و لْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمَارَهِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْلَاب الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا یُدْرَکُ إِلَّا بالْعِمَارَهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بغَیْرِ عِمَارَهٍ أَخْرَبَ الْبلَادَ وَ أَهْلَکَ الْعِبَاد
باید توجه تو در آبادی زمین بیشتر از توجه تو به گرفتن مالیات و خراج از مردم باشد؛ زیرا خراج بدون توجه به آبادانی به دست نمی آید و کسی که بدون آباد نمودن به گرفتن مالیات و خراج بپردازد، به ویرانی شهرها و از بین بردن بندگان خدا دست زده است. (نهج البلاغه، نامه ۵۳ فرمان نامه مالک اشتر)
دادستان محترم شهرستان جهرم
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید بیتوجهی و عدم برنامهریزی دقیق و اقدامات بهموقع، وضعیت محیط زیست کشور را در چه حالت فاجعهباری قرار داده است. کوهخواری، بحران آب، از بین بردن منابع زیرزمینی، نابودسازی اراضی طبیعی و جنگلها تنها بخش کوچکی از این اَبربحران است که ما را با فاجعهای روبهرو کرده (و البته از این بیشتر میکند) که راه حل برای برون رفت از آن، همت همگانی میطلبد. خشکسالی، کمبارشی، از بین رفتن منابع طبیعی و اراضی، ذهن و زبان تمامی دغدغهمندان را به خود مشغول و مسئولان عالی نظام را بر آن داشته تا برای خروج از این مشکل راه چاره ای بیندیشند و علاج حادثه پیش از وقوع نمایند.
سخن در این باره بسیار است، به گونهای که آنقدر نوشتهاند و گفتهاند که بحث در مورد آن صرفاً تکرار مکررات است و مسلما دو صد کرده چون نیم کردار نیست. تردیدی نیست که هر شخص حقیقی یا حقوقی بایستی نسبت به جایگاهی که در آن قرار گرفته در این باره اقدامی نماید تا به یاری حضرت حق بتوان گامهای موثری برداشته و تاثیرات آن بین همگان مشهود شود.
معالوصف؛ شهرستان جهرم نیز مسثتنی از این بحرانها نبوده که متأسفانه حتی در بسیاری از موارد گوی سبقت را از دیگر مناطق کشور ربوده است. در این میان حضرتعالی به عنوان مدعیالعموم و فردی که به لحاظ موازین حقوقی در جایگاه حمایت از حقوق مردم در نظام قضایی کشور شناخته میشود، مسئولیت دو چندانی داشته و چشم امید بسیاری از دغدغهمندان و مردم شریف به تصمیمات نظری و عملی آن جناب قرار گرفته است.
مسائل این شهرستان و مردم شریف آن در زمینه محیطزیست از دو موضوع بزرگ رنج میبرد که در ادامه به سمع و نظر آن مقام محترم میرساند:
الف) حفر غیر مجاز چاه های عمیق و نیمه عمیق و استفاده غیر قانونی از آب چاه
وضعیت نا بسامان چاه های غیر مجاز و حتی چاه های (به اصطلاح) مجازی که مجوزهای مشوشی دارند، باعث شده است که استفاده از منابع زیر زمینی با بحران دهشناکی مواجه گردد. با توجه به اطلاعات واصله در جهرم قریب به ۱۲۰ (؟) حلق چاه عمیق غیر مجاز در حال بهرهبرداری غیرقانونی از منابع زیرزمینی هستند.
در بند ه ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی، اقدام به حفر چاه غیر مجاز، جرمانگاری شده و ضمانت اجرای آن «علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده، ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع» در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است به تصریح تبصره این ماده، حفر چاه غیر مجاز از جمله جرایمی است که جنبه عمومی داشته و قطعاً نقش دادستان در برخورد با این جرم بسیار تعیین کننده است. گفتنی است که مطابق با «قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱» و «آییننامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳» منظور از حفر چاه غیر عمیق، چاهی است که بدون طی تشریفات قانونی، حفر گردیده است.
از سوی دیگر نزع غیر قانونی آب از چاههای مجاز شهرستان نیز دردی است که این دمل چرکی را بیش از پیش عفونی میکند. به عنوان مثال در اراضی بسیار متعددی دیده شده که شخص با تغییر پمپ و لولههای ورودی نزع آب، به صورت بسیار فاجعه باری از چاه، آب استخراج میکند که البته این نیز مشمول جرائم ماده ۴۵ قرار میگیرد. چنانکه در بند الف آمده است: «هر کس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازهگیری آب کند یا بهنحوی از انحاء امر بهرهبرداری از تأسیسات آبی را مختل سازد» و یا (مطابق انتهای بند دال ماده ۴۵) بدون رعایت مقررات این قانون به بهرهبرداری از منابع آب مبادرت کند، به مجازاتهای مقرر در آن قانون محکوم خواهد شد.
ب) کوه خواری و زمین خواری و بهره برداری مالکانه و اختصاصی از اراضی ملی و منابع طبیعی
همانگونه که در قسمت قبل اشاره شد به دلیل عدم نظارت، برخی از افراد سودجو با تغییر وضعیت لولههای ورودی چاه و یا زمان بهرهبرداری آب از چاه، مبادرت به استخراج بیش از حد مجاز از آبهای زیر زمینی شهرستان نمودهاند. بهنحوی که مشاهده شده است، به فرض مثال شخصی ۲۱ هزار متر مکعب در سال مجوز برداشت آب داشته است و صد البته چون دیده که هیچگونه نظارتی بر ایشان وجود ندارد این برداشت را به ۵۰ هزار متر مکعب افزایش داده است. البته که ماجرا به این جا ختم نمی شود؛ از آنجایی که این افراد به برداشتهای بیرویه آب از زمین اقدام میکنند، به دلیل دسترسی به آب، اراضی خود را گسترش داده و به زمینهای ملی و کوههای اطراف اراضی خود تعرض نموده و زمین خویش را که متعلق به همه مردم بوده پهناورتر از گذشته نمودهاند و حتی به فروش آب اقدام کردهاند. این در حالی است که عدهای نیز به دلیل همان عدم نظارت و دلسوزی و دغدغه (که متأسفانه دیده نمیشود)، بدون مجوز قانونی زمینهای خود را گسترش داده و کوه ها و اراضی اطراف زمین خویش را به صورت غیر مشروع و غیرقانونی فراختر کرده و حق عموم مردم را به راحتی چپاول می کنند؛ مگر نه اینکه مطابق با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هرگونه تعرض به اراضی ملی و جنگلها و... که متعلق به عموم مردم و شهروندان یک جامعه میباشد جرم انگاری شده است، پس چرا عده ای سودجو که صرفاً منافع شخصی خویش را مینگرند از غفلت مسئولین و عدم نظارت کافی، سوء استفاده کرده و اقداماتی میکنند که جز آسیب به محیط زیست، بحران آب و تعرض به حقوق مردم هیچ عایدی دیگری ندارد؟
مسلما مستحضرید که به دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع، قانونگذار مطابق با تبصره همین ماده بیان کرده است: که رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت به عمل میآید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
این موضوعات از مسائل با اهمیت کشور ما بوده به نحوی که مقام معظم رهبری بارها و بارها این مساله را گوشزد کرده و نسبت به آن دستور اکید داشته و اقدامات قاطع مسئولین را مورد نظر قرارداده اند. به فرض مثال معظم له در دیدار با مسئولان و فعالان محیط زیست و منابع طبیعی مورخ ۱۷/۱۲/۹۳ بیان داشته اند: «حالا بحث زمینخواری، یواشیواش شده کوهخواری! بنده گاهی که میروم ارتفاعات شمال تهران و نگاه میکنم، انسان واقعاً خیلی متأسّف میشود. بارها من در دیدار با مسئولین شهری و مسئولین دولتی و مانند اینها این مسائل را در میان گذاشتهام. خب تلاش هم کردهاند لکن قاطع باید برخورد کنند. مسئولین باید در مقابلِ این سوءاستفادهکننده قاطعیّت بهخرج بدهند؛ عُرضه باید بهخرج بدهند؛ نگذارند فلان آدمِ سوءاستفادهچی با شیوههای مشخّص [سوءاستفاده کند]. انسان از آن بالا که نگاه میکند، میفهمد و میبیند که چهکار دارند میکنند. اوّل میروند اجازه میگیرند، یک تأسیساتی در انتهای یک زمین درست میکنند؛ بعد که انتهای زمین مال آنها شد، همهی سطح زمین بهطور طبیعی قابل نقلوانتقال خواهد شد؛ از این کارها میکنند.»
جناب دادستان محترم، هم به لحاظ قانونی، قوانین کشور در این خصوص بسیار زیاد است و هم بحث دارای ابهام حقوقی جدی نمیباشد. تنها چیزی که در این بین نیازمند آنیم اقدامات عملی مسئولین دلسوزی همچون حضرتعالی است که با اقدامات به موقع خود، امید را دوباره در بین مردم زنده نگه دارند.
نشود که فردای قیامت همه سرافکنده الهی باشیم. نشود که در برابر خون شهیدانی که جان خویش را فدای آن کردند تا احدی به حقوق مردم تجاوز نکنند، هیچ پاسخی نداشته باشیم. نشود که عدهای به دلیل جایگاه خود (به لحاظ مادی و معنوی) به حقوق مردم تعرض کنند و ما تنها به نظاره بنشینیم.
مطلع کلام با سخنی از حضرت امیرمومنین (ع) آغاز و منتهای آن نیز با کلامی از آن بزرگمرد به نقل از حضرت رسول اکرم (ص) به پایان میبریم و به انتظار اقدامات عملی آن مقام محترم مینشینیم:
فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلم یَقُولُ فِی غَیْرِ مَوْطِن: «لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّهٌ لاَ یُؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِیِّ غَیْرَ مُتَتَعْتِع. من بارها از رسول خدا صلّی اللّه علیه وآله شنیدم که می فرمود: «امتی به پاکی و قداست نرسد مگر اینکه حق ناتوان را از قدرتمند با صراحت و روانی کلام بگیرد.»
و ما علینا الا البلاغ المبین.
من الله التوفیق و علیه التکلان.
رونوشت:
امام جمعه محترم شهرستان جهرم
فرمانداری محترم شهرستان جهرم
رئیس محترم اداره منابع طبیعی شهرستان جهرم
دادستان محترم استان فارس