ایمنی و فرهنگ جامعه توجه ویژه شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-08-27 12:44:30"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:28:47"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09106043642"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 4
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 112312
        "verified_mobile_at" => "2025-08-27 13:17:33"
        "original_title" => "لغو لایحه دولت من باب صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان"
        "original_description" => """
          <p><b>خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</b></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>با سلام و احترام<br>همه ما به خوبی می‌دانیم که تصادفات جاده‌ای با موتور سیکلت یکی از چالش‌های جدی در کشور ماست. به عنوان یک شهروند که خودم آسیب‌های جدی ناشی از تصادف با موتور سیکلت را تجربه کرده‌ام، به اهمیت این موضوع و تأثیرات آن بر زندگی انسان‌ها واقف هستم. در این راستا، لازم است به لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توجه ویژه‌ای داشته باشیم که خبر آن توسط معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری ابلاغ شده.<br>افزایش مرگ و میر: با توجه به آمارهای موجود، تصادفات موتورسیکلت یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در جاده‌ها به شمار می‌رود. با صدور گواهینامه برای بانوان، این خطرات به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. ما باید به دنبال کاهش آمار مرگ و میر باشیم و نه افزایش آن.<br>مسائل فرهنگی و اجتماعی: در بسیاری از کشورها که زنان مجاز به رانندگی با موتور سیکلت هستند، مسائل جنسی و ضد فرهنگی به مانند تمسخر و فساد جنسی و.. به شدت افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که اجازه دادن به زنان برای رانندگی با موتور سیکلت باعث رکود فرهنگی بیشتر در کشور ما خواهد شد.<br>توجه به ابعاد جسمانی: نباید فراموش کرد که هر فردی، به ویژه زنان، باید از نظر جسمانی و روحی توانایی لازم برای رانندگی با موتور سیکلت را داشته باشد که با تفاوت‌هایی که با جنس مرد دارد این موضوع آشکار است. این موضوع نیازمند آموزش و آگاهی‌رسانی است و نباید به سادگی از آن گذشت.<br>تجربه جهانی: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، زنان به راحتی و بدون هیچ محدودیتی با موتور سیکلت رانندگی می‌کنند و این امر به ناهنجاری‌های اجتماعی منجر شده است.<br>به عنوان یک جامعه، ما باید از نمایندگان خود در مجلس بخواهیم که این لایحه را لغو کنند و به جای آن، به دنبال راهکارهایی برای افزایش ایمنی در جاده‌ها و آموزش مناسب برای همه رانندگان باشیم. این امر نه تنها به نفع زنان، بلکه به نفع کل جامعه خواهد بود.<br>از شما دعوت می‌کنم که به این درخواست بپیوندید و با امضای خود، صدای ما را به گوش مسئولان برسانید. بیایید با هم برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه‌مان تلاش کنیم.<br>با تشکر و احترام</p>
          """
        "otp_count" => 1163
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 97
        "exchange_rate" => "2.32"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #original: array:94 [
        "id" => 249437
        "title" => "درخواست لغو لایحه دولت درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان"
        "title_mining" => "درخواست لغو لایحه دولت درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان"
        "subtitle" => null
        "slug" => "249437"
        "author" => 1
        "description" => """
          <p><strong>ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>همه ما به خوبی می‌دانیم که تصادفات جاده‌ای با موتورسیکلت یکی از چالش‌های جدی در کشور ماست. به‌عنوان یک شهروند که خودم آسیب‌های جدی ناشی از تصادف با موتورسیکلت را تجربه کرده‌ام، به اهمیت این موضوع و تأثیرات آن بر زندگی انسان‌ها واقف هستم. در این راستا، لازم است به لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توجه ویژه‌ای داشته باشیم که خبر آن توسط معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری ابلاغ شده است.</p>\r\n
          <p>افزایش مرگ‌ومیر: با توجه به آمارهای موجود، تصادفات موتورسیکلت یکی از دلایل اصلی مرگ‌ومیر در جاده‌ها به شمار می‌رود. با صدور گواهینامه برای بانوان، این خطرات به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. ما باید به دنبال کاهش آمار مرگ‌ومیر باشیم و نه افزایش آن.</p>\r\n
          <p>مسائل فرهنگی و اجتماعی: در بسیاری از کشورها که زنان مجاز به رانندگی با موتورسیکلت هستند، مسائل جنسی و ضدفرهنگی مانند تمسخر و فساد جنسی به شدت افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که اجازه دادن به زنان برای رانندگی با موتورسیکلت، باعث رکود فرهنگی بیشتر در کشور ما خواهد شد.</p>\r\n
          <p>توجه به ابعاد جسمانی: نباید فراموش کرد که هر فردی، به‌ویژه زنان، باید از نظر جسمانی و روحی توانایی لازم برای رانندگی با موتورسیکلت را داشته باشد که با تفاوت‌هایی که با جنس مرد دارد این موضوع آشکار است. این موضوع نیازمند آموزش و آگاهی‌رسانی است و نباید به سادگی از آن گذشت.</p>\r\n
          <p>تجربه جهانی: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، زنان به راحتی و بدون هیچ محدودیتی با موتورسیکلت رانندگی می‌کنند و این امر به ناهنجاری‌های اجتماعی منجر شده است.</p>\r\n
          <p>به‌عنوان یک جامعه، ما باید از نمایندگان خود در مجلس بخواهیم که این لایحه را لغو کنند و به جای آن به دنبال راهکارهایی برای افزایش ایمنی در جاده‌ها و آموزش مناسب برای همه رانندگان باشیم. این امر نه تنها به نفع زنان، بلکه به نفع کل جامعه خواهد بود.</p>\r\n
          <p>از شما دعوت می‌کنم که به این درخواست بپیوندید و با امضای خود، صدای ما را به گوش مسئولان برسانید. بیایید با هم برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه‌مان تلاش کنیم.</p>\r\n
          <p>با تشکر و احترام</p>
          """
        "description_mining" => """
          <p><strong>ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n
          <p>با سلام و احترام؛</p>\r\n
          <p>همه ما به خوبی می&zwnj;دانیم که تصادفات جاده&zwnj;ای با موتورسیکلت یکی از چالش&zwnj;های جدی در کشور ماست. به&zwnj;عنوان یک شهروند که خودم آسیب&zwnj;های جدی ناشی از تصادف با موتورسیکلت را تجربه کرده&zwnj;ام، به اهمیت این موضوع و تأثیرات آن بر زندگی انسان&zwnj;ها واقف هستم. در این راستا، لازم است به لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توجه ویژه&zwnj;ای داشته باشیم که خبر آن توسط معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست&zwnj;جمهوری ابلاغ شده است.</p>\r\n
          <p>افزایش مرگ&zwnj;ومیر: با توجه به آمارهای موجود، تصادفات موتورسیکلت یکی از دلایل اصلی مرگ&zwnj;ومیر در جاده&zwnj;ها به شمار می&zwnj;رود. با صدور گواهینامه برای بانوان، این خطرات به&zwnj;طور قابل توجهی افزایش می&zwnj;یابد. ما باید به دنبال کاهش آمار مرگ&zwnj;ومیر باشیم و نه افزایش آن.</p>\r\n
          <p>مسائل فرهنگی و اجتماعی: در بسیاری از کشورها که زنان مجاز به رانندگی با موتورسیکلت هستند، مسائل جنسی و ضدفرهنگی مانند تمسخر و فساد جنسی به شدت افزایش یافته است. این نشان می&zwnj;دهد که اجازه دادن به زنان برای رانندگی با موتورسیکلت، باعث رکود فرهنگی بیشتر در کشور ما خواهد شد.</p>\r\n
          <p>توجه به ابعاد جسمانی: نباید فراموش کرد که هر فردی، به&zwnj;ویژه زنان، باید از نظر جسمانی و روحی توانایی لازم برای رانندگی با موتورسیکلت را داشته باشد که با تفاوت&zwnj;هایی که با جنس مرد دارد این موضوع آشکار است. این موضوع نیازمند آموزش و آگاهی&zwnj;رسانی است و نباید به سادگی از آن گذشت.</p>\r\n
          <p>تجربه جهانی: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، زنان به راحتی و بدون هیچ محدودیتی با موتورسیکلت رانندگی می&zwnj;کنند و این امر به ناهنجاری&zwnj;های اجتماعی منجر شده است.</p>\r\n
          <p>به&zwnj;عنوان یک جامعه، ما باید از نمایندگان خود در مجلس بخواهیم که این لایحه را لغو کنند و به جای آن به دنبال راهکارهایی برای افزایش ایمنی در جاده&zwnj;ها و آموزش مناسب برای همه رانندگان باشیم. این امر نه تنها به نفع زنان، بلکه به نفع کل جامعه خواهد بود.</p>\r\n
          <p>از شما دعوت می&zwnj;کنم که به این درخواست بپیوندید و با امضای خود، صدای ما را به گوش مسئولان برسانید. بیایید با هم برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه&zwnj;مان تلاش کنیم.</p>\r\n
          <p>با تشکر و احترام</p>
          """
        "brief" => null
        "lang" => "fa"
        "cid" => 249437
        "province_id" => 1
        "user_id" => 18590724
        "image" => "uploads/campaigns/2025/08/1756288310l5bm68jlck94d2izyxmsbrwfwpofnfgrxlcepeft.jpg"
        "instagram" => null
        "hashtag" => "#ایمنی_جاده_ایمنی_خانواده"
        "hashtag_mining" => "#لغو_گواهینامه_موتور_بانوان"
        "start_date" => "2025-08-31"
        "end_date" => "2026-03-21"
        "seo_title" => null
        "creator" => null
        "writer" => "محمد کریمی"
        "support" => "بانوان ، آقایان ، خانواده‌ها و علاقمندان به ایمنی جاده‌ها"
        "suggest_field" => null
        "estimates" => 0
        "campaign_creator" => "محمد کریمی"
        "mobile" => "09106043642"
        "send_sms" => 1
        "insta_sms" => 0
        "insta_link" => null
        "send_success_sms" => 0
        "success_link_info" => null
        "report_success_sms" => null
        "approve_by_sms" => 0
        "email" => null
        "ip" => "188.253.56.16"
        "pin_home" => 0
        "pin_footer" => 0
        "balance" => 666980000
        "spent" => 30934940
        "getting_to_know" => "سایر"
        "other_details" => null
        "extra1" => null
        "extra1_position" => 0
        "extra2" => null
        "extra2_position" => 0
        "signup" => 52284
        "count_payments" => 1219
        "success" => 0
        "success_at" => null
        "close" => 0
        "full_close" => 0
        "reject" => 0
        "rejected_at" => null
        "validateOTP" => 0
        "reason_reject" => null
        "meat_keyword" => null
        "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم با لغو لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، به ایمنی و فرهنگ جامعه توجه ویژه شود."
        "meta_description_mining" => null
        "created_at" => "2025-08-27 12:44:30"
        "updated_at" => "2026-02-05 23:28:47"
        "edit_status" => 1
        "deleted_at" => null
        "published" => 1
        "review" => 0
        "waiting" => 0
        "reason" => null
        "valid_mobile" => "09106043642"
        "valid_email" => null
        "valid_email_without_dot" => null
        "mobile_is_valid" => null
        "email_is_valid" => null
        "fix_data" => 1
        "admin_id" => 7728591
        "captcha_type" => "recaptcha"
        "last_step" => 4
        "random" => "2"
        "editor_plan" => 2
        "user_stop" => null
        "show_full_text" => 0
        "pin_expire_time" => null
        "special_label_expire_time" => null
        "special_order_expire_time" => null
        "view_count" => 112312
        "verified_mobile_at" => "2025-08-27 13:17:33"
        "original_title" => "لغو لایحه دولت من باب صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان"
        "original_description" => """
          <p><b>خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی</b></p>\n
          \n
          <p><br></p>\n
          \n
          <p>با سلام و احترام<br>همه ما به خوبی می‌دانیم که تصادفات جاده‌ای با موتور سیکلت یکی از چالش‌های جدی در کشور ماست. به عنوان یک شهروند که خودم آسیب‌های جدی ناشی از تصادف با موتور سیکلت را تجربه کرده‌ام، به اهمیت این موضوع و تأثیرات آن بر زندگی انسان‌ها واقف هستم. در این راستا، لازم است به لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توجه ویژه‌ای داشته باشیم که خبر آن توسط معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری ابلاغ شده.<br>افزایش مرگ و میر: با توجه به آمارهای موجود، تصادفات موتورسیکلت یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در جاده‌ها به شمار می‌رود. با صدور گواهینامه برای بانوان، این خطرات به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. ما باید به دنبال کاهش آمار مرگ و میر باشیم و نه افزایش آن.<br>مسائل فرهنگی و اجتماعی: در بسیاری از کشورها که زنان مجاز به رانندگی با موتور سیکلت هستند، مسائل جنسی و ضد فرهنگی به مانند تمسخر و فساد جنسی و.. به شدت افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که اجازه دادن به زنان برای رانندگی با موتور سیکلت باعث رکود فرهنگی بیشتر در کشور ما خواهد شد.<br>توجه به ابعاد جسمانی: نباید فراموش کرد که هر فردی، به ویژه زنان، باید از نظر جسمانی و روحی توانایی لازم برای رانندگی با موتور سیکلت را داشته باشد که با تفاوت‌هایی که با جنس مرد دارد این موضوع آشکار است. این موضوع نیازمند آموزش و آگاهی‌رسانی است و نباید به سادگی از آن گذشت.<br>تجربه جهانی: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، زنان به راحتی و بدون هیچ محدودیتی با موتور سیکلت رانندگی می‌کنند و این امر به ناهنجاری‌های اجتماعی منجر شده است.<br>به عنوان یک جامعه، ما باید از نمایندگان خود در مجلس بخواهیم که این لایحه را لغو کنند و به جای آن، به دنبال راهکارهایی برای افزایش ایمنی در جاده‌ها و آموزش مناسب برای همه رانندگان باشیم. این امر نه تنها به نفع زنان، بلکه به نفع کل جامعه خواهد بود.<br>از شما دعوت می‌کنم که به این درخواست بپیوندید و با امضای خود، صدای ما را به گوش مسئولان برسانید. بیایید با هم برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه‌مان تلاش کنیم.<br>با تشکر و احترام</p>
          """
        "otp_count" => 1163
        "growing_at" => null
        "local_at" => null
        "correct_percent_signup" => 97
        "exchange_rate" => "2.32"
        "pin_to_new" => 0
        "fakeSms_at" => null
      ]
      #changes: []
      #casts: []
      #dateFormat: null
      #appends: []
      #dispatchesEvents: []
      #observables: []
      #relations: []
      #touches: []
      +timestamps: true
      #hidden: []
      #visible: []
      #fillable: []
      #guarded: array:1 [
        0 => "*"
      ]
      #forceDeleting: false
      -operator: "="
      -clause: "where"
      -append: false
      -column: null
      -value: null
    }
  ]
}