جناب آقای قاسمی
وزیر محترم راه و شهرسازی
با سلام
احترامآً به استحضار می‌رساند در حال حاضر حدود یک‌سوم اعضای نظام مهندسی ساختمان (بالغ بر ۲۰۰هزار نفر) دارای کد رشته‌های مرتبط می‌باشند که عملاً با توجه به محدودیت‌های آورده‌شده در قانون نظام مهندسی ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن، صنعت ساختمان نمی‌تواند از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های آن‌ها چه به‌لحاظ فنی و چه به‌لحاظ مدیریتی، بهره کامل ببرد که در ادامه چند نمونه از آسیب‌ها و نواقص مترتب آن به‌استحضار می‌رسد:
۱. صنعت ساختمان با توجه به پیشرفت‌های علمی، مانند گذشته تنها وابسته به یک گرایش خاص از یک رشته یا تعداد مشخصی واحد درسی نیست و وجود مهندسان با تخصص‌های متنوع می‌تواند باعث افزایش خلاقیت و نوآوری در همه حوزه‌ها مخصوصاً در حوزه‌های طراحی و محاسبات شود و چون اعضای دارای کد رشته‌های مرتبط دارای تخصص‌های مکمل هستند، ایجاد شرایطی که بتوان ایده‌ها و نظرات آن‌ها را نیز در طراحی و ساخت دخیل کرد، موجب نوآوری‌ها و خلاقیت‌های بیشتری در این صنعت خواهد شد.
۲. مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان چه دارای کد رشته اصلی چه مرتبط به واسطه شرکت در آزمون و کسب حدنصاب علمی، پروانه اشتغال دریافت می‌نمایند؛ با توجه به اینکه در تعریف رشته‌های مرتبط آمده «حداقل ۷۰ درصد به‌لحاظ محتوای علمی و آموزشی با رشته‌های اصلی مطابقت داشته باشند» درحالیکه با وجود دروس اختیاری میان گرایش‌های یک رشته و دروس مشترک، میزان مطابقت بیشتر از ۷۰ درصد است و حتی در خود رشته اصلی نیز همه سرفصل‌های اعلامی توسط کمیسیون هم‌ارزی (کمیسیون تبصره ۲ ماده ۷) گذرانده نمی‌شود و گاهی فقط عناوین درسی متفاوت است و محتوا عملاً یکسان؛ لذا قبولی در آزمون‌های ورود به پایه می‌تواند بهترین معیار هم از لحاظ میزان صلاحیت فنی و هم از لحاظ رعایت عدالت و اهمیت به تخصص و مهارت به‌جای مدرک‌گرایی باشد.
۳. وجود تغییرات زیاد در مصوبات کمیسیون هم‌ارزی نشان‌دهنده این موضوع است که تفاسیر گوناگون از اصلی یا مرتبط بودن رشته‌ها وجود دارد که این تفاسیر باعث شده قوانین تغییر یافته و عدالت به‌صورت یکسان در مورد فارغ‌التحصیلان یک رشته اجرا نشود.
۴. شاخه‌به‌شاخه شدن گرایش‌های یک رشته به‌دلایل مختلف موجب شده که بسیاری از دانش‌آموزان در زمان انتخاب رشته ندانند که گرایش انتخابی آن‌ها جزو کدام دسته‌بندی اصلی یا مرتبط است و زمانی متوجه موضوع می‌شوند که فارغ‌التحصیل شده و برای عضویت در نظام مهندسی و دریافت پروانه اشتغال اقدام می‌نمایند که عملاً دیر شده است و موجب تغییر سرنوشت و یا به‌هم خوردن برنامه‌ریزی آن‌ها می‌شود و برای جبران نیاز به تحمیل هزینه‌های دوباره و صرف وقت زیادی برای رسیدن به خواسته‌شان خواهند داشت.
۵. تسری این محدودیت‌های فنی و تخصصی به حوزه‌های مدیریتی و عدم به‌کارگیری این حجم از اعضا در ارکان و مناصب مدیریتی سازمان نظام مهندسی ساختمان، علاوه بر اینکه باعث محرومیت سازمان در بهره‌مندی از یک‌سوم نخبه‌های مدیریتی بالقوه خود می‌شود، باعث نوعی نگاه شهروند درجه دویی در میان این قشر از مهندسان شده و عملاً موجب انفعال و عدم مشارکت آن‌ها در فرایندهای انتخاباتی و حتی فنی و تخصصی سازمان شده است. همچنین موجب می‌شود که هیچ دغدغه‌مندی که از جنس خودشان باشد در ارکان حضور نداشته باشد که نمایندگی این قشر عظیم را داشته باشد.
۶. بسیاری از مصوبات کمیسون هم ارزی سالها پس از فارغ التحصیلی این دسته از مهندسین ابلاغ گردیده و به نظر می‌رسد به جهت حفظ منافع یک گروه خاص و ایجاد یک حیاط خلوت برای عده‌ای از ذی‌نفعان به صورت مهندسی شده ارایه گردیده است.
با‌توجه به نگاه انقلابی و جهادی حاکم بر مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم که گسترش عدالت، حذف ویژه‌خواری‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر، حذف مدرک‌گرایی و توجه به مهارت و تخصص را سرلوحه فعالیت‌های خود قرارداده، درخواست حذف یا کاهش محدودیت‌های مربوط به کد رشته‌های مرتبط را داریم.
با تشکر
موفق شد
ویژه
ارتباط با واحد پشتیبانی: ۴۴۲۹۷۷۴۸- ۰۲۱
