^ Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#2791 #items: array:6 [ 0 => App\Models\Campaign {#2163 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6760000 "spent" => 6788500 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2811 "count_payments" => 18 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-06 05:04:13" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 19 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.64" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287862 "title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287862" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>جناب آقای ستار هاشمی</strong><br /><strong>وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات</strong></p>\r\n <p>با سلام،</p>\r\n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\r\n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\r\n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287862 "province_id" => 1 "user_id" => 3768034 "image" => "uploads/campaigns/2026/02/1769964559rbscrprrzr8qu0ylpn2h0avzx5qfqojtnoowmk7g.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#اینترنت_رایگان_آموزشی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-02-01" "end_date" => "2026-03-20" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "پدرام کمالی" "support" => "دانشآموزان، معلمان و والدین" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "پدرام کمالی تبریزی" "mobile" => "09190420104" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "ped.kamali@gmail.com" "ip" => "139.59.45.170" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 6760000 "spent" => 6788500 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2811 "count_payments" => 18 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-02-01 20:14:27" "updated_at" => "2026-02-06 05:04:13" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09190420104" "valid_email" => "ped.kamali@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "pedkamali@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8777 "verified_mobile_at" => "2026-02-01 20:18:33" "original_title" => "اینترنت رایگان تحصیلی حق دانشآموزان است" "original_description" => """ <p>جناب آقای ستار هاشمی</p>\n \n <p>وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات</p>\n \n <p>باسلام،</p>\n \n <p>دسترسی به آموزش، حق بدیهی هر دانشآموز است و در شرایطی که آموزش مجازی به بخش جداییناپذیر نظام آموزشی کشور تبدیل شده، اینترنت به یکی از ضروریترین ابزارهای یادگیری بدل شده است. امروز میلیونها دانشآموز و معلم برای حضور در کلاسهای درس ناچار به پرداخت هزینههای اینترنت هستند؛ هزینههایی که با توجه به گرانیها و فشارهای اقتصادی، برای بسیاری از خانوادهها، بهویژه در مناطق کمبرخوردار قابل تأمین نیست.</p>\n \n <p>این وضعیت باعث شده است بخشی از دانشآموزان از آموزش مجازی عقب بمانند، حضور نامنظم در کلاسها داشته باشند یا حتی بهطور کامل از فرآیند یادگیری حذف و ناچار به ترک تحصیل شوند. نتیجه چنین شرایطی، گسترش نابرابری آموزشی و افزایش افت تحصیلی است؛ وضعیتی که آشکارا با اصل عدالت آموزشی در تضاد قرار دارد.</p>\n \n <p>مطالبه این کارزار، تخصیص بسته اینترنت رایگان تحصیلی برای دانشآموزان و الزام اپراتورهای ارتباطی به اجرای آن است.آموزش نباید به میزان توان مالی خانوادهها وابسته باشد. تأمین اینترنت آموزشی، یک ضرورت است، نه امتیاز.</p> """ "otp_count" => 19 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.64" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 1 => App\Models\Campaign {#2778 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9200000 "spent" => 9247000 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2932 "count_payments" => 24 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-06 05:04:23" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 37 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.82" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287361 "title" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "title_mining" => "اعتراض به افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "subtitle" => null "slug" => "287361" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\r\n <p>ایرانخودرو به عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرفکننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد؛<br />به معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</li>\r\n <li>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری به جای فشار بر مصرفکننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>رئيس محترم جمهور</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم شورای رقابت</strong></p>\r\n <p><strong>رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان</strong></p>\r\n <p>سلام و احترام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایران‌خودرو اعتراض جدی خود را اعلام می‌کنیم.</p>\r\n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌های معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو ـ آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش ـ اقدامی ناعادلانه و غیرقابل‌ قبول است.</p>\r\n <p>ایران‌خودرو به‌ عنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانه‌های گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدی‌های مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرف‌کننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\r\n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\r\n <p>رقابت واقعی وجود ندارد؛<br />حق انتخاب مصرف‌کننده محدود است؛<br />کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل ‌توجه دارد؛<br />به‌ معنای فشار مستقیم بر زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی است.</p>\r\n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\r\n <ul>\r\n <li>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو</li>\r\n <li>شفاف‌سازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمت‌ها</li>\r\n <li>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌ جای فشار بر مصرف‌کننده</li>\r\n <li>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</li>\r\n <li>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمت‌گذاری و کیفیت محصولات</li>\r\n </ul>\r\n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند. خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\r\n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرف‌کننده هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287361 "province_id" => 1 "user_id" => 12588049 "image" => "uploads/campaigns/2026/01/1769616386dprblyokhigf55xblkyakyuitqri6lgqluq5aaqj.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#افزایش_غیرمنطقی_قیمت_ایرانخوردو" "hashtag_mining" => "#اعتراض_قیمت_ایرانخودرو" "start_date" => "2026-01-28" "end_date" => "2026-05-22" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "علیرضا حسینی" "support" => "عموم مردم" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "علیرضا حسینی" "mobile" => "09130036225" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "ip" => "91.251.118.47" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 9200000 "spent" => 9247000 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 2932 "count_payments" => 24 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان این کارزار خواستار توقف افزایش قیمت ایرانخودرو، شفافسازی دلایل و احترام به حقوق مصرفکنندگان هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-28 19:28:10" "updated_at" => "2026-02-06 05:04:23" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09130036225" "valid_email" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "valid_email_without_dot" => "iamalirezahoseini@gmail.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 8622 "verified_mobile_at" => "2026-01-28 19:34:13" "original_title" => "افزایش شدید قیمت ایرانخودرو" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به افزایش شدید و مکرر قیمت محصولات شرکت ایرانخودرو اعتراض جدی خود را اعلام میکنیم.</p>\n \n <p>در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران با کاهش شدید قدرت خرید، تورم افسارگسیخته، رکود اقتصادی و افزایش هزینههای معیشتی مواجه هستند، افزایش ناگهانی و سنگین قیمت خودرو — آن هم بدون ارتقای متناسب کیفیت، ایمنی و خدمات پس از فروش — اقدامی ناعادلانه و غیرقابل قبول است.</p>\n \n <p>ایرانخودرو بهعنوان یک خودروساز بزرگ با پشتوانههای گسترده دولتی و انحصار عملی در بازار، مسئولیت اجتماعی سنگینی در قبال مردم دارد. انتقال ناکارآمدیهای مدیریتی، زیان انباشته و ضعف ساختاری این شرکت به مصرفکننده نهایی، نه منطقی است و نه اخلاقی.</p>\n \n <p>افزایش قیمت در بازاری که:</p>\n \n <p>رقابت واقعی وجود ندارد</p>\n \n <p>حق انتخاب مصرفکننده محدود است</p>\n \n <p>کیفیت محصولات با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجه دارد</p>\n \n <p>بهمعنای فشار مستقیم بر زندگی میلیونها شهروند ایرانی است.</p>\n \n <p>ما خواستار موارد زیر هستیم:</p>\n \n <p>توقف فوری هرگونه افزایش قیمت جدید محصولات ایرانخودرو</p>\n \n <p>شفافسازی دقیق درباره دلایل واقعی افزایش قیمتها</p>\n \n <p>اصلاح ساختار مدیریتی و کاهش هزینههای غیرضروری بهجای فشار بر مصرفکننده</p>\n \n <p>ایجاد رقابت واقعی در بازار خودرو و پایان انحصار</p>\n \n <p>نظارت مؤثر نهادهای مسئول بر قیمتگذاری و کیفیت محصولات</p>\n \n <p>ما معتقدیم مردم نباید هزینه ناکارآمدی و انحصار را بپردازند.</p>\n \n <p>خودرو کالای لوکس نیست؛ نیاز اساسی زندگی امروز است.</p>\n \n <p>با امضای این کارزار، خواستار پاسخگویی، عدالت و احترام به حقوق مصرفکننده هستیم.</p> """ "otp_count" => 37 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "0.82" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 2 => App\Models\Campaign {#2780 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7929700 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1661 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-06 05:03:48" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.78" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 287171 "title" => "درخواست از بانک مرکزی برای به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "title_mining" => null "subtitle" => null "slug" => "287171" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>رئیس محترم بانک مرکزی</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت، لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شده و چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد.</p>\r\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:<br />ازکی وام<br />تارا<br />بلو بانک<br />تکنو پی<br />اسنپ پی<br />کالانو بانک تجارت<br />و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند.</p>\r\n <p><strong>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود.</strong></p>\r\n <p>با تشکر</p> """ "description_mining" => null "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 287171 "province_id" => 1 "user_id" => 22202191 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#تعویق_چکهای_برگشتی" "hashtag_mining" => null "start_date" => "2026-01-29" "end_date" => "2026-07-28" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "سهیلا اسدی" "support" => "عموم مردم، صاحبان کسب و کار، کارمندان و کارگران" "suggest_field" => "شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "سهیلا اسدی" "mobile" => "09057500586" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => null "ip" => "5.112.247.132" "pin_home" => 1 "pin_footer" => 1 "balance" => 5170000 "spent" => 7929700 "getting_to_know" => "شبکههای اجتماعی" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1661 "count_payments" => 13 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => "<p>نام و نام خانوادگی نویسنده کارزار باید به‌صورت دقیق و کامل نوشته شود.</p>" "meat_keyword" => null "meta_description" => "لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2026-01-27 09:52:13" "updated_at" => "2026-02-06 05:03:48" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09057500586" "valid_email" => null "valid_email_without_dot" => null "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 6858 "verified_mobile_at" => "2026-01-27 10:02:51" "original_title" => "بانک مرکزی (به تعویق انداختن چکهای برگشتی در این ماه به دلیل مشکلات کسب و کار" "original_description" => """ <p>مسئولین بانک مرکزی</p>\n <p>با توجه به مشکلات پیش آمده برای کسب و کارها و مشکلات اینترنت لطفاً به بانکها و موسسات مالی بفرمایید کسانی که دارای بدهی هستند و امکان برگشت خوردن چکشان با توجه به شرایط حال حاضر وجود دارد کمی مراعات کرده و یک الی دو ماه فرصت داده شود</p>\n <p>چکها برگشت زده نشود که باعث آسیب بیشتر به کسب و کارها و عموم مردم گردد</p>\n <p>در حال حاضر موسساتی مثل:</p>\n <p>ازکی وام</p>\n <p>تارا</p>\n <p>بلو بانک</p>\n <p>تکنو پی</p>\n <p>اسنپ پی</p>\n <p>کالانو بانک تجارت</p>\n <p>و خیلی از موسسات مالی و بانکها اقدام به ارسال پیامکهای هشدار هر روزه به مشتریهایی میکنند که دارای دیرکرد هستند و موجب نگرانی مردم میشوند</p>\n <p>لطفاً دستور فرمایید که یک الی دو ماه از این تاریخ به مشتریانی که دارای دیرکرد هستند فرصت داده شود</p>\n <p>با تشکر</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 100 "exchange_rate" => "0.78" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 3 => App\Models\Campaign {#2834 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 264599 "title" => "درخواست حذف عبارت "وزوان" از عنوان شهرستان در شرف تأسیس و تثبیت نام "میمه"" "title_mining" => "درخواست حذف عبارت "وزوان" از عنوان شهرستان در شرف تأسیس و تثبیت نام "میمه"" "subtitle" => null "slug" => "264599" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>وزیر محترم کشور</strong></p>\r\n <p><strong>استاندار محترم اصفهان</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از شهروندان بخش میمه، با احترام به جایگاه فرهنگی و تاریخی تمامی شهرها و روستاهای این بخش کهن، مخالفت صریح خود را با نامگذاری شهرستان جدید تحت عنوان «میمه و وزوان» اعلام میداریم.</p>\r\n <p>نامگذاری شهرستانها باید بر اساس هویت تاریخی، جغرافیایی و عرف تقسیمات کشوری صورت گیرد. بخش میمه با پیشینهای کهن و جایگاه مرکزی در منطقه، شایستگی آن را دارد که به شهرستانی مستقل با حفظ نام آن ارتقاء یابد.</p>\r\n <p>درخواست ما از وزارت کشور، هیئت دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی:</p>\r\n <p>۱. بازنگری در مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت دولت.<br />۲. تثبیت و اعلام رسمی نام شهرستان «میمه» به عنوان نام تاریخی و شناخته شده این منطقه.<br />۳. اجتناب از ایجاد ترکیبهای نامأنوس و حساسیتبرانگیز در نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری.<br />۴. بخش مرکزی بر اساس رویه متعارف و معمول کشور در مرکز شهرستان مستقر شود.</p>\r\n <p>دلایل این درخواست:</p>\r\n <p>• نامهای ترکیبی: استفاده از ترکیبهای دوگانه در نامگذاری شهرستانها امری نادر است و فقط در مواردی به کار میرود که بخواهد مرزهای تقسیماتی جدیدی را معرفی کند؛ که در این مورد، چنین اتفاقی نیفتاده است.</p>\r\n <p>• تاریخچه میمه: بخش «میمه» همواره در تقسیمات کشوری به عنوان نام اصلی شناخته شده و تا زمانی که به عنوان بخش مستقل بوده، هیچگاه نیازی به ترکیب با دیگر نامها نداشته است. حتی هنگامی که این بخش همراه با دو بخش دیگر مسبب تأسیس شهرستانهای «برخوار و میمه» و «شاهینشهر و میمه» شد، نام «میمه» همچنان حفظ گردیده و جایگاه و هویت این بخش در ساختار تقسیمات کشوری به عنوان نماینده منطقه، دستنخورده باقی مانده است.</p>\r\n <p>• انسجام هویتی و جغرافیایی: افزودن نام «وزوان» به عنوان یکی از شهرهای زیرمجموعه، علاوه بر نادیدهانگاری سایر مناطق این بخش، باعث از بین رفتن انسجام هویتی و تاریخ ۱۱۸ ساله منطقه میشود.</p>\r\n <p>• حساسیتهای محلی: اضافه کردن هر عبارت اضافی به نام این شهرستان، باعث ایجاد گسستگی میان مردم و تقویت حساسیتهای محلی شده که سرانجام به بروز تقابلها و نزاعهای غیرضروری منتهی میشود.</p>\r\n <p>ما با امضای این کارزار، خواهان حفظ هویت تاریخی و اداری میمه و جلوگیری از تضعیف جایگاه آن در ساختار تقسیمات کشوری هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>وزیر محترم کشور</strong></p>\r\n <p><strong>استاندار محترم اصفهان</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از شهروندان بخش میمه، با احترام به جایگاه فرهنگی و تاریخی تمامی شهرها و روستاهای این بخش کهن، مخالفت صریح خود را با نام‌گذاری شهرستان جدید تحت عنوان «میمه و وزوان» اعلام می‌داریم.</p>\r\n <p>نام‌گذاری شهرستان‌ها باید بر اساس هویت تاریخی، جغرافیایی و عرف تقسیمات کشوری صورت گیرد. بخش میمه با پیشینه‌ای کهن و جایگاه مرکزی در منطقه، شایستگی آن را دارد که به شهرستانی مستقل با حفظ نام آن ارتقاء یابد.</p>\r\n <p>درخواست ما از وزارت کشور، هیئت دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی:</p>\r\n <p>۱. بازنگری در مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت دولت.<br />۲. تثبیت و اعلام رسمی نام شهرستان «میمه» به عنوان نام تاریخی و شناخته‌ شده این منطقه.<br />۳. اجتناب از ایجاد ترکیب‌های نامأنوس و حساسیت‌برانگیز در نام‌گذاری واحدهای تقسیمات کشوری.<br />۴. بخش مرکزی بر اساس رویه متعارف و معمول کشور در مرکز شهرستان مستقر شود.</p>\r\n <p>دلایل این درخواست:</p>\r\n <p>• نام‌های ترکیبی: استفاده از ترکیب‌های دوگانه در نام‌گذاری شهرستان‌ها امری نادر است و فقط در مواردی به کار می‌رود که بخواهد مرزهای تقسیماتی جدیدی را معرفی کند؛ که در این مورد، چنین اتفاقی نیفتاده است.</p>\r\n <p>• تاریخچه میمه: بخش «میمه» همواره در تقسیمات کشوری به عنوان نام اصلی شناخته شده و تا زمانی که به عنوان بخش مستقل بوده، هیچ‌گاه نیازی به ترکیب با دیگر نام‌ها نداشته است. حتی هنگامی که این بخش همراه با دو بخش دیگر مسبب تأسیس شهرستان‌های «برخوار و میمه» و «شاهین‌شهر و میمه» شد، نام «میمه» همچنان حفظ گردیده و جایگاه و هویت این بخش در ساختار تقسیمات کشوری به عنوان نماینده منطقه، دست‌نخورده باقی مانده است.</p>\r\n <p>• انسجام هویتی و جغرافیایی: افزودن نام «وزوان» به عنوان یکی از شهرهای زیرمجموعه، علاوه بر نادیده‌انگاری سایر مناطق این بخش، باعث از بین رفتن انسجام هویتی و تاریخ ۱۱۸ ساله منطقه می‌شود.</p>\r\n <p>• حساسیت‌های محلی: اضافه کردن هر عبارت اضافی به نام این شهرستان، باعث ایجاد گسستگی میان مردم و تقویت حساسیت‌های محلی شده که سرانجام به بروز تقابل‌ها و نزاع‌های غیرضروری منتهی می‌شود.</p>\r\n <p>ما با امضای این کارزار، خواهان حفظ هویت تاریخی و اداری میمه و جلوگیری از تضعیف جایگاه آن در ساختار تقسیمات کشوری هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 264599 "province_id" => 5 "user_id" => 2630411 "image" => "uploads/campaigns/2025/11/0312میمه.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#شهرستان_میمه" "hashtag_mining" => "#نام_میمه" "start_date" => "2025-11-02" "end_date" => "2026-05-03" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "آزاده توکل ، زهرا سمائی" "support" => "اهالی بخش میمه" "suggest_field" => "نام و شماره موبایل" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "آزاده توکل" "mobile" => "09133036792" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "azadeh_tavakkol@yahoo.com" "ip" => "31.7.117.2" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 195800000 "spent" => 165958570 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 6361 "count_payments" => 269 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 1 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان، خواهان حذف نام وزوان از عنوان شهرستان و تثبیت نام میمه، بر اساس هویت تاریخی و عرف تقسیمات کشوری، هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-10-30 08:43:26" "updated_at" => "2026-02-06 05:04:48" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09133036792" "valid_email" => "azadeh_tavakkol@yahoo.com" "valid_email_without_dot" => "azadeh_tavakkol@yahoo.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 6976528 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 60509 "verified_mobile_at" => "2025-10-30 08:48:20" "original_title" => "درخواست حذف عبارت "وزوان" از عنوان شهرستان در شرف تأسیس و تثبیت نام "میمه"" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از شهروندان بخش میمه، با احترام به جایگاه فرهنگی و تاریخی تمامی شهرها و روستاهای این بخش کهن، مخالفت صریح خود را با نامگذاری شهرستان جدید تحت عنوان «میمه و وزوان» اعلام میداریم.</p>\n \n <p>نامگذاری شهرستانها باید بر اساس هویت تاریخی، جغرافیایی و عرف تقسیمات کشوری صورت گیرد. بخش میمه با پیشینهای کهن و جایگاه مرکزی در منطقه، شایستگی آنرا دارد که به شهرستانی مستقل با حفظ نام آن ارتقاء یابد.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>درخواست ما از وزارت کشور، هیأت دولت، و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی:</p>\n \n <p>۱. بازنگری در مصوبه ۷۹۲۴۰ هیأت دولت.</p>\n \n <p>۲. تثبیت و اعلام رسمی نام شهرستان «میمه»، بهعنوان نام تاریخی و شناختهشده این منطقه.</p>\n \n <p>۳. اجتناب از ایجاد ترکیبهای نامأنوس و حساسیتبرانگیز در نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری.</p>\n \n <p>۴ . بخش مرکزی بر اساس رویه ی متعارف و معمول کشور در مرکز شهرستان مستقر شود .</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>دلایل این درخواست:</p>\n \n <p>• نامهای ترکیبی: استفاده از ترکیبهای دوگانه در نامگذاری شهرستانها امری نادر است و فقط در مواردی بهکار میرود که بخواهد مرزهای تقسیماتی جدیدی را معرفی کند، که در این مورد، چنین اتفاقی نیفتاده است.</p>\n \n <p>• تاریخچه میمه: بخش «میمه» همواره در تقسیمات کشوری بهعنوان نام اصلی شناخته شده و تا زمانی که بهعنوان بخش مستقل بوده، هیچگاه نیازی به ترکیب با دیگر نامها نداشته است. حتی هنگامی که این بخش همراه با دو بخش دیگر مسبب تأسیس شهرستانهای «برخوار و میمه» و «شاهینشهر و میمه» شد، نام «میمه» همچنان حفظ گردیده و جایگاه و هویت این بخش در ساختار تقسیمات کشوری بهعنوان نماینده منطقه، دستنخورده باقی مانده است.</p>\n \n <p>• انسجام هویتی و جغرافیایی: افزودن نام «وزوان» بهعنوان یکی از شهرهای زیرمجموعه، علاوه بر نادیدهانگاری سایر مناطق این بخش، باعث از بین رفتن انسجام هویتی و تاریخ ۱۱۸ ساله منطقه میشود.</p>\n \n <p>• حساسیتهای محلی: اضافه کردن هر عبارت اضافی به نام این شهرستان، باعث ایجاد گسستگی میان مردم و تقویت حساسیتهای محلی شده، که سرانجام به بروز تقابلها و نزاعهای غیرضروری منتهی میشود.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>ما با امضای این کارزار، خواهان حفظ هویت تاریخی و اداری میمه و جلوگیری از تضعیف جایگاه آن در ساختار تقسیمات کشوری هستیم.</p> """ "otp_count" => 5757 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 85 "exchange_rate" => "4.23" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 264599 "title" => "درخواست حذف عبارت "وزوان" از عنوان شهرستان در شرف تأسیس و تثبیت نام "میمه"" "title_mining" => "درخواست حذف عبارت "وزوان" از عنوان شهرستان در شرف تأسیس و تثبیت نام "میمه"" "subtitle" => null "slug" => "264599" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>وزیر محترم کشور</strong></p>\r\n <p><strong>استاندار محترم اصفهان</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از شهروندان بخش میمه، با احترام به جایگاه فرهنگی و تاریخی تمامی شهرها و روستاهای این بخش کهن، مخالفت صریح خود را با نامگذاری شهرستان جدید تحت عنوان «میمه و وزوان» اعلام میداریم.</p>\r\n <p>نامگذاری شهرستانها باید بر اساس هویت تاریخی، جغرافیایی و عرف تقسیمات کشوری صورت گیرد. بخش میمه با پیشینهای کهن و جایگاه مرکزی در منطقه، شایستگی آن را دارد که به شهرستانی مستقل با حفظ نام آن ارتقاء یابد.</p>\r\n <p>درخواست ما از وزارت کشور، هیئت دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی:</p>\r\n <p>۱. بازنگری در مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت دولت.<br />۲. تثبیت و اعلام رسمی نام شهرستان «میمه» به عنوان نام تاریخی و شناخته شده این منطقه.<br />۳. اجتناب از ایجاد ترکیبهای نامأنوس و حساسیتبرانگیز در نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری.<br />۴. بخش مرکزی بر اساس رویه متعارف و معمول کشور در مرکز شهرستان مستقر شود.</p>\r\n <p>دلایل این درخواست:</p>\r\n <p>• نامهای ترکیبی: استفاده از ترکیبهای دوگانه در نامگذاری شهرستانها امری نادر است و فقط در مواردی به کار میرود که بخواهد مرزهای تقسیماتی جدیدی را معرفی کند؛ که در این مورد، چنین اتفاقی نیفتاده است.</p>\r\n <p>• تاریخچه میمه: بخش «میمه» همواره در تقسیمات کشوری به عنوان نام اصلی شناخته شده و تا زمانی که به عنوان بخش مستقل بوده، هیچگاه نیازی به ترکیب با دیگر نامها نداشته است. حتی هنگامی که این بخش همراه با دو بخش دیگر مسبب تأسیس شهرستانهای «برخوار و میمه» و «شاهینشهر و میمه» شد، نام «میمه» همچنان حفظ گردیده و جایگاه و هویت این بخش در ساختار تقسیمات کشوری به عنوان نماینده منطقه، دستنخورده باقی مانده است.</p>\r\n <p>• انسجام هویتی و جغرافیایی: افزودن نام «وزوان» به عنوان یکی از شهرهای زیرمجموعه، علاوه بر نادیدهانگاری سایر مناطق این بخش، باعث از بین رفتن انسجام هویتی و تاریخ ۱۱۸ ساله منطقه میشود.</p>\r\n <p>• حساسیتهای محلی: اضافه کردن هر عبارت اضافی به نام این شهرستان، باعث ایجاد گسستگی میان مردم و تقویت حساسیتهای محلی شده که سرانجام به بروز تقابلها و نزاعهای غیرضروری منتهی میشود.</p>\r\n <p>ما با امضای این کارزار، خواهان حفظ هویت تاریخی و اداری میمه و جلوگیری از تضعیف جایگاه آن در ساختار تقسیمات کشوری هستیم.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>وزیر محترم کشور</strong></p>\r\n <p><strong>استاندار محترم اصفهان</strong></p>\r\n <p>سلام؛</p>\r\n <p>ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از شهروندان بخش میمه، با احترام به جایگاه فرهنگی و تاریخی تمامی شهرها و روستاهای این بخش کهن، مخالفت صریح خود را با نام‌گذاری شهرستان جدید تحت عنوان «میمه و وزوان» اعلام می‌داریم.</p>\r\n <p>نام‌گذاری شهرستان‌ها باید بر اساس هویت تاریخی، جغرافیایی و عرف تقسیمات کشوری صورت گیرد. بخش میمه با پیشینه‌ای کهن و جایگاه مرکزی در منطقه، شایستگی آن را دارد که به شهرستانی مستقل با حفظ نام آن ارتقاء یابد.</p>\r\n <p>درخواست ما از وزارت کشور، هیئت دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی:</p>\r\n <p>۱. بازنگری در مصوبه ۷۹۲۴۰ هیئت دولت.<br />۲. تثبیت و اعلام رسمی نام شهرستان «میمه» به عنوان نام تاریخی و شناخته‌ شده این منطقه.<br />۳. اجتناب از ایجاد ترکیب‌های نامأنوس و حساسیت‌برانگیز در نام‌گذاری واحدهای تقسیمات کشوری.<br />۴. بخش مرکزی بر اساس رویه متعارف و معمول کشور در مرکز شهرستان مستقر شود.</p>\r\n <p>دلایل این درخواست:</p>\r\n <p>• نام‌های ترکیبی: استفاده از ترکیب‌های دوگانه در نام‌گذاری شهرستان‌ها امری نادر است و فقط در مواردی به کار می‌رود که بخواهد مرزهای تقسیماتی جدیدی را معرفی کند؛ که در این مورد، چنین اتفاقی نیفتاده است.</p>\r\n <p>• تاریخچه میمه: بخش «میمه» همواره در تقسیمات کشوری به عنوان نام اصلی شناخته شده و تا زمانی که به عنوان بخش مستقل بوده، هیچ‌گاه نیازی به ترکیب با دیگر نام‌ها نداشته است. حتی هنگامی که این بخش همراه با دو بخش دیگر مسبب تأسیس شهرستان‌های «برخوار و میمه» و «شاهین‌شهر و میمه» شد، نام «میمه» همچنان حفظ گردیده و جایگاه و هویت این بخش در ساختار تقسیمات کشوری به عنوان نماینده منطقه، دست‌نخورده باقی مانده است.</p>\r\n <p>• انسجام هویتی و جغرافیایی: افزودن نام «وزوان» به عنوان یکی از شهرهای زیرمجموعه، علاوه بر نادیده‌انگاری سایر مناطق این بخش، باعث از بین رفتن انسجام هویتی و تاریخ ۱۱۸ ساله منطقه می‌شود.</p>\r\n <p>• حساسیت‌های محلی: اضافه کردن هر عبارت اضافی به نام این شهرستان، باعث ایجاد گسستگی میان مردم و تقویت حساسیت‌های محلی شده که سرانجام به بروز تقابل‌ها و نزاع‌های غیرضروری منتهی می‌شود.</p>\r\n <p>ما با امضای این کارزار، خواهان حفظ هویت تاریخی و اداری میمه و جلوگیری از تضعیف جایگاه آن در ساختار تقسیمات کشوری هستیم.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 264599 "province_id" => 5 "user_id" => 2630411 "image" => "uploads/campaigns/2025/11/0312میمه.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#شهرستان_میمه" "hashtag_mining" => "#نام_میمه" "start_date" => "2025-11-02" "end_date" => "2026-05-03" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "آزاده توکل ، زهرا سمائی" "support" => "اهالی بخش میمه" "suggest_field" => "نام و شماره موبایل" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "آزاده توکل" "mobile" => "09133036792" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "azadeh_tavakkol@yahoo.com" "ip" => "31.7.117.2" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 195800000 "spent" => 165958570 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 6361 "count_payments" => 269 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 1 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان، خواهان حذف نام وزوان از عنوان شهرستان و تثبیت نام میمه، بر اساس هویت تاریخی و عرف تقسیمات کشوری، هستیم." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-10-30 08:43:26" "updated_at" => "2026-02-06 05:04:48" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09133036792" "valid_email" => "azadeh_tavakkol@yahoo.com" "valid_email_without_dot" => "azadeh_tavakkol@yahoo.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 6976528 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 60509 "verified_mobile_at" => "2025-10-30 08:48:20" "original_title" => "درخواست حذف عبارت "وزوان" از عنوان شهرستان در شرف تأسیس و تثبیت نام "میمه"" "original_description" => """ <p>ما امضاکنندگان این کارزار، جمعی از شهروندان بخش میمه، با احترام به جایگاه فرهنگی و تاریخی تمامی شهرها و روستاهای این بخش کهن، مخالفت صریح خود را با نامگذاری شهرستان جدید تحت عنوان «میمه و وزوان» اعلام میداریم.</p>\n \n <p>نامگذاری شهرستانها باید بر اساس هویت تاریخی، جغرافیایی و عرف تقسیمات کشوری صورت گیرد. بخش میمه با پیشینهای کهن و جایگاه مرکزی در منطقه، شایستگی آنرا دارد که به شهرستانی مستقل با حفظ نام آن ارتقاء یابد.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>درخواست ما از وزارت کشور، هیأت دولت، و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی:</p>\n \n <p>۱. بازنگری در مصوبه ۷۹۲۴۰ هیأت دولت.</p>\n \n <p>۲. تثبیت و اعلام رسمی نام شهرستان «میمه»، بهعنوان نام تاریخی و شناختهشده این منطقه.</p>\n \n <p>۳. اجتناب از ایجاد ترکیبهای نامأنوس و حساسیتبرانگیز در نامگذاری واحدهای تقسیمات کشوری.</p>\n \n <p>۴ . بخش مرکزی بر اساس رویه ی متعارف و معمول کشور در مرکز شهرستان مستقر شود .</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>دلایل این درخواست:</p>\n \n <p>• نامهای ترکیبی: استفاده از ترکیبهای دوگانه در نامگذاری شهرستانها امری نادر است و فقط در مواردی بهکار میرود که بخواهد مرزهای تقسیماتی جدیدی را معرفی کند، که در این مورد، چنین اتفاقی نیفتاده است.</p>\n \n <p>• تاریخچه میمه: بخش «میمه» همواره در تقسیمات کشوری بهعنوان نام اصلی شناخته شده و تا زمانی که بهعنوان بخش مستقل بوده، هیچگاه نیازی به ترکیب با دیگر نامها نداشته است. حتی هنگامی که این بخش همراه با دو بخش دیگر مسبب تأسیس شهرستانهای «برخوار و میمه» و «شاهینشهر و میمه» شد، نام «میمه» همچنان حفظ گردیده و جایگاه و هویت این بخش در ساختار تقسیمات کشوری بهعنوان نماینده منطقه، دستنخورده باقی مانده است.</p>\n \n <p>• انسجام هویتی و جغرافیایی: افزودن نام «وزوان» بهعنوان یکی از شهرهای زیرمجموعه، علاوه بر نادیدهانگاری سایر مناطق این بخش، باعث از بین رفتن انسجام هویتی و تاریخ ۱۱۸ ساله منطقه میشود.</p>\n \n <p>• حساسیتهای محلی: اضافه کردن هر عبارت اضافی به نام این شهرستان، باعث ایجاد گسستگی میان مردم و تقویت حساسیتهای محلی شده، که سرانجام به بروز تقابلها و نزاعهای غیرضروری منتهی میشود.</p>\n \n <p><br></p>\n \n <p>ما با امضای این کارزار، خواهان حفظ هویت تاریخی و اداری میمه و جلوگیری از تضعیف جایگاه آن در ساختار تقسیمات کشوری هستیم.</p> """ "otp_count" => 5757 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 85 "exchange_rate" => "4.23" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 4 => App\Models\Campaign {#2835 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 267374 "title" => "درخواست اختصاص سهام ۸۰ همت به وزارت بهداشت طبق قانون بودجه ۱۴۰۴" "title_mining" => "درخواست اختصاص سهام ۸۰ همت به وزارت بهداشت طبق قانون بودجه ۱۴۰۴" "subtitle" => null "slug" => "267374" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">باسمه تعالی</p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر پزشکیان، <br />رییس جمهور محترم </strong></p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر قالیباف، <br />رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>جناب حجهالاسلام و المسلمین حاج آقای اژهای، <br />رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>با عنایت به <strong>بند ج تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴</strong> مبنی بر تأمین و اختصاص <strong>سهام به مبلغ ۸۰ همت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان شهریور سال جاری بهمنظور تسویه بدهیهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور؛</strong> متأسفانه این مهم تاکنون محقق نشده است.</p>\r\n <p>بدیهی است نقش بیبدیل نظام سلامت در حفظ، تأمین و ارتقای سطح سلامت جامعه و مردم اظهر من الشمس است و ناتوانی دانشگاههای علوم پزشکی در تسویه حساب بدهیهای خود در حوزههای مختلف اعم از پرداخت معوقات مطالبات پرسنلی، شرکتهای پیمانکاری، شرکتهای دارویی و طلبکاران فروش کالا و تجهیزات و... همگی باعث زمینگیر شدن مجموعههای دانشگاهی در ارائه خدمات سلامت صحیح به مردم میگردد.</p>\r\n <p><strong>حال ناخوش نیروی انسانی گرفتار در مشکلات طاقتفرسای معیشتی، بالتبع حال خوش بیماران و گیرندگان خدمت را به همراه نخواهد داشت</strong> و همچنین فشار به حق شرکتهای طلبکار دانشگاهها برای دریافت مطالباتشان؛ اخلال در امر خدمترسانی به بیماران و مردم و حتی حوزه آموزش را به همراه دارد.</p>\r\n <p>عدم تسویه بهموقع بدهیهای سازمانهای بیمهگر نیز خود معضل و داستان پرغصه دیگری است که متأسفانه بر پیچیدهتر شدن مدیریت ارائه خدمات در حوزه سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور افزوده است و ادامه ارائه خدمت مطلوب و در شأن مردم عزیزمان را با این شرایط قطعاً با مشکل مواجه نموده است.</p>\r\n <p><strong>در پایان، ضمن هشدار جدی بر خطر فروپاشی نظام سلامت در صورت عدم رفع مشکلات مالی آن، بخصوص عدم تأمین سهام ۸۰ همت به وزارت بهداشت؛</strong> تقاضامندیم در راستای حفظ کیان سلامت جامعه، ضمن پیگیری جدی تحقق این مطالبه، نسبت به رفع موانع موجود، بخصوص برخورد با دستگاههای سنگانداز در تحقق این مهم دستورات عاجل صادر فرمایید.</p>\r\n <p>پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی به مطالبات نظام سلامت تشکر به عمل میآید.</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">باسمه تعالی</p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر پزشکیان، <br />رئیس‌ محترم جمهور </strong></p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر قالیباف، <br />رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>جناب حجه‌الاسلام و المسلمین حاج آقای اژه‌ای، <br />رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>با عنایت به <strong>بند ج تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴</strong> مبنی بر تأمین و اختصاص <strong>سهام به مبلغ ۸۰ همت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان شهریور سال جاری به‌منظور تسویه بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور؛</strong> متأسفانه این مهم تاکنون محقق نشده است.</p>\r\n <p>بدیهی است نقش بی‌بدیل نظام سلامت در حفظ، تأمین و ارتقای سطح سلامت جامعه و مردم اظهر من الشمس است و ناتوانی دانشگاه‌های علوم پزشکی در تسویه‌ حساب بدهی‌های خود در حوزه‌های مختلف اعم از پرداخت معوقات مطالبات پرسنلی، شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های دارویی و طلبکاران فروش کالا و تجهیزات و... همگی باعث زمین‌گیر شدن مجموعه‌های دانشگاهی در ارائه خدمات سلامت صحیح به مردم می‌گردد.</p>\r\n <p><strong>حال ناخوش نیروی انسانی گرفتار در مشکلات طاقت‌فرسای معیشتی، بالتبع حال خوش بیماران و گیرندگان خدمت را به همراه نخواهد داشت</strong> و همچنین فشار به حق شرکت‌های طلبکار دانشگاه‌ها برای دریافت مطالبات‌شان؛ اخلال در امر خدمت‌رسانی به بیماران و مردم و حتی حوزه آموزش را به همراه دارد.</p>\r\n <p>عدم تسویه به‌موقع بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر نیز خود معضل و داستان پرغصه دیگری است که متأسفانه بر پیچیده‌تر شدن مدیریت ارائه خدمات در حوزه سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور افزوده است و ادامه ارائه خدمت مطلوب و در شأن مردم عزیزمان را با این شرایط قطعاً با مشکل مواجه نموده است.</p>\r\n <p><strong>در پایان، ضمن هشدار جدی بر خطر فروپاشی نظام سلامت در صورت عدم رفع مشکلات مالی آن، بخصوص عدم تأمین سهام ۸۰ همت به وزارت بهداشت؛</strong> تقاضامندیم در راستای حفظ کیان سلامت جامعه، ضمن پیگیری جدی تحقق این مطالبه، نسبت به رفع موانع موجود، بخصوص برخورد با دستگاه‌های سنگ‌انداز در تحقق این مهم دستورات عاجل صادر فرمایید.</p>\r\n <p>پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی به مطالبات نظام سلامت تشکر به عمل می‌آید.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 267374 "province_id" => 1 "user_id" => 618438 "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1017img_20251111_101619.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#سهام_۸۰_همت_کارکنان_نظام_سلامت_ترمیم_حقوق" "hashtag_mining" => "#سهام۸۰همت" "start_date" => "2025-11-11" "end_date" => "2026-03-21" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محمدرضا سقائیان فرد" "support" => "کارکنان نظام سلامت" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محمدرضا سقائیان فرد" "mobile" => "09171066878" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "m.saghaeian@yahoo.com" "ip" => "176.123.100.54" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 30410000 "spent" => 4590650 "getting_to_know" => "سایر" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 11012 "count_payments" => 97 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 1 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم در جهت تحقق سهام ۸۰ همت برای تسویه بدهیهای دانشگاههای علوم پزشکی کشور طبق بودجه ۱۴۰۴ اقدام فوری صورت گیرد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-11 10:11:19" "updated_at" => "2026-02-06 05:04:18" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => "این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است." "valid_mobile" => "09171066878" "valid_email" => "m.saghaeian@yahoo.com" "valid_email_without_dot" => "m.saghaeian@yahoo.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => "2025-12-11 21:34:43" "show_full_text" => 1 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 30127 "verified_mobile_at" => "2025-11-11 10:12:30" "original_title" => "اختصاص سهام ۸۰ همت به وزارت بهداشت طبق قانون بودجه ۱۴۰۴" "original_description" => "<p>باسمه تعالی</p> <p><b>جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم</b></p> <p><b>جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی </b></p> <p><b>جناب حجه الاسلام و المسلمین حاج آقای اژه ای رئیس محترم قوه قضائیه</b></p> <p><br></p> <p style="text-align:justify;">با سلام و احترام </p> <p style="text-align:justify;">با عنایت به <u>بند ج تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴</u> مبنی بر تأمین و اختصاص <u>سهام به مبلغ ۸۰ همت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان شهریور سالجاری بمنظور تسویه بدهی های دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور</u>؛ متأسفانه این مهم تا کنون محقق نشده است. </p> <p style="text-align:justify;">بدیهی است نقش بی بدیل نظام سلامت در حفظ، تأمین و ارتقای سطح سلامت جامعه و مردم اظهر من الشمس میباشد و ناتوانی دانشگاههای علوم پزشکی در تسویه حساب بدهی های خود در حوزه های مختلف اعم از پرداخت معوقات مطالبات پرسنلی،شرکتهای پیمانکاری، شرکتهای دارویی و طلبکاران فروش کالا و تجهیزات و... همگی باعث زمین گیر شدن مجموعههای دانشگاهی در ارائه خدمات سلامت صحیح به مردم می گردد.</p> <p style="text-align:justify;"><u>حال ناخوش نیروی انسانی گرفتار در مشکلات طاقت فرسای معیشتی، بالتبع حال خوش بیماران و گیرندگان خدمت را به همراه نخواهد داشت</u> و همچنین فشار به حق شرکتهای طلبکار دانشگاهها بر دریافت مطالبات شان؛ اخلال در امر خدمت رسانی به بیماران و مردم و حتی حوزه آموزش را به همراه دارد.</p> <p style="text-align:justify;">عدم تسویه به موقع بدهی های سازمانهای بیمه گر نیز خود معضل و داستان پرغصه دیگری است که متأسفانه بر پیچیده تر شدن مدیریت ارائه خدمات در حوزه سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور افزوده است و ادامه ارائه خدمت مطلوب و در شأن مردم عزیزمان را با این شرایط قطعاً با مشکل مواجه نموده است. </p> <p style="text-align:justify;"><u>در پایان ضمن هشدار جدی بر خطر فروپاشی نظام سلامت در صورت عدم رفع مشکلات مالی آن بخصوص عدم تأمین سهام ۸۰ همت به وزارت بهداشت</u>؛ تقاضامندیم در راستای حفظ کیان سلامت جامعه، ضمن پیگیری جدی تحقق این مطالبه، نسبت به رفع موانع موجود بخصوص برخورد با دستگاههای سنگ انداز در تحقق این مهم دستورات عاجل صادر فرمایید.</p> <p style="text-align:justify;">پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی به مطالبات نظام سلامت تشکر بعمل میآید./</p>" "otp_count" => 129 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 97 "exchange_rate" => "0.88" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 267374 "title" => "درخواست اختصاص سهام ۸۰ همت به وزارت بهداشت طبق قانون بودجه ۱۴۰۴" "title_mining" => "درخواست اختصاص سهام ۸۰ همت به وزارت بهداشت طبق قانون بودجه ۱۴۰۴" "subtitle" => null "slug" => "267374" "author" => 1 "description" => """ <p style="text-align: center;">باسمه تعالی</p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر پزشکیان، <br />رییس جمهور محترم </strong></p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر قالیباف، <br />رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>جناب حجهالاسلام و المسلمین حاج آقای اژهای، <br />رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>با عنایت به <strong>بند ج تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴</strong> مبنی بر تأمین و اختصاص <strong>سهام به مبلغ ۸۰ همت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان شهریور سال جاری بهمنظور تسویه بدهیهای دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور؛</strong> متأسفانه این مهم تاکنون محقق نشده است.</p>\r\n <p>بدیهی است نقش بیبدیل نظام سلامت در حفظ، تأمین و ارتقای سطح سلامت جامعه و مردم اظهر من الشمس است و ناتوانی دانشگاههای علوم پزشکی در تسویه حساب بدهیهای خود در حوزههای مختلف اعم از پرداخت معوقات مطالبات پرسنلی، شرکتهای پیمانکاری، شرکتهای دارویی و طلبکاران فروش کالا و تجهیزات و... همگی باعث زمینگیر شدن مجموعههای دانشگاهی در ارائه خدمات سلامت صحیح به مردم میگردد.</p>\r\n <p><strong>حال ناخوش نیروی انسانی گرفتار در مشکلات طاقتفرسای معیشتی، بالتبع حال خوش بیماران و گیرندگان خدمت را به همراه نخواهد داشت</strong> و همچنین فشار به حق شرکتهای طلبکار دانشگاهها برای دریافت مطالباتشان؛ اخلال در امر خدمترسانی به بیماران و مردم و حتی حوزه آموزش را به همراه دارد.</p>\r\n <p>عدم تسویه بهموقع بدهیهای سازمانهای بیمهگر نیز خود معضل و داستان پرغصه دیگری است که متأسفانه بر پیچیدهتر شدن مدیریت ارائه خدمات در حوزه سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور افزوده است و ادامه ارائه خدمت مطلوب و در شأن مردم عزیزمان را با این شرایط قطعاً با مشکل مواجه نموده است.</p>\r\n <p><strong>در پایان، ضمن هشدار جدی بر خطر فروپاشی نظام سلامت در صورت عدم رفع مشکلات مالی آن، بخصوص عدم تأمین سهام ۸۰ همت به وزارت بهداشت؛</strong> تقاضامندیم در راستای حفظ کیان سلامت جامعه، ضمن پیگیری جدی تحقق این مطالبه، نسبت به رفع موانع موجود، بخصوص برخورد با دستگاههای سنگانداز در تحقق این مهم دستورات عاجل صادر فرمایید.</p>\r\n <p>پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی به مطالبات نظام سلامت تشکر به عمل میآید.</p> """ "description_mining" => """ <p style="text-align: center;">باسمه تعالی</p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر پزشکیان، <br />رئیس‌ محترم جمهور </strong></p>\r\n <p><strong>جناب آقای دکتر قالیباف، <br />رئیس محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>جناب حجه‌الاسلام و المسلمین حاج آقای اژه‌ای، <br />رئیس محترم قوه قضائیه</strong></p>\r\n <p>با سلام و احترام،</p>\r\n <p>با عنایت به <strong>بند ج تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴</strong> مبنی بر تأمین و اختصاص <strong>سهام به مبلغ ۸۰ همت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان شهریور سال جاری به‌منظور تسویه بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور؛</strong> متأسفانه این مهم تاکنون محقق نشده است.</p>\r\n <p>بدیهی است نقش بی‌بدیل نظام سلامت در حفظ، تأمین و ارتقای سطح سلامت جامعه و مردم اظهر من الشمس است و ناتوانی دانشگاه‌های علوم پزشکی در تسویه‌ حساب بدهی‌های خود در حوزه‌های مختلف اعم از پرداخت معوقات مطالبات پرسنلی، شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های دارویی و طلبکاران فروش کالا و تجهیزات و... همگی باعث زمین‌گیر شدن مجموعه‌های دانشگاهی در ارائه خدمات سلامت صحیح به مردم می‌گردد.</p>\r\n <p><strong>حال ناخوش نیروی انسانی گرفتار در مشکلات طاقت‌فرسای معیشتی، بالتبع حال خوش بیماران و گیرندگان خدمت را به همراه نخواهد داشت</strong> و همچنین فشار به حق شرکت‌های طلبکار دانشگاه‌ها برای دریافت مطالبات‌شان؛ اخلال در امر خدمت‌رسانی به بیماران و مردم و حتی حوزه آموزش را به همراه دارد.</p>\r\n <p>عدم تسویه به‌موقع بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌گر نیز خود معضل و داستان پرغصه دیگری است که متأسفانه بر پیچیده‌تر شدن مدیریت ارائه خدمات در حوزه سلامت در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور افزوده است و ادامه ارائه خدمت مطلوب و در شأن مردم عزیزمان را با این شرایط قطعاً با مشکل مواجه نموده است.</p>\r\n <p><strong>در پایان، ضمن هشدار جدی بر خطر فروپاشی نظام سلامت در صورت عدم رفع مشکلات مالی آن، بخصوص عدم تأمین سهام ۸۰ همت به وزارت بهداشت؛</strong> تقاضامندیم در راستای حفظ کیان سلامت جامعه، ضمن پیگیری جدی تحقق این مطالبه، نسبت به رفع موانع موجود، بخصوص برخورد با دستگاه‌های سنگ‌انداز در تحقق این مهم دستورات عاجل صادر فرمایید.</p>\r\n <p>پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی به مطالبات نظام سلامت تشکر به عمل می‌آید.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 267374 "province_id" => 1 "user_id" => 618438 "image" => "uploads/campaigns/2025/11/1017img_20251111_101619.jpg" "instagram" => null "hashtag" => "#سهام_۸۰_همت_کارکنان_نظام_سلامت_ترمیم_حقوق" "hashtag_mining" => "#سهام۸۰همت" "start_date" => "2025-11-11" "end_date" => "2026-03-21" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "محمدرضا سقائیان فرد" "support" => "کارکنان نظام سلامت" "suggest_field" => null "estimates" => 0 "campaign_creator" => "محمدرضا سقائیان فرد" "mobile" => "09171066878" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "m.saghaeian@yahoo.com" "ip" => "176.123.100.54" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 30410000 "spent" => 4590650 "getting_to_know" => "سایر" "other_details" => null "extra1" => null "extra1_position" => 0 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 11012 "count_payments" => 97 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 1 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم در جهت تحقق سهام ۸۰ همت برای تسویه بدهیهای دانشگاههای علوم پزشکی کشور طبق بودجه ۱۴۰۴ اقدام فوری صورت گیرد." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-11-11 10:11:19" "updated_at" => "2026-02-06 05:04:18" "edit_status" => 1 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => "این کارزار توسط نویسنده متوقف شده است." "valid_mobile" => "09171066878" "valid_email" => "m.saghaeian@yahoo.com" "valid_email_without_dot" => "m.saghaeian@yahoo.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 0 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "1" "editor_plan" => 2 "user_stop" => "2025-12-11 21:34:43" "show_full_text" => 1 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 30127 "verified_mobile_at" => "2025-11-11 10:12:30" "original_title" => "اختصاص سهام ۸۰ همت به وزارت بهداشت طبق قانون بودجه ۱۴۰۴" "original_description" => "<p>باسمه تعالی</p> <p><b>جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم</b></p> <p><b>جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی </b></p> <p><b>جناب حجه الاسلام و المسلمین حاج آقای اژه ای رئیس محترم قوه قضائیه</b></p> <p><br></p> <p style="text-align:justify;">با سلام و احترام </p> <p style="text-align:justify;">با عنایت به <u>بند ج تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۴</u> مبنی بر تأمین و اختصاص <u>سهام به مبلغ ۸۰ همت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان شهریور سالجاری بمنظور تسویه بدهی های دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور</u>؛ متأسفانه این مهم تا کنون محقق نشده است. </p> <p style="text-align:justify;">بدیهی است نقش بی بدیل نظام سلامت در حفظ، تأمین و ارتقای سطح سلامت جامعه و مردم اظهر من الشمس میباشد و ناتوانی دانشگاههای علوم پزشکی در تسویه حساب بدهی های خود در حوزه های مختلف اعم از پرداخت معوقات مطالبات پرسنلی،شرکتهای پیمانکاری، شرکتهای دارویی و طلبکاران فروش کالا و تجهیزات و... همگی باعث زمین گیر شدن مجموعههای دانشگاهی در ارائه خدمات سلامت صحیح به مردم می گردد.</p> <p style="text-align:justify;"><u>حال ناخوش نیروی انسانی گرفتار در مشکلات طاقت فرسای معیشتی، بالتبع حال خوش بیماران و گیرندگان خدمت را به همراه نخواهد داشت</u> و همچنین فشار به حق شرکتهای طلبکار دانشگاهها بر دریافت مطالبات شان؛ اخلال در امر خدمت رسانی به بیماران و مردم و حتی حوزه آموزش را به همراه دارد.</p> <p style="text-align:justify;">عدم تسویه به موقع بدهی های سازمانهای بیمه گر نیز خود معضل و داستان پرغصه دیگری است که متأسفانه بر پیچیده تر شدن مدیریت ارائه خدمات در حوزه سلامت در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور افزوده است و ادامه ارائه خدمت مطلوب و در شأن مردم عزیزمان را با این شرایط قطعاً با مشکل مواجه نموده است. </p> <p style="text-align:justify;"><u>در پایان ضمن هشدار جدی بر خطر فروپاشی نظام سلامت در صورت عدم رفع مشکلات مالی آن بخصوص عدم تأمین سهام ۸۰ همت به وزارت بهداشت</u>؛ تقاضامندیم در راستای حفظ کیان سلامت جامعه، ضمن پیگیری جدی تحقق این مطالبه، نسبت به رفع موانع موجود بخصوص برخورد با دستگاههای سنگ انداز در تحقق این مهم دستورات عاجل صادر فرمایید.</p> <p style="text-align:justify;">پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی به مطالبات نظام سلامت تشکر بعمل میآید./</p>" "otp_count" => 129 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 97 "exchange_rate" => "0.88" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } 5 => App\Models\Campaign {#2836 +filterable: array:27 [ "id" => array:1 [ "scope" => "searchID" ] 0 => "user_id" 1 => "last_step" 2 => "admin_id" 3 => "editor_plan" 4 => "pin_footer" 5 => "pin_home" "referred_to" => array:1 [ "scope" => "referredToSearch" ] "title" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "writer" => array:1 [ "operator" => "Like" ] "email" => array:1 [ "scope" => "userEmailSearch" ] "mobile" => array:1 [ "scope" => "userMobileSearch" ] "description" => array:1 [ "operator" => "LIKE" ] "published" => array:1 [ "scope" => "Published" ] "need_to_review" => array:1 [ "scope" => "NeedToReview" ] "date_type" => array:1 [ "scope" => "searchDate" ] "draft" => array:1 [ "scope" => "Draft" ] "waiting_for_publish" => array:1 [ "scope" => "WaitingForPublish" ] "signup" => array:1 [ "operator" => ">=" ] "edited" => array:1 [ "scope" => "Edited" ] "mobile_verified" => array:1 [ "scope" => "MobileVerified" ] "archived" => array:1 [ "scope" => "Archived" ] "category" => array:1 [ "scope" => "Category" ] "tag" => array:1 [ "scope" => "Tags" ] "province" => array:1 [ "scope" => "Province" ] "organizations" => array:1 [ "scope" => "Organization" ] "sortBy" => array:1 [ "scope" => "SortBy" ] ] +dates: array:6 [ 0 => "end_date" 1 => "start_date" 2 => "pin_expire_time" 3 => "special_label_expire_time" 4 => "special_order_expire_time" 5 => "deleted_at" ] +withElasticSearch: array:1 [ 0 => "categories" ] #connection: "mysql" #table: "campaigns" #primaryKey: "id" #keyType: "int" +incrementing: true #with: [] #withCount: [] #perPage: 15 +exists: true +wasRecentlyCreated: false #attributes: array:94 [ "id" => 276742 "title" => "درخواست تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم" "title_mining" => "درخواست تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم" "subtitle" => null "slug" => "276742" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست</strong></p>\r\n <p>موضوع: لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیطزیست و منابع طبیعی، خصوصاً در مورد جنگلبانان و محیطبانان</p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیطزیست بهعنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسلهای آینده شناخته میشود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهرهبرداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب میگردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانتاجراهای مرتبط با جرایم زیستمحیطی، اصل «تناسب مجازات با جرم» را بهعنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\r\n <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیطزیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازاتهای سبک یا غیرمتناسب، نهتنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید بهگونهای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی آن همخوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیطزیست به جامعه منتقل نماید.</p>\r\n <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بیننسلی محیطزیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازاتها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیطزیست، پرداخت خسارات وارده و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که میتواند در کنار مجازاتهای کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیستمحیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نهتنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری میشود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسلهای آینده خواهد بود.</p>\r\n <p><strong>امنیت جانی جنگلبانان و محیطبانان</strong></p>\r\n <p>با توجه به اینکه جنگلبانان و محیطبانان بهعنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیاتوحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصههای طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است.</p>\r\n <p>نظر به اینکه مأموریتهای محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام میگیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایتهای قانونی مرتبط با این قشر بهگونهای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیتهای قانونی و حمایتی دولت بهطور کامل اعمال گردد.</p>\r\n <p>ضرورتهای حقوقی و حمایتی:</p>\r\n <p>بهرسمیتشناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\r\n <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\r\n <p>پوشش بیمهای کامل و حمایتهای پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایتهای بیمهای، حقوقی و مالی بهطور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد.</p>\r\n <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب میکند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی، خصوصاً در مورد جنگل‌بانان و محیط‌بانان</p>\r\n <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسل‌های آینده شناخته می‌شود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهره‌برداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب می‌گردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانت‌اجراهای مرتبط با جرایم زیست‌محیطی، اصل «تناسب مجازات با جرم» را به‌عنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\r\n <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیط‌زیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازات‌های سبک یا غیرمتناسب، نه‌تنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن هم‌خوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیط‌زیست به جامعه منتقل نماید.</p>\r\n <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بین‌نسلی محیط‌زیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازات‌ها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست، پرداخت خسارات وارده و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که می‌تواند در کنار مجازات‌های کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیست‌محیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نه‌تنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری می‌شود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسل‌های آینده خواهد بود.</p>\r\n <p>امنیت جانی جنگل‌بانان و محیط‌بانان</p>\r\n <p>با توجه به اینکه جنگل‌بانان و محیط‌بانان به‌عنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیات‌وحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصه‌های طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است.</p>\r\n <p>نظر به اینکه مأموریت‌های محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام می‌گیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایت‌های قانونی مرتبط با این قشر به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیت‌های قانونی و حمایتی دولت به‌طور کامل اعمال گردد.</p>\r\n <p>ضرورت‌های حقوقی و حمایتی:</p>\r\n <p>به‌رسمیت‌شناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\r\n <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\r\n <p>پوشش بیمه‌ای کامل و حمایت‌های پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایت‌های بیمه‌ای، حقوقی و مالی به‌طور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد.</p>\r\n <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب می‌کند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 276742 "province_id" => 1 "user_id" => 3560748 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#اصلاح_قوانین_در_حمایت_از_محیط_زیست_و_منابع_طبیعی" "hashtag_mining" => "#عدالت_زیست_محیطی" "start_date" => "2025-12-15" "end_date" => "2026-06-15" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "طیبه امینی" "support" => "حامیان محیط زیست و منابع طبیعی" "suggest_field" => "نام و نام شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "طیبه امینی" "mobile" => "09113913119" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "Tayebehamini@yahoo.com" "ip" => "204.18.218.7" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 13950000 "spent" => 11504380 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1131 "count_payments" => 20 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم تناسب مجازات مجرمان زیستمحیطی و امنیت جانی جنگلبانان و محیطبانان تضمین و تقویت شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-14 04:43:47" "updated_at" => "2026-02-06 05:02:09" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09113913119" "valid_email" => "tayebehamini@yahoo.com" "valid_email_without_dot" => "tayebehamini@yahoo.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 3910 "verified_mobile_at" => "2025-12-14 04:51:05" "original_title" => "تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم به نحوی که بازدارنده باشد." "original_description" => """ <p>لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیطزیست و منابع طبیعی، خصوصا در مورد جنگلبانان و محیط بانان</p>\n \n <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیطزیست بهعنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسلهای آینده شناخته میشود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهرهبرداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب میگردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانتاجراهای مرتبط با جرایم زیستمحیطی، اصل «تناسب مجازات با جرم» را بهعنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\n \n <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیطزیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازاتهای سبک یا غیرمتناسب، نهتنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید بهگونهای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی آن همخوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیطزیست به جامعه منتقل نماید.</p>\n \n <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بیننسلی محیطزیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازاتها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیطزیست، پرداخت خسارات وارده، و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که میتواند در کنار مجازاتهای کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیستمحیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نهتنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری میشود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسلهای آینده خواهد بود.</p>\n \n <p>امنیت جانی جنگلبانان و محیط بانان</p>\n \n <p>با توجه به اینکه جنگلبانان و محیطبانان بهعنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیاتوحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصههای طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است. </p>\n \n <p>نظر به اینکه مأموریتهای محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام میگیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایتهای قانونی مرتبط با این قشر بهگونهای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیتهای قانونی و حمایتی دولت بهطور کامل اعمال گردد</p>\n \n <p>ضرورتهای حقوقی و حمایتی:</p>\n \n <p>بهرسمیتشناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\n \n <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\n \n <p>پوشش بیمهای کامل و حمایتهای پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایتهای بیمهای، حقوقی و مالی به طور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد. </p>\n \n <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب میکند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.77" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #original: array:94 [ "id" => 276742 "title" => "درخواست تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم" "title_mining" => "درخواست تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم" "subtitle" => null "slug" => "276742" "author" => 1 "description" => """ <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست</strong></p>\r\n <p>موضوع: لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیطزیست و منابع طبیعی، خصوصاً در مورد جنگلبانان و محیطبانان</p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیطزیست بهعنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسلهای آینده شناخته میشود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهرهبرداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب میگردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانتاجراهای مرتبط با جرایم زیستمحیطی، اصل «تناسب مجازات با جرم» را بهعنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\r\n <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیطزیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازاتهای سبک یا غیرمتناسب، نهتنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید بهگونهای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی آن همخوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیطزیست به جامعه منتقل نماید.</p>\r\n <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بیننسلی محیطزیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازاتها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیطزیست، پرداخت خسارات وارده و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که میتواند در کنار مجازاتهای کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیستمحیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نهتنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری میشود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسلهای آینده خواهد بود.</p>\r\n <p><strong>امنیت جانی جنگلبانان و محیطبانان</strong></p>\r\n <p>با توجه به اینکه جنگلبانان و محیطبانان بهعنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیاتوحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصههای طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است.</p>\r\n <p>نظر به اینکه مأموریتهای محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام میگیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایتهای قانونی مرتبط با این قشر بهگونهای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیتهای قانونی و حمایتی دولت بهطور کامل اعمال گردد.</p>\r\n <p>ضرورتهای حقوقی و حمایتی:</p>\r\n <p>بهرسمیتشناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\r\n <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\r\n <p>پوشش بیمهای کامل و حمایتهای پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایتهای بیمهای، حقوقی و مالی بهطور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد.</p>\r\n <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب میکند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p> """ "description_mining" => """ <p><strong>ریاست محترم مجلس شورای اسلامی</strong></p>\r\n <p><strong>ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست</strong></p>\r\n <p>با سلام؛</p>\r\n <p>لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی، خصوصاً در مورد جنگل‌بانان و محیط‌بانان</p>\r\n <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسل‌های آینده شناخته می‌شود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهره‌برداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب می‌گردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانت‌اجراهای مرتبط با جرایم زیست‌محیطی، اصل «تناسب مجازات با جرم» را به‌عنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\r\n <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیط‌زیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازات‌های سبک یا غیرمتناسب، نه‌تنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن هم‌خوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیط‌زیست به جامعه منتقل نماید.</p>\r\n <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بین‌نسلی محیط‌زیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازات‌ها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیط‌زیست، پرداخت خسارات وارده و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که می‌تواند در کنار مجازات‌های کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیست‌محیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نه‌تنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری می‌شود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسل‌های آینده خواهد بود.</p>\r\n <p>امنیت جانی جنگل‌بانان و محیط‌بانان</p>\r\n <p>با توجه به اینکه جنگل‌بانان و محیط‌بانان به‌عنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیات‌وحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصه‌های طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است.</p>\r\n <p>نظر به اینکه مأموریت‌های محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام می‌گیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایت‌های قانونی مرتبط با این قشر به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیت‌های قانونی و حمایتی دولت به‌طور کامل اعمال گردد.</p>\r\n <p>ضرورت‌های حقوقی و حمایتی:</p>\r\n <p>به‌رسمیت‌شناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\r\n <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\r\n <p>پوشش بیمه‌ای کامل و حمایت‌های پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایت‌های بیمه‌ای، حقوقی و مالی به‌طور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد.</p>\r\n <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب می‌کند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p> """ "brief" => null "lang" => "fa" "cid" => 276742 "province_id" => 1 "user_id" => 3560748 "image" => "campaign-images/defaults/5.jpeg" "instagram" => null "hashtag" => "#اصلاح_قوانین_در_حمایت_از_محیط_زیست_و_منابع_طبیعی" "hashtag_mining" => "#عدالت_زیست_محیطی" "start_date" => "2025-12-15" "end_date" => "2026-06-15" "seo_title" => null "creator" => null "writer" => "طیبه امینی" "support" => "حامیان محیط زیست و منابع طبیعی" "suggest_field" => "نام و نام شهر" "estimates" => 0 "campaign_creator" => "طیبه امینی" "mobile" => "09113913119" "send_sms" => 1 "insta_sms" => 0 "insta_link" => null "send_success_sms" => 0 "success_link_info" => null "report_success_sms" => null "approve_by_sms" => 0 "email" => "Tayebehamini@yahoo.com" "ip" => "204.18.218.7" "pin_home" => 0 "pin_footer" => 0 "balance" => 13950000 "spent" => 11504380 "getting_to_know" => "امضای سایر کارزارها" "other_details" => null "extra1" => "شهر" "extra1_position" => 1 "extra2" => null "extra2_position" => 0 "signup" => 1131 "count_payments" => 20 "success" => 0 "success_at" => null "close" => 0 "full_close" => 0 "reject" => 0 "rejected_at" => null "validateOTP" => 0 "reason_reject" => null "meat_keyword" => null "meta_description" => "ما امضاکنندگان درخواست داریم تناسب مجازات مجرمان زیستمحیطی و امنیت جانی جنگلبانان و محیطبانان تضمین و تقویت شود." "meta_description_mining" => null "created_at" => "2025-12-14 04:43:47" "updated_at" => "2026-02-06 05:02:09" "edit_status" => 0 "deleted_at" => null "published" => 1 "review" => 0 "waiting" => 0 "reason" => null "valid_mobile" => "09113913119" "valid_email" => "tayebehamini@yahoo.com" "valid_email_without_dot" => "tayebehamini@yahoo.com" "mobile_is_valid" => null "email_is_valid" => null "fix_data" => 1 "admin_id" => 7728591 "captcha_type" => "recaptcha" "last_step" => 5 "random" => "2" "editor_plan" => 2 "user_stop" => null "show_full_text" => 0 "pin_expire_time" => null "special_label_expire_time" => null "special_order_expire_time" => null "view_count" => 3910 "verified_mobile_at" => "2025-12-14 04:51:05" "original_title" => "تناسب مجازات متجاوزان به منابع طبیعی و محیط زیست با جرم به نحوی که بازدارنده باشد." "original_description" => """ <p>لزوم تناسب مجازات با جرم در تخریب محیطزیست و منابع طبیعی، خصوصا در مورد جنگلبانان و محیط بانان</p>\n \n <p>با توجه به اینکه منابع طبیعی و محیطزیست بهعنوان یکی از ارکان بنیادین سلامت عمومی، توسعه پایدار و حقوق نسلهای آینده شناخته میشود، هرگونه تخریب، آلودگی یا بهرهبرداری غیرقانونی از آن، نقض صریح حقوق عمومی و تجاوز به اموال مشترک جامعه محسوب میگردد. از این رو، ضرورت دارد که نظام تقنینی و قضایی کشور در تعیین و اعمال ضمانتاجراهای مرتبط با جرایم زیستمحیطی، اصل «تناسب مجازات با جرم» را بهعنوان یکی از اصول اساسی عدالت کیفری مورد توجه قرار دهد.</p>\n \n <p>نظر به اینکه خسارات ناشی از تخریب محیطزیست غالباً ماهیتی گسترده، بلندمدت و بعضاً غیرقابل جبران دارند، اعمال مجازاتهای سبک یا غیرمتناسب، نهتنها فاقد اثر بازدارندگی است، بلکه موجب استمرار رفتارهای مجرمانه و تضعیف کارآمدی قوانین حمایتی خواهد شد. بنابراین، تعیین مجازات باید بهگونهای باشد که اولاً با میزان خسارت وارده و آثار اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی آن همخوانی داشته باشد، ثانیاً توان بازدارندگی کافی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف را ایجاد کند و ثالثاً پیام روشنی مبنی بر حمایت قاطع قانون از محیطزیست به جامعه منتقل نماید.</p>\n \n <p>از سوی دیگر، با توجه به ماهیت عمومی و بیننسلی محیطزیست، ضرورت دارد که در تعیین مجازاتها، علاوه بر جنبه کیفری، جبران خسارات وارده نیز مورد توجه قرار گیرد. الزام مرتکبان به احیای منابع طبیعی و محیطزیست، پرداخت خسارات وارده، و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، از جمله سازوکارهایی است که میتواند در کنار مجازاتهای کیفری، نقش مؤثری در تحقق عدالت زیستمحیطی ایفا کند. رعایت اصل تناسب مجازات با جرم در این حوزه، نهتنها موجب ارتقای کارآمدی نظام عدالت کیفری میشود، بلکه گامی اساسی در جهت حفظ منابع طبیعی و تضمین حقوق نسلهای آینده خواهد بود.</p>\n \n <p>امنیت جانی جنگلبانان و محیط بانان</p>\n \n <p>با توجه به اینکه جنگلبانان و محیطبانان بهعنوان ضابطان خاص قضایی، مأموریت صیانت از منابع طبیعی، حیاتوحش و اراضی ملی را بر عهده دارند، انجام وظایف قانونی آنان مستلزم حضور مستمر در عرصههای طبیعی و مواجهه مستقیم با متخلفان و قاچاقچیان منابع طبیعی است. </p>\n \n <p>نظر به اینکه مأموریتهای محوله به این نیروها غالباً در مناطق دورافتاده، فاقد امکانات دفاعی و بدون پشتیبانی کافی انجام میگیرد، فقدان امنیت جانی و نبود تجهیزات مناسب، موجب افزایش خطرات و بروز حوادث ناگوار شده است. از این رو، لازم است حقوق و حمایتهای قانونی مرتبط با این قشر بهگونهای تنظیم و اجرا گردد که اولاً امنیت جانی آنان تضمین شود، ثانیاً در صورت بروز حادثه، مسئولیتهای قانونی و حمایتی دولت بهطور کامل اعمال گردد</p>\n \n <p>ضرورتهای حقوقی و حمایتی:</p>\n \n <p>بهرسمیتشناختن جایگاه ضابط قضایی.</p>\n \n <p>تأمین تجهیزات دفاعی و حفاظتی استاندارد.</p>\n \n <p>پوشش بیمهای کامل و حمایتهای پساحادثه: در صورت جرح، فوت یا درگیری، باید حمایتهای بیمهای، حقوقی و مالی به طور کامل اعمال شود. تعرض به مأموران حین انجام وظیفه باید از جرایم مشدد تلقی گردد. </p>\n \n <p>تضمین امنیت شغلی و معیشتی: شرایط سخت کاری ایجاب میکند که حقوق و مزایای آنان متناسب با خطرات شغلی تعیین شود.</p> """ "otp_count" => 11 "growing_at" => null "local_at" => null "correct_percent_signup" => 99 "exchange_rate" => "1.77" "pin_to_new" => 0 "fakeSms_at" => null ] #changes: [] #casts: [] #dateFormat: null #appends: [] #dispatchesEvents: [] #observables: [] #relations: [] #touches: [] +timestamps: true #hidden: [] #visible: [] #fillable: [] #guarded: array:1 [ 0 => "*" ] #forceDeleting: false -operator: "=" -clause: "where" -append: false -column: null -value: null } ] }