ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام
همانگونه که مستحضرید، اولین بنیان حاکمیت قانون و حکومت قانونمدار، محدودسازی قدرت است و بُعد اساسی و تکاملی آن، بُعد نظارتی است. به این معنا که نظارتپذیر شدن همه ارکان قدرت، عنصر اساسی حاکمیت قانون به معنای واقعی کلمه است.
تصمیم جدید مجلس شورای اسلامی مبنی بر خارج شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، نشان داد مجلس به عنوان اصلیترین نهاد قانونگذار، به نوعی صلاحیت رقبای خود و نهادهای غیر انتخابی را در عرصه قانونگذاری به رسمیت شناخته است و با تصویب این اصلاحیه، به جامعه این پیام را ارسال نمود که هنوز به حاکمیت بی کم و کاست قانون، اعتقادی راسخ ندارد.
هرچند با توجه به پیامدهای ناگواری که تعدد نهادها و موازیگرایی در کشور به بار آورده است، ضرورت نظارتپذیری در ارکان رقیب خود الزامی به نظر میرسد اما مجلس شورای اسلامی با تصویب این اصلاحیه، در حقیقت مردم را در مقابل نهادهای انتصابی و غیرپاسخگو قرار داده است که این امر هم با مبانی اخلاقی و دینی و هم با مبنای قانون اساسی، مغایر است.
اصلیترین دلیل حجم گسترده فسادهایی که در جامعه ناظرش بودهایم، عدم اعتقاد به نظارت و نظارتپذیری است اما رویکردهای گزینشی و رویههای تبعیضآمیز نظارت بر نهادهای اجرایی، سیاستگذار، تصمیمگیر و قضایی، یک رویکرد خلاف قانون اساسی است.
ما امضاکنندگان، درخواست بازگشت نظارت دیوان عدالت اداری بر دو شورای فضای مجازی و انقلاب فرهنگی را داریم.
با تشکر
ویژه
بحث و گفتگو